اشاره

در اين گفتار اين مسئله مورد بررسى قرار گرفته كه مادر، پس از فوت پدر، سرپرستى كودكان نابالغ را برعهده دارد و اين ولايت و سرپرستى بر ولايت ديگر خويشاوندان به ويژه جدّ پدری تقدم دارد.

يكى از اصول و قواعدى كه همواره بايد در اجتهاد و استنباط احكام شرعى مد نظر فقيه قرار گيرد، نگاه جامع به منابع دينی و نصوص قرآن و سنت است. تقسيم بندی‌های صورت گرفته در منابع، به‌ويژه منابع حديثی، بسا اوقات سبب لغزش شده و فقيه را از ملاحظه ساير ابواب و ادله و عمومات باز مى‌دارد، و گاه اين مسئله به گونه‌ای ديگر رخ مى‌دهد كه فقيه به روايت‌هايی كه صبغه اخلاقی دارند، توجه نمى‌كند؛ با اين توجيه كه حوزه فقه و اخلاق متمايز است.

آنچه در اين دفتر بارز و برجسته است، استفاده از اين اصل و قاعده است؛ يعنى تلاش شده به تمامى ادله و نصوص مراجعه گردد و روايت‌هايى كه صبغه اخلاقی دارند و مى‌توان از آن‏ها نگاه شارع را به دست آورد، مورد ملاحظه قرار گيرد.

درآمد

ولايت و سرپرستی فرزندانی كه به سن تكليف و قانونى نرسيده‌اند، از آن پدر است. اگر پدر از دنيا رود، آيا اين ولايت و سرپرستی به مادر منتقل مى‌شود و يا كسانی ديگر جانشين پدر در سرپرستی فرزندان خردسال می‌شوند؟

مشهور فقهيان بر اين رأى توافق دارند كه اين حق ولايت و سرپرستى، پس از فوت پدر، از آنِ جد پدرى است و اگر جد پدرى نيز زنده نباشد، ولايت و سرپرستى فرزندان به مادر نمى‌رسد.

موضوع اين رساله بررسى حق ولايت و سرپرستى مادر پس از فوت پدر است. براى روشن شدن صورت مسئله به چند نكته بايد توجه كرد:

1. ولايت و يا قيمومت غير از حضانت است. حضانت به معناى مراقبت‌هاى مربوط به سلامت جسمانى و نگهدارى كودك است. صاحب جواهر در تعريف آن مى‌نويسد:

حضانت، يعنى ولايت و سلطنت بر پرورش طفل و آنچه بدان مربوط است؛ مانند نگهدارى، گذاردن در گهواره، نظافت، شستن لباس‌ها.[1]

ليكن ولايتْ مربوط به تصرف در اموال كودك و امور حقوقى، تصميم‌گيرى براى ازدواج كودك قبل از بلوغ و حتى بعد از بلوغ در برخى از موارد و نيز تصميم‌گيرى در مورد تعليم و تربيت وى است.

2. حضانت كودك تا زمانی خاص از آنِ مادر است و پس از آن به پدر مى‌رسد و اگر پدر فوت كند، به مادر منتقل مى‌شود.[2]

3. در بررسى فقهی موضوع قيمومت مادر، نخست بايد به اين سؤال بپردازيم كه اصل در مسئله چيست و مقتضاى اصول عمليه و قواعد كلى كدام است؟

از آنجا كه قيمومت زمينه تصرّف در بدن، عمل و مال كودكان خردسال را فراهم مى‌كند و موجب چنين حقّی براى قيّم می‌شود، بديهی است در صورت شك، چنين تصرّفی جايز نخواهد بود و اصل عدم سلطه فردى بر فرد ديگر، مانع از اين قيمومت خواهد شد. از اين نظر تفاوتی ميان صغير و كبير نيست. اصل اولى اين است كه هيچ انسانى بر جان، مال، و بدنِ انسان ديگر، سلطه ندارد. اين اصل را همه فقها قبول دارند؛ چنان‌كه مرحوم شيخ انصاری در مكاسب، در بحث مناصب فقيه، به آن پرداخته است.[3] بنابراين، اصل اولى اين است كه تصرّفات مالی نسبت به اموال ديگران نافذ نيست و مقتضای استصحابِ عدم نيز، همين است. همين اصل در تصرّفات بدنی و مالی نسبت به فرزند صغير نيز جاری است. به سخن ديگر، خداوند انسان‌ها را به گونه‌اى آفريده است كه هيچ كس بر ديگرى سلطه ندارد؛ چه اينكه اصل اولى، عدم وجوب اطاعت از ديگران است. اينها از اصول مسلّم فقه است.

بنابراين، اگر از ادلّه نتوانيم استفاده كنيم كه پس از فوت پدر،[4] مادر بر فرزند قيمومت دارد و مى‌تواند به عنوان قيّم و سرپرست در اموال صغير تصرّف كند و يا او را به كارى بگمارد، مقتضاى اين اصول، عدم قيمومت اوست؛ همچنان كه عدم قيمومت دايى و عمو و حتى حاكم را مى رساند؛ چه اينكه مقتضاى آن عدم قيمومت و ولايت جدّ پدرى نيز هست.

4. محل نزاع و اختلاف آنجاست كه مادرْ همانند پدر امين و اهل تدبير است، وگرنه اگر مادر فاقد يكى از اين دو شرط باشد، ولايت بر فرزندان به وى نمى‌رسد، كما اينكه پدر هم با فرض نداشتن آن دو شرط، صاحب ولايت نيست، پس حيثيت و جهت بحث اين است كه آيا مادر بودن موجب عدم قيمومت است يا خير؟

با توجه به توضيحات بالا، رأى ما بر اين است كه مادر با شرايط ياد شده، پس از فوت شوهر، بر كودكان خردسال ولايت دارد و ولايت او بر ولايت جد پدرى كودكان مقدم است.

بدين جهت، مباحث اين رساله در دو مبحث ارائه مى‌گردد:

مبحث اول: ثبوت ولايت مادر بر فرزندان؛

مبحث دوم: تقدم ولايت مادر بر جد پدرى.

-----------

[1]. جواهر الكلام، ج 31، ص 283.

[2]. جواهرالكلام، ج 31، ص 293.

[3]. المكاسب، ج 3، ص 546.

[4]. با توجه به اينكه ولايت پدر با ادله خاصه ثابت گرديده از شمول اصل اوّلى خارج است و بحث در اينجا بعد از ثبوت ولايت پدر است.