در آغاز

قانون مدنى در باب ميراث زوج و زوجه، ماده‌اى دارد كه نظر مشهور فقهاى شيعه نيز با آن همراهى می‌كند.

بر اساس اين ماده «در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفاى خود را مى‌برد و ليكن زن فقط نصيب خود را، و بقيّه تركه شوهر در حكم مال بلا وارث است».[1]

با ملاحظه اين ماده قانون، بى‌درنگ، اين پرسش به ذهن مى‌رسد كه علّت اين نابرابرى چيست؟ اگر مازاد بر سهم‌الارث مردى را ـ كه تنها وارث همسر خويش است ـ به او مى‌دهيم، چرا در مورد زن اين ترتيب اتخاذ نمى‌شود و ميراثى را كه خود با يارى شوهر و در كنار او به سختى فراهم آورده، بايد همانند تركه بیوارث به ديگرى بسپارد؟

پاسخى كه بتواند ذهن عدالت جوى انسان را قانع و ساكت كند، براى اين پرسش به نظر نمى‌رسد؛ از اين رو، فقيهى كه عدالت را پايه استوارى اسلام و اسلام را استوار براى تحقق عدالت مى‌داند، به سراغ مستند اين حكم مى‌رود. آيا مستند آن، حكم شرع است و شريعت اين‌گونه خواسته و براى آن مصالحی دقيق و عميق انديشيده است و يا استنباط گروهى از فقيهان با شرع درآميخته و منشأ اين حكم شده است؟ در صورتى كه اجتهاد و برداشت‌هاى فقهى مستند اين حكم باشد، تغيير و تبديل آن ضرورى است.

بديهى است كه هيچ فقيه و حقوقدانى در جستوجوى عدالت آزاد نيست، بلكه آرمان‌هاى او بايد در درون نظام فقهى و يا حقوقى تحقق يابد و غالب قواعد مربوط به ارث چنان صريح است كه هيچ مصلحت‌سنجى در انديشه‌هاى حقوقى و يا احكام فقهى توان ايجاد تحول را در آن زمينه ندارد، و هيچ فقيهى را ياراى كرّ و فرّ در احكام اين باب نيست. اما آنچه كه باعث مى‌شود، در مورد حكم اين مسأله دست از تلاش باز نداريم، مستنداتى است كه در اين خصوص به آن تمسك شده است كه به نظر قابل بحث و بررسى مجدّد و دقت و موشكافى فقيهانه است؛ هرچند بازنگرى در چنين احكامى نيازمند توجه به نكاتى است كه از آن جمله:

يكم. بدون ترديد، رأى و فتواى فقيه براى مكلف حجت شرعى و عقلى است كه تبعيت از آن لازم و واجب است.

دوم. لزوم پاسداشت سرمايه‌هاى عظيمى كه توسط فقيهان پيشين ـ قدس الله اسرارهم ـ گردآورى شده است و زحمات طاقت فرسايى كه در راه حفظ و صيانت از آن كشيده شده‌اند بر كسى پوشيده نيست؛ كه «الفضل لمن سبق».

سوم. تميز بين رأى فقيه و شريعت واقعى، ضرورتى است كه بدون آن، ايجاد هرگونه تحول در نظام فقهى و نيز نظام حقوقى مبتنى بر آن امكان‌پذير نيست؛ يعنى تا زمانى كه اين تصور در اذهان وجود دارد و اين فكر حاكم است كه «فتوا» عين شريعت و سنت است و شريعت واقعى منحصر در «فتواى» فقيه است و مخالفت نظرى و علمى با آن، مخالفت با شريعت و احكام خداوند تبارك و تعالى انگاشته شود و هرگونه كنكاش در اين زمينه كه تجاوز به حريمِ ممنوع تلقى گردد، امكان هرگونه اصلاح و يا تحول در فقه را از ما خواهد گرفت و به معناى انسداد باب اجتهاد و مرگ تحقيق و ختم تفقه و تعطيلى حوزه‌هاى علميه است؛ در حالى كه بايد پذيرفت بخش مهمى از منابع و موازين شرعى به گونه‌اى با فتاواى فقيهان پيشين در هم آميخته كه امكان بازخوانى آن مشكل شده است و احكامى كه زاده استنباط عقلى و انديشه‌ها و آرمان‌هاى فقيهان در دوران‌هاى طولانى است، آن چنان با شرع درآميخته كه مخالفت با آن به مثابه مخالفت با شرع «نه مخالفت با نظر و فتوا» پنداشته مى‌شود.

چهارم. حركت و سير در نظام فقهى و رعايت منابع و موازين صحيح اجتهادى با پذيرش اجتهاد پويا و زنده همراه با زمان، لازمه حركت با زمان و مقتضيات آن است؛ چراكه فضاى جديد و تحولات نو نيازمند اجتهادى است كه تأثير دو عنصر زمان و مكان را در اجتهاد بپذيرد و تأثير اين دو عنصر در اجتهاد، نيازمند شناخت اجتماع و پذيرش آثار اجتماعى نظر و فتوا است و اين امر پاسخگوى بسيارى از مشكلات تازه ماست كه توجه به آن آفاق جديدى از فقه را به روى ما خواهد گشود و بى‌توجهى به آن، به عقب‌ماندگى از چرخه در حال حركت جامعه مى‌انجامد.

مرورى بر اقوال در مسأله و برخى مستندات آن

در مورد صورتى كه وارث ميتْ منحصر به يكى از دو زوج و امام (ع) باشد، چند قول وجود دارد:

قول اول. حرمان امام از ارث و ردّ مازاد بر فرض يكى از دو زوج به آنان به عنوان «رد»؛ بدون اين‌كه فرقى در زمان حضور و غيبت امام (ع) باشد.

از جمله مستندات اين نظريه روايت صحيحى از ابوبصير است كه در آن چنين آمده است:

عن أبي عبد اللّه (ع)، قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته، قال: «المال لها»، قلت: امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: «المال له»؛[2]

«من از امام پرسيدم: مردى از دنيا رفته و وارث او همسرش است؟ امام فرمود: مال از آن اوست. عرض كردم: زنى از دنيا رفته و شويش مانده؟ فرمود: مال براى اوست».

از قايلان اين نظريه مفيد در مقنعه است كه در اين زمينه چنين بيان داشته است:

«اذا لم يُوجَد مع الأزواج قريبٌ و لاسببُ للميت رد باقى التركه على الازواج»؛[3]

«هرگاه براى متوفى به غير از زوجين وارث ديگرى نباشد، نه وارث نسبى و نه وارث سببى، باقى تركه به همان زوج يا زوجه داده مى‌شود».

قول دوم. مازاد بر فرض هر كدام از آنان از آن امام (ع) است؛ بدون آن‌كه بين زمان حضور و غيبت تفاوتى وجود داشته باشد.

مستند اين نظريه اصل و ظاهر آيه و روايت جميل بن درّاج از امام صادق (ع) است كه فرمود:

«لايكون الردّ على زوج و لا زوجه».[4]

اين نظريه، به صورت مشخص، به فقيهى منتسب نشده است، امّا در قواعد با كلمه «قيل» وجود قايل براى آن را منتفى ندانسته است.[5]

و در ايضاح با عبارت «عن بعض اصحابنا: انه يكون الباقى للامام» وجود اصحابى را كه قايل به اين قول باشند، تأييد نموده است.[6]

قول سوم. اگر شريك امام (ع) شوهر است، بدون فرق بين زمان حضور و غيبت، تمام تركه به او داده مى‌شود؛ و اگر زوجه باشد، مازاد بر فرض او از آن امام است؛ بدون فرق بين حضور و غيبت امام (ع). مستند اين نظريه، علاوه بر اجماعى كه از سرائر، انتصار و تنقيح حكايت شده[7] رواياتى است كه ابوبصير ناقل اكثر آنهاست.[8]

اين نظريه مشهور بين فقهاست.

در مجموع مى‌توان گفت در خصوص «ردّ» مازاد و باقى مانده ارث زنى كه تنها وارث شوى خويش است، كه موضوع اصلى بحث و محلّ كنكاش ما در اين نوشته مى‌باشد، با سه رويكرد روبه‌رو هستيم:

1. انكار، 2. پذيرش، 3. پذيرش و يا انكار محدود.

رويكرد اول (انكار): يعنى عدم پذيرش اين‌كه مازاد بر فرض زن را به او بدهيم و باقى مانده را به امام و بيت‌المال واگذار نماييم.

رويكرد دوم (پذيرش): يعنى پذيرش اين كه زن نيز مانند مردى كه تنها وارث همسر است، باقى مانده از فرض را مى‌برد، و در اين جهت تفاوتى بين زن و مرد نيست.

رويكرد سوم (انكار و پذيرش محدود): به اين معنى كه نه به طور مطلق بپذيريم و نه آن را به طور كلى انكار نماييم، بلكه بپذيريم كه زن در زمان غيبت امام معصوم (ع)، مانند مرد، تمامى تركه را مالك مى‌شود و قبول كنيم كه در زمان حضور امام (ع) زن چيزى بيشتر از فرض خويش را مالك نمى‌شود و مابقى تركه از آن امام (ع) است.

پس از بيان اقوال مختلف و قايلان به آن و ذكر برخى مستندات اين اقوال، قول مختار خود را بيان كرده، به دلايل آن خواهيم پرداخت. اما پيش از آن، تذكر چند نكته ضرورى است.

نكته اول: «قول سوم» يعنى «ردّ» مازاد از فرض شوهر به او و دادن مازاد از فرض زن به امام (ع) در زمان حضور و غيبت نظريه مشهور است كه قانون مدنى در باب ميراث بر اساس آن جعل گرديده است. در ماده 949 قانون مدنى در ميراث زوج و زوجه چنين آمده است:

«در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفاى خود را مى‌برد، و ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيّه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده ـ 866 ـ خواهد بود».

و در ماده 866 آمده است:

«در صورت نبودن وارث، امر تركه متوفا راجع به حاكم است».

نكته دوم: قسمت اول قول سوم، يعنى همان نظريه مشهور كه در آن به ردّ مازاد از فرض زوج به او تأكيد مى‌نمايد و در ماده قانون نيز پذيرفته شده است، مشترك بين قول دوم و سوم و چهارم است و بر اساس مستندات و دلايل، غير قابل خدشه‌اى است كه شيخ مفيد در إعلام[9] و شاگرد ايشان، سيّد در انتصار[10] و شاگرد سيّد، شيخ طوسى در استبصار[11] و ايجاز[12] و ابن زهره در غنيه[13] و حلّى در سرائر[14] ادعاى اجماع بر آن نموده‌اند.

نكته سوم: بنا بر آنچه در قرآن كريم درباره سهم‌الارث و فرض زن و شوهر از يكديگر معيّن شده، شوهر از همسر خويش، در صورتى كه زن فرزندى نداشته باشد، نصف ماترك را و در صورت داشتن فرزند، يك چهارم ماترك را مى‌برد و در مقابل، زن از شوى خويش، در صورتى كه مرد فرزندى نداشته باشد، يك چهارم و در صورت وجود فرزند، يك هشتم ماترك مرد را به ارث خواهد برد.

بى‌ترديد مطلبى كه در اين آيه بيان شده، صريح و روشن است و تغيير آن در نظام حقوقى اسلام امكان ندارد و آنچه كه ما در اين مجال در پى بحث و بررسى آن هستيم، مسأله «ردّ» مازاد از فرض به زن در صورت نبود وارث نسبى و سببى غير از او است.

نظريه برگزیده

قول مختار ما در ميان اقوال ياد شده قول اول است، و رويكرد ما در اين مسأله پذيرش برابرى زن و مرد است؛ يعنى در صورت انحصار ورثه به يكى از زوجين، مازاد بر فرض به آن‏ها به عنوان «ردّ» داده خواهد شد، و بنا بر نظر ما اين رأى قوى‌ترين آرا و نزديك‌ترين آن‏ها به واقع است.

دلايل و مستندات قول مختار

مستند ما روايت صحيحى است كه شيخ در تهذيب و استبصار از أبى بصير از امام صادق (ع) نقل نموده كه در آن آمده است:

عن ابى عبدالله (ع)، قال: قلت له: رجلٌ مات و ترك امرأته، قال: «المال لها»، قلت: امرأةٌ ماتت و تركت زوجها، قال: «المال له»؛[15]

«از امام (ع) پرسيدم مردى از دنيا رفته و همسرش مانده؟ امام فرمود: دارايى از آن اوست عرض كردم: زنى از دنيا رفته و شويش وارث اوست؟ امام پاسخ داد، اموال از آن اوست».

و در فقيه نظير همين روايت را به سند موثّق از ابوبصير نقل كرده[16] كه علت تعبير موثقه وجود أبان بن عثمان در سند روايت است كه كشّى او را از اصحاب اجماع دانسته است[17] و از سوى ديگر نسبت وقف و يا فطحى و يا ناووسى مذهب بودن نيز به او داده شده است.

البته در روايت موثق نقل شده در فقيه و روايت صحيح نقل شده در تهذيب و استبصار اندكى اختلاف در تقديم و تأخير حكم زن و مرد و نيز در تعابير به كار برده شده وجود دارد؛ مانند آن كه در روايت فقيه در مورد ارث مردى كه تنها وارث همسر خويش است، بعد از كلمه «المال» كلمه «كلّه» ـ كه از ادات تأكيد است ـ آمده:

روايت موثقه ابوبصير اين گونه است:

عن أبى عبدالله فى امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: «المال كلّه له» قلت: الرجل يموت و يترك امرأته، قال: «المال لها»

«از امام صادق در مورد زنى كه مرده و شويش به‌جا مانده (پرسيدم) امام فرمود: مال تمامش از آن اوست، عرض كردم مرد مى‌ميرد و همسرش مى‌ماند، امام فرمود: مال از آن اوست».

مناقشه مرحوم مقدس اردبيلى (ره) در دلايل قول مختار

مرحوم مقدس اردبيلى در استدلال به صحيحه ابوبصير از نظر سند و دلالت مناقشه نموده است:

«ويمكن أن يقال: صحّة رواية أبي بصير غير ظاهرة ...»؛[18]

«صحت روايت ابوبصير واضح نيست چراكه ابوبصير مشترك است و در طريق فقيه به ابوبصير، أبان بن عثمان و در طريق تهذيب و استبصار و كافى، ابن مسكان ـ مشترك ـ و محمد بن عيسى وجود دارد كه براى ايشان در مورد أبان و ابن عيسى سخنى است.

هم‌چنين دلالت روايت در اين كه تمامى مال از آن زن است، آشكار نيست؛ هر چند مى‌توان اين را نيز به ظاهر دفع نمود، اما در مقام معارضه، دست برداشتن از ظهور قرآن به مثل اين روايت مشكل به نظر مى‌رسد. مى‌توان روايت را حمل نمود بر اين‌كه زياده از فرض زن ـ كه در اين روايت امام فرمود: به زن داده مى‌شود ـ در حقيقت، بخششى است از طرف امام به زن».

پاسخ سخن مرحوم مقدس اردبيلى (ره)

پيش از آن كه به پاسخ مقدس اردبيلى بپردازيم، اشاره‌اى به ابوبصير ـ كه در سند روايات مذكور در اين باب آمده ـ لازم است.

ابوبصير کيست؟

«ابوبصير» ـ چنان كه در عبارت مفتاح الكرامة آمده[19] ـ بين عبدالله بن محمد الأسدى و ليث بن البخترى ـ كه در زمره ثقات‌اند ـ و يوسف بن الحارث ـ كه از ضعاف شمرده شده ـ و يحيى بن أبى القاسم ـ كه مردّد بين ضعيف و ثقه است ـ مشترك است.

اما با وجود برخى قراين و شواهد مى‌توان ابوبصير ثقه را از ضعيف تمييز داد؛ قراينى نظير نقل جماعتى كه ابن مسكان نيز از آنهاست و نجاشى آن را از شواهدى دانسته است كه مراد از ابوبصير همان ليث البخترى ابوبصير المرادى است، كه از ثقات مى‌باشد.[20]

و در جامع الروات «أبان بن عثمان» را نيز از جماعتى دانسته است كه از ليث بن البخترى نقل روايت مى نمايند.[21]

چنان كه نقل برخى از راويان مانند ابن أبى عمير و يونس بن عبدالرحمن و عبدالله بن المغيره ـ كه بنا بر نقل كشّى هر سه از اصحاب امام كاظم و امام رضا8 و از اصحاب اجماع‌اند[22] ـ و نيز وجود روايات او در كتب اربعه مورد اعتماد، گواه ديگرى است بر آن كه مراد از ابوبصير در اين روايات، همان ابوبصير ثقه است، چراكه اين بزرگواران شأن‌شان بالاتر از آن است كه از فرد ضعيف و يا مجهول روايت نمايند، و يا سخنى كه صاحب مستند بيان نموده است كه «اشتراك ابوبصير بين ثقه و غير ثقه در رواياتى است كه از غير امام صادق (ع) نقل نموده است».[23]

درباره ايراد مقدس اردبيلى (ره) به سند حديث بايد بگوييم:

اولا. نام‌هاى مشتركى كه در اسناد احاديث وجود دارد، بر فرد غالب عادل حمل مى‌شود و انصراف به فرد كامل متعارف و شايع دارد.

ثانياً. نقل ابن مسكان از ابوبصير در اين حديث شاهد است بر اين كه ابوبصير در اين روايت همان ليث مرادى ثقه و مورد اطمينان است.

امّا در مورد سخن ايشان در ظهور آيه ارث ـ كه مراد آيه 12 سوره نساء است ـ و خداوند متعال فرموده است:

﴿وَ لَكُم نصفُ ما تركَ أزواجُكُم إن لم يكن لَهُنَّ وَلَدٌ فإنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فلكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِوَصيّة يُوصِينَ بِها أو دَين وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مما تَرَكْتُمْإن لم يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فان كان لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الُثمُنُ مما تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِية تُوصُونَ بِها أو دَيْن...﴾.

بايد گفت:

اولا. آيه شريفه در مقام بيان سهم زوجين در صورت وجود و يا فقدان فرزند است و اصلا ناظر به مسأله «ردّ» و مازاد از سهم آن دو نيست و مسأله «عدم الردّ» از اخبار استفاده شده است؛ همچنان‌كه تعيين فرض براى دختر، پدر، مادر و ديگران در آيه به مفهوم ندادن مابقى ارث به آن‏ها در صورت منحصر بودن وارث به آنان، نيست؛ چنان كه جمهور عامه از اين آيه برداشت نموده و با پذيرش مفهوم لقب ـ كه اضعف مفاهيم است ـ قايل به تعصيب گرديده و گفته‌اند مازاد را به عصبه مى‌دهيم، كه وارث بعدى است.

ثانياً. در صورت وجود ظهورى براى آيه شريفه، اين ظهور در صورتى است كه وارثى غير از زوجين وجود داشته باشد و اين كه امام، يكى از ورّاث و در كنار زوجين قرار دارد تا مشمول اين ظهور شود، اول كلام است؛ بلكه امام را در رديف ساير وراث قرار دادن، به تصريح اخبار فراوان «الامام وارث من لا وارث له»[24] صحيح نيست؛ زيرا كلمه «لا» در اين احاديث حرف نفى جنس است كه بر اساس آن معناى حديث آن است كه كسى كه بميرد و هيچ وارثى نداشته باشد، امام وارث اوست. بديهى است با وجود «زن» ـ كه به عنوان وارث در قرآن براى او فرضى معين شده است ـ نمى‌توان متوفا را بدون وارث دانست.

ثالثاً. اگر «اخراج آيه شريفه از ظهورش» مشكل مى‌نمايد، چگونه ايشان در مورد صورتى كه زوج تنها وارث همسر خويش است، دست از ظهور آيه شريفه برداشته و خداوند را براى رسيدن به اين نظر كه تمام سهم الارث از آن مرد است ستايش نموده و فرموده است: «و الحاصل أن الرد على الزوج واضحٌالحمدلله».[25]

روشن است كه نمى‌توان كثرت اخبار در خصوص «ردّ» مازاد از سهم الارث زوج را توجيه دست برداشتن از ظاهر آيه شريفه دانست؛ چراكه خبر مخالف با قرآن مطلقاً حجت نيست.

اگر پاسخ داده شود كه اشكال مخالفت اخبار با قرآن قابل توجيه است، به اين بيان كه رابطه بين آيات قرآن و اخبارى كه در مورد زوج آمده، عموم و خصوص مطلق است و أخص مطلق مخالف شمرده نمى‌شود، بلكه راهكار حل اين مسأله جمع بين اخبار و آيه شريفه است، به اين شيوه كه آيه را به وسيله خبر تخصيص بزنيم، خواهيم گفت كه اين توجيه در مورد ما نحن فيه نيز قابل سريان است.

بديهى است كه تعارض روايت صحيح و رواياتى كه بر عدم جواز ردّ مازاد از سهم الارث زوجه به صورت مطلق دلالت مى‌كرد، به دليل ترجيح روايت صحيح بر آن روايات منتفى است؛ چرا كه روايت صحيح مخالف عامّه و مقدّم بر آن روايات است و تعبيرى كه در ذيل آن روايات آمده مبنى بر اين كه مازاد از فرض زن به امام (ع) داده مى‌شود، با رأى عامه كه قايل‌اند، مازاد از سهم به «بيت المال» مسترد مى‌شود مخالفتى ندارد كه سبب شود آن روايات را نيز مخالف عامه و در نتيجه قابل تعارض با صحيحه بدانيم؛ زيرا ظاهراً اختلاف فاحش و روشنى بين دو عنوان «للامام» و «بيت المال» ديده نمى‌شود، و اين دو تعبير به كار برده شده در روايات فراوان ارث سائبه و ارث كسى كه وارثى ندارد ـ كه در برخى «تعبير للامام» و در برخى ديگر «بيت المال» آمده ـ يكسان است، و در حقيقت هر دو در صدد بيان اين است كه اين مال به امام داده مى‌شود كه صرف در مصالح مسلمين نمايد و اين چيزى جز بيت‌المال مسلمين نيست؛ چراكه بديهى است آنچه در اختيار امام قرار مى‌گيرد، جز در اين راه مصرف نخواهد شد.

و بسيار بعيد به نظر مى‌رسد كه اخبار حاوى اين دو عنوان را مختلف و معارض با يكديگر بدانيم؛ با آن كه عرف بين آن دو دسته به وسيله اشتراك در وحدت مراد ـ به آن نحو كه بيان نموديم ـ جمع مى‌نمايد و روشن است كه جمع بين اخبار به اين شيوه، جمعى عرفى است، نه تبرّعى.

از جمله امورى كه اين برداشت را تأييد مى‌نمايد، سخنى است كه فقيه مقدّس و مدقِّق، محقِق اردبيلى در مورد عبارت صدوق در فقيه و شيخ در تهذيب و شيخ مفيد، درباره ارث كسى كه وارث ندارد، بيان داشته است:

«گويا صدوق در فقيه بين اين كه ارث بدون وارث از آن امام است و يا از مال المسلمين است، تفاوتى قايل نشده است».[26]

و در چند سطر بعد اضافه كرده است:

«بلكه شيخ نيز در تهذيب بين اين كه «ارث» به امام داده شود و در بيت المال مسلمين قرار گيرد فرق نگذاشته است».

و با نقل روايتى كه در ذيل عبارت هر يك آمده، چنين ادامه داده است:

«لعلّ نظر الشيخ و الصدوق الى ما ذكرناه ...»؛

«شايد نظر شيخ و صدوق به تأويلى باشد كه ما ذكر نموديم كه امام ولى مسلمين است و بيت او بيت المال مسلمين است يا بيت‌المال همان خانه و بيت امام (ع) است».

و سپس فرموده است:

«گويا مراد شيخ مفيد نيز همين است؛ چرا كه ايشان ابتدا گفته است «مال» از آن امام است و بعد از آن بيان داشته كه «مال» در بيت المال مسلمين قرار داده مى‌شود».[27]

از جمله مؤيدات ديگر ما سخنى است كه شيخ در خلاف ايراد نموده است:

اگر مرد وارث همسر شود و وارث ديگرى جز او نباشد، نيمى از ارث را به عنوان فرض و الباقى نيز به او ردّ مى‌شود؛ و در مورد زن (اگر تنها وارث شوهر باشد) يك چهارم را به عنوان فرض مى‌برد بدون اختلاف و در مورد باقى مانده براى اصحاب ما در آن دو روايت است: در روايتى او نيز مانند شوهر باقى مانده را به ردّ مى‌برد و روايت ديگر اينكه: باقى مانده به بيت‌المال واگذار مى‌گردد».[28]

و نظير همين كلام از سلاّر در مراسم نقل شده است.[29]

بديهى است روايت ديگرى كه در آن باقى مانده از فرض زن، از آنِ بيت المال دانسته شده، همان رواياتى است كه در آن باقى مانده متعلق به امام شمرده شده است و ردّ به امام و ردّ به بيت المال در نزد ايشان يكسان است و در حقيقت يك معنى در غالب دو تعبير است.

علاوه بر آنچه بيان شد، شيخ طوسى در مبسوط سخنى گفته است كه آشكار در عدم اختلاف بين عامه و خاصه در تحويل مال بدون وارث به امام ظاهر و عادل است با آن كه به نظر اهل سنّت اين مال از بيت المال مسلمين است:

«فأمّا إذا لم يخلف أحداً فإنّ ميراثه للإمام، وعند المخالفين لبيت المال، على مابيّناه على اختلافهم أنّه على جهة الفيء أو التعصيب.

فإذا ثبت هذا، فإن كان الإمام ظاهراً سلّم إليه، وإن لم يكن ظاهراً حفظ له كما يحفظ سائر حقوقه، ولا يسلّم إلى أئمّة الجور مع الإمكان، فمن سلّمه مع الاختيار إلى أئمّة الجور كان ضامناً، ومن قال أنّه لبيت المال يرثه جميع المسلمين، قال إن كان إمام عدل سلّمه إليه، وإلاّ فهو بالخيار».[30]

اما در صورت نپذيرفتن اين رأى و آنچه در ترجيح صحيحه و موثقه ابوبصير بر روايات معارض با آن‏ها بيان گرديد، به اين معنى كه قايل به فرق بين ردّ به امام و تحويل به بيت المال مسلمين شويم و تمام روايات مسأله را مخالف عامه دانستيد، به نظر مى‌رسد كه رأى چهارم در مرتبه بعد قرار دارد؛ يعنى زوجه در زمان غيبت آنچه بيش از فرض اوست به ارث مى‌برد و در زمان حضور بيش از فرض خود را نمى‌برد.

نتيجه

قول به «ردّ» مازاد از فرض زن در زمان غيبت و حضور امام (ع) به او ـ كه رأى مختار شيخ مفيد (ره) نيز بود ـ به دليل صحيحه ابوبصير ـ كه معارضى با آن يافت نشد ـ به واقع نزديك‌تر است؛ اما در هر صورت چه رأى شيخ مفيد (ره) ردّ مازاد از فرض زن به او در زمان حضور و غيبت امام (ع) را بپذيريم و چه با رأى شيخ صدوق (ره)ـ كه قايل به ردّ مازاد از فرض در زمان غيبت امام (ع) است ـ همراهى كنيم، ردّ مازاد از فرض به زن در صورت انحصار نظرى است كه با عدالت سازگار و به احتياط نزديك‌تر است.

------------

[1]. ماده 949 ق. م.

[2]. التهذيب، ج 9، ص 295، ح 1056؛ الاستبصار، ج 4، ص 15، ح 568.

[3]. المقنعه، ص 691.

[4]. وسائل الشيعـه، ج 26، ص 199، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب 3، ح 8.

[5]. قواعد الاحكام، ج 3، ص 357.

[6]. ايضاح الفوائد، ج 4، ص 237.

[7]. مفتاح الكرامـه، ج 8، ص 181.

[8]. وسائل الشيعـه، ج 26، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب 3 و 4.

[9]. الإعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد)، ج 9، ص 55.

[10]. الانتصار، ص 584.

[11]. الاستبصار، ج 4، ص 149.

[12]. الإيجاز (ضمن الرسائل العشر)، ص 271.

[13]. غنيـه النزوع، ج 1، ص 332.

[14]. السرائر، ج 3، ص 284.

[15]. التهذيب، ج 9، ص 295، ح 1056؛ الاستبصار، ج 4، ص 15، ح 568.

[16]. من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 192، ح 667.

[17]. اختيار معرفـه الرجال (رجال الكشّي)، ص 441.

[18]. مجمع الفائده والبرهان، ج 11، ص 435.

[19]. مفتاح الكرامـه، ج 8، ص 179.

[20]. رجال النجاشى، ص 321.

[21]. جامع الرواه، ج 2، ص 395.

[22]. اختيار معرفـه الرجال (رجال الكشّي)، شماره 1050، ص 322.

* «اصحاب اجماع» اصطلاحى برگرفته از سخن كشّى است

كه در «رجال» خود درباره برخى از رجال حديث مى گويد اصحاب ما اجماع دارند كه اگر روايتى تا رسيدن سند به اين افراد، صحيح نقل شود، پس از رسيدن به اين افراد حكم به صحت و اعتبار آنها خواهـد شد؛ «اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء».

[23]. مستند الشيعـه، ج 19، ص 395.

[24]. وسائل الشيعـه، ج 27، ص 248، ح 5.

[25]. مجمع الفائده و البرهان، ج 11، ص 430.

[26]. مجمع الفائده و البرهان، ج 11، ص 466.

[27]. مجمع الفائده و البرهان، ج 11، ص 466 ـ 468.

[28]. الخلاف، ج 4، ص 116.

[29]. المراسم، ص 222.

[30]. المبسوط، ج 4، ص 70.