بخش اول که عهده‌دار بررسی ارزش شهادت زنان، اصل عملی و دلایل عمومی عدم تساوی شهادت زنان با مردان است، 3 فصل دارد:

فصل اول درباره ارزش شهادت زن، فصل دوم در باب اصل عملی و فصل سوم شامل ادله عامه عدم تساوی شهادت زن و مرد است.

در مبحث اول با عنوان «تقسیم‌ها و ملاک‌ها» آمده است:

فقها در مورد ارزش شهادت زن ديدگاه واحدى نداشته و نظريات مختلفى ـ ولو با اندكى اختلاف ـ در كتاب‌هاى خود ارائه كرده‌اند. اين ديدگاه‌ها را مى‌توان به چند دسته تقسيم كرد:

اول. در يك تقسيم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به اموركيفرى، حدود، مسائل مالى يا آنچه كه مقصود از آن مال است، رؤيت هلال، طلاق و امورى كه شهادت زنان به تنهايى مى‌تواند مورد شهادت را اثبات كند، تقسيم شده است و در بيشتر كتب فقهى اين تقسيم‌بندى وجود دارد.[1]

دوم. تقسيم بر اساس مصاديق حق‌الله و حق‌الناس. اين نوع تقسيم‌بندى در عبارت شيخ طوسی در المبسوط[2] و محقق صاحب شرايع[3] و پس از آن در عبارات شارحان شرايع[4] به چشم مى‌خورد.

سوم. تقسيم بر اساس قبول و عدم قبول شهادت. اين نوع تقسيم‌بندى را مى‌توان در عبارت شيخ در النهايه[5] و سلّار در المراسم[6] ديد.

چهارم. تقسيم بر اساس تعداد مورد نياز شهود در قضاياى مختلف. اين نوع تقسيم‌بندى را ابن حمزه در الوسيله ذكر نموده است.[7]

اين چهار گونه تقسيم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند كه در ادامه به آن اشاره شده است.

تقسيم بر اساس مصاديق حقوق

به علت آن‌كه مبناى این بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسيم بندى صاحب شرايع صورت گرفته، لذا ذكر تقسيم ايشان خالى از فايده نيست. ايشان مى‌فرمايد: حقوق بر دو قسم است: حق‌الله و حق‌الناس. در قسم اول (حق‌الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى‌شوند؛ مثل: زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى‌شود. بعضى از اقسام حق الله نيز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى‌شود كه آن‏ها عبارت‌اند از: حدودى مانند: سرقت، شرب خمر و ارتداد. هيچ يك از اقسام حق‌الله با يك شاهد مرد و دو شاهد زن و يا يك شاهد و قَسَم مدعى و يا شهادت زنان به تنهايى، ولو زياد باشند، ثابت نمى‌شود.

حق‌الناس و حقوق آدمى بر سه دسته است:

1. دسته‌اى كـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى‌شود كه عبارت است از: طلاق، خلع، وكالت، وصيت، نسب و رؤيت هلال. و در مورد عتق و نكاح و قصاص ترديد وجود دارد و قول اظهر آن است كه اين سه مورد با يك شاهد مرد و دو زن ثابت مى‌گردد.

2. دسته‌اى از حقوق كه با دو شاهد مرد و يا يك شاهد مرد و دو شاهد زن و يا يك شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى‌شود كه عبارت است از: ديون، اموال و عقود معاوضى چون بيع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصيت و جرمى كه مستوجب ديه است.

3. دسته‌اى از حقوق كه با شهادت زن و مرد جداگانه يا به ضميمه يكديگر ثابت مى‌شود كه عبارت است از: ولادت، حيات جنين هنگام ولادت (استهلال) و عيوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهايى، در رضاع، اختلاف است كه به نظر ما جایز است.[8]

تقسيم بر اساس اهميّت حقوق

حق‌الله و حق‌الناس از كلماتى هستند كه در باب شهادت بسیار تكرار مى‌شوند. فقها از اين كلمات به عنوان يك ملاك كلّى ياد نموده‌اند و بين اين دو عنوان از حيث پذيرش شهادت زنان تفكيك قايل شده و فرموده‌اند در آنجايى كه حق‌الناس در ميان نيست و تنها حق‌الله است، شهادت زنان معتبر نيست؛ مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق‌الناس، شهادت زنان نيز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است.

با توجه به مطالبى كه تاكنون آورده شد، مشخص شد كه در برخى ازموارد، شهادت زنان اصلا پذيرفته نمى‌شود و در برخى موارد نيزشهادت دو زن به جاى يك مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت ديگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مرد است. با توجه به اين نكته، ما در اين نوشتار در مقام رفع اين تبعيض براساس روش‌هاى فقهى متداول در حوزه‌هاى علميّه هستيم؛ بدين معنا كه مى‌خواهيم ببينيم با كنكاشى دوباره در ادله اين موارد و نگاهى از روى آگاهى به اين تبعيض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى‌توانيم قايل به عدم تبعيض شويم يا اين‌كه بايد توجيه ديگرى را انتخاب كنيم. گفتنى است كه هر جا دليل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نيز آن را قبول داشته و تابع دليل هستيم.

در مبحث دوم راه‌های توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت بررسی شده است و مؤلف نخست به بیان مبانی ارائه شده در حدود پرداخته که شهادت زن در بسیاری از موارد آن اصلاً پذیرفته نیست و برای بیان رفع این تبعیض دو راه حل ذکر شده:

الف. تعطیلی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) که علامه حلی و میرزای قمی و سید احمد خونساری (معاصر) قایل به این نظر هستند.

ب. بررسی مبنای اجرای حدود که در آن دو نکته مطرح شده است: نکته اول اینکه اجرای حدود جزء حقوق الله است و خدا می‌تواند هر راهی را برای اثبات حق خویش قرار دهد و بنابراین هیچ تصرفی در حقوق دیگران (از جمله زنان) انجام نگرفته است.

و نکته دوم که نزد همه مسلمانان مورد اتفاق است اینکه «بنای حدود بر تخفیف» است و قاعده درأ و سقوط حد به وسیله شبهه خصوصاً در حدودی که مربوط به آبرو و شخصیت افرادست، اجرا می‌شود، به طوری که شارع درباره اثبات زنا حکم کرده که اگر یک نفر از چهار نفر شاهد عادل دیرتر از بقیه به محکمه برسد، باید آن سه نفر را تعزیر نمود! و این نتیجه به دست می‌آید که شارع تمایل نداشته این حدود بسرعت اجرا گردد که خود نوعی اشاعه فحشا و تضییع آبروی افراد است و نپذیرفتن شهادت زن از این جهت است.

در ادامه راه‌های ارائه شده در غیر حدود مطرح شده با بیان این نکته که شهادت یک تکلیف است چرا که هم عملش واجب است و هم ادای آن و هم کتمانش حرام. بنابراین حق نیست که عدم پذیرش شهادت زن موجب تضییع حق او باشد بلکه اسلام ارفاق هم کرده که وظیفه دشوار را از دوش او برداشته و زحمت حضور در دعاوی و محاکم را به او تحمیل نکرده است.

سپس تحت عنوان «بررسی راه‌های ارائه شده» آمده است که در مباحث بعدی ادعای ما اینست که موردی در فقه نداریم که تفاوت در شهادت بین زن و مرد در احکام فقهی به جهت زن بودن باشد.

عنوان فصل دوم، «اصل عملی». است، از آنجا که شهادت شاهد یقین‌آور نیست و اصل در ظن و گمان، عدم حجیت است باید به ادله‌ی حجیت شهادت شاهد پرداخت که در عناوین ذیل از آن بحث شده است:

الف. بنای عقلا در پذیرش شهادت که مبتنی است بر:

فطری بودن پذیرش شهادت به گونه‌ای که حتی کودکان هم در بازی‌های خود برای حل دعوی به آن استناد می‌جویند.

تأثیر در کاهش جرم در جامعه‌ اگر شهادت از ادله اثبات دعوی نبود، جرایم افزایش می‌یافت.

تکریم شخصیت انسان از طریق اعتماد به یکدیگر در پذیرش شهادت‌ها

ب. کتاب (قرآن). آیاتی مانند 282 و 283 بقره هست که بر لزوم پذیرش شهادت و ادای آن و حرمت کتمان دلالت دارد.

ج. سنت. در روایت نیز تکیه بر بیّنه در قضاوت پذیرفته شده که شامل شهادت می‌شود و آنچه مهم است عدالت شاهد است و اینکه موجب علم شود. خلاصه آنکه اصل ثانوی در شهادت شاهد، حجیت خبر ثقه است، چه زن باشد و چه مرد.

اما ادله عدم حجیت شهادت شاهد و بررسی آنها:

الف. ادله

صاحب کشف اللثام این سه دلیل را بر عدم حجیت شهادت زنان آورده:

مقتضای اصل عملی عدم حجیت شهادت در باب قضاوت که شامل مرد و زن می‌گردد ولی مردان با ادله شرعی از شمول آن خارج شده‌اند.

ضعف زنان در شهادت مانند ضعف آن‏ها در قضاوت و افتا

صحیحه ابن مسلم (وسایل الشیعـه، ج 27، باب 14، ح 12) که تصریح دارد تنها شهادت مردان حجت است.

ب. بررسی ادله

در پاسخ گفته شده که اصل حجیت، با بنای عقلا از بین می‌رود. درباره ضعف زنان نیز برخی فقها به صراحت نپذیرفته‌اند که زن می‌تواند قاضی و مرجع تقلید باشد و برخی مثل مقدس اردبیلی وجود اجماع بر شرط مرد بودن را مخدوش دانسته‌اند.

آیت الله صانعی نیز در پاسخ به استفتایی آورده‌اند (16/6/79): «ذکوریت و مرد بودن در قاضی شرط نیست ... همه عالمان به موازین قضا ـ که دارای اعتدال وثاقت و بقیه شرایط باشند، مشمول ادله جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هیچ خصوصیت و تفاوتی بین قضای مرد و زن ندیده و نمی‌بیند و مناط را همان علم به قوانین و عدالت و بقیه شرایط می‌داند ...» در ادامه با ذکر دلایلی نحوه استناد به صحیحه ابن مسلم را نیز مخدوش و مورد اشکال دانسته و نتیجه گرفته است که این روایت نیز نهایتاً بر قبول شاهد زن به طور مساوی با مردان دلالت می‌کند.

عنوان فصل سوم «ادله‌ی عامه عدم تساوی شهادت زن و مرد» است که در آن با عنوان کتاب، به آیه 283 ـ 282 بقره استناد شده که در آن شهادت دو زن برابر یک مرد دانسته شده (بدینگونه که اگر زن اولی اشتباه کرد و حافظه‌اش یاری نکرد، زن دیگری به یادش آورد) اما شبهات و نقد‌هایی بر استدلال به آیه ذکر شده است؛ از جمله اینکه: 1. آیه در مقام بیان شهادت در دادگاه نیست بلکه در مقام تحمل شهادت درباره دین است و امر آن نیز ارشادی است.

2. شارع برای جلوگیری از اشتباه [و برای محکم کاری و حصول یقین]، وجود زن دیگر را لازم دانسته است.

3. عدم تساوی در آیه به علت خصوصیت عارضی است نه به علت زن بودن. تعلیل در آیه بیانگر این است که در زمان نزول وحی زنان به دلیل حضور کمتر و عدم مهارت در امور مالی اقتصادی، طبعاً در معرض فراموشی یا اشتباه قرار می‌گرفتند و این شامل همه موارد شهادت زنان نمی‌شود. و با تأکید بر همین تقسیر و تعلیل در آیه نتیجه گرفته است که: اگر در مورد همین دین، قدرت علمی و ریاضیات زنان به حدی رسید که ضریب اطمینان از قول آنان مساوی با اطمینان از قول مردان در امور مالی باشد، شهادت یک زن هم مانند یک مرد قبول می‌شود.

روایات

دلیل دومی که بر نابرابری ارزش شهادت زن به آن استدلال شده است روایات است. البته قبل از بررسی روایات به دو نکته باید اشاره کرد: نگاه قرآن به زن کاملا مثبت است و زن و مرد از لحاظ انسان شناسی و حقوق مساوی دانسته شده اند و هیچ گونه تبعیضی بین آن‏ها وجود ندارد، بنابراین روایاتی که برخلاف این نگاه قرآن باشند یا باید کنار گذاشته شوند یا فهم آن را به اهل بیت (ع) واگذار کرد. دوّم: وجود جاعلان حدیث در عصر پیامبر اسلام (ص) آن قدر فراوان بودند که پیامبر از وجود آنان ابراز نگرانی می‌کرد. آنان با جعل حدیث به فرهنگ ناب نبوی در دفاع از حقوق زنان حمله و کینه خود را به حضرت زهرا (س) این گونه ابراز می‌کردند.

بررسی روایات ذیل آیۀ 282 سوره بقره (با توجه به نکات بالا)

1. خلاصه روایت منسوب به امام حسن عسکری (ع)

امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کند که زمانی خدمت حضرت رسول (ص) بودیم و ایشان درباره آیه دِین با ما صحبت می‌کرد... زنی نزد ایشان آمد و گفت چرا در آیه، شهادت دو زن به جای یک مرد پذیرفته شده است؟! حضرت در جواب فرمود: این حکم از سوی عادلی حکیم است که ظلم و ستم نمی‌کند ای زن تفاوت ارزش شهادت شما به خاطر نقصتان در عقل و دین است شما نیمی از روزگارتان را به خاطر حیض نماز نمی‌خوانید... .[9]

این حدیث از حیث سند و دلالت دارای اشکالات فراوانی است: این روایت اوّلاً از کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) نقل شده که نسبت این کتاب به ایشان معلوم نیست؛ ثانیاً روایت مرسل است و حجّیت ندارد.

سپس به دلالت روایت؛ و متن آن نیز 4 اشکال وارد شده که نشان می‌دهد متن آن خلاف اصول و ضوابط عقلی و شرعی است.

و نتیجه گرفته شده که صحّت روایت و انتساب آن به امام معصوم (ع) مورد خدشه و اشکال می‌باشد.

2. روایت داوود بن الحصین

... امیرمؤمنان اجازه می‌فرمود که زنها در نکاح در صورت انکار شهادت دهند... به ایشان عرض کردم: پس کلام خداوند که فرمود (یک مرد و دو زن) چه می‌شود؟ حضرت در پاسخ فرمود: آن مربوط به دِین است...[10]

کیفیت استدلال به روایت بالا این گونه است که با تقریر امام (ع) ثابت می‌شود که شهادت دو زن به جای یک مرد در دِین است و با تعمیم آن به سایر موارد نیز تسرّی می‌یابد. اما باید گفت که تقریر امام (ع) مربوط به آیه شریفه است و نمی‌توان مورد اضافه بر آن را ثابت کرد.

روایات در ابواب مختلف فقه

1. روایات باب حدود، وصیّت، ارث و دیات

روایاتی در ابوابی مثل حدود، ارث، وصیت، دیات و... وجود دارد که از آن‏ها این گونه استنباط می‌شود که شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد می‌باشد؛ مانند قضاوت امیرالمؤمنین (ع) در مورد وصیتی که شاهد آن تنها یک زن بود و ایشان بر اثبات یک چهارم وصیت امر کرد.[11]

پاسخی که به طور مشترک به همه این روایات می‌توان داد آن است که این روایات بر بیش از آنچه که از آیه دین استظهار می‌شود، دلالت ندارد و در قرآن علّت نابرابری را عارض شدن نسیان در زنان بیان کرده، بنابراین بحث در روایات به بحث در آیه شریفه و علّتی که در ذیل آیه از جهت تعمیم و تخصیص وارد گردیده باز می‌گردد. از طرفی در مواردی که نصّی وارد نشده است نمی‌توان برخلاف بنای عقلا حکم کرد. همچنین در باب حدود، به علّت وجود جهات خاصی مثل حفظ آبروی افراد، درء به شبهه و تخفیف در حدود، نمی‌توان الغای خصوصیّت کرد و آن را به ابواب دیگر تسرّی داد.

2. صحیحۀ منصور بن حازم

روایت دیگری که از آن برای اثبات شهادت دو زن به جای یک مرد استفاده می‌کنند روایت منصور بن حازم از امام کاظم (ع) است بر این مبنا که هرگاه شهادت دو زن همراه با قسم مدّعی اقامه شد، حقّ برای وی اثبات می‌شود.[12]

این روایت هم علاوه بر آن که از لحاظ سندی دچار اشکال است از نظر متن نیز اضطراب دارد؛ علاوه بر اینها اشکال عمده در این روایت این است که مانند احادیث قبلی در مقام بیان مورد آیه دِین است نه چیزی بیشتر از آن، و اطلاقی در حدیث نیست که بتوان آن را به همه موارد تسرّی داد.

و سرانجام چنین «نتیجه گیری» شده است:

با توجه به مباحث مطرح شده، مشخص گردید که شهادت دو زن به جای یک مرد یک قاعده کلی نیست و در مواردی نیز که شارع آن را جعل کرده، به خاطر خصوصیتی در آن مورد نسبت به زنان بوده است، نه به خاطر زن بودنِ زن.

در فصل بعد، با توجه به این مطلب، موارد و موضوعاتی را که شهادت دو زن به جای یک مرد در فقه مطرح گردیده و یا اصلاً شهادت زنان پذیرفته نشده، از نظر ادله، مورد بررسی و کنکاش فقهی قرار گرفته و به نتیجه‌ای برخلاف آنچه که فقها به آن رسیده‌اند، منتهی شده است.

بخش اصلی و دوم کتاب به بررسی ادله شهادت زنان در موضوعات فقهی اختصاص دارد و دارای 3 فصل است.

عنوان فصل اوّل «بررسی ادله شهادت زنان در غیر حدود» است.

در مبحث اوّل: شهادت زنان در دِین و امور مالی مطرح است:

بیان موضوع

در باب پذیرش شهادت زنان در باب دیون اختلافی بین فقها نیست و حتی بعضیها از فقها مانند ابن زهره[13] و علامه در مختلف[14] ادعای اجماع بر این امر کرده‌اند.

ادله برابری شهادت دو زن به جای یک مرد در دِین و امور مالی

برای اثبات برابری شهادت دو زن به جای یک مرد به وجوهی استدلال شده است:

الف. کتاب

﴿... إِذَا تَدَاينْتُمْ بِدَينٍ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾[15]

ب. اصل و قاعده

اصلی که در این جا مورد استناد قرار می‌گیرد مبتنی بر بنای عقلا و الغای خصوصیّت در باب شهادت است. این الغای خصوصیّت با عموم روایت عبدالکریم[16] و عمومات ادله شهادت تأیید می‌گردد.

ج. سنّت (روایات)

روایاتی مثل روایت داود بن الحصین و صحیحه منصور به حازم که قبلا گذشت. همچنین مرسله یونس که در آن امام معصوم (ع) به برابری شهادت دو زن به جای یک مرد تصریح می‌کند.[17]

کیفیت استدلال این گونه است: از آن جا که شهادت یک مرد همراه با قسم مدّعی، اثبات کننده حقّ است و در این روایات نیز «إمرأتان» به جای «رجل» آمده؛ این امر، نشان دهنده برابری ارزش شهادت دو زن با شهادت یک مرد می‌باشد.

د. اجماع

از برخی فقها مثل ابن ادریس و ابن زهره نقل اجماع شده ولی با توجه به این که آیه و روایات در این مسأله وارد شده، نمی‌تواند دلیل مستقلی قرار بگیرد چون اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی هم حجّیت ندارد.

بررسی ادله عدم تساوی شهادت زن و مرد در دِین و امور مالی

در اوّلین دلیل به آیه 282 سوره بقره استدلال شده بود که بر اساس نصّ آیه و روایاتی که شهادت زنان را به تنهایی در امور مالی اجازه می‌دهند، استفاده می‌شود که چنانچه زن‌ها بخواهند بدون حضور مردان شهادت دهند باید چهار زن به جای دو زن شهادت دهند.

نکته‌ای که باید ملاحظه شود این است که آیا این حکم دائمی، مطلق و کلی است و شهادت دو زن به جای یک مرد به خاطر زن بودن زن است یا حکم تابع علّتی است که حکم هم دائر مدار آن است؟ در جواب باید گفت با توجه به علّتی که در آیه ذکر شده، این حکم به خاطر زن بودن زنان نیست بلکه به خاطر غلبه نسیان در زنان نسبت به امور مالی است که در زمان نزول آیه و زمان‌های طولانی بعد از آن وجود داشته است؛ بنابراین چنانچه احراز شود که احتمال فراموشی در زنان با مردان تساوی است به حکم «العلة تخصص کما انها تعمم» دیگر نیازی به دو شاهد زن به جای یک مرد نیست و همچنین اگر ثابت شد که عارضه فراموشی در مردان بیشتر از زنان شده به حکم همان قاعده به لزوم شهادت دو مرد به جای یک زن حکم می‌نماییم.

در حقیقت جمله «أن تَضِلَّ» در مقام علّیت است و علّت نابرابری شهادت زن را همان عارضه نسیان بیان می‌کند و ضریب اطمینان را در شهادت زن‌ها پایین می‌آورد در نتیجه شارع برای جبران این امر حکم به عدم تساوی کرده است.

در پایان این بحث نتیجه تحقیق به این صورت آمده است:

با توجه به این که اثبات کردیم علّت عدم تساوی شهادت زن و مرد از حیث عدد در دیون و اموال، احتمال نسیان و فراموشی‌ای است که بیشتر از مقدار متعارف عرفی است و اصالت عدم النسیان نیز در آن جریان ندارد، بنابراین، حک عدم تساوی دایر مدار علت ذکر شده در آیه است و چنانچه این علت در امور یا زمان‌هایی نسبت به زنان وجود نداشت، به حکم علیت ذکر شده در آیه، نمی‌توانیم به عدم تساوی بین شهادت زن و مرد حکم کنیم. همچنین اگر در زمان یا امری این احتمال نسیان ـ که خارج از متعارف باشد ـ در مردان وجود داشته، باز هم به حکم همان علیّت حکم به لزوم شهادت دو مرد به اندازه یک شاهد می‌نماییم.

به هر حال ملاک در شهادت، با توجه به مدلول آیه شریفه، ضریب اطمینان و رؤیت مشهودٌبه است، نه خصوصیّت مردانگی و زنانگی.

مبحث دوّم درباره «شهادت زن در رؤیت هلال» است.

رؤیت (دیدن) هلال ماه در بسیاری از امور مالی و غیرمالی نقش بسزایی در زندگی مسلمانان داشته است و فقط منحصر به روزه ماه مبارک رمضان نیست؛ بنابراین بحث شهادت در آن مهم می‌باشد. فقها در این باره بر عدم قبول مطلق شهادت زنان فتوا داده‌اند.

فتاوای فقها در عدم پذیرش شهادت زنان مبتنی بر روایاتی است، از جمله روایت حمّاد بن عثمان از امام صادق (ع) که: شهادت زنان در رؤیت هلال پذیرفته نمی‌شود اما شهادت دو مرد عادل پذیرفته می‌شود.[18]

همچنین روایت مرسل دیگری از محمد بن مسلم نقل شده که شهادت زن را در رؤیت هلال معتبر نمی‌داند.[19]

البته باید توجه داشت که در مورد پذیرش شهادت دو مرد عادل در رؤیت هلال نیز بین فقها اختلاف وجود دارد. منشأ اختلاف نیز روایاتی است که از اهل بیت (ع) وارد شده است. در مجموع می‌توان آرای فقها در این مسأله را در سه نظر زیر خلاصه کرد:

1. مشهور بین فقها، حجّیت مطلق شهادت دو مرد عادل است.

2. شهادت دو مرد عادل در مکانی که مانعی مانند ابر و گرد و غبار در هوا وجود نداشته باشد حجّت نیست و در غیر این صورت، حجّت است.

3. محقق حلی از عده‌ای نقل کرده که شهادت دو مرد عادل مطلقاً حجّت نیست.[20]

از این اختلاف نظرها فهمیده می‌شود که ممکن است خصوصیّتی در ماه رمضان باشد که شهادت زنان پذیرفته نمی‌شود و این عدم پذیرش از باب زن بودن نیست و یک امر تعبّدی و تکلیفی است که ارتباطی به تبعیض بین زن و مرد ندارد.

نقد و بررسی ادله فقها در باب رؤیت هلال

درباره رؤیت هلال عمده دلیلی که مورد استناد فقها قرار گرفته روایات وارده در این باب است چرا که آیه‌ای در قرآن کریم درباره این موضوع وجود ندارد. روایات مربوط به این باب به دو دسته تقسیم می‌شوند که در نقد و بررسی آن‏ها چنین گفته‌اند:

نقد و بررسی استدلال

اوّلاً از روایات هر دو دسته نکته ای که دریافت می‌شود، عدم حجّیت شهادت زنان در ثبوت هلال رمضان و هلال شوّال و آن هم تنها نسبت به روزه آن است و نسبت به ماه‌های دیگر دلالتی ندارند؛ بنابراین با توجه به اصل ثانوی نتیجه می‌گیریم که شهادت زنان در ماه‌های دیگر و آثار مترتّب بر حلول ماه رمضان ـ غیر از روزه ـ نافذ است. البته در چند روایتی که از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده، ایشان لفظ «الهلال» را به صورت مطلق آورده که به نظر می‌رسد شهادت زنان در رؤیت هلال نسبت به تمام ماه‌ها نافذ نبوده و حجّت نباشد. پاسخ این اشکال آن است که فهم عرفی عقلا ـ با توجه به روایات دیگری که در این باب وجود دارند و سیاق آن‏ها ـ مختصّ به ماه رمضان است و چیزی بیش از آن دریافت نمی‌کند. بنابراین با توجه به این مطلب نتیجه می‌گیریم که علّت عدم حجّیت شهادت زن در رؤیت هلال، جنسیت آن‏ها نبوده و یک امر خاصّ عبادی و تکلیفی است و ارتباطی به مسائل حقوقی ندارد. حتی برای پذیرش شهادت دو مرد عادل نیز به شرایطی بیش از شرایط عمومی شهادت نیاز است. چنانکه در یک روایت عدم حجّیت شهادت زنان را مربوط به ضعف دید آن‏ها دانسته است[21] یا شاید این عدم پذیرش به دلیل زودباوری آن‏ها بوده است که هر دوی این خصوصیات مربوط به زمان صدور روایت و حکمی مقطعی است نه یک حکم دایمی و کلی.

تعبّدی بودن حکم شهادت در رؤیت هلال توجیه پذیر نیست چرا که در مواردی شهادت دو مرد عادل در رؤیت هلال پذیرفته نمی‌شود همچنین عرف عقلا غرض از شهادت را خبر دادن از روی حسّ و علم دانسته و قائل به تفاوت بین شهادت زن و مرد نیست. بنابراین حکم عدم پذیرش شهادت زنان در رؤیت هلال یک امر کلی و همیشگی نمی‌باشد.

نکته مهمّ این که آیه دِین به دلالت التزامی بر عدم ردع بنای عقلا در عدم تفاوت شهادت زن و مرد از سوی شارع دلالت دارد و شهادت در باب دِین و امور مالی تنها ردع شارع از بنای عقلا است؛ بنابراین با وجود عدم ردع شارع از بنای عقلا ـ در مسأله شهادت زن و مردـ اخذ به اطلاق روایات و حکم به عدم پذیرش شهادت زنان قابل مناقشه است و انصراف روایات به شهادت زنانی که دارای ویژگی‌های خاصی از قبیل ضعف بینایی و غیره هستند دور از ذهن نیست.

در مبحث سوّم شهادت زن در طلاق بررسی شده است.

بحث از حجّیت شهادت در این موضوع از دو جهت قابل بررسی است:

الف. شهادت شاهد در صحّت طلاق و ثبوت آن.

ب. شهادت شاهد در مقام اثبات.[22]

ادله شهادت شاهد در صحّت طلاق و ثبوت آن

شرط بودن شهادت در صحّت و ثبوت طلاق از مختصات طلاق است و هیچ یک از احکام شرعی دیگرـ بر اساس مذهب شیعه ـ مشروط به چنین شرطی نیست. مرد بودن دو شاهد عاد ل و عدم کفایت شهادت زنان در این امر جزو مسلّمات فقه شیعه است و کتاب و سنّت هم بر آن دلالت تام دارند.

الف. کتاب

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[23]؛ «و دو تن عادل از خودتان را گواه گیرید».

از آن جا که طلاق به دست مردان است و با توجه به عبارت «منکم» می‌توان دریافت که خطاب تنها به مردان است و نصّ قرآن بر شرط مرد بودن شاهد در صحّت طلاق دلالت دارد.

ب. روایات

روایات متعدد و معتبری نیز بر شرط مرد بودن شاهد در صحّت طلاق دلالت دارد از جمله خبر محمد بن مسلم «عن أبی جعفر (ع) فی حدیث أنّه و إن طلقها للعدة بغیر شاهدی عدل فلیس طلاقه بطلاق، و لایجوز فیه شهادة النساء».[24]

آنچه در باب صحّت طلاق مورد عمل است اطمینان از عادل بودن شهود است اگر چه طلاق دهنده شهود را نشناسد. این مطلب اوّلاً گویای اعتبار و شرط بودن شهود در مقام ثبوت طلاق است و گرنه در مقام اثبات و شهادت متعارف ـ که مربوط به باب دعاوی است ـ شناخت شهود لازم است؛ ثانیاً نشان دهنده عدم تضییع حقّی از طلاق دهنده است. علاوه بر این کافی نبودن شهادت زنان در طلاق، برای جلوگیری از تسریع امر طلاق در جامعه است چنانچه در روایتی از امام رضا (ع)[25] به این مطلب اشاره شده است. دین مبین اسلام با وضع قوانین سخت گیرانه سعی در جلوگیری از اجرای صیغه طلاق دارد؛ و رعایت مصالح کلی که به نفع جامعه است و جلوگیری از برهم خوردن نظام خانواده، بر این تبعیض مقدّم قرار داده شده است.

ادله اثبات طلاق با شهادت

در این مقام بحث از حجّیت و قبول شهادت دو زن همراه با یک مرد یا شهادت چهار زن به تنهایی در اثبات طلاق در زمانی است که بین وقوع و عدم وقوع آن اختلاف پیش می‌آید. البته عدم قبول شهادت زنان به تنهایی، ظاهرا مورد اختلاف فقها نیست.

الف. آرا و نظریات

عده‌ای از فقها مثل ابن زهره در الغنیۀ[26] ادعای اجماع بر عدم پذیرش شهادت زنان کرده ولی در مقابل شیخ طوسی[27] و ابوعلی عمانی و ابن جنید[28] بر قبول شهادت زنان همراه با مردان تاکید کرده‌اند.

ب. بیان ادله

1. اصل: اصلی که در این جا مورد استناد قرار گرفته ـ و علامه نیز در مختلف آن را بیان کرده ـ استصحاب بقای نکاح است؛[29] با این بیان که آیا با شهادت زنان، اجرای طلاق اثبات می‌گردد یا خیر؟ لذا بقای نکاح را استصحاب می‌کنیم. در مقام نقد باید گفت استصحاب در مقام ثبوت است نه در جایی که مقام اختلاف و اثبات دعوی است.

2. کتاب: علامه درباره عدم قبول شهادت زن در اثبات طلاق از جمله به آیه ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ تمسک کرده که با توجه به ضمیر «کم» بر انحصار مردان در طلاق استدلال نموده است. بطلان استدلال به آیه ـ که در مقام ثبوت نه اثبات ـ واضح است. اما می‌توان به بیان دیگری استدلال دیگری کرد که هر چند آیه در مقام ثبوت است ولی به جهت ملازمه عقلی بین ثبوت و اثبات، می‌توان شهادت دو عادل را در مقام اثبات نیز پذیرفت؛ چرا که شهادت دو عادل در مقام ثبوت به تنهایی، لغو و بی اثر خواهد بود؛ اما در نقد این استدلال می‌توان گفت که در این جا مرد بودن دو شاهد عادل در مقام ثبوت و تحقق طلاق بین مکّلف و خدای خویش است که منشأ ترتب آثار فراوان شرعی است و بنابراین هیچ گونه لغوی لازم نمی‌آید.

3. سنّت: روایات بسیاری در این باب وارد شده که شیخ حرّ عاملی آن‏ها را جمع آوری نموده که یا از جهت سند و یا دلالت و یا هر دو دچار اشکال بوده و استدلال به آن‏ها برای اثبات مطلبی که خلاف عرف و بنای عقلا است مشکل است.

در ادامه به بیان سه روایت پرداخته و استدلال صاحب جواهر را در استناد به آن‏ها را دارای سه اشکال دانسته و نتیجه گرفته است:

با توجه به مناقشه در مجموع ادله قابل تمسک بر عدم حجّیت شهادت زن در اثبات طلاق و با استناد به عمومات حرمت کتمان شهادت و عمومیّت صدق لفظ عادل بر زنان و مردان و بنای عقلا، حجّیت شهادت زنان در این مسأله خالی از قوّت نیست.

مبحث چهارم درباره «شهادت زنان در نکاح» است:

یکی از موضوعات دیگری که برخی از فقها قائل به عدم پذیرش زنان در آن شده‌اند مسأله نکاح و ازدواج است. هر چند عده‌ای از آنان نیز به قبول شهادت زنان در این موضوع، فتوا داده‌اند.

آرا و نظریات

با توجه به اختلاف روایات، در این مسأله دو قول وجود دارد:

1. عدم حجّیت و عدم قبول شهادت زنان که نظر علمایی همچون شیخ مفید[30]، شیخ طوسی در الخلاف[31] ابن ادریس[32] است.

2. حجّیت و قبول شهادت زنان که علمایی همچون شیخ در المبسوط[33]، محقق حلی[34] و علامه حلّی[35] قائل به آن هستند.

نقد و بررسی ادله مانعان حجّیت

در این باب به دو روایت استدلال شده است؛ یکی روایت اسماعیل بن عیسی:

سألت الرضا (ع) هل تجوز شهادة النساء فی التزویج من غیر أن یکون معهنّ رجل؟ قال لا هذا لا یستقیم».[36]

و دیگری روایت سکونی:

«عن جعفر ابیه عن علی (ع) أنه کان یقول: شهادة النساء لا تجوز فی الطلاق و لا نکاح ولا فی حدود إلّا فی الدیون وما لایستطیع الرجال النظر إلیه».[37]

نقد دو روایت:

اوّلاً این دو روایت از نظر سند به جهت وجود بنان بن محمد در روایت سکونی و مجهول بودن اسماعیل بن عیسی در روایت اوّل ضعیف است و ثانیاً همانطور که شیخ در تهذیب فرموده اند این دو روایت را بر تقیه حمل می‌کنیم چرا که فقهای عامّه شهادت را در صحّت نکاح به خلاف طلاق لازم دانسته‌اند و شاهد آن روایت داوود بن حصین[38] است.

ادله حجیّت شهادت زنان در نکاح

قائلان به پذیرش شهادت زن در نکاح به روایات متعددی از جمله صحیحه حلبی[39]، خبر ابی بصیر[40]، خبر محمد بن فضیل[41]، خبر داوود بن حصین و... در باب شهادات استناد کرده اند؛ و از جمله این روایات روایاتی است که در کتاب فقه الرضا (ع) آمده است:

«و تقبل شهادة النساء فی النکاح و الدین و کلّ مالا یتهیأ للرجال ان ینظروا الیه».[42]

کیفیت استدلال به این روایات واضح است؛ مقدّس اردبیلی وجوهی را برای ترجیح این روایات بر دو روایت معارض بیان شده، آورده است:

«و روایة الجواز أکثر وأوضح مع تأییده بعموم أدلّة قبول الشهود بأن الشریعة سمحة. وإذا کان المدّعی هو الزوجة یکون الدعوی مالاً، مثل النفقة و المهر.»[43]

وجوه ذکر شده در کلام ایشان چهار وجه می‌باشد:

1. کثرت روایات دالّ بر جواز.

2. ظهور قوی تر این روایات در دلالت بر جواز پذیرش شهادت زنان.

3. این روایات به دو دلیل: یک، عموم ادله شهود و دو، قاعده سهله و سمحه در شریعت اسلام؛ تأیید می‌شوند.

4. اگر مدّعی نکاح، زوجه باشد دعوا، یک مسأله مالی از حیث نفقه و مَهر می‌شود که در دعاوی مالی نیز شهادت زنان مورد قبول است.

در تعارض بین روایات عدم حجّیت و حجّیت شهادت زن در نکاح، روایات حجّیت به خاطر کثرت سند و مخالفت با عامّه دارای ترجیح می‌باشد. البته باید گفت روایات عدم قبول شهادت زن به جهت سند قابلیت تعارض نخواهد داشت.

بنابراین قول به پذیرش شهادت زنان در نکاح به صورت مطلق اقوی می‌باشد.

در مبحث پنجم، «شهادت زن در رضاع» بررسی شده است:

یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف در پذیرش شهادت زنان، مسأله رضاع شیردادن» می‌باشد. البته بحث ما در این موضوع، محرمیّت حاصل از رضاع است.

قائلان به پذیرش و ادله آنان

فقهایی مانند شیخ مفید[44]، شیخ طوسی[45] قائل به پذیرش شهادت زن در رضاع شده و دلایلی نیز ارائه کرده‌اند:

1 ـ شهادت زنان در رضاع مشمول عموم مستفاد از روایت عبدالکریم است که حضرت می‌فرماید: «تقبل شهادة المرأة و النسوة اذا کن مستورات».[46]

2 ـ شهادت بر رضاع، مشمول نصوص خاصّی است که بر جواز شهادت زنان در اموری که مردان استطاعت نگاه به آن‏ها را ندارند، دلالت دارد که اگر قائل به عدم پذیرش شهادت زنان در آن گردیم باعث از بین رفتن حقّ مدّعی می‌شود.

3 ـ مرسله ابن بکیر: «عن ابن بکیر فی امرأة ارضعت غلاما و جاریة، قال: یعلم ذلک غیرها؟ قال: لا، لاتصدق ان لم یکن غیرها».[47]

در این روایت از مفهوم شرط در جمله «لاتصدق ان لم یکن غیرها» استفاده می‌شود، در صورتی است که غیر همراه زن باشد شهادت این زن مورد قبول واقع می‌شود و کلمه غیرهم اعم از زن و مرد است.

4 ـ اجماع: سید مرتضی در المسائل ناصریات[48] ادعای اجماع بر پذیرش شهادت زن در رضاع کرده است.

قائلان به عدم پذیرش شهادت زنان و ادله آنان

قائلان به عدم پذیرش شهادت زن در رضاع از جمله شیخ در الخلاف[49]، ابن ادریس، و علامه در تحریر، ادعای اجماع بر این قول نموده‌اند؛ و دلائلی به شرح ذیل ارائه کرده‌اند:

1 ـ اصل عدم حجّیت ظنون: شهادت جزء ظنونی است که برای اثبات حجّیت آن نیاز به دلیل داریم. همین اصل بر شهادت زنان در رضاع نیز حاکم بوده و آن را از حجّیت ساقط می‌کند.

2 ـ مرسله منقول از شیخ در المبسوط: «فقد روی اصحابنا انه لایقبل شهادتهنّ».[50]

4 ـ اجماعی که شیخ در الخلاف به صراحت آن را بیان داشته است.

نقد ادله

اصل تا زمانی قابل تمسک است که ادله ای برخلاف آن اقامه نشده باشد؛ در مباحث گذشته به ادله ای اشاره شد که با وجود آنها، دیگر وجهی برای تمسک به اصل باقی نمی‌ماند. [الاصل دلیل حیث لا دلیل]

مرسله‌ای نیز که شیخ نقل فرموده در هیچ یک از کتب روایی وجود
ندارد و حتی خود شیخ نیز در کتاب المبسوط ـ باب شهادات ـ به آن عمل نکرده‌اند.

در مورد اجماع هم با وجود فقهای بسیاری که قائل به پذیرش شهادت زن در رضاع شده‌اند اجماع از حجّیت ساقط می‌شود.

نتیجه گیری و تحقیق

با توجه به دلائل قائلان به پذیرش شهادت زن در رضاع، اشکالات وارد به استدلال‌های قائلان به عدم پذیرش و با توجه به قاعده مستفاد از بنای عقلا ـ مبنی بر عدم فرق بین زن و مرد در شهادت و این که در شهادت، عدالت شاهد و رؤیت با چشمان خود است ـ می‌توان نتیجه گرفت که شهادت زنان در رضاع به تنهایی و بدون همراهی مردان حجّت می‌باشد.

مبحث ششم در «شهادت زن در اثبات قتل» است.

مؤلف در این مبحث فقط به بررسی قبول شهادت زن در قتلی که موجب قصاص بشود، پرداخته است.

آرا و نظریات

در این مسأله سه قول وجود دارد. البته ناگفته نماند که قائلان به پذیرش شهادت زنان در قتلِ موجب قصاص یا قائلان به تفصیل، شهادت زنان را به تنهایی قبول ندارند بلکه آن را مشروط به همراهی با مردان می‌دانند:

الف. عدم پذیرش شهادت زنان به طور مطلق. یعنی شهادتشان نه موجب قصاص است و نه موجب دیه؛ چه همراه با مردان باشند و چه به تنهایی. این قول مختار علمایی همچون شیخ در الخلاف[51]، ابن ادریس[52] و محقق در کتاب القصاص شرایع[53] است.

ب. پذیرش شهادت زنان مطلقاً؛ فقهایی همچون محقق در کتاب الشهادت شرایع[54]، علامه در کتاب القضاء ارشاد[55] و مقدس اردبیلی[56] قائل به این قول هستند.

ج. تفصیل به این که با شهادت زنان در قتل، قصاص ثابت نمی‌گردد و لکن مشهود علیه ملزم به پرداخت دیه هستند. این قول مختار علمایی مانند شیخ در النهایه[57]، ابی الصلاح[58] و علامه در مختلف[59] است.

نقد و بررسی ادله

الف. ادله قائلان به عدم حجّیت

قائلان به عدم حجّیت به دو دلیل استناد کرده‌اند:

1. قاعده‌ای که مورد استناد فقها در بسیاری از موارد قرار گرفته که شهادت زنان در امور غیرمالی که امکان اطلاع از آن وجود دارد پذیرفته نمی‌شود.

2. روایات: شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعه[60] تمامی این روایات را جمع آوری نموده است از جمله:

ـ ابی بصیر نقل کرده:

«سالته عن شهاده النساء؟ فقال تجوز شهاده النساء وحدهن علی مالا یستطیع الرجال النظر الیه و تجوز شهاده النساء فی النکاح اذا کن معهن رجل ولاتجوز فی الطلاق و لا فی الدم...»[61]

ـ زراره از امام صادق (ع) نقل کرده:

«... قلت: تجوز شهاده النساء مع الرجال فی الدم؟ قال: لا.»[62]

ـ محمد بن مسلم نقل نموده:

«... قال ولاتجوز شهاده النساء فی القتل.»[63]

این روایات با دو روایت دیگر نیز تأیید می‌شوند:

1. حصر در موثقه سکونی:

«عن جعفر عن ابیه عن علی (ع) أنّه کان یقول: شهاده النساء لاتجوز فی الطلاق... إلّا فی الدیون وما لایستطیع الرجال النظر الیه.»[64]

به این بیان که مفهوم حصر بر عدم قبول شهادت زنان ـ در مواردی که مردان می‌توانند از آن‏ها اطلاع کسب کنندـ دلالت دارد که قتل نیز یکی از آن موارد است.

2. روایاتی که در آن‏ها حکم به عدم پذیرش شهادت زنان در حدود شده، می‌تواند مورد پذیرش قائلان به عدم پذیرش زنان در قتل نیز شود چرا که عنوان حدّ بر قتل نیز اطلاق می‌گردد.

ب. ادله قائلان به حجّیت

مستند قائلان به حجّیت نیز روایاتی است:

1. دو صحیحه جمیل بن درّاج و محمد بن حمران از امام صادق (ع):

«أتجوز شهاده النساء فی الحدود؟ فقال: فی القتل وحده إنّ علیّاً (ع) کان یقول: لایبطل دم امرء مسلم.»[65]

2. ابوصباح کنانی از امام صادق (ع) نقل نموده:

«قال علی (ع): شهاده النساء تجوز فی النکاح و لاتجوز فی الطلاق... و قال: تجوز شهاده النساء فی الدم مع الرجال.»[66]

ج. ادله قائلان به تفصیل بین دیه و قصاص

برخی با توجه به تعارض بین روایات در صدد حل این تعارض برآمده اند و در مراد هر یک از طایفه روایات تصرف کرده اند، روایات جواز شهادت زن در قتل را بر اثبات دیه و روایات عدم جواز شهادت را بر قصاص حمل کرده اند. این گروه از فقها، روایات غیاث بن ابراهیم[67] و موسی بن اسماعیل[68] را شاهد بر این حمل دانسته اند. چرا که در این دو روایت عدم جواز به صورت صریح در مورد «قَوَد» ـ که همان قصاص است ـ بیان شده است:

عن علی (ع) قال: «لاتجوز شهاده النساء فی الحدود و لاالقَوَد».[69]

شیخ طوسی در النهایه[70] قائل به این جمع شده است و شهید در المسالک[71] برخلاف محقق حلّی[72] این قول را به بسیاری از فقها نسبت داده است.

صاحب جواهر با این جمع مخالفت کرده و آن را خلاف قاعده دانسته است.[73] به نظر می‌رسد علّت مخالفت این گونه جمع بین روایات با قواعد این باشد که اگر شهادت زنان حجّت بوده و با آن قتل عمد ثابت می‌گردد، دیگر فرقی بین دیه و قصاص نیست و هر دو اثر شهادت مترتب می‌گردد.

بیان جمع دیگری بین روایات

روایات عدم پذیرش شهادت در زنان در قتل برحالت انفراد زن و روایات پذیرش، بر حالت همراهی زنان با مردان دلالت دارند.

عدم تمامیّت این جمع نیز با توجه به روایات روشن است و حاصل این جمع با صراحت برخی روایات ناسازگار است؛ مانند روایت زراره:

«سألت اباجعفر (ع)... قلت: تجوز شهاده النساء مع الرجال فی الدم؟ قال: لا».[74]

بنابراین فقها با توجه به عدم امکان جمع دلالی و عرفی بین این دو دسته روایات، برای حلّ تعارض به دو قول و دو مبنای مختلف قائل شده‌اند:

الف. قول به تخییر

1 ـ ترجیح روایات عدم حجّیت: قائلان به این قول معتقدند که کثرت سند روایات عدم حجّیت شهادت زن در قتل، دلیل بر ترجیح این روایات است.

2 ـ ترجیح روایات حجّیت: قائلان به این قول به سه مزیت بر ترجیح این روایات تأکید کرده اند؛ علّت حکم پذیرش در دو صحیحه جمیل بن دراج و محمد بن حمران، هدر نرفتن خون مسلمان است و بیان علّت، خود مرجّح است. دو: روایات حجّیت به دو روایت عبدالله بن الحکم[75] و محمد بن قیس[76] مؤیّد است. سه: روایات حجّیت شهادت زن در قتل، موافق با بنای عقلا و ارتکازات عقلایی است.

ب. قول به تساقط هر دو دسته روایات

عده ای در تعارض، قائل به تساقط می‌شوند و حکم این مسأله را از عموم حصر در موثقه سکونی[77] استنباط می‌کنند که شهادت زنان را تنها در دیون و آنچه نظر کردن مردان در آن جایز نیست نافذ می‌داند و به همین دلیل شهادت زنان در قتل، حجّیت ندارد.

اشکالات وارده بر این قول

اوّلاً قاعده مشهور و سیره فقهی در دو خبر متعارض متکافئ، تخییر است نه تساقط، ثانیاً حصر در اینجا مفید عموم نیست و حصر در استثناء ـ مخصوصاً استثنای منقطع ـ به این معنا است که استثنا، دلیل عموم در مسثتنی منه است یعنی هیچ فردی از افراد مستثنی خارج نشده و همه افراد محکوم به حکم مستثنی منه هستند جز مورد استثنا؛ بنابراین استثناء در روایت سکونی بر بیش از عمومیت مستثنی منه (حدود، نکاح و طلاق) دلالت نداشته و شامل موارد خارج از آن ـ و از جمله شهادت زنان در قتل ـ نمی‌شود.

تحقیق و نتیجه گیری

با توجه به موارد بالا ما به روایات دالّ بر پذیرش شهادت زنان عمل می‌کنیم و ترجیح روایات دسته دوّم (پذیرش شهادت زنان در قتل موجب قصاص) به دلیل وجوه زیرخالی از قوت نیست:

1. در دسته دوّم صحیحه جمیل بن درّاج و روایت محمد بن حمران وجود دارد که با رجوع به کتب رجالی وثاقت روایاتش تأیید می‌گردد و معمولاً تعبیر صحیح در مورد روایاتش به‌کار می‌رود.[78]

2. روایات دسته اوّل (عدم حجّیت) موافق عامّه اما روایات حجّیت، مخالف عامّه است که این دلیل، یکی از وجوه عمده ترجیح روایات حجّیت شهادت زنان است.

مبحث هفتم بیانگر «ضابطه کلی در عدم قبول شهادت زنان» است.

اقسامی از حقوق الاهی و حقوق بشر در فقه وجود دارند که برای اثبات آن‏ها فقط شهادت دو مرد پذیرفته می‌شود و شهادت زنان در این گونه موارد مطلقاً پذیرفته نمی‌گردد از جمله رجوع در طلاق، عده، وکالت، حدّ سرقت، شرب خمر و قذف.

در این مورد فقها قاعده کلی بیان کرده اند: کل ما لیس بمال ولم یقصد منه المال لایثبت إلّا بشاهدین ذکرین عدلین.»

تقریباً تمامی فقها برای عدم قبول شهادت زنان در حقوق آدمی به قاعده بالا تمسک کرده اند تا جایی که شهید اوّل در الدروس[79] این قاعده را به اجماع نسبت داده اما کسانی مثل مقدس اردبیلی[80] و صاحب جواهر[81] این اجماع را قبول ندارند و مقدس اردبیلی در مواردی مثل نسب، وکالت و وصیّت، شهادت زنان را پذیرفته است.

ادله قائلان به قاعده

هر چند فقها در مورد عدم پذیرش شهادت زنان به این قاعده تمسک کرده اند اما اشکالات زیادی ـ چه از حیث صغری و چه از حیث کبری ـ به آن وارد شده است. برخی مانند صاحب جواهر[82] گفته اند در تصوص دلیل‌هایی برخلاف این قاعده داریم.

اما ادله قائلان یکی اجماع است که قبلا گذشت و دیگری روایت سکونی است. صاحب مستند الشیعه استدلال مفصلی را ذیل این روایت آورده است به این بیان که حصر ـ که از معانی إلّا است ـ در این روایت دلالت بر مخالفت حکم مستثنی با افراد مستثنی منه می‌کند و معنای آن این می‌شود: شهادت زنان تنها در دیون و آنچه امکان نظر مردان به آن وجود ندارد نافذ است.

این حصر، هم دلیل بر عدم حجّیت شهادت زنان ـ در مواردی که از جهت لغت و عرف عنوان دین بر آن صدق نکند ـ بوده و هم اصل قاعده را اثبات می‌کند.[83]

نقد ادله

اجماع مورد ادعا در کتاب الدروس از جانب مقدس اردبیلی و صاحب مستند مورد خدشه قرار گرفته است و حتی شیخ در الخلاف ـ که روش او ادعای اجماع در اکثر مباحث است ـ در این مورد ادعای اجماع نکرده است.[84] اما روایت سکونی هم از جهت سند و هم از جهت دلالت قابل خدشه است. در سند این روایت بنان بن محمد بن عیسی اشعری قمی است که توثیق نشده است؛ اما از جهت دلالت همانطور که قبلا گفتیم استثناء در این روایت مفید حصر نیست در ثانی حکم عدم جواز در مستثنی منه با روایاتی که شهادت زنان را در این موارد پذیرفته تعارض دارد. نکته دیگر این که شیخ در التهذیب[85] والإستبصار[86] این روایت را حمل بر تقیه کرده است. بنابراین روایت سکونی نمی‌تواند حجّیت داشته باشد.

نتیجه گیری

با توجه به عبارات فقها و عدم تمامیّت ادله قائلان به قاعده، پذیرش شهادت زنان به تنهایی و یا همراه مردان، چنانچه نصّی خلاف آن نباشد به دو دلیل خالی از قوت نیست:

1. بنای عقلا در عمل به شهادت شهود اعم از زن و مرد.

2. الغای خصوصیّت عرفی از مردان به زنان در شهادت، چرا که اصل مهمّ در شهادت، اعتدال و وثاقت شاهد است و شرط بودن این خصوصیّت در زن و مرد یکسان است.

------------

[1]. الكافى فى الفقه، ص 436 و 438.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 172.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 136.

[4]. مسالك الافهام، ج 14، ص 245.

[5]. النهايه، ص 332، باب شهاده النساء.

[6]. المراسم، ص 233.

[7]. الوسيلـه إلى نيل الفضيلـه، ص 222.

[8]. شرایع الاسلام، ج 4، ص 137.

[9]. البرهان فی تفسیر القرآن 1: 263.

[10]. وسائل الشیعۀ 27: 360، کتاب الشهادات، باب 41، ح 35.

[11]. وسائل الشیعۀ 27: 355، کتاب الشهادات، باب 24، ح 15.

[12]. وسائل الشیعۀ 27: 359، کتاب الشهادات، باب 24، ح 31.

[13]. غنیۀ النزوع 1: 439.

[14]. مختلف الشیعۀ 8: 493.

[15]. البقره (2): 282.

[16]. وسائل الشیعۀ 27: 398، کتاب الشهادات، باب 41، ح 20.

[17]. وسائل الشیعۀ 27: 271، ابواب کیفیۀ الحکم، باب 15، ح 2.

[18]. وسائل الشیعه 27: 355، کتاب الشهادات، باب 24، ح 17.

[19]. همان، ص 353، ح 8.

[20]. شرایع الإسلام 1: 181.

[21]. وسائل الشیعه 10: ابواب احکام شهر رمضان، باب 11، ح 10.

[22]. ثبوت، وجود شئ در واقع و نفس الامر است اما اثبات، وجود شئ در جهان خارج می‌باشد. ممکن است این دو یکی بوده و ممکن است هم با یکدیگر مخالف باشند.

[23]. الطلاق (65): 2.

[24]. وسائل الشیعۀ 22: کتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 10، ح 2.

[25]. همان 27: 365، کتاب الشهادات، باب 24، ح 50.

[26]. غنیۀ النزوع 1: 438.

[27]. المبسوط 8: 172.

[28]. حکاه عنه فی المختلف 8: 474.

[29]. مختلف الشیعۀ 8: 480.

[30]. المقنعه: 727.

[31]. الخلاف 6: 252، المسألۀ 4.

[32]. السرائر 2: 139.

[33]. المبسوط 8: 172.

[34]. شرایع الإسلام 4: 125.

[35]. قواعد الاحکام 3: 499.

[36]. وسائل الشیعه 27: 362، کتاب الشهادات، باب 24، ح 39.

[37]. همان، ح 42.

[38]. وسائل الشیعه 27: 360، کتاب الشهادات، باب 24، ح 35.

[39]. وسائل الشیعه 27: 351، کتاب الشهادات، باب 24، ح 2.

[40]. همان، ح 4.

[41]. همان، ح 7.

[42]. مستدرک الوسائل 17: 426، کتاب الشهادات، باب 19، ح 8.

[43]. مجمع الفائده والبرهان 12: 425.

[44]. المقنعه: 727.

[45]. المبسوط: 8: 172.

[46]. وسائل الشیعه 27: کتاب الشهادات، باب 24، ح 42، 9، 5.

[47]. همان 20: 401، کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالرضاع، باب 12، ح 3.

[48]. المسائل الناصریات، ص 339، مسأله 160

[49]. الخلاف 6: 285، مسأله 9.

[50]. المبسوط 8: 175.

[51]. الخلاف 6: 252، مسألۀ 4.

[52]. السرائر 2: 138.

[53]. شرایع الإسلام 4: 203.

[54]. شرایع الأسلام 4: 126.

[55]. ارشاد الأذهان 2: 215.

[56]. مجمع الفائده والبرهان 12: 427.

[57]. النهایه: 333.

[58]. الکافی فی الفقه: 436.

[59]. مختلف الشیعه 8: 434، مسأله 74.

[60]. وسائل الشیعه 27: 350، کتاب الشهادات، باب 24.

[61]. همان: 351، ح 4.

[62]. همان: 354، ح 11.

[63]. همان: 358، ح 27.

[64]. همان: 363، ح 42.

[65]. همان: 350، ح 1.

[66]. همان: 357، ح 25.

[67]. همان: 358، ح 29.

[68]. همان: 359، ح 30.

[69]. همان.

[70]. النهایه: 333.

[71]. مسالک الأفهام 14: 255.

[72]. شرایع الإسلام 4: 203.

[73]. جواهر الکلام 41: 164.

[74]. وسائل الشیعه 27: 354، کتاب الشهادات، باب 24، ح 11.

[75]. همان: 359، ح 33.

[76]. همان: 357، ح 26.

[77]. همان: 362، ح 42.

[78]. مجمع الفائده و البرهان، ج 12، ص 427.

[79]. الدروس الشرعیه 2: 137.

[80]. مجمع الفائده و البرهان 12: 424 ـ 423.

[81]. جواهر الکلام 41: 159.

[82]. همان.

[83]. مستند الشیعه 18: 292.

[84]. الخلاف 6: 253، مسأله 4.

[85]. التهذیب 6: 281.

[86]. الإستبصار 3: ص 25.