مشهور برای بلوغ دختران در نُه سالگی به دو نوع دليل استناد كرده‏اند؛ يكی روايات و ديگری اجماع. اينك به بررسی اين ادله می‏پردازيم:

الف. روايات

دو دسته از احاديث در بلوغ سنی دختران مورد استناد مشهور قرار گرفته است؛ يكی رواياتی كه دلالت دارند كه دختران در نُه سالگی از كودكی خارج شده، حدود الهی بر آن‏ها جاری می‏شود. دسته دوم رواياتی كه دلالت دارند كه در سن نُه سالگی ازدواج و آميزش با دختر جايز است.

اينك به نقل و نقد دلالت اين دو دسته از روايات بر رأی مشهور می‏پردازيم:

دسته اول. روايات خروج دختران از كودكی در سن نُه سالگی

1. ... قال: سألت أبا جعفر (ع) ... قلت: فالجارية متی تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ بها...؛[1]

حمران گويد: از امام باقر (ع) پرسيدم... گفتم: چه زمانی حدود كامل بر دختر واجب می‏شود و مورد مؤاخذه قرار می‏گيرد و حدود برايش استيفا گيرد؟ فرمود: دختر مانند پسر نيست. هرگاه ازدواج كند و با او آميزش شود و نُه ساله شود، كودكی از او جدا شود و مالش را در اختيارش نهند و داد و ستدهايش روا باشد و حدود كامل بر او اجرا شود و برايش حدود استيفا گردد.

2. ... قلت: لأبی جعفر (ع)... أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها ...؛[2]

يزيد كناسی گويد: به امام باقر (ع) گفتم: آيا بر دختری كه نُه سال دارد و هنوز قاعدگی نديده، حدود الهی اجرا می‏گردد و اين حدود برايش استيفا می‏شود؟ فرمود: اگر شوهر كند و نُه سال داشته باشد، از كودكی خارج شود و مالش در اختيارش قرار گيرد و حدود كامل الهی بر او و برای او اجرا گردد.

3. عن ابی عبدالله (ع) قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة ...»؛[3]

امام صادق (ع) فرمود: هرگاه پسر بچه سيزده ساله شود، نيكی‏هايش نوشته شود و بدی‏هايش ثبت گردد و بدان كيفر شود. و هرگاه دختر نُه ساله شود، با وی چنين شود؛ زيرا در نُه سالگی حيض می‏بيند.

4. قال ابو عبدالله (ع): «اذا بلغت الجارية تسع سنين ...»؛[4]

امام صادق (ع) فرمود: هرگاه دختر نُه ساله شود، مالش در اختيارش گذارده شود و تصرف‏هايش در اموالش روا باشد و حدود كامل برای او و بر او اقامه گردد.

5. عن أبی عبدالله (ع) قال: «حد بلوغ المرأة تسع سنين»؛[5]

امام صادق (ع) فرمود: مرز و حد بلوغ زن نه سال است.

در پاسخ به اين دسته از روايات بايد گفت:

اولا. در حديث اول و دوم، نُه سالگی با قيد قابليت شوهر كردن ملاك تكليف قرار گرفته است؛ نه اين‌كه نُه سالگی به تنهايی موضوع تكليف باشد، بلكه دختری كه نُه ساله باشد و ازدواج كند: «تزوجت» يا «دخلت علی زوجها». اين قيد ـ كه در سخن امام (ع) آمده ـ نشانگر آن است كه نُه سالگی، به تنهايی، علامت بلوغ نبوده، بلكه به دخول و تزويج مقيّد است؛ يعنی دارای آن‌چنان رشد بدنی باشد كه بتواند شوهرداری كند. پس نه تنها حجّت و دليل بر كفايت نه سالگی در بلوغ دختر نبوده، بلكه حجّت بر خلاف آن است. همچنين گويای آن است كه تقريباً از نظر رشد بدنی بايد قوی باشد و در حدّ زنان قرار گيرد كه طبعاً ساير علايم بلوغ، مانند روييدن موی زهار يا حيض با آن همراه است. آری در روايت دوم، گرچه مورد سؤال را جايی قرار داده كه هنوز حيض نشده، لكن منافاتی با طبع و غالب ندارد و سائل مورد نادر را بيان كرده است. افزون بر آن‌كه مورد سؤالْ بر حسب طبع، نشانه ديگر (روييدن موی زهار) را داراست و در حقيقت، نُه سالگی با آن قيدها نشانه بلوغ شده است و چنين عنوانِ مقيد، عنوان مشير است و عنوان موضوعی نيست؛ چون هيچ كس به دخالت بلوغ سنّی با تقييدش در ازدواج قايل نشده است.

ثانياً. در حديث سوم، تعليل «ذلك آن‏ها تحيض» ذكر شده است؛ يعنی دختر در نُه سالگی بالغ می‏شود، چون حيض می‏بيند. پس تا حيض نديده، به حكم عليت [و علت مخصّص است و معمّم. و حكم در سعه و ضيق داير مدار سعه و ضيق علت است] بالغ نشده و بلوغش منوط به ديدن حيض است. اين تخصيص به‌حكم همان علّيت در همه رواياتی كه نُه سال را علامت بلوغ دانسته وجود دارد و معلول از علّت جدا نمی‏شود.

ثالثاً. دو حديث ديگر، بر فرض قبول و تسليم اين‌كه نُه سالگی در آن‏ها به صورت مطلق موضوع تكليف قرار گرفته، با دو قيدی كه در روايت‏های اول تا سوم آمده، مقيد می‏شوند؛ يعنی دخترانی كه به نُه سالگی برسند و قابليت شوهر كردن داشته باشند و يا حيض ببينند، بالغ خواهند بود.

رابعاً. دو روايتی كه قيد حيض يا شوهر كردن ندارند، گذشته از آن‌كه گفته شد اطلاقشان با روايات ديگر مقيد می‏گردد، دلالتشان مخدوش است و از جهت دلالت ناتمام‏اند؛ زيرا در حديث چهارم، يعنی مرسله صدوق، نُه سالگی به تنهايی موضوع برای اقامه حدود كامل ـ كه گويای بلوغ است ـ قرار داده نشده، بلكه با قيد دفع اموال و نفوذ كارهايش همراه است كه اين دو با رشد ملازمه دارد:

﴿َ إِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾؛[6] اگر آنان را به درك مصالح زندگانی خود دانا يافتيد، اموالشان را به آنان بدهيد.

اين رشد معمولا در سنين بالا و همراه با تصميم‏های زنانه (نه كودكانه) است كه با بلوغ حلم و ديدن حيض و ديگر علامت‏های بلوغ همراه است.

همچنين حديث پنجم، مرسله ابن ابی عمير، نيز بر بيشتر از اين‌كه نُه سالگی در بعضی از دختران علامت بلوغ است (نه در همه آن‏ها) دلالتی ندارد؛ چون مرز و حد بلوغ زن را در نُه سالگی دانستن، ظهور در حداقل سن دارد؛ زيرا در غير اين صورت سن حد و مرز نيست، بلكه اماره و علامت آن است.

خلاصه اين‌كه روايت‏های پنجگانه، قطع نظر از ضعيف بودن عبدالعزيز عبدی در سند روايت اول و مجهول بودن يزيد كناسی در روايت دوم و ارسال حديث چهارم و پنجم، هيچ يك بر بلوغ دختران در نُه سالگی، به صورت مطلق دلالت و ظهور ندارند، بلكه نُه سالگی را با قيد قابليت ازدواج و يا قاعدگی و يا رشد و يا سن حداقلی، موضوع بلوغ معرفی كرده‏اند. از اين رو، سخن مشهور در استناد به اين روايت‏ها، تمام نيست.

دسته دوم. روايات جواز ازدواج و آميزش با دختران در نُه سالگی

1. ... عن أبی عبدالله (ع) قال: «إذا تزوّج الرجل الجارية و هی صغيرة فلا يدخل بها حتی يأتی لها تسع سنين»؛[7]

امام صادق (ع) فرمود: هرگاه مردی با دختری كوچك ازدواج كرد، با وی همبستری نكند تا نُه ساله شود.

2. عن أبی جعفر (ع) قال: «لا يدخل بالجارية حتی يأتی لها تسع سنين أو عشر سنين»؛[8]

امام باقر (ع) فرمود: با دختر همبستر نشود، مگر آن‌كه نُه ساله يا ده ساله باشد.

3. قال الكلينی: ... قال رسول الله (ص): «حد المرأة أن يدخل بها علی زوجها ابنة تسع سنين»؛[9]

عمار سجستانی گويد: از امام صادق (ع) شنيدم كه به غلام خود فرمود: برو و به قاضی بگو كه رسول خدا (ص) فرمود: حد زنانگی كه دختر می‏تواند بر شوهر وارد شود، نُه سالگی است.

4. ... عن أبی عبدالله (ع) قال: «من وطئ امرأتة قبل تسع سنين فأصابها عيب، فهو ضامن»؛[10]

امام صادق (ع) فرمود: كسی كه با زنش پيش از نُه سالگی همبستر گردد و عيبی بدو رسد، ضامن است.

5. ... عن أبی عبدالله (ع): «ان من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فاصابها عيب، فهو ضامن»؛[11]

امام صادق (ع) فرمود: هر كس با زنی پيش از نُه سالگی همبستر شود و بدو عيبی رسد، ضامن است.

6. عن أبی عبدالله (ع) قال: «سئل عن رجل تزوج جارية بكراً ...»؛[12]

امام صادق (ع) درباره مردی مورد سؤال قرار گرفت كه با دختری باكره كه هنوز حيض نديده ازدواج كرده و پس از همبستری بدو آسيب رسانده است. امام فرمود: اگر دختر هنگام همبستری نُه ساله بود، غرامتی بر مرد نيست و اگر نُه ساله نبود و با وی همبستر شد و چنين آسيبی بدو رسيد، او را از شوهر كردن انداخته و حاكم بايد غرامت ديه او را بر عهده گيرد.

دلالت اين دسته بر رأی مشهور، به ضميمه اجماع بر عدم جواز آميزش قبل از بلوغ است. به تعبير ديگر، آميزش قبل از بلوغْ حرام است و اين روايت‏ها دلالت می‌كنند كه آميزش در نُه سالگی جايز است. بنابراين، به ضميمه اجماع ياد شده، چنين استنتاج می‏شود كه دختران در نُه سالگی به سن بلوغ می‏رسند.

در بررسی اين دسته از روايات اين ايرادها به چشم می‏خورد:

اولا. صحيحه حلبی و موثقه زراره (حديث اول و دوم) دلالت دارند كه آميزش قبل از نُه سالگی جايز نيست، و به مفهوم دلالت می‏كنند كه در نُه سالگی جايز است؛ لكن در بحث مفاهيم ـ همچنان‌كه امام خمينی ـ سلام الله عليه ـ نيز بر اين عقيده است ـ ثابت شده كه در مفاهيمْ حكم به اطلاق نمی‏شود و نمی‏توان اخذ به اطلاق نمود، مگر آن‌كه احراز شود كه گوينده در مقام بيان است و در مقام بيان مفهوم بودن، قرينه و شاهد خاص می‏طلبد؛ زيرا آنچه در باب مفاهيم می‏توان پذيرفت، اصل مفهوم داشتن سخن، در مقابل عدم قبول مفهوم است. لكن در مقام بيان مفهوم بودن ـ كه بتوان از آن اطلاق استفاده كرد ـ دليلی ندارد. به سخن ديگر، عرف از وجود شرط يا وصف در جمله، استفاده می‏كند كه اينها در حكم ذكر شده در منطوق دخالت دارند و حكم منطوق به آن‏ها مقيد است و با نبود آن قيود، حكم منطوق وجود ندارد.

اما اين وجود نداشتن چگونه است؟ كلی است يا غير كلی؟ از اصل ادای سخن به دست نمی‏آيد و دليل خاص می‏طلبد. اين همان است كه می‏گوييم اطلاق مفهوم، احراز در مقام بيان بودن مفهوم را می‏طلبد و آن هم به دليل و قرينه خاص وابسته است.

ثانياً. اگر فرض كنيم مفهوم اطلاق دارد، با روايات ديگر تقييد می‏شود؛ يعنی رواياتی كه نُه سالگی با قابليت ازدواج يا قاعدگی و رشد را سن بلوغ می‏دانست. نتيجه، آن‌كه جواز آميزش بعد از نُه سالگی، به قابليت ازدواج و يا قاعدگی و رشد منوط است، نه صرف رسيدن سنّ دختر به نُه سالگی.

ثالثاً. عمده اشكال در اين دسته از اخبار آن است كه از علتی كه در صحيحه حمران برای عدم جواز آميزش و پرداخت ديه آمده، يعنی افساد زن و محروم نمودنش بر شوهران، معلوم می‏شود كه به طور كلی، چه قبل از نُه سالگی و چه بعد از آن، حرمت آميزش و جوازش، دايرمدار وجود و عدم آن علت است؛ يعنی نُه سالگی به‌خودی خود و به صورت مستقل، موضوع جواز آميزش نيست تا علامت بلوغ دختران محسوب گردد. فلذا اين صحيحه به خاطر همين لسان عليت، اگر حاكم بر بقيه روايات نباشد، مقيِد و مخصص آن‏ها خواهد بود.

به‌علاوه، عرف هم به مناسبت حكم و موضوع، از آن روايات همان موضوعيت فساد و آسيب ديدن زنان را در حرمت آميزش می‏فهمد؛ چنان‌كه عدم استقلال نُه سالگی را به خودی خود در جواز آميزش و لو منجر به فساد شود نيز می‏فهمد. پس عرف هم از آن احاديث همان عليت را استظهار می‏نمايد.

علاوه بر اين فهم عرفی در استظهار عليت، روايت ابی ايوب خزاز نيز به‌صورت واضح و روشن دلالت دارد كه مناط و معيار و موضوع جواز دخول بعد از نُه سالگی و عدم جواز قبل از آن همان رُشد بدنی و زن بودن و قابليّت آميزش و عدم آن است:

... انّ رسول اللّه (ص) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتی تكون امرأة... ؛[13]

ابو ايوب خزاز گويد: از اسماعيل بن جعفر پرسيدم در چه زمان، گواهی كودك معتبر خواهد بود؟ فرمود: آنگاه كه ده ساله شود. گفتم: [آيا] كارهايش [در اين زمان] نافذ خواهد بود؟ فرمود: رسول خدا با عايشه در ده سالگی ازدواج كرد و روا نباشد با دختر بچه عمل زناشويی صورت گيرد، مگر آن‌كه زن شود.

خلاصه آن‌كه نُه سالگی به‌خودی خود ملاك جواز آميزش نيست، بلكه از آن رو كه در اين زمان قابليت قاعدگی برای دختران وجود دارد، اين مطلب بيان شده است.

اگر اشكال شود كه با توجه به مطالب فوق ـ كه ملاك آميزش قابليت است نه نُه سالگی ـ تفصيل ميان قبل از نُه سالگی و پس از آن لغو خواهد بود، در جواب می‏گوييم: تفصيل از آن جهت است كه قبل از نُه سالگی هيچ قابليتی در دختران نيست؛ اما پس از نُه سالگی اين قابليت برای برخی پيدا می‏شود. از اين رو، چنين تفصيلی در روايت‏ها آمده است.

اگر گفته شود: روايات نُه سالگی دلالت می‏كنند كه اضرار و افساد دختران نُه ساله ـ كه از طريق ازدواج صورت گيرد ـ جايز است؛ زيرا اين روايات مخصص ادله حرمت اضرار و در حرج انداختن است، در جواب گوييم: ادله حرمت اضرار و در حرج انداختن، قابل تخصيص خوردن نيست و اين‌گونه تخصيص، خلاف اصول مسلم خواهد بود.

بنابراين، بايد روايات نُه سال را بر صورتی حمل كرد كه دختران در اين سن قابليت ازدواج پيدا كرده‌اند و در نتيجه سن از موضوعيّت می‏افتد.

اگر كسی چنين حملی را در اين روايات نپذيرد، بايد اين روايت‏ها را كنار گذارد و طرح كند، چون مخالف كتاب و سنت و اصول و قواعد مسلم است.

نتيجه اين‌كه دسته دوم نيز بر بلوغ دختران در نُه سالگی به صورت مطلق دلالت ندارند.

ب. اجماع

دومين دليل مشهور اجماع است. صاحب مفتاح الكرامة می‌گويد كه هشت اجماع بر آن اقامه شده است:

و يدل علی بلوغ الأنثی بالتسع، الاجماعات من صريح و ظاهر، وهي ثمانية معتضدة بما سمعته من الشهرات؛[14]

بر بلوغ دختر در نُه سالگی، صراحت و ظهور اجماعات دلالت دارد و تعداد اين اجماعات هشت است و با شهرت نيز تأييد می‏گردد.

در پاسخ به استدلال به اجماع بايد گفت:

اولاً. می‏توان به صورت قطعی گفت كه مستند اجماع‌ها و شهرت‌های ادّعا شده، ظهور بدوی رواياتی است كه به آن‏ها برای اماريّت بلوغ در نُه سالگی استدلال شده است و آنان آن روايت‌ها را بر روايت عمار ساباطی ـ كه بر سيزده سالگی دلالت دارد ـ به جهت كثرت و يا به جهات ديگر، مقدم داشته‌اند. بنابراين، اجماع مدركی خواهد بود، نه تعبدّی و دليل مستقلی نمی‏تواند باشد؛ چرا كه اجماع در جايی حجّت است كه عقل را بدان راهی نيست و دليل نقلی هم در دست نباشد. در اين صورت، اجماع به عنوان كاشف از رأی معصوم و يا دليل معتبر، حجت خواهد بود.

ثانياً. قطع نظر از حجيّت، تحقق اجماع مورد اشكال و خدشه، بلكه منع است؛ زيرا در پاره‌ای از كتب قدما سن به عنوان نشانه بلوغ دختران مطرح نشده، بلكه مناط و معيار در بلوغ آن‏ها همان حيض قرار داده شده است. و عدم ذكر سن در كتب فقهی، آنجا كه علايم بلوغ را بيان می‏كنند، خود دليل عدم اعتبار سن در نظر فقيه است. وگرنه، اگر سن يكی از نشانه‏های بلوغ بود بايد آن را بيان كند.

بررسی كتب قدما نشان می‏دهد پيش از شيخ طوسی بلوغ بر پايه سن، در كتب فقهی مطرح نبوده است. اينك به ذكر برخی از عبارات فقهی قدما می‏پردازيم:

شيخ صدوق (م 381 ق) در المقنع نوشته است:

إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع ...؛[15]

بدان که پسر بچه وقتی نُه ساله شود، به روزه گرفتن، به اندازه توانش، وادار شود. اگر توانست تا ظهر يا بعدازظهر روزه بدارد، تا همان زمان روزه بگيرد. ...

از امام صادق (ع) روايت شده كه پسربچه هرگاه محتلم شد، روزه بگيرد و زن هرگاه قاعده شد، روزه و حجاب بر او واجب گردد.

دلالت اين حديث بر عدم بلوغ دختران قبل از حيض شدن ـ به‌خاطر آن‌كه منحصراً لزوم و وجوب روزه و حجاب را منوط به آن دانسته ـ روشن و واضح است و ظاهراً شيخ صدوق به مضمون اين روايت فتوا داده است.

سيد مرتضی (355 ـ 436 ق) در جمل العلم والعمل می‌نويسد:

إذا أسلم الكافر قبل استهلال الشّهر...؛[16]

هرگاه كافری پيش از رؤيت هلال ماه رمضان مسلمان شود، بايد تمام ماه را روزه بگيرد. و اگر در ميان ماه رمضان مسلمان شود، بايد باقيمانده آن را روزه بدارد و قضای روزهای گذشته بر وی واجب نيست؛ همين‌گونه است پسر بچه اگر محتلم شود و دختر بچه اگر خون حيض ببيند.

چنان‌كه كه در اين دو عبارت ديده می‌شود، هيچ‏كدام از اين فقهای برجسته شيعی برای وجوب روزه دختران از سن سخن نگفته‏اند، بلكه تنها حيض را به عنوان ملاك وجوب روزه قيد كرده‌اند. با مخالفت اين دو فقيه بزرگ از قدمای اصحاب نمی‏توان اجماع را تمام دانست، بلكه بايد گفت كه مسأله اجماعی نيست.

از سوی ديگر، گروهی از فقهای پيشين سن ده سالگی را برای بلوغ دختر نشانه گرفته‌اند:

شيخ طوسی در مبحث صوم از كتاب المبسوط می‏فرمايد:

واما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات...؛[17]

بلوغ شرط وجوب عبادت‏های شرعی است و حد بلوغ، احتلام در مردان و قاعدگی در زنان و يا روييدن مو و يا تمام پانزده سالگی در پسر و ده سالگی در دختران است. پيش از بلوغ مستحب است كودك را به عنوان تمرين و آموزش بر عبادت‌های شرعی وا داشت؛ اگر توان آن را دارد و هنگام اين استحباب نُه سالگی است.

ابن حمزه در مبحث خمس از كتاب الوسيلة می‌فرمايد:

وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء...؛[18]

بلوغ مردان با يكی از اين سه نشانه است: احتلام، روييدن موی زهار و اتمام پانزده سالگی. و بلوغ زنان به دو چيز است: قاعدگی و اتمام ده سالگی. بارداری نيز نشانه بلوغ زنان است.

گفتنی است كه ابن حمزه در مبحث نكاح از كتاب الوسيلـه[19] و ابن سعيد حلی در مبحث حجر از كتاب الجامع للشرايع[20] سن بلوغ دختران را نُه سالگی دانسته‏اند و صاحب جواهر بر اين عقيده است كه شيخ طوسی و ابن حمزه از رأی ده سالگی در بلوغ دختران عدول كرده‏اند و نُه سال را سن بلوغ می‏دانند.[21]

پذيرش اين سخن صاحب جواهر خود دلالت دارد كه اجماع و شهرتی بر نُه سال استقرار نداشته و بدان جهت اين فقيهان برجسته، نخست بر سن ده‌سالگی فتوا داده‏اند و پس از آن، عدول كرده و بر نُه سالگی فتوا داده‌اند.

از سوی ديگر، ابن حمزه در كتاب الوسيلة آنجا كه از نُه‌سالگی سخن گفته، با اين عبارت به مطلب پرداخته است:

و بلوغ المرأة يعرف بالحيض، او بلوغها تسع سنين فصاعداً؛[22]

بلوغ زنان به قاعدگی و يا سن نُه سال به بالا شناخته می‏شود.

اين عبارت دلالت دارد كه نُه سالگی موضوعيت نداشته، وگرنه كلمه فصاعداً لغو خواهد بود، بلكه آمادگی بدنی و فكری ملاك است.

--------------

[1]. وسائل الشيعـه، ج 1، ص 43، ب 4، ح 2.

[2]. همان، ج 20، ص 278، ب 6 ، ح 9 .

[3]. همان، ج 19، ص 365، ب 44، ح 12.

[4]. همان، ص 367، ب 45، ح 4.

[5]. همان، ج 20، ص 104، ب 45، ح 10.

[6]. سوره نساء، آيه 6.

[7]. وسائل الشيعـه، ج 20، ص 101، ب 45، ح 1.

[8]. همان، ح 2.

[9]. همان، ص 102، ح 3.

[10]. همان، ص 103، ح 5.

[11]. همان، ح 8 .

[12]. همان، ح 9.

[13]. همان، ج 27، ص 344، ب 22، ح 3.

[14]. مفتاح الكرامـه، ج 12، ص 424.

[15]. المقنع، ص 195؛ ينابيع الفقهيـه، ج 6، ص 21 ـ 22.

[16]. رسائل المرتضی، ج 3، ص 57؛ ينابيع الفقهيـه، ج 6، ص 93.

[17]. المبسوط ، ج 1، ص 266.

[18]. الوسيلـه، ص 127.

[19]. الوسيلـه، ص 301.

[20]. الجامع للشرايع، ص 362.

[21]. جواهر الكلام، ج 26، ص 9.

[22]. الوسيلـه، ص 301.