اشاره

هم‏خوان نبودن حقوق زن و مرد در قوانین بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، با برداشت سنتی از برخي احکام اسلامی در اين باره، باعث ایجاد شبهات بسیاری در میان فعالان حقوق بشر، حقوقدانان، نهادهای مدنی و سیاسی، فعالان اجتماعی و تساوی طلبان در سطح مجامع علمی و جوامع انساني شده است. مطالب پیش رو، مصاحبه و در واقع مباحثه علمی میان دو فرهیخته برخاسته از حوزه و دانشگاه است که از دو دیدگاه، مباحث مربوط به «حقوق زنان» را در چهار بخش مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند:

الف: سن و مسئولیت کیفری؛

ب: جنسیت در شهادت؛

ج: دیه؛

د: قصاص.

حضرت آیت الله در این گفتگو با استناد به دلایل عقلی و نقلی و برداشت نواندیشانه از متون مورد استناد، نظرات و دیدگاه‌هایی را مطرح کرده‌اند که می‏تواند به شبهات مطرح شده درباره تعارض و ناسازگاری احکام اسلامی و فقهی با قوانین بین‏المللی پاسخ مناسب بدهد. این گفتگو که توسط آقای دکتر حسين مهرپور انجام شده در روزنامه اطلاعات طی سه شماره در تاریخ‌هاي: 10/6/1378، 4/7/1378 و 10/7/1378 چاپ و منتشر شده است و هم‌اينک نيز پس از ويرايش جديد، به همراه مستندسازي و برخي اضافات تقديم مي‌گردد.

سنّ و مسئولیّت کیفری[1]

دکتر مهرپور:[2] یکی از مسائل مهمی که امروزه در دنیا مطرح است، مسئله تساوی زن و مرد در حقوق و احکام اسلامی است. در قوانین بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر مقررات بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بین آن‏ها تأکید شده است؛ اما همان‌طور که می‌دانید در احکام اسلامی، زن و مرد از نظر حقوقی تفاوت‌هایی دارند. البته تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد مسلّم است؛ اما سؤال این است که آیا این تفاوتها به تفاوت در احکام و قوانین منجر می‌شود یا نه؟ با توجه به قوانینی که در بسیاری از کشورهای اسلامی در مورد زنان وضع شده است نوعی فرونگری و تبعیض نسبت به آنان دیده می‌شود که از جنبه بین‌المللی سؤال برانگیز است. به طور کلی، مهم‌ترین تفاوت‌هایی که میان زن و مرد وجود دارد به چهار دسته تقسیم می‌شود که آن‏ها را به طور مستقل مطرح می‌کنم و تقاضا دارم نظرتان را در مورد آن‏ها ارائه فرمایید:

اولین مسأله در مورد «سن و مسئولیت کیفری» است. یکی از مسائلی که در مسئولیت کیفری افراد نقش دارد سن آنهاست. اگر سن کسی که خلافی انجام داده به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، طفل محسوب می‌گردد و مسئولیت کیفری متوجه او نمی‌شود. مسئولیت کیفری متوجه افرادی می‌شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشند. حد بلوغ شرعی برای دختران نُه سال تمام قمری و برای پسران پانزده سال تمام قمری مقرر شده است. بنابراین دخترها شش سال قبل از پسرها به بلوغ شرعی می‌رسند و طبعاً اگر خطایی انجام دهند، در سنی کمتر از پسرها مجازات می‌شوند، یعنی اگر دختر ده ساله‌ای خلافی مرتکب شود خودش مجازات می‌شود ولی اگر پسر دوازده ساله‌ای جرمی انجام دهد، مسئولیت کیفری ندارد.

آيت الله العظمی صانعی: یکی از مسائلی که در جهان و اسلام حل شده، این است که طفل مسئولیت ندارد و وقتی به سن بلوغ رسید، مسئول می‌شود؛ امّا شبهه شما در این مورد است که: «چرا در اسلام سن تکلیف و مسئولیت‌پذیری دختر و پسر تفاوتش زیاد است؟»

به بيان ديگر: دختر از نُه سالگی مکلّف می‌شود و پسر از پانزده سالگی. این تفاوت سن تکلیف، هم در اعمال عبادی مؤثّر است و هم در انواع مجازات‌های قانونی؛ اگر دختری هشت ساله دزدی کند کمی از ناخنش را خراش می‌د‌هند، اگر دختر ده ساله دزدی کند، با شرایطی دستش را قطع می‌کنند؛ اما اگر پسر سيزده ساله دزدی کند ناخنش را خراش می‌دهند و دستش قطع نمی‌شود. تفاوت سن بلوغ دختر و پسر را شش سال دانستید و آن را به جنسیت دختر و پسر برگرداندید.

مسأله‌ای که طرح کردید دو جنبه دارد: یکی تفاوت دختر و پسر در سن تکلیف و دیگری در سنّ مجازات.

در مورد جنبه اول: باید بگویم که به نظر ما تفاوت سن تکلیف دختر و پسر شش سال نیست، بلکه دو سال است؛ سن بلوغ دختر سيزده سال[3] و سن بلوغ پسر پانزده سال است.[4] بنابراین دختر و پسر در بلوغ عبادی و تکلیفی، دو سال با هم فاصله دارند و این به جایی هم ضرر نمی‌رساند و با مسائل حقوقی هم منافاتي ندارد. در دنیای پزشکی هم پذیرفته‌اند که بلوغ جنسیِ دختر، قبل از بلوغ جنسیِ پسر است و ثابت شده که 70 درصد دخترها در سيزده سالگی بالغ می‌شوند؛ ولی پسر‌ها در سن سيزده سالگی حالت مردانگی پیدا نمی‌کنند و غدد جنسی آن‏ها ترشح نمی‌کند. بنابراین، بلوغ جنسی در دختر و پسر تفاوت تکوینی دارد و قابل انکار هم نیست. اسلام در بحث عبادات و سن تکلیف از باب نشانه‌ها و علایم، ابتدا به رشد غدد جنسی توجه مي‌نمايد و بعد از آن به سن تکلیف اشاره مي‌کند، آن هم در صورتی که نشانه‌ای در غدد جنسی بروز نکرده باشد. از نظر حقوق مدنی، همان‌طور که می‌دانید فقط بلوغ جنسی ملاک نیست، «رشد» هم مطرح است؛ در قرآن به مسئله رشد اشاره کرده می‌فرماید: ﴿فَإنْ آ نَستُم ِمنهُم رُشداً فَادفَعُوا إلَیهِم أموٰالَهُم﴾.[5] بنابراین در اجرای قانون مدنی، مهم نیست سنّ دختر و پسر چند سال باشد، آنچه مهم است «رشد» است. به عنوان مثال انسان، گرچه نابالغ هم باشد ولی وقتی رشید شد، اموالش در اختیارش قرار می‌گیرد و می‌تواند در آن تصرّف کند.[6]

در مورد جنبه دوم: از نظر قانون مجازات هم «رشد» معتبر است. «رشد» یعنی علم و آگاهی در حدی که فرد بداند کاری که می‌کند عملش مجرمانه بوده و مجازات معیّن دارد و سن و سال در استحقاق مجازات معتبر نیست. یعنی اگر پسری شانزده ساله یا هيجده ساله، علم به جرم و این‌که عملش استحقاق جزا دارد نداشته باشد، در حقیقت رشد نکرده است. حتی کسی که آدم‌کشی با سیلی زدن در نظرش تفاوتی نداشته باشد، علم به جرم آدم‌کشی ندارد. و کسی که جرمی به او تفهیم نشده باشد، قابل مجازات نیست.

ما حتی به حدیث: «أما عَلِمتَ أنّ القلم یَرفَعُ عَنْ ثَلاثـة: عَنِ الصبّی حتّی یَحتلمَ، و عن المَجنونِ حَتّی یَفیقَ، وَ عَن النائم حَتّی یَستیقظَ»،[7] قلمِ تکليف از سه کس برداشته شده: ازکودک تا بالغ گردد، از مجنون تا زمان هشياري و عقل يافتن و خوابيده تا زماني که بيدار شود؛ هم، اشکال کردیم که در این‌جا صباوت مطرح است نه سن بلوغ. احتلام به معنای جمع شدن حواس است، نوعاً کسی که محتلم شد عقلش می‌رسد. احتلام، نشانه رشد عقلی است و به همین دلیل در اين حديث، در کنار صبی، دیوانه و انسان خوابيده ذکر شده است. کسی که محتلم نشده، هنوز افکارش جمع نشده است؛ چون در غالب موارد تصمیمي می‌گیرد و سپس از آن برمی‌گردد. اگر ترشّح غدد جنسی باعث تغییر روحیه می‌شود و فرد را از حالت صباوت و کودکی و تصمیم‌گیری عجولانه خارج می‌کند، دیگر تفاوتی میان دختر و پسر قائل نمی‌شویم. این تفاوت به رشد رسيدن میان آن‏ها ـ که دختر زودتر و پسر دیرتر ـ، تکوینی است. بنابراین شرط اصلی در مجازات رشد است نه سنّ... .

به هر حال؛ ما معتقدیم طفل و صبیّ چه دختر و چه پسر، مطلقاً مجازات ندارند؛ بلکه جرمِ همراه با درک و شعور، مجازات دارد. کسانی که می‌خواهند [تنها] سنّ ـ یعنی یک امر تکوینی ـ را در جلوگیری از مجازات داخل کنند، کارشان هم از نظر عقلی و هم از جهت نقلی و شرعی اشکال دارد، که اجمال هر دو را عرض کردم.

دکتر مهرپور: ما به هر حال یک ملاک خارجی ملموس برای متمایز کردن صبیّ از بزرگ­سال لازم داریم. اگر شما ملاک را «رشد» قرار دهيد، تکلیف مردم روشن نیست. در قانون مدنی هم، در حال حاضر تکلیف روشن نیست. بالاخره باید مشخص شود تا چه زمان و سنّي این شخص را کودک می‌دانیم و از چه زمانی او را بزرگ محسوب می‌کنیم.

استاد:[8] مانعی ندارد که شما ملاک را سنّ قرار دهید! اینکه بحثی ندارد. چون جزء مقررات حکومتی است. شما طبق مبنای غالب، سنّ را قرار دهید، اما وقتی مورد خلافی برای آن پیدا کردید، مي‌توانيد ادعا کنيد این فرد چهارده ساله به رشد رسیده است و با تشخیص یا با سبق تصمیم، کسی را کشته است و در اینجا دیگر با او مثل بزرگ­سالان رفتار می‌شود.

دکتر مهرپور: آیا می‌توانیم این مبنای غالب را در مسئولیت کیفری بیاوریم و با دختر و پسر یکسان برخورد کنیم و سن بلوغ را ملاک قرار ندهیم؟

استاد: چه مانعی دارد؟! چطور در مورد رأی دادن این‌‌طور رفتار کردید و اشکالی پیش نیامد؟[9] بنده معتقدم اگر فقه اسلام به درستی پیاده شود، همه دنیا در مقابل آن تسلیم می‌شوند.

دکتر مهرپور: اگر ممکن است کمی مفصل‌تر در مورد این موضوع صحبت کنید. اگر بخواهیم مجازات‌ها را به طور مجزا بررسی کنیم، آیا ملاک مجازات در همه موارد «رشد» است و «جنسیت» تأثیر ندارد؟

استاد: به طور کلی، انواع مجازات به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1. حدود، 2. تعزیرات، 3. قصاص. قصاص جزء حدود نیست چه قصاص نفس و چه قصاص عضو.

1. اما در باب حدود. سنّ دختر و پسر در جاری شدن حدود تأثیر دارد و بر دختر از سيزده سال و بر پسر از پانزده سال حد جاری می‌شود؛ گناهانی که حد برای آن‏ها تعیین می‌شود، یا منشأ جنسی و یا منشأ غیرجنسی دارند. مثلاً زنا گناهی است که منشأ آن غریزه جنسی است، همین طور قذف. در گناهانی که منشأ آن‏ها غریزه جنسی است سنّ دختر و پسر لحاظ می‌شود. چون هم اسلام تصریح دارد که غریزه جنسی دختر زودتر از پسر ظاهر می‌شود و هم در عالم تکوین ثابت شده است. سنّ در اینجا برای بلوغ دختر و پسر یک اماره و نشانه است. دختر در سيزده سال و پسر در پانزده سال به بلوغ سنی می‌رسند و ممکن است مرتکب جرم و خطای جنسی بشوند. فکر نمی‌کنم اختلاف در مجازات، تبعیض باشد؛ چون به اختلاف تکوینی برمی‌گردد. اما گناهاني مانند سرقت و شرب خمر از گناهانی هستند که منشأ غیرجنسی دارند. در سرقت، اگر فرد اقرار به سرقت کند مجازات می‌شود چون اقرار معنایش این است که خودش گناهش را قبول دارد و باید مجازات شود. دوباره این اشکال پیش می‌آید که چرا دختر در سيزده سال و پسر در پانزده سال مجازات می‌شود؟! جوابش این است که اگر معیار را حديث: «حتّی يَحتَلمَ» بگیریم، فردی که محتلم شده قدرت تصمیم‌گیری دارد؛ حالا تفاوت ندارد زن باشد یا مرد، زيرا از حالت کودکی خارج شده و به زن یا مرد تبدیل شده و دیگر کودک نیست. در حقیقت معیار مجازات این می‌شود که وقتی فرد به بلوغ رسید، آیه برایش خوانده شد و متوجه جرم خود شد، دیگر در حالت کودکی مرتکب جرم نشده و در حال بزرگ‌سالی مرتکب جرم شده است؛ یعنی در حالت مردانگی و زنانگی. دختر، بنا بر طبیعتش در موقع خاصی زودتر به حُلُم می‌رسد و پسر در موقع خاص دیگری. بنابراین باز جنسیّت سبب این نشده که یکی زودتر مجازات شود و دیگری دیرتر. به تعبیر شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، این تبعیض نیست، بلکه تفاوت و در واقع، تساوی است.[10]

دکتر مهرپور: به هرحال در نظام قانون مدنی، مقطع سنّی ازدواج دختر، پایین‌تر از پسر است. در کشورهای دیگر هم شاید همین طور باشد. البته آن‏ها معمولاً بین سن رشد و بلوغ تفاوت نمی‌گذارند، در حالی که در طبیعت و عالم تکوین چنین تفاوتی وجود دارد.

طبق فرمایش شما، در مسئولیت جزایی و مسائل حقوقی آنچه مهم است، رشد عقلانی است و این محرز است که رشد دختر زودتر از رشد پسر است. البته می‌شود این تفاوت را امتیازی برای دختر محسوب کرد؛ چون شخصیت دختر زودتر از شخصیت پسر شکل می‌گیرد. دختر می‌تواند زودتر از پسر در امور مالی خود دخل و تصرّف کند و مسئولیتش هم بیشتر است و حتی می‌توان ادعا کرد که در انتخابات و رأی دادن هم نباید دختر و پسر را یکسان در نظر گرفت و باید برای دختر سهم بیشتری ـ از نظر سنّي ـ، قائل شد.

در مسائل اجتماعی هم باید این نظر را داشت که دختر سيزده ساله بیشتر مسائل اجتماعی را درک می‌کند و رشد عقلانی و اجتماعی بیشتری دارد؛ اما در عرف و عادت، همه این مسائل این‌گونه نیست. زيرا در علوم انسانی جدید و روانشناسی رشد و شخصیت، پذیرفته‌اند که تفاوت جنس در فعال شدن غدد جنسی تأثیر دارد؛ اما تأیید نشده است که تفاوت جنس در رشد عقلانی هم مؤثر است.

استاد: حق با شماست. هیچگاه رشد عقلانی، تابع غدد جنسی نیست؛ بلکه تابع وراثت، محیط، اجتماع، تربيت و عوامل دیگر است. مسئولیت‌های حقوق مدنی هم تابع بلوغ است و هم تابع رشد؛ چون درک مسائل مدنی نیازمند تجربه است و صِرف لحاظ سنّ کافی نیست. کسی که می‌خواهد خانه بخرد باید تجربه خرید و فروش داشته باشد و تجربه با گذشت زمان به دست می‌آید. در امور مالی و در حقوق مدنی و ازدواج احتیاج به رشد است. فرد باید رشید باشد تا بتواند ازدواج کند. ثـيّبه[11] هم باشد باید رشیده شود. اما درباره جرم‌هایی که حدود دارند؛ مثل این‌که دزدی بد است؛ این دیگر احتیاج به رشد و فرهنگ ندارد، همین که بفهمد دزدی بد است، کافی است؛ یا اگر آیه‌اش را برای فرد خوانده باشند که دزدی بد است، برای مجازات او کافی است. کسی که بدیِ جرمی را بفهمد، رشد جزایی پیدا کرده و کسی که رشد جزایی پیدا کند، قابل مجازات است. به طور کلی انسان، گناه و جرم را در غالب موارد قبل از سنّ بلوغ می‌فهمد، منتها اسلام این را منوط کرده به بروز نشانه‌هاي مردانگی و زنانگی، والّا هر بچه‌ای می‌فهمد که سر راه مردم را گرفتن و جیب آن‏ها را خالی کردن جرم است. اسلام فقط به این دلیل که درک دوران کودکی زودگذر است، حدود برای آن قرار نداده است؛ اما درک دوران مردانگی و زنانگی که زودگذر نیست، حدود دارد. بنابراین ما نمی‌خواهیم در مورد کل رشدها یک نظر بدهیم. رشد در جرم و ارتکاب جرم خیلی زود حاصل می‌شود؛ اما اسلام تصمیم در مورد رشد قبل از سنّ بلوغ را تصمیم قبل از اجتماع حواس می‌داند و تصمیم بعد از تکلیف را تصمیم بزرگ‌سالانه. ممکن است بچه شش ساله بفهمد آدم‌‌کشی بد است. به قول مرحوم فلسفی، بچه هم بديِ خیانت در امانت را می‌فهمد. فقط اسلام می‌گوید هنگامی که درک هست، آگاهی هست، اما هنوز حُلُم نیست؛ تصمیمات کودکانه است. کودک می‌سازد و خراب می‌کند. زمانی که فرد از تصمیمات کودکانه خارج شد مسئولیت جزایی دارد. اما این‌که چه زمانی از تصمیمات کودکانه خارج می‌شود بستگی به تکوین دارد. دختر بر حسب طبع و غالب از سيزده سالگی از کودکی خارج می‌شود و پسر از پانزده سالگی.

نتیجه کلی این شد که رشد ـ نه رشد به صورت مطلق بلکه رشد جزایی ـ قبل از سنّ بلوغ هست و کودک ممکن است مرتکب آن شود؛ اما آن ارتکاب، ارتکاب کودکانه است. این را هم ما قبول داریم، هم اسلام گفته است و هم تکوین می‌گوید.

نقش جنسیت در شهادت

دکتر مهرپور: دومین مسأله در مورد «شهادت» است. در مورد اعتبار شهادت هم، زن و مرد با یکدیگر تفاوت دارند. قانون مجازات در باب شهادت، به موارد متفاوتي اشاره دارد که در میان همه این موارد، فقط قتل خطایی با شهادت دو زن و یک مرد ثابت می‌شود. اگر اشتباه نکنم در دو مورد دیگر هم شهادت سه یا چهار زن عادل به علاوه یک یا دو مرد عادل مسموع است و در بقیه موارد فقط شهادت مرد، گناه را ثابت می‌کند و شهادت زن پذیرفته نمی‌شود. حتی در مواردی که شهادت زن پذیرفته شده است، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است و بدین ترتیب شهادت زن، نصف اعتبار شهادت مرد را داراست.[12] من در باب فقه هم احصا کردم، معمولاً در فقه هم در اکثر امور کیفری، شهادت زن پذیرفته نیست و فقط در امور مالی است که شهادت دو زن عادل با شهادت یک مرد پذیرفته شده است. البته در این زمینه مستند قرآنی هم داریم: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ﴾.[13] در قرآن چند مورد دیگر هم در باب شهادت آمده که اسمی از زن و مرد به میان نیامده است. یکی در باب زناست: ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾،[14] ﴿وَ اللَّاتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم﴾.[15] دیگری در مورد وصیت و طلاق است که فقط دو شاهد عادل ذکر شده است و سخنی از زن و مرد بودن در میان نیست. در روایات و احادیث هم اعتبار شهادت دو زن برابر یک مرد مطرح است.

در سطح بین المللی سؤال است و خود من چند سال پیش در کمیته حقوق بشر مورد خطاب واقع شدم که: چرا شما اعتبار شهادت زن را نصف مرد می‌دانید؟! آنجا چند حقوقدان زن حضور داشتند، یکی از آقایان از من پرسید: این خانم‌ها به اندازه من تحصیل کرده‌اند، می‌فهمند و درک دارند. چرا شما برای شهادت آنان ارزشی نصف من قائل هستید؟!

استاد: بحث کلی این است که نباید نژاد، جنسیت و مانند آن، در ارزش افراد تأثیر بگذارد چرا که: ﴿إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى﴾[16]، ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَة﴾،[17] ﴿أَنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثی﴾[18]، «لَا فَضْلَ لِلْعَرَبِيِّ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَ لَا لِلْأَحْمَرِ عَلَى الْأَسْوَدِ إِلَّا بِالتَّقْوَى».[19] با توجه به این آیات و روایات، تفاوتی میان مرد و زن نیست. نظر مقدس اردبیلی. این است که زن می‌تواند قاضی شود.[20] ما هم این اعتقاد را داریم، دیگران هم چنین چیزی را اعلام کرده‌اند. به نظر ما زن می‌تواند ولی فقیه شود. بنده در فقاهت، مرجعیت و اجتهاد، مرد بودن را شرط نمی‌دانم.[21] مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلید بودن. بنابراین زن می‌تواند فقیه شود؛ می‌تواند مرجع شود. «الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسل»،[22] فقیه باید امین‌الرسل باشد، جنسیت اینجا مطرح نیست. «إنّ العلماء ورثة الأنبیاء».[23] علما وارث انبیا هستند. این حدیث فقط در مورد علمای مرد نیست و جنسیت در آن لحاظ نشده است. پس می‌بینیم اسلام از نظر شخصیتی نه یک مورد نه دو مورد بلکه در دهها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قائل شده است. فقط در یک حدیث داریم «ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا».[24] این حدیث هم مساله غالب است که گفته است بروید سراغ یک مرد. در واقع، آنچه اهميت دارد نظر علمی و فقهی است، چه صاحب نظر علمي و فقهي زن و چه مرد باشد تفاوتي ندارد؛ چه کسی گفته نظر زن بی‌ارزش و نظر مرد با ارزش است؟! مسلم است این نظر اسلام نیست. چطور می‌شود نظر حضرت فاطمه (س) را با آن مقام و منزلت، بی‌ارزش دانست؟!

به نظر من ـ همان‌گونه که قبلاً اشاره شد ـ قضاوت زن، مرجعیت او، رهبری او پذيرفته شده، شهادت[25] و ریاست جمهوری او هم پذیرفته شده و مسلّم است. حتی در قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری آمده است: «از رجال سیاسی» باشد که زن هم بتواند رئیس‌جمهور شود.

دکتر مهرپور: آیا از نظر شرعی و قانونی در مورد رئیس‌جمهور شدن زن مانعی وجود ندارد؟!

استاد: نه، هیچ کدام از شرع و قانون منعی ایجاد نکرده‌اند.

دکتر مهرپور: در مورد ولایت فقیه چه؟

استاد: در ولایت فقيه هم اشکالی وجود ندارد. اگر شما قضاوت زن را بپذیرید که بنده پذیرفته‌ام و مقدّس اردبیلی احتمالش را داده است، دیگر پذیرفتن رهبر شدن مانعی ندارد. شما وقتی گفتید: «الْفُقَهَاءُ حُصُونُ الْإِسْلَامِ»،[26] در واقع ولایت را پذیرفته‌اید؛ چون فقها زن و مرد ندارد. حضرت امام (س) در کتاب ولایت فقیه[27] این حدیث را آورده است. آنجا هم گفته نشده که منظور از علما، علمای ذکور اسلام است. فقها حصون اسلام هستند و مرد و زن ندارد.

دکتر مهرپور: بعضی از احادیث هستند که خلاف این مطلب را می‌رسانند.[28]

استاد: همه آن احادیث ضعف سند دارند. ریشه تمام آن‏ها هم مظلومیت حضرت زهرا (س) است. یک روایت معتبر در این مورد نداریم. يعني آن احاديث را جعل کردند تا ايشان را بي‌ارزش جلوه دهند و نگذارند جامعه از نظرات و ارزش‌هاي ايشان بهره­ ببرند. عمده آن روایات را صاحب مستند‌ (ره) در کتاب القضاء نقل فرموده‌اند.[29]

اما در مورد اعتبار شهادت؛ اولاً باید بگویم: شهادت امتیاز نیست؛ بلکه یک دردسر است. ثانیاً: امروزه در دنیا شهادت مطرح نیست، آنچه مطرح است قرائن است در واقع امروزه شهادت از آن جهت که شهادت است، معتبر نیست، بلکه از آن جهت که اماره و نشانه است، معتبر است. آیا کسی تا به حال گفته میان زن و مرد در اماره و قرائن تفاوت وجود دارد؟ بسیار نادرند کسانی که بین زن و مرد در قرائن تفاوت قائل شده‌اند. بلکه شاید چنین افرادی از صاحبنظران وجود نداشته باشند. آنچه در دنیای امروز مطرح است قرینه است نه شهادت. دنیای امروز اصلاً شهادت ما را ندارد؛ شهادت خاص خودش را دارد که ما هم آن را پذیرفته‌ایم. این در مورد قسمت اول بحث شما.

قسمت دوم بحث شما این بود که: «چرا شهادت دو زن عادل پذیرفته نمی‌شود؛ اما شهادت دو مرد عادل پذیرفته‌ می‌شود؟!» بنده دلیل این مسأله را برای خود این‌طور توجيه می‌کنم که چون اسلام نمی‌خواهد زن، سر و کارش به دعوا و دادگاه بیافتد و هر روز به آنجا رفت و آمد کند، چنین حکمی صادر کرده است. ما ترجیح می‌دهیم زن به کار خودش رسیدگی کند. اگر خانه‌دار است، خانه‌داری کند. اگر متفکّر است، کارش را انجام دهد. شاید جامعه روزی به این سو پیش برود که نقش زنان در آن، بسیار مؤثّرتر از نقش مردها باشد. بعضی از زن­ها استعدادشان به مراتب بالاتر از مردهاست. با توجه به این پیش‌بینی هم می‌توان پاسخ­گو بود که اسلام خواسته زن‌ها از کارشان بیکار نشوند. در ادای شهادت چیزی جز گرفتاری به دادگاه رفتن و برگشتن وجود ندارد. اسلام خواسته زن‌ها گرفتار دردسر نشوند؛ و گرنه امتیازی از زن‌ها ساقط و حقی تضييع نشده است. در اسلام هدف خرد کردن شخصیت زن نبوده است. اگر می‌خواست شخصیت زن را خرد کند که حق حکومت و ولایت، که مرتبه بسیار برتری نسبت به شهادت دارد، به آنان نمی‌داد.[30]

دکتر مهرپور: اینجا یک نکته پیش می‌آید. آنچه شما به صورت مسلّم فرض می‌کنید؛ یعنی این‌که قضاوت، ولایت و حکومت زن اشکال ندارد، از دیدگاه اسلام و فقهای اسلام مسلّم نیست و بسیاری معتقدند زن نمی‌تواند چنین مسئولیت‌هایی را در جامعه به عهده بگیرد.

استاد: من قوانین اسلام را بر حَسَب صناعت فقهی، فقه جواهری و شیخ انصاری معرفی می‌کنم و فتوای معروف و مشهور در این مورد مدّ نظرم نیست. من با توجه به شواهد و قرائن و ادلّه فقهیه نتوانستم خودم را قانع کنم که اسلام چنین حقی برای زن‌ها قائل نشده است.

دکتر مهرپور: اگر شواهد و قرائن و ادلّه به گونه‌ای باشد که این مسأله را برای شما به صورت مسلّم درآورد، دیگران هم باید به چنین نتیجه و تشخیصی برسند. در حالی که دیگران هم بنا بر قرائن و شواهد و ادله به نتیجه رسیده و فتوا داده‌اند که زن نمی‌تواند از چنین حقوقی برخوردار باشد.

استاد: من حرفی ندارم! اگر کسانی که چنین فتواهایی دادند، بتوانند هم خودشان را قانع کنند و هم پاسخ بین المللی برای این مسأله داشته باشند، ایرادی ندارد. من به این صورت توانستم خودم را قانع کنم و اسلامی هم که به آن مؤمن هستم، دینی طرفدار حقوق بشر است. من اعتبارات و ادلّه را در نظر گرفتم و به این نتیجه رسیدم، شخص دیگری ممکن است به نتیجه دیگری برسد، من ضامن نظر او نیستم، او هم در نظرش یا یک اجر دارد و یا دو اجر: «إنَّ للمصیب أجرین و للمخطئ أجراً واحداً».[31]

دکتر مهرپور: مسألۀ دیگری در مورد شهادت زن مطرح است، فرض کنید تخلّفی رخ داده و پنج زن، شاهد آن بوده‌اند. اگر شاهدی برای این تخلّف بخواهند، باید چهار زن در دادگاه حضور پیدا کنند. در حالی که اگر پنج مرد این تخلّف را دیده باشند، رفتن دو نفر از آنان برای ادای شهادت کفایت می‌کند. چنین مواردی نشان دهنده ارزش کمتر شهادت زن‌هاست یا گرفتاری تعداد بیشتری از آنان؟

استاد: ما می‌خواهیم خانم‌ها به محکمه نروند؛ به این دلیل می‌گوییم
قاضی به جای استفاده از شهادت آنان، به دنبال ادلّه دیگری بگردد، تا
زن‌ها پایشان به محکمه کشیده نشود. اسلام استفاده از شهادت زن‌ها را مشکل کرده تا آن‏ها کمتر به دادگاه رفت و آمد داشته باشند. تلقّی من در مورد شهادت زن‌ها این است. این تلقی هم با دیدگاه: «النِساءُ عَیٌ و عَورة»[32] و «جِهادُ المرأةِ حُسنُ التَبعُّل»[33] سازگار است و هم با دیدگاهی که پیش‌بینی می‌کند زن‌ها در
آینده وقتشان بسیار ارزشمندتر از آن است که آن را در دادگاه تلف کنند. در ضمن، نه حقی از زن‌ها ضایع شده، نه ارزشی را از دست دادند و نه تضعیفی صورت گرفته است.[34]

مسأله دیگر در مورد خود شاهد است. مگر ما هر شاهدی را برای شهادت دادن قبول می‌کنیم؟ شاهد باید عادل باشد؛ یعنی باید ملکه عدالت داشته باشد و مرتکب گناهان کبیره نشده و اصرار بر صغیره نداشته باشد؛ حتی خلاف مروّت هم انجام نداده باشد. بعد هم کسی که می‌خواهد شهادت بدهد، باید تمام خصوصیات جرم را بگوید. در کل تاریخ قضای اسلامی، شما به ندرت یک حکم جزایی خواهید دید که قاضی فقط با حکم دو شاهد عادل، حکمی صادر کرده باشد. چنین مواردی بسیار نادر است.

دکتر مهرپور: توجیه شما در پاسخ به این‌که چرا اسلام شهادت زن و مرد را مساوی نمی‌داند این است که اسلام نمی‌خواهد زن‌ها به دادگاه رفت و آمد داشته باشند. اما نکته دیگری مطرح است و آن این‌که در طلاق باید دو مرد عادل شاهد باشند و شهادت دهند تا طلاق صحیح باشد. اگر دو زن عادل شاهد باشند و شهادت دهند، طلاق صحیح نیست.

استاد: باب طلاق اصلاً ربطي به باب شهادت مورد بحث ما ندارد. باب طلاق، قید و بند است. این قید در طلاق گذاشته شده که طلاق با حضور دو نفر صورت گیرد و گرنه کسانی که شاهد می‌شوند نه زن طلاق داده شده را می‌شناسند نه مرد طلاق دهنده را. آقای مطلِّق می‌گوید زن فلانی مطلّقه است. این‌ شاهدها اصلاً نمی‌دانند فلانی اسمش چیست.[35]

دکتر مهرپور: فرمودید اسلام تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است. اگر واقعاً این‌طور است، در مورد شهادت هم نباید تفاوت قائل می‌شد. در حالی که در قرآن آمده است: ﴿وَاستَشهِدوُا شَهيدَينِ مِن رِجالِکُم فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى﴾.[36] چطور از زنان با گمراهی یاد شده ولی چنین صفتی به مردها نسبت داده نشده است؟

استاد: «تضلَّ» را شما به معناي گمراهي نگيريد! بلکه معنايش نسيان است به قرينه اين‌که در ادامه مي‌فرمايد: «فتذکر»، که ذکر در مقابل و ضد نسيان است. «تَضِّلَّ» یعنی زن ممکن است در امور منزل، در امور عاطفی و در امور مادری، گاهی چیزی را فراموش کند و در آیه تصریح شده است که دو زن لازم است که اگر یکی یادش رفت، دیگری یادش باشد.[37]

من خدمتتان عرض کنم؛ به نظر من اگر بگوییم: اسلام دین طرف دار زنان است به معنای اینکه کارهای سخت و دشوار را بر عهده مرد گذاشته و راحتی‌ها و آسایش‌ها را برای زن قرار داده است، سخنی گزاف نگفته‌ایم.[38]

درباره تساوی دیه

دکتر مهرپور: سومین مسأله در مورد «دیه» است. در قرآن یک آیه راجع به دیه آمده است: ﴿فِدیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلی أهلِهِ﴾[39] در این آیه، نه چیزی در مورد زن و مرد بودن مطرح شده و نه در مورد میزان دیه. اگر بخواهیم به روایات بازگردیم، روایات در این خصوص دوگونه‌اند: روایتی که علمای اهل سنت و شیعه به آن تمسّک می‌کنند: «دیةُ المرأةِ نِصفُ الرَّجلِ»[40] است. این روایت مهمترین سندی است که اهل سنت به آن استناد می‌کنند و می‌گویند در نامه پیامبر (ص) به عمرو بن حزم آمده است.

روایت دیگر: «دیة النفس مأةٌ من الإبل»[41] است که اِبن‌علـیّه و اَصمّ از علمای اهل سنت نقل کرده‌اند[42] و بنابراین چون نفس بر هر دو (زن و مرد) قابل اطلاق است؛ در نتیجه دیه هر دو یکی می‌شود که البته این نظریه در میان فقهای اهل سنت و شیعه اعتبار چندانی ندارد.

روایت: «دیة المرأة نصف الرجل» در المُوطَّأ مالک بیان شده و در تاریخ طبری نیامده است. ابن عربی در احکام القرآن مبنای دیه را رتبه و اعتبار اشخاص می‌داند. وقتی مبنا براساس تفاضل و مرتبه باشد باید مراتب افراد را بسنجیم. مرتبه زن هم که پایین‌تر از مرتبه مرد است و لذا دیه‌اش هم نسبت به مرد کم‌تر است.[43]

مسأله دیگر در مورد دیه اعضا و جوارح است. بعضی فقهای اهل سنت معتقدند دیه زن نصف مرد است، حالا چه کم باشد و چه زیاد، چه نفس باشد و چه اعضاء.[44] مشهور فقهای ما در قانون مجازات معتقدند که مرد و زن تا ثلث دیه کامل، مساوی‌اند و از ثلث به بالا، دیه نصف می‌شود.[45] اغلب اهل تسنن هم همین اعتقاد را دارند. مبنای این اعتقاد روایتی معروف از «ابان بن تغلب» است که از امام سؤال می‌کند که: «دیه یک انگشت زن چقدر است؟» امام می‌فرماید: «ديه يک انگشت ده شتر؛ دو انگشت، بیست شتر؛ سه انگشت سی شتر؛ چهار انگشت که می‌شود، برمی‌گردد به بیست شتر». ابان وقتی این پاسخ را از امام می‌شنود می‌گوید: «من قبلاً این پاسخ را شنیده بودم و می‌گفتم: انما جاء به الشیطان! مگر می‌شود حکم به این صورت باشد؟!» حضرت در پاسخش می‌فرمایند: «هذا حکم رسول الله (ص)، إنَّ المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف».[46]

دکتر مهرپور: حضرت عالی فتوا دادید که دیه زن و مرد برابر است. می‌خواستم بفرمایید با توجه به این روایات، چگونه به این نتیجه رسیدید؟ به هر حال، تفاوت میان زن و مرد را باید براساس آیات و روایات اثبات کرد و یا آن را به صورت تعبدی پذیرفت، اما توجیه این مسأله به صورت تعبدی به نظر من خیلی مشکل است. اسلام به عنوان یک دین، قرار است حکومت کند و احکام اجتماعی را با توجه به روابط اجتماعی مردم صادر کند. اگر مسأله‌ای قابل توجیه نباشد، به این معناست که یا مصلحتی نداشته ـ که ما مصلحت نداشتن آن را نمی‌پذیریم ـ و یا مصلحتی دارد که دور از دسترس همه است و در طول قرون، هر چه بشر پیشرفت کرده به آن پی نبرده است.

استاد: تمام روایات دیه مربوط به «عمد» است و یا وحدت سیاق روایات طوری است که همه آن‏ها به عمد مربوط می‌شود. از نظر روایات، سنداً و دلالتاً، دلیلی نداریم که بگوییم دیه شبه عمد و خطا با دیه در عمد نسبت به زنان مساوی است. فتوای من هم بر طبق همین ملاک است.[47] چیزی که باقی می‌ماند و باید مسأله‌اش حل شود، صحیحة «ابان بن تغلب» است که شما اشاره کرديد. صحیحة «ابان» به طور روشن یا هم عمد و خطا را دربرمی‌گیرد یا فقط به خطا مربوط می‌شود. این صحیحه بسیار معروف است و شخصیت خود ابان هم قابل توجه است. ابان، عصر امام سجاد، امام باقر و امام صادق (ع) را درک کرده و از محدّثینی است که امام صادق (ع) می‌فرماید: «من دوست دارم شما در مسجد بنشينيد و فتوا بدهيد.»[48] هنگامی که ابان از امام (ع) در مورد دیه سؤال می‌کند، فردی فقیه و ملاّ بوده است.

با این حال اين صحیحه مُبعِّداتی دارد که من تصوّر نمی‌کنم، بتوان حجیت آن را پذیرفت و آن را قابل احتجاج دانست. من فکر می‌کنم این حدیث به خاطر شواهد و مبعداتی که ذکر می‌کنم، یا از روی تقیه صادر شده و یا سهو و نسیان و یا عوارض دیگری در آن رخ داده است. و جریان اصول عقلائی عدم خطا و عدم تقیه در امثال حدیث ـ گرچه از نظر سند صحیح می‌باشد ـ مشکل بلکه ممنوع است. و حجیت روایت منوط به آن جریان اصول است:

الف: یکی از مُبعِّدات روایت این است که ادب و تربیت یک محدّث و فقیه اقتضا نمی‌کند، با امامی که خودش را تسلیم ارزش‌هاي علوم او کرده است، این‌گونه صحبت کند. وقتی ابان از امام (ع) سؤال می‌کند و امام (ع) در پاسخ می‌فرماید: «در مقابل یک انگشت، ده شتر، در مقابل دو انگشت، بیست شتر، در مقابل سه انگشت، سی شتر و در مقابل چهار انگشت، بیست شتر»، ابان اینجا پیش خودش متعجب می‌شود که: «چرا وقتی صدمه بیشتر می‌شود. دیه آن کاهش پیدا می‌کند؟!» آن وقت می‌گوید: «این حکم را شنیده بودم و مي‌پنداشتم از جانب شیطان است!» از نظر درک فقهی و شم الحدیثی من معتقدم ابان، نمی‌تواند چنین چیزی گفته باشد. عقلاً این گونه «خبر واحد» را با چنین جوابي از ناحيه ابان حجّت نمی‌دانند. برای تقریب به ذهن مثال می‌زنم. اگر در زمان خود ما، کسی که ارادت تام به حضرت امام داشت، خدمت ایشان می‌رفت و از امام سؤالی می‌پرسید و امام پاسخی می‌داد. حال اگر این پاسخ با فکر سؤال کننده نمی‌ساخت و آن مرید خالص به امام می‌گفت: «این حرف شما را شاه هم گفته بود، شیطان هم گفته بود!» شما چنین چیزی را باور می‌کنید؟ اصلاً ادب در مقابل کسی که انسان به عظمت او از تمام جوانب اعتقاد دارد، چنین اقتضایی دارد؟ من که چنین تصوری ندارم.

ب: مُبَعِّد دوم این است که براساس اين روايت امام (ع) در جواب او فرمود: «تو دچار قياس شده‌اي!» در حالي که شبهه مطرح شده از ناحيه ابان ناشي از قیاس نیست؛ بلکه نشأت گرفته از یک فهم عرفی است. فقه پر از فهم عرفی است. این‌که حضرت می‌فرمایند: «يکی ده شتر، دو تا بيست شتر و...»، در باب «ضمان» طرح می‌شود و باب ضمان وحی نمی‌خواهد. این مسأله مانند طواف خانه خدا نیست که بگوییم تعبّد است. فقها همه جا از این فهم عرفی استفاده می‌کنند. این چیزی که ابان می‌گوید کجایش قیاس است که امام در جواب بفرمايند: «اِنَّكَ أَخذتَني بالقیاس»! فهم ابان فهم عرفی است، بلکه اگر قیاس هم هست قیاس اولویت است و اصلاً متعلق به باب ضمان است. شبهه ابان اين است که چگونه مي‌شود ضرر بیشتر، و خسارت کمتر باشد؟! اين کجايش قياس است، آنچه که در روايت آمده به ظاهر خلاف عقل و قانون ضمان عقلايی است! زيرا وقتی قطع یک انگشت ده شتر، دو تا بیست تا، سه تا سی تا باشد طبعاً چهار تا انگشت قطع شود چهل تا شتر ديه‌اش می‌شود، نه بیست تا! چطور می‌شود امام معصومی که مسائل را با ذکر علل، تقریب به اذهان می‌کند، این‌گونه پاسخ دهد؟! قانونگذار و حکیم باید تا آنجایی که می‌تواند، مطلب را اقناعی جا بیندازد. این­که من این‌طور می‌گویم، کم‌تر در فقه ما هست و شاید آن موارد نادر هم، علم ما به آن نرسد که منظور چیست. این‌که از امام سؤال شود، امام پاسخ بدهد و جواب برای ابان سنگین باشد و امام برای اقناع او بفرماید: «این را فقط من نمی‌گویم، پیامبر هم می‌گوید» این که نشد اقناع ابان! اشکال ابان که به شخص گوینده ـ يعني امام (ع) ـ برنمی‌گشت که امام (ع) بگوید پیامبر (ص) هم گفته است. بلکه ابان به دنبال جواب اشکال خودش است که از این حکمِ عدمِ تناسب ضرر و خسارت قانع نشده است.

به نظر بنده ما یا باید این روایت را کنار بگذاریم و بگوییم حجت نیست، چون ادله حجیت روایت که بنای عقلاست، این‌جور روایت‌ها را حجت نمی‌داند، و یا این‌که بگوییم به آن شک داریم. چون نه سؤالش درست است و نه جوابش، و علاوه بر آن مطابق روش ائمه (ع) و شاگردان آنان هم نیست.

من فکر می‌کنم در اینجا باب «باب تقیه» بوده است و امام خواستند بفرمایند که ما حرف عامه را می‌زنیم.[49] عامه هم که این را می‌گویند، از باب قیاس نمی‌گویند، آن‏ها هم به گفته رسول الله‌ (ص) تمسک می‌کنند. شما ممکن است اشکال کنید که مگر تقیه تا این حد می‌شود؟! من معتقدم بعضی اوقات تقیه آن‌قدر می‌شود که باید گفت از مثل «زراره» بدگویی بشود![50] بنگرید که چقدر کار بر مثل امام صادق (ع) مشکل شده که مجبور شود از زراره‌ای که از محدثین بزرگ، شاید چهار نفر در علم و تقوا و حفظ حدیث مثل او پیدا نشود و آن همه از او در روایات تعریف شده باشد، به ظاهر مذمّت ‌نماید و او را مورد قدح قرار ‌دهد! روایات ما پر است از این تقیه‌ها! باید موقعیت امام معصوم (ع) را در آن دوران در نظر گرفت. بنده احتمال می‌دهم محتواي حديث ابان همان حکم عامه است؛ ریشه حکم هم از عامه است. عامه نصف بودن دیه را از رسول الله (ص) نقل کرده‌اند وگرنه ما در روایات خاصه نداریم. امام هم تقیه می‌کردند و می‌گفتند حکم عامه صحیح است. بالاتر از آن اینکه اصلاً نمی‌خواستند بگویند قیاس باطل است. می‌گفتند رسول الله (ص) فرموده و صحیح است. بنابراين و در نتيجه، اگر این روایت را حجت ندانیم، مي‌ماند و بقیه روایات دیه که متضمن بیان مقدار است و آیه شریفه هم مطلق دیه را گفته است که همگي شامل مرد و زن می‌شوند، و در مورد زن و مرد بودن چیزی بیان نکرده‌اند. پس زن و مرد در دیه مساوی هستند.

دکتر مهرپور: پس به نظر شما این روایت قابل اعتماد نیست؟

استاد: خیر! زيرا اضطراب متن دارد.

تساوی قصاص زن و مرد

دکتر مهرپور: آخرین مسأله در مورد «قصاص» است. چنانچه مستحضرید، بنابر فقه ما اگر مردی زنی را بکشد، برای قصاص مرد باید نصف دیه را به او [اولیای قاتل] بدهیم. حال باید روشن شود توجیهات عارضی این حکم چیست؟ آیا بر مبنای کمتر بودن ارزش زن نسبت به مرد است؟ یا روایتی داریم که بنابر آن اگر زنی مردی را بکشد، هم زن باید قصاص شود و هم بستگان زن باید نصف دیه را به خانواده مرد پرداخت کنند.[51] البته ظاهراً به این روایات عمل نشده است. به هر حال، در مورد قصاص هم تعادل وجود ندارد. بعضی از فقهای اهل سنت به ردّ نصف دیه قائل نیستند، و معتقدند که: «یُقتل الرَّجل بالمَرأة»؛ اما بعضی از فقهای اهل سنت، نظرشان مانند فقهای شیعه است و در بین فقهای شیعه هم این حکم اجماعی است.

در قرآن، سه نوع آیه دربارۀ قصاص نازل شده است. نخست به صورت تفصيل آمده است که: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾.[52] به نظر من این آیه دو نکته را بیان می‌کند:

1) تشریع حکم قصاص و مفید بودن آن؛

2) تعادل در قصاص.

چون شأن نزول آیه این است که قبلاً اگر کسی کشته می‌شد، خانواده مقتول یا افراد بیشتری از خانواده قاتل را می‌کشتند و یا فردی را که شأن بالاتری داشت، در مقابل او می‌کشتند. این آیه می‌خواهد بگوید که فقط قاتل را قصاص کنید زن باشد یا مرد، عبد باشد یا حرّ. در بعضی از روایاتی که از ائمه معصومین (ع) داریم و به حضرت رسول (ص) باز می‌گردد، بیان نشده که باید درباره زن نصف دیه پرداخت شود؛ ولی در بعضی از روایات، استرداد دیه یا راضی شدن خانواده زن به گرفتن نصف ديه، مطرح است.[53]

با توجه به چنین احکامی، این شبهه پیش می‌آید که زن شأن پایین‌تری نسبت به مرد دارد. بعضی در پاسخ به این شبهه که مقام مرد بالاتر از زن است، درصدد توجیه برآمدند و گفتند: از این جهت که مرد نان‌آور خانواده است و زن نان‌خور است، ارزش بیشتری برای مرد در نظر گرفته شده است؛ چون از دست رفتن مرد، ضربه اقتصادی به خانواده می‌زند، پس باید نصف دیه را بدهند که خانواده این مرد تا حدودی تأمین شوند. البته این پاسخ محکمی نیست؛ چون معیارها می‌تواند عوض شود کما این‌که در حال عوض شدن هم هست. زمانی بود که زن هیچ نقشی در تأمین معاش خانواده نداشت، ولی الآن نقش دارد. در آماری که در سال 1995 سازمان ملل در کنفرانس جهانی زن در پکن ارائه کرد اعلام شد که یک چهارم زنان دنیا، متکفّل مخارج زندگی خانواده هستند و بیش از یک سوم هم در تأمین مخارج زندگیشان نقش دارند. با توجه به این مسائل نظرتان را در این مورد بفرمایید.

استاد: در مورد مسأله قتل عمد، چون مرد نان‌آور خانواده است، اسلام در مورد قصاص تفاوت قرار داده است و شما اشکال کردید که اگر نقش زن‌ها مانند مردها شود، دیگر چه تفاوتی باقی می‌ماند؟ بنده عرض می‌کنم اسلام با توجه به قوانین خاص خودش چنین حکمی را داده است. یکی از قوانین اسلام این است که نفقه زن و قرار دادن مهریه بر مرد واجب است و حتی شرط نداشتن مهر موجب بطلان نکاح است. ما باید میان قانون اسلام و فرهنگ‌ها که ممکن است عوض شوند، تفاوت قائل شویم. قانون اسلام است که نفقه زن و بچه‌ها بر عهده مرد است. این بحث درست نیست که با تفاوت فرهنگ بخواهیم آن را بر عهده زن بگذاریم و بعد بحث کنيم که حالا تکلیف قصاص چه می‌شود؟ اگر نان‌آور خانواده‌ای کشته شد، اهرم فشار دست اولیای دم است. آن‏ها یا می‌گویند می‌خواهیم طبق آیه﴿وَ لَکُم فِی القِصاصِ حَیاةٌ﴾[54] قصاص کنیم که این آیه هم در مورد مرد است و هم در مورد زن و هر دو را می‌توان قصاص کرد. یا در مقابل قتلی که واقع شده، پولی طلب می‌کنند. حالا وقتی مرد و نان‌آور خانواده‌ای کشته شد، اسلام طبق قانون خودش در این مورد فتوا می‌دهد، نه طبق فرهنگ هر زمانه‌ای که ممکن است در طی قرون و اعصار عوض شود. طبق قانونِ اسلام، چون مرد نان‌آور خانواده است و با از دست رفتن او به خانواده و اقتصاد خانواده لطمه وارد می‌شود، این لطمه و صدمه باید از طریقی جبران شود. اما زن، واجب النفقه شوهر است. حالا اگر خودش دلش می‌خواهد کار کند و از شوهرش نفقه نگیرد، بحث دیگری است. بنابراین با توجه به تفاوت شرایط فرهنگی نمی‌توان در اصل حکم قصاص تغییری داد؛ ولی اگر اولیای زن، توان پرداخت فاضل دیه را نداشتند، به نظر این جانب پرداخت فاضل دیه ساقط است و اولیای زن مقتول می‌توانند بدون پرداخت فاضل دیه، مردِ قاتل را بکشند. لکن بنابر احتیاط بعد از توان پرداخت، فاضل دیه را باید بپردازند.[55]

دکتر مهرپور: جناب عالی فتوا داده‌اید که دیه زن و مرد مساوی است؛ اما در بعضی روایات مثلاً به صورت مطلق از امام صادق­ (ع) داریم که: « ... دیة المرأة نصف دیة الرجل».[56] بعضی از اهل سنت می‌گویند: این روایت اتفاقی [اجماعي] است که دیه زن نصف مرد است. در نامه عمرو بن حزم هم داریم که دیه زن نصف دیه مرد است. در آنجا دارد که صحابه بر این امر اتفاق کرده‌اند که دیه زن نصف مرد است و سندش را به محدّثین معتبر نسبت می‌دهند که از قول حضرت علی­ (ع) بیان کرده‌اند.[57]

استاد: شما بحث قضای کتاب جواهر را نگاه کنید، آنجا شرایط قاضی را که آورده مرد بودن و... بعد می‌آورد که اکثر این شرط‌ها از اهل سنت گرفته شده است.[58] آن‏ها نوعاً با زن مخالف بودند. احتمالاً سرّش هم مخالفت با حضرت زهرا (س) است. آن‏ها نمی‌خواستند حضرت زهرا (س) مطرح باشد. معمولاً می‌بینید احکام راجع به زن‌ها از نظر عامه مسلّم است. مقدّس اردبیلی می‌گوید در این مورد، یعنی نصف بودن دیه زن: «فما أعرفه فکأنّه إجماع أو نصّ ما اطلعت علیه».[59]

دکتر مهرپور: آن‏ها در مورد قصاص نظری خلاف دیه را دارند، آنجا که می‌گویند: «یقتل الرجل بالمرأة»!

استاد: احتمالاً اين نظر به دلیل ضعف دقت فقهی آنهاست. «یقتل الرجل بالمرأة» طبق قرآن و آیه قصاص[60] است و نمی‌شود کاری با آن کرد. زن هم یک انسان است؛ اما اینها دیگر دقت لازم را به خرج نداده‌اند که «یقتل الرجل بالمرأة» را با قانون نفقه مقایسه کنند.

دکتر مهرپور: بعضی از آن‏ها هم معتقدند که باید نصف دیه داده شود.

استاد: ظاهراً در باب دیه، باب قضاوت، باب خروج از منزل و در بسیاری موارد دیگر خلاف معتدٌّ به بین آن‏ها وجود ندارد.

دکتر مهرپور: در باب قضاوت که جناب‌عالی بهتر از من می‌دانید
«ابوحنیفه»[61] چیز دیگری می‌گوید؛ «صاحب جواهر»[62] یا «ابن قدامه» چیز دیگری می‌گویند. در سنن بیهقی هم از حضرت رسول (ص) نقل شده که: «دیه المرأه على النصف مِن دیه الرجل».[63]

استاد: بنده عرض کردم «خلاف معتدٌّ به» که گویای مذهب آن‏ها باشد وجود ندارد و این معنا منافاتی با خلاف‌های نادر ندارد و عرض کردم در روایات، روایتی که از نظر سند و دلالت معتبر باشد و مضمونی همانند مضمون روایت سنن بیهقی که نقل فرمودید و متضمن نصف بودن دیه زن است، مطلقاً بنده با تتبعی که داشته‌ام؛ نیافته‌ام و تنها در وسائل الشيعه باب 5 ابواب دیات النفس حدیث 1 صحیح ابن مسکان عن ابی عبدالله­ (ع) فی حدیث قال: «دیة المرأة نصف دیة الرجل»[64]، بر آن مضمون دلالت دارد، لکن با قطع نظر از آن‌که چون صدر حدیث مربوط به قتل عمد و دیه در آن باب است، پس می‌توان بر مبنای مِثل صاحب کفایه، که قدر متيقن در مقام تخاطب را مضرّ به اطلاق می‌داند،[65] گفت: حدیث اطلاق ندارد، سند حدیث گرچه صحیح است اما اعتماد به حدیث به خاطر آنکه در سند نقل محمد بن عیسی از یونس وجود دارد، تبعاً لصدوق و شیخه،[66] برای بنده مشکل است، اگر نگویم ممنوع است. و باز تکرار می‌کنم که مقدّس اردبیلی در این مورد می‌گوید: «فما أعرفه فکأنه إجماع أو نصّ ما اطلعت علیه».[67]

دکتر مهرپور: حال اگر یک وقت قانون اسلام عوض شد، یا زمینه به گونه‌ای شد که دیگر مرد ملزم به پرداخت نفقه نبود، آنجا باید چه بگوییم؟

استاد: قانون اسلام را که نمی‌توانیم بدون مبنا عوض ‌کنیم. وجوب نفقه را باید در بحث اجتهادی حل کنیم. پرداخت نفقه از نظر اسلام به طور مسلّم بر عهده مرد است. در واقع ما دو بحث داریم؛ یک بحث این است که اجتهاد و استنباط با حفظ موازین چه می‌کند؟ بحث دیگر این است که ما با این تصوّر که فرهنگ و جهان هر روز در تحویل و تحوّل است، بخواهیم قوانین اسلام را تغییر دهیم. این تغییر خطرناک است. بنده اگر می‌گویم: «دختر در سيزده سالگی به تکليف می‌رسد»، بر مبنای فقه می‌گویم. اگر شما می‌گویید: «در مورد نفقه هم می‌توان ثابت کرد که بر عهده مرد نیست»، می‌گویم: هم من، هم شما و هم دیگران باید برویم بگردیم ببینیم مبنای فقهی برای آن پیدا می‌کنیم یا نه، اگر پیدا کردیم که هیچ؛ اگر پیدا نکردیم، نمی‌توانیم هرجا که به بن‌بستی برخوردیم، بگوییم ممکن است با تفاوت فرهنگ قانون عوض شود. این طرز تلقّی خطرناک است. اگر این‌طور برخورد کنیم فردا به تدریج اعتقاد مردم به اسلام و احکام اسلامی سست می‌شود. دیگر هر کس اشکال کند جواب می‌دهند: ممکن است این قانون عوض شود. من نمی‌گویم اجتهاد نکنیم، می‌گویم بر مبنای فقه صاحب جواهر و شیخ انصاری و امام امّت­5 اجتهاد کنیم و فرهنگ و شرایط اجتماعی را در این موارد دخالت ندهیم؛ اما به زمان و مکان و اشکال‌ها توجه و عنایت داشته باشیم. شما بروید درباره نفقه تحقيق کنید، اگر به نتیجه دیگری رسیدید، بگویید: «تأمین نفقه زن بر عهده خودش است نه بر عهده مرد»؛ اما بدون مبنای فقهی و فقط به این دلیل که فرهنگ تغییر پیدا کرده است، نمی‌توان قانون اسلام را تغییر داد. از این‌گونه لغزش‌ها که اسلام عزیز و بزرگ، و فقه و احکام آن را به نابودی می‌کشاند، باید به خداوند توانا پناه برد!

-------------

[1]. شايان يادآوري است جهت اطلاع بيشتر خوانندگان محترم از فتاواي کاربردي در زمينه «سن و مسئوليت کيفري» متن کامل سؤال سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران و جواب حضرت آيت الله العظمي صانعي، در پايان همين بخش تقديم علاقه‌مندان شده است.

[2]. آقاي دکتر حسين مهرپور داراي درجه دکتراي حقوق خصوصي بوده و در دروس حوزوي نیز تا حد خارج فقه و اصول تحصيل کرده است. ایشان، پس از پيروزي انقلاب اسلامي سوابق مختلف علمي و اجرايي را در کارنامه خود دارد که از آن جمله: استاد دانشگاه، قاضي دادگستری، عضو حقوقدانان شورای نگهبان، معاون قضایی رئیس قوه قضائیه، مشاور رئيس جمهور و رئيس هيأت پیگیری و نظارت بر اجراي قانون اساسي، معاون حقوقي و بررسي‌هاي فقهي مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري و ... .

[3]. براي اطلاع بيشتر خوانندگان محترم از نحوه استدلال و استنباط موضوع فوق، توسط حضرت آيت الله العظمي صانعي به کتاب فقه و زندگي، شماره 7 با موضوع «بلوغ دختران» مراجعه شود.

[4]. نک: رسالة توضيح المسائل آيت الله العظمي صانعي، مسأله 2268.

[5]. «پس اگر از آنان رشدي [عقل و حسن تدبير امور ]، ديديد اموالشان را به خودشان بدهيد». ( النساء (4)، آيه 6 ).

[6]. نک: قانون مدني، ماده 1210، تبصره 2: « هيچکس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به‌عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد ».

[7]. وسائل الشیعه 1: 45، ابواب مقدّمـه العبادات، باب 4، ح 11.

[8]. منظور آیت الله العظمی صانعی است تا پایان این مصاحبه.

[9]. البته حضرت استاد (دام ظلّه) در صفحات قبل، مسأله تفاوت سن دختر و پسر را در بلوغ عبادی و تکلیفی و مسایل حقوقی پذیرفته و شرح داده­اند. ولی در اینجا با مبنای غالب و قانون که صرفاً سن را در مسئولیت کیفری ملاک عمل قرار می­دهند، کنار می­آیند و با تنظیر این مسأله با مسأله رأی دادن، سن مساوی پسران و دختران را در تعیین مجازات قبول می­فرمایند.

[10]. « ... اين تفاوت‌ها به هيچ وجه به اين‌که مرد يا زن جنس برتر است و ديگري جنس پايين‌تر و پست‌تر و ناقص‌تر مربوط نيست. قانون خلقت از اين تفاوت‌ها منظور ديگري داشته است. قانون خلقت اين تفاوت‌ها را براي اين به وجود آورده است که پيوند خانوادگي زن و مرد را محکم‌تر کند [...] قانون خلقت اين تفاوت‌ها را به اين منظور ايجاد کرده است که به دست خود حقوق و وظايف خانوادگي را ميان زن و مرد تقسيم کند». ( نظام حقوق زن در اسلام: 159 ـ 160 ).

[11]. ثيّبه به زني گفته مي‌شود که ازدواج کرده و شوهرش را از دست داده ( بيوه ). حتي چنين زني هم که باکره نيست بايد به حد رشد در امور رسيده باشد تا براي ازدواج مجدد نياز به اذن پدر نداشته باشد؛ درباره حکم دختري که باکره نيست. (نک: رساله توضيح المسائل معظم له، ص 415).

[12]. در ماده 237 قانون مجازات اسلامي آمده است: «الف: قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود. ب: قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل يا يک مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي‌شود».

[13]. «و دوگواه از مردانتان به گواهى گيريد، و اگر دو مرد نبود يك مرد و دو زن‏». (البقره (2)، آيه 282).

[14]. «و کساني که زنان پاکدامن را به زنا نسبت دهند آن‌گاه چهار گواه نياورند». (النور (24)، آيه 4).

[15]. «و از زنانتان آنان که کاري زشت ـ زنا ـ کنند چهار تن [مرد] از خودتان بر آنها گواه خواهيد». (النساء (4)،
آيه 15).

[16]. «ما شما را از يک مرد و زن بیافريديم». (الحجرات (49)، آيه 13).

[17]. «شما را از يک تن ـ یعنی آدم ( ـ آفريد». (الزمر (39)، آيه 6).

[18]. «من کار هيچ عمل کننده‌اي از شما را، از مرد يا زن، تباه نکنم». (آل‌عمران (3)، آيه 195).

[19]. مستدرک الوسائل 12: 89، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس، باب 75، ح 6.

[20]. مجمع الفائده والبرهان 12: 15.

[21]. «تحصيل علم و اجتهاد را نمي‌توان مخصوص مرد دانست؛ چرا که همه انسان‌ها به کسب علم تشویق شده­اند؛ و امّا مسأله قضاوت و مرجعیت و ولایت و رهبری از مسائلی است که عقیده بنده این است که زن می­تواند تمام این مراحل و مراتب را دارا گردد و در مورد زن، باید به زهرا (س) و زینب و امّ کلثوم (س) و همه زنان با فضیلت عالم نگاه کرد». ( مجمع المسائل 1: 20، س 10 ) و همچنين نک: استفتائات قضايي 1: 36 ـ 37، س 1 ـ 3؛ احکام بانوان: 310 ـ 311.

[22]. الکافي 1: 46، کتاب فضل العلم، باب المستأکل بعلمه و المباهي به، ح 5، عن رسول الله6.

[23]. همان، جلد 1، باب صفـه العلم وفضله وفضل العلماء، ح 2، عن الصادق (ع).

[24]. «مبادا دعواي ميان خود را به حاکمان جور احاله دهيد بلکه نگاه کنيد در ميان خودتان چه مردي قضاوت‌هاي ما را مي‌داند و او را حَکم قرار دهيد». ( وسائل الشیعه 27: 13، ابواب صفات القاضي و ...، باب 1، ح 5، عن الصادق (ع)).

[25]. «اصولاً شهادت به عنوان یک اماره نه یک دلیل ـ امروزه در دنیا متعارف است ـ بین زن و مرد دراسلام تفاوتی ندارد؛ و هر اماره و قرینه‌ای به قدر اماره بودنش معتبر است. و اما شهادت در اسلام که به عنوان یک دلیل حجت است در غیر مورد مالی که در قرآن آمده ـ آن هم با توجه به عدم آشنایی کامل زن به مسائل مالی که شهادت دو نفر از آنان به جای یک نفر مرد است ـ به نظر فقهی اینجانب در بقیه موارد همانند مرد است، و یک زن عادله با یک مرد عادل همانند می‌باشد». (مجمع المسائل ج 3، ص 275، س 788 ).

[26]. الکافي 1: 38، کتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 3.

[27]. ولایت فقیه: 66.

[28]. نک: وسائل الشيعه 20: 178، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 94 ـ 96؛ محتواي کلي اين روايات اين است که بهتر آن است که از زنان اطاعت نشده و در امور با آنها مشورت نشود.

[29]. نک: مستند الشیعه 17: 35 ـ 36.

[30]. همان گونه که حضرت استاد فرمودند: امتیازی در موضوع شهادت از زنان ساقط نشده و حقی تضییع نشده است و اسلام هدفش خرد کردن شخصیت زن نبوده است. معظم له به طور مفصل در رابطه با شهادت زنان و تساوی زن و مرد در تعداد را به بوته بحث نشانده­اند. نک: بررسی فقهی شهادت زن در اسلام، تألیف حجت الاسلام والمسلمین آقای فخرالدین صانعی.

[31]. کنز العمّال 6: 7، ش 14597، و ص 99، ش 15019؛ رسائل 1: 41، باب القطع و الظن.

[32]. الکافي 5: 535، باب النکاح، باب التسليم علي النساء، ح 4، ابي عبدالله (ع)، عن رسول الله6: «زنان از تکلم کردن ناتوانند و سزاوار است که پوشيده بمانند».

[33]. «جهاد زن خوب شوهرداري کردن است». همان، باب حق الزوج علي المرأه، ح 4.

[34]. جهت اطلاع از نظریه جدید حضرت استاد بنگرید: کتاب بررسی فقهی شهادت زن در اسلام، تألیف حجت الاسلام والمسلمین آقای فخرالدین صانعی.

[35]. نظریه جدید حضرت آیت الله این است که شهادت زنان در طلاق حجیت دارد و مورد پذیرش است. نک: بررسی فقهی شهادت زن در اسلام، ص 160.

[36]. « دو تن از مردان را شاهد و گواه گيريد، اگر دو مرد نبود يک مرد و دو زن را، هرکه را طرفين راضي شوند گواهي گيريد که اگر يک نفر از آنها فراموش کند ديگري را ياد در خاطر باشد ». (البقره (2)، آيت 282).

[37]. نک: مجمع البيان 2: 683، ذيل الآيـه.

[38]. درباره چگونگی استدلال به آیه شریفه مبنی بر عدم تساوی شهادت مرد و زن در دیون و اموال و نقد این استدلال بنگرید به: بررسی فقهی شهادت زن در اسلام، ص 100- 105.

[39]. النساء (4)، آيه 92.

[40]. الکافي 7: 298، کتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأه و ...، ح 1.

[41]. الموطّأ: 519، باب ذکر العقول، ح 1601؛ السنن الکبري 12: 137، ح 16625، 16627.

[42]. المغني لابن قدامـه 9: 532؛ الشرح الکبير 9: 5019.

[43]. احکام القرآن 1: 604.

[44]. نک: الفقه علي المذاهب الأربعـه 5: 370.

[45]. نک: المقنعـه: 764؛ السرائر 3: 390؛ الوسيلـه 420؛ تحرير الاحکام الشرعيـه 5: 442.

[46]. الکافي 7: 299، کتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأه ...، ح 6.

[47]. دیدگاه حضرت استاد (دام ظلّه) نسبت به تمایز دیه عمد با شبه عمد و خطا که در این گفتگو بیان شده و در ادامه، تمسّک به روایات دالّه بر تنصیف دیه زنان در قتل عمد شده است، منطبق با رأی معظم­له در آن زمان می­باشد، لیکن در حال حاضر معظم­له قایل به برابری دیه زن و مرد؛ هم در قتل شبه عمد و خطا و هم در قتل عمد که اگر اولیای دم بخواهند قصاص را با دیه گرفتن از قاتل مصالحه نمایند و یا اینکه اولیای زن مقتوله بخواهند قاتل را قصاص نمایند، ردّ فاضل دیه ساقط است. بنگرید: کتاب فقه و زندگی، جلد 3، برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان؛ استفتاآت قضایی، ج 1، ص 225، سؤال 257 که در همین نوشتار هم گزیده آن آمده است.

[48]. نک: اختيار معرفـه الرجال: 395 ـ 399.

[49]. نک: المغنی لا‏بن القدامه، ج 9، ص 533، مسألۀ: 6838، تساوی جراح المرأۀ جراح الرجل الی ثلث الدیه... .

[50]. اشاره به رواياتي است که در آن امام صادق (ع) زراره را مورد لعن قرار داده يا زراره را بدعت‌گذار خوانده. نک: اختيار معرفـه الرجال: 135 ـ 136، باب زراره، 29 ـ 35.

«عبدالله بن زراره مي‌گويد: امام صادق (ع) روزي مرا خواست و فرمود بر پدرت [زراره بن اعين] سلام مرا برسان و به او بگو: من از تو بدگويي کردم، و عيب در تو گذاشتم، تو مدافع من هستي! همانا مردم و دشمن به دنبال کساني هستند که از نزديکان ما هستند و ما از آنها ستايش مي‌کنيم؛ تا آنها را مورد اذيت و آزار و قتل قرار دهند و کسي که او را عيب‌جويي مي‌کنيم مورد ستايش قرار مي‌دهند، به پدرت بگو: تو را عمداً عيب‌جويي کردم چون تو مرد مشهور و محبوب نزد ما هستي و تو را مورد عيب قرار دادم تا از شر آنها مصون بماني ... ». ( نک: همان، ص 127 ـ 128، ح 221 ).

[51]. نک: الکافي، 7: 298، کتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأه ...، ح 1 ـ 4.

[52]. البقره (2)، آيه 178.

[53]. نک: وسائل الشيعه ج 29، ص 84، باب 33، ح 14.

[54]. البقره (2)، آيه 179.

[55]. نک: احکام بانوان، ص 313، س 945. در ادامه معظم له نوشته­اند: «به مبنای اخیر این جانب که اساساً ردّ نصف لازم نیست و در قصاص مرد و زن، همانند دیه تفاوت نیست و روایات دالّه بر ردّ نصف در قصاص مرد به زن، با روایات دالّه بر حکم عکسش تعارض دارد، و ... »؛ هم چنین نک: کتاب فقه زندگی، ج 3، برابری دیه زن و مرد.

[56]. الکافي 7: 298، باب الرجل يقتل المرأه و ...، ح 1.

[57]. مضمون اين روايت در کتب روايي، به واسطه راويان ديگر نقل شده است، ليکن در نامه يا روايت «عمرو بن حزم» چنين مضموني به‌دست نيامد.

[58]. ر.ک: جواهرالکلام 40: 12 و 19.

[59]. مجمع الفائده و البرهان 14: 313.

[60]. ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾؛ «و در آن برآنان اين حکم نوشتيم که تن را به تن و چشم را به چشم و بيني را به بيني و گوش را به گوش و دندان را به دندان و زخم‌ها را [به برابرش] قصاص است». (المائده (5)، 45)؛ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ «بر شما درباره کشته شدگان قصاص نوشته شد ... و هرکه پس از آن [عفو کردن و ديه گرفتن] از اندازه درگذرد او را عذابي دردناک است». (البقره (2)، 178)؛ ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾؛ « اي خردمندان، شما را در قصاص، حيات و زندگاني است تا شايد پروا کنيد». (البقره (2)، 179).

[61]. نک: المغني و الشرح الکبير 11: 380، 387.

[62]. جواهر الکلام 40: 12 و 19.

[63]. السنن الکبري، 12: 166، ح 16759.

[64]. وسائل الشيعه 29: 205.

[65]. کفايـه الاُصول 1: 247.

[66]. فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلـه (کتاب القصاص): 197؛ تنقيح المقال 3: 167، الرقم 11211.

[67]. مجمع الفائده و البرهان 14: 313.