§ سؤال: ظلم را به عقلى و عرفى تقسيم كرده‌اند؛ آيا به نظر شما ميان منشأ حكم عقلى و عرفى ظلم تفاوتى وجود دارد؟

گرچه غالباً، بلكه دائماً عقل و عرف در مصاديق ظلم و منشأ آن هماهنگ است، ولى به هر حال اگر عرف چيزى را از مصاديق ظلم دانست و عقل با موشكافى‌ها و دقّت‌هاى عقلى آن چيز را ظلم ندانست، نظر عرف در تطبيق احكام مترتّبه در شرع بر ظلم متّبع است و نظر عقلى غير متّبع؛ چون لسان ادلّه احكام، لسان عرف و مردم است و مسأله‌ى ذكر شده از موارد مسلّم در فقه است كه گفته شده: نظر عرف بر دقّت‌هاى عقلى، مقدم است و بر همين اساس هم فتواى همگان بر عدم نجاست رنگ باقيمانده از خون در مثل لباس و غيره است؛ چون رنگ خون عرفاً خون نبوده و معيار در فهم ادلّه همان عرف است؛ گرچه از نظر عقلى، تحقق عرض بدون جوهر محال است. پس خون با رنگش هم موجود است و از جهت دقّت عقلى بايد نجس باشد، لیكن آن نظر متّبع نبوده و فتواى بر طبق آن و حكم به نجاست لباس شسته شده كه رنگ خون در آن مانده، بر حسب نظر همگان فتواى به غير ما أنزل الله و بر خلاف موازين فقهى است.

§ سؤال: فرموده‌ايد: معيار در تشخيص مخالفت حكم روايت با قرآن (مثلاً در آيات نفى و نهى از ظلم) عرف است. چگونه از اين مسأله نتيجه مى‌گيريد كه معيار در تشخيص ظالمانه بودن حكم نيز عرف است؟

در تماميّت نظر عرف در تشخيص مخالفت روايات با قرآن كه از امور مسلّمه در حجيّت أخبار آحاد است، و در روايات، پيامبر اسلام و ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) عنايت زيادى روى آن داشته‌اند، هيچ گونه فرقى در مخالفت مفهومى يا مصداقى ديده نمى‌شود؛ چون آن روايات هم مثل بقيّه السنه ادلّه محوّل به نظر عرف است: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾[1] و نظر عرف تبعاً لسيّدنا الاستاذ الامام (س) و غيره من المحققين همان طرز كه در فهم مفهوم معتبر است، در تشخيص مصاديق هم معتبر است و هر دو بر مى‌گردد به فهم از دليل و لسان آن كه لسان قوم است و كتاباً و ﺳنـه و سيرهً و بناءً معتبر مى‌باشد.

و بالجمله، اگر نگوييم كه اصولاً معانى و مفاهيم كلّيه كمتر نياز به عرف دارد و خود به خود روشن است، به طور قطع آن‌چه نياز به عرف در آن مسلّم است، تشخيص مصاديق نسبت به آن مفهوم ارتكازى مى‌باشد، والا اگر تشخيص مصداق را مربوط به عرف ندانيم ـ اگر نگوييم جايى نمى‌ماند براى عرف؛ چون مفهوم ارتكازى روشن است ـ حداقل نياز به عرف در حدّ بسيار اندك و نادر خواهد بود؛ چراكه معمولاً عرف هم نمى‌تواند يك مفهوم جامع از آن‏ها را تعريف نمايد؛ گرچه مى‌تواند معنى و مفهوم ارتكازى خود را بر مصاديق تطبيق كند.

§ سؤال: آيا مصاديق ظلم در عرف‌هاى متفاوت يا زمان‌هاى متفاوت تغيير مى‌كند يا نه؟ در صورت پاسخ مثبت، معيار در تشخيص مخالفت حكم روايت با قرآن (در آيات نفى و نهى از ظلم) عرف چه زمانى است؟

§ اگر امروز بدانيم حكمى در فرهنگ ما ظالمانه، و به تبع، مخالف قرآن است، از چه راهى مى‌توان احراز كرد كه اين حكم در همه‌ى زمان، حتى در آينده، ظالمانه است؟

اوّلاً، اختلاف در مصاديق ظلم را اول بايد پيدا كرد و بعد قضاوت نمود تا قضاوت نسبت به يك امر واقعى باشد، ولیكن على أيّ حال، عنوان ظلم در قرآن و سنت ﻗطعیّـه مثل عنوان ضرر و حرج است كه مورد نفى قرار گرفته و لسانشان حاكم بر ادلّه احكام است. پس هر چه درباره‌ى آن‏ها در مورد مصاديق متفاوتش گفته شود، درباره ظلم هم همان گفته مى‌شود و همان طرز كه در رابطه با موضوع آن دو قاعده‌ى حاكمه (لا حرج و لا ضرر) بر همه ادلّه احكام معيار تحقق مصداق آن‏ها در هر زمانى براى اهل آن زمان مى‌باشد و مى‌شود يك امرى زمانى مصداق حرج و ضرر باشد و حاكم بر اطلاق دليل حرمت آن امر باشد و آن امر و موضوعش براى كسى كه در آن زمان كه زمان حرج است، جايز باشد و در زمان ديگر حرام، همان معنى در رابطه با ظلم هم جريان و سريان دارد و معيار، تشخيص فقيه است و معيار هم همان زمانى است كه مورد روايت مصداق ظلم است و لذا فقيه كه چنين تشخيص داده ـ يعنى تشخيص مخالفت روايت با حرمت و قبح ظلم را داده ـ روايت به نظر او حجّت نيست و يردّ علمها إِلى أهلها و در همان حال ممكن است فقيه ديگرى مدلول آن روايت را مخالف كتاب نداند؛ چون موردش را ظلم نمى‌داند و حكم مدلول آن روايت را ظالمانه نمى‌داند و خلاصه باب انفتاح اجتهاد مقتضى اختلاف در انظار و دقت‌هاست.

§ سؤال: در فلسفه‌ى حقوق گفته مى‌شود كه اگر حكمى با نگاه كلان و نسبت به غالب موارد عادلانه بود، اجراى اين حكم حتى در مواردى كه به طور غير غالب و با نگاه فردى ظالمانه باشد، داراى مصلحت است؛ چرا كه نظم اجتماعى و عدالت به معناى تساوى حقوق اقتضا مى‌كند كه اين حكم در همه‌ى موارد جارى شود. آيا در تشريع اسلامى نيز در عادلانه بودنِ احكام اين نكته لحاظ شده است؟ يا اسلام، عادلانه بودنِ حكم را درباره‌ى تك تك مصاديق خارجى نيز به عنوان قيد جعل اخذ كرده است؟

دأب [شیوه، عادت] اسلام در قانون‌گذارى دأب قانون‌گذاران به عدل و به حقّ است و خود دأب در قانون‌گذارى را هم مى‌توان از مصاديق لسان قوم گرفت: ﴿وَمَا اَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾[2] و ناگفته نماند كه مفروض در سؤال اصولاً ظلم قانونى محسوب نشده؛ چون در قانون رعايت حال همگان و يا غالب افراد مى‌شود و خلاصه: ظلم كلّ شیء بحسبه.

§ سؤال: اگر حكمى از ديدگاه عرف ظالمانه بود و روايتى در ثبوت آن حكم ظالمانه وجود داشت، وضعيت آن روايت در موارد ذيل چگونه است؟

§ الف) دلالت روايت بر آن حكم ظالمانه به شكل عموم باشد.

§ ب) دلالت روايت بر آن حكم ظالمانه به شكل اطلاق باشد.

§ ج) دلالت روايت بر آن حكم ظالمانه به شكل صريح و مطابقى باشد.

به مقدار ظالمانه بودنش؛ چون خلاف قرآن است، از حجيّت ساقط مى‌شود، كما اين‌كه روايت صريح چنانچه مخالف قرآن باشد، از حجيّت ساقط مى‌شود و روايات دالّه‌ى بر عدم حجيّت اخبار مخالف با كتاب، به حكم اطلاق و عمومش همه و همه‌ى موارد ذكر شده در سؤال را شامل مى‌شود و ناگفته نماند لسان ها آبٍ عن التخصيص و كيف يمكن التخصيص فی مثل قولهمb: «و ما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله»[3] أو «فهو زخرف»؟[4]

---------

[1]. ابراهيم (14) آيه 4.

[2]. ابراهيم (14) آيه 4.

[3]. علامه مجلسى، بحارلأانوار، ج 2، ص 242 و 244.

[4]. حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 27، ص 111، «كتاب الله» به جاى «القرآن» و از پيامبر6؛ كافى، ج 1، ص 69، باب الأخذ باﻟﺴنـه و شواهد الكتاب، ح 3 و 4.