حضرت استاد در بخش دیگر پاسخ خود با اشاره به اشكال «فاضل سبزواري» در «كفايه» که رجوع به چنین قضاتی را اعانه بر اثم دانسته است، می فرماید:
«قطع نظر از عدم صدق اعانه؛ چون اعانه و كمك نمودن بر اثم منوط به قصد آن مي باشد كه در جاي خودش بحث شده و قطع نظر از آنكه قاعده حرمت اعانه بر اثم بر فرض جريان با قاعده «لاضرر» و «لاحرج» تعارض به نحو عامّ من وجه دارد و با تساقط متعارضين من وجه، اصل جواز و حلّ محكم است».

ایشان در ادامه به عدم وضوح حرمت مراجعه به قضات منصوب در برخی فرض ها پاسخ سومی را به شبهه اعانه بر اثم می دهند؛ به این بیان که:
«حرمت مراجعه به قضات و محاكم غير واجد شرايط در غير مورد قضات منصوب از قِبل حكّام طاغوتي؛ همچون «بني الاميـ］» و «بني العباس» و با فرض آنكه حكمشان به حقّ؛ يعني به نفع من له الحقّ باشد، خيلي روشن و واضح نمي باشد و بعيد نيست همانند قضاوت يك

نفر، نه به عنوان منصب قضا و جلوس بر مسند آن، بلكه به عنوان حكميّت و داوري بين مترافعين في حدّ نفسه و من اول الامر جايز باشد؛ به شرط آنكه مانع از تشكيل محاكم شرعيّه و قانونيّه در داخل ممالك اسلامي نگردد و از آنچه بيان شد روشن گرديد كه اجراي رأي صادره و اخذ حقّ به وسيله آن حرام نبوده و جايز است، بلكه اجرا و مراجعه براي رسيدن به حقّ در مواردي كه استنقاذ آن واجب باشد، واجب است».[62]
در تشریح این بخش از پاسخ لازم به یادآوری است که کمک به تحقق گناه و نافرمانی خداوند در صورتی که با علم و اطلاع و قصد تحقق گناه صورت پذیرد، از اموری است که علاوه بر نقل، عقل نیز بر زشتی آن حکم می نماید.[63]

اما در مسأله مورد بحث ما تحقق عنوان اعانه بر اثم با موانعی روبه رو است:

اول: اینکه بر این فعل که قصد انجام آن تحقق گناه نبوده، بلکه تنها انگیزه فاعل، رسیدن به حق است، عنوان «اعانه» صادق نیست.

دوم: اینکه بر فرض که بپذیریم چنین عمل بدون قصدی نیز اعانه محسوب می گردد؛ اما نمی توان این نوع کمک را که با استمداد و تمسک به دلایل فراوان مجاز شمرده شده است، حرام خواند؛ زیرا دلایل حرمت کمک به گناه از دلایلی که به صراحت مراجعه به قضات جور را حرام انگاشته بود، قوی تر نیست؛[64] یعنی همانگونه که آن دلایل تخصیص خورد، این دلیل نیز تخصیص خواهد خورد.

توضیح اینکه نمی توان به صورت مطلق، هرگونه مراجعه ای را کمک به تحقق گناه معرفی کرد؛ چرا که روشن است عمل مراجعه و بردن شکایت نزد طاغوت که از آن نهی شده، موردی است که به منظور فصل دعوا و گرفتن حکم باشد، اما اگر منظور از اقامه دعوا تنها صلح با طرف مقابل باشد، مانعی در رجوع به شخص فاقد شرایط قضاوت از نظر فقه اسلامی وجود ندارد؛ زیرا این رجوع، بیش از آنکه به اقامه دعوا شباهت داشته باشد، به انعقاد قرارداد صلح می ماند که حاکم تنها در آن نقش ناظر را ایفا می کند و چنانکه معلوم است، علی الاصول، برای ناظر، نیازی به شرایط خاص قضاوت نیست.[65] همانطورکه «علامه» در «تحریر» در مورد ناظر و تقسیم کننده (ارث) می گوید: اگر دو طرف به قسمت نمودن کافر رضایت دهند، جایز است. «لا يشترط ذلك في القاسم الّذي يتراضى به الخصمان، فلو تراضيا بقسمة الكافر جاز».[66]

همچنین اگر به دست آوردن حق، متوقف بر رجوع به حکام جور باشد، مشارکت در گناه تنها متوجه ممتنع از ادای حق بوده و مدعی مرتکب تقصیری نشده است؛ چرا که وی چاره ای جز در رجوع به چنین حکامی ندارد. روایات مورد استناد هم از رجوعی نهی می کنند که شخص در آن اختیار داشته باشد، نه آنکه چاره ای جز رجوع به حاکم نداشته باشد.[67] مرحوم «بحرانی» نیز در پاسخ به کسانی که مراجعه به حاکمان جور را کمک به معصیت دانسته اند گفته است: «روشن است که این سخن را نمی توان پذیرفت؛ چرا که حرمت اعانه، مخصوص به غیر این صورت است و نهایت اینکه در صورتی که دست فرد از حاکم شرعی کوتاه باشد، دیگران به منزله خادم حاکم عادل در رساندن افراد به حقوق خویشند».[68]

علاوه بر آنکه نهایت دلالت آیه و روایات، مسأله تحاکم است، نه مجرد استعانت و الحاق استعانت به تحاکم، فاقد دلیل است و مجرد استعانت قبحی ندارد. این همه در صورتی است که هر دو طرف دعوا مسلمان باشند، اما در صورتی که یک طرف مسلمان باشد، اخبار موجود مانع آن نیست؛ چرا که منع موجود در آنها مختص صورتی است که دو طرف مسلمان شیعه باشند. احتمالی که مرحوم «بحرانی» نیز آن را نزدیک دانسته است که علت منع شکایت بردن نزد ایشان و عمل به احکام صادره از سوی ایشان که حتی در صورت موافقت آن با حکم شرع صادر گردیده است، ملازمه این عمل با اعلای کلمه ایشان در ادعای امامت و پوشیدن رخت خلافت است؛ چنانکه که روایات فراوانی در مورد منع از همراهی و همکاری با ایشان، حتی با امور مباح، بلکه مستحب وارد شده است؛ چرا که این از مناصب رسالت و خاندان نبوت است (که هرگونه کمک به دشمنان، در حقیقت منع از واگذاری آن به صاحبان اصلی این مناصب است).[69] لذا حضرت استاد معتقدند: «در صورتی که به عنوان حكميّت و داوري بين مترافعين في حدّ نفسه باشد، به شرط آنكه مانع از تشكيل محاكم شرعيّه و قانونيّه در داخل ممالك اسلامي نگردد، جواز آن دور از ذهن نیست».[70]

روشن است در فرضی که فرد مسلمان به دنبال احقاق حق و ابطال ظلمی که بر او گردیده به دستگاه قضایی مراجعه نموده هدف وی تثبیت موقعیت حکام نیست و غالب قضات این محاکم نیز پرچم مخالفت با اسلام بر نداشته و بر اساس قوانین موجود و مصوب به داوری بدون تبعیض و غیر ناظر به دین و مذهب طرفین نشسته اند، از دلایل فوق نمی توان حکم تحریم قضاوت و یا کمک به چنین عملی را استخراج نمود.

-----------------
[62]. استفتائات قضایی، ج1، ص 48-45.
[63]. القواعد الفقهية، ج‌1، ص365.
[64]. كتاب القضاء، ج‌1، ص92.
[65]. جواهر ­الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص405.
[66]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج‌5، ص215.
[67]. ­جواهر­الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص405.
[68]. «إلّا فالقول بالتحريم فيما فرضناه بعيد جدا؛ فإن صاحب الحق إنّما أخذ حقه بحكم الحاكم الشرعي. غاية الأمر أن يد الحاكم الشرعيّ لما كانت قاصرة عن تحصيله استعان بالجائر، فالجائر إنّما هو بمنزلة الخادم لحاكم العدل». الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ج‌1، ص256.
[69]. همان، ص257.
[70]. استفتائات قضایی، ج1، ص48-45.