وجود چند قرینه در این روایت باعث گردیده که روایت به شبهات موضوعیه و مسأله قضاوت اختصاص یابد. این قرائن به شرح ذیل هستند:

1. عبارت «فی دَینٍ أو میراثٍ» که در سؤال فرد از محضر امام7 مطرح گردیده است؛ چرا که اختلاف در دین، غالباً اختلاف، در شبهات موضوعیه است.

2. عبارت «جعلته حاکما» که به معنای نصب است و با مقام قضاوت سازگار است.

حضرت استاد در مقام پاسخ از این دو قرینه می‌گوید: در عبارت «دَین و میراث» سه صورت و سه احتمال متصور است: یا هر دوی اینها موضوعی‏اند یا هر دو حکمی‏اند و یا یکی حکمی و یکی موضوعی است. در مورد میراث که مسألۀ روشن است، آری صورت اختلافات در مسألۀ قرض بیشتر در شبهات موضوعی است که در این روایت به نظر می رسد فقهای عظیم الشأن آن را با دین یکی گرفته اند و توجه ننموده اند که تعبیر مذکور در روایت «دین» متفاوت از قرض است. شبهه حکمیه در دین به این نحو تصور می شود که معامله‏ای انجام گرفته و یکی از طرفین داد و ستد که می‏خواهد بگوید من بدهکار نیستم، می‏گوید این معامله غرر داشته و یا بدون اینکه هیچ پولی داده باشد، جنسی را نسیه خریده، می‏گوید معامله نسیه باطل است و دیگری می‏گوید معامله نسیه صحیح است. در اینجا به قرینه ذیل که مربوط به شبهه حکمیه و اظهر از صدر است، در صدر تصرف می‌شود و می‏گوییم «دَینٍ أو میراثٍ» مربوط به شبهه حکمیه است. اما اگر این را نپذیریم و بگوییم میان صدر و ذیل تعارض وجود دارد، در این صورت، روایت مجمل می شود و وقتی مجمل شد، نمی‏توان به این روایت اعتماد کرد.

اما در مورد قرینه دوم و عبارت «جعلته حاکما»، علاوه بر وجود قرینه در ذیل روایت که منجر به تصرف در صدر آن شده، روایت را به شبهات حکمیه اختصاص خواهد داد. تعبیر جعل و جمله «من او را حاكم بر شما قرار دادم» نیز به معناى قول و تعريف است؛ چنانکه در آيه شريفه ﴿وَ جَعَلُوا الْمـَلائكة الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً﴾ [52] در لغت گفته شده است كه لغت جعل در این آیه به معناى قول و تعريف است،[53] نه به معناى جعل مقام و منصب؛ چنانکه الآن هم مرسوم است که اگر کسی به جایی می‏رود، می‏گویند اجازه نماز جماعت داری یا اجازه نماز جماعت نداری؟ نماز جماعت که اجازه نمی‏خواهد، معرفی است؛ یعنی می‏گویند ما این آقا را عادل می‏دانیم و غیر از معرفی، چیزی نیست. به تعبیر استاد بزرگوار، برای بیان حکم الله نیاز به نصب نیست و اگر در برخی موارد تعبیر نصب و یا جعل آمده است، برای معرفی است؛ مانند آن که امام معصوم فردی را به «ابا بصیر» ارجاع داده و می فرمود: «عليك بالأسدي؛ يعني أبا بصير»؛[54] چنانکه امروزه معروف گردیده فلان فرد اجازه اجتهاد دارد. اجازه اجتهاد، نه این است ‏که واقعاً اجازه است که اگر این آقا به او اجازه بدهد، مجتهد است، اجازه را برای معرفی می‌دهند؛ با این تفاوت که محدثین بزرگ و فقهای زمان معصومین، گاهی به شخصه معرفی می‏شدند؛ چنانکه در معرفی ابابصیر صورت گرفته و گاهی به صورت ارائه ملاک و بیان ضابطه به صورت عمومی و کلی صورت می پذیرد؛ همچنانکه در این روایت با تعبیر جعل آمده است.[55]

با توجه به مطالب فوق تکلیف استناد به امثال روایت مقبوله عمربن حنظله روشن است، اما در عین حال، استاد معظم در صورت همراهی با کسانی که با تمسک به دلایل روایی، حکم به حرمت مراجعه به قضات غیر واجد شرایط داده اند، می فرمایند: حرمت رجوع به غير واجد شرايط در این روایات (بر فرض قبول دلالت‏) ظاهر، بلكه صریح در اختصاص به صورت امكان رجوع به اهل واجد شرايط و امكان گرفتن حق به وسيله آنهاست و شامل جایی كه راه حلّ و فصل خصومت و گرفتن حقّ منحصر به آن دادگاه ها بوده، نمي شود. و صحيحه ابي بصير هم بر اين اختصاص دلالت دارد. در نتیجه منع و حرمتي براي مراجعه وجود ندارد.[56]

چنانکه ملاحظه گردید، با توجه به استناد و استشهاد امامان معصوم: در روایات به آیه شریفه، مورد سؤال از مصادیق آیه شریفه قرار داده شده و مضمون آن مطابق با همان چیزی است که در آیه گذشت و با پاسخ به استدلال به آیه شریفه در این بحث، پاسخ به روایات نیز روشن می گردد. لذا اولاً: در روایات نیز مانند آیه شریفه فرض جایی است که امکان مراجعه به قضات واجد شرایط وجود دارد و متفاوت از فرض مسأله ماست؛ چنانکه شهید در ذیل روایت ابوبصیر از امام صادق7 گفته است: عبارت «فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ فأبی»، تصریح به شرایطی است که فرد امکان مراجعه به قضات واجد شرایط را دارد.[57]

ثانیاً: تردیدی نیست که یکی از بزرگترین مصادیق اطاعت و فرمانبری از طاغوتیان، رجوع به داوری ‌و قبول حکم آنان است. امام خمینی (سلام الله علیه) در کتاب «ولایت فقیه» جهت تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین می‌نگارد:

حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا؛ چه اجرایی و چه قضایی، نهی می‌فرمایند. دستور می‌دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند... . نمی‌تواند به قضات سر سپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به طاغوت؛ یعنی قدرت‏های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت ها و دستگاه‌های ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، «فإنما یأخذه سحتاً و إن کان حقا ثابتاً له»؛ به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند... . این حکم سیاسی اسلام است... . مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند.[58]

در نتیجه شکی باقی نمی ماند که مراجعه به فردی که فاقد شرایط قضاوت باشد، در صورت امکان مراجعه به واجد شرایط ممنوع است، اما در صورت عدم امکان، آیا مراجعه به غیر واجد جایز است یا خیر؟

«محقق اردبیلی» با آنکه اجازه مراجعه در صورت تعذر را خلاف احتیاط و ظاهر روایات و باعث نفی فلسفه تعیین حاکم عدل دانسته است، اما در عین حال، مراجعه به غیر را در صورت عدم وجود حاکم عدل مجاز دانسته است.[59] و برخی فقیهان؛ مانند «شهید» در «مسالک» معتقدند در صورتی که رسیدن به حق جز از این راه میسر نیست، همانگونه که کمک گرفتن از غیر قاضی در رسیدن به حق جایز است، استمداد از قضات نیز منعی ندارد و دلایل نهی را مخصوص به صورت اختیار و امکان احقاق حق به وسیله قضات واجد شرایط دانسته است[60] و مرحوم «بحرانی» نیز بر این باور است که تصویر عموم و اطلاق از اخبار وارده با قدری تأمل در روایات به ویژه روایت ابوبصیر مخدوش می گردد؛ چرا که در آن تصریح گردیده که فرد، امکان مراجعه به قاضی واجد شرایط را دارد، اما از این کار خودداری می کند و نیز شأن نزول آیه شریفه نیز گواه دیگری است که چنین اطلاقی وجود ندارد و لازم است آن را حمل بر مقید نمود؛ یعنی به صورت دستیابی به واجد شرایط قضاوت؛ چنانکه روایت «عمربن حنظله» و «أبی‌خدیجه» نیز ظهور در این صورت دارد؛ زیرا بیان امام در پاسخ به پرسش راوی، از این که چه کنند؟ آن است که به قاضی واجد شرایط مراجعه کنند؛ یعنی ایشان در شرایطی قرار دارند که ناچار نیستند به فرد فاقد شرایط مراجعه نمایند.[61]

در نهایت دلالت آیه و اخبار، ممنوعیت مراجعه به قضات غیر واجد شرایط در صورت وجود قضات واجد شرایط است و صورت عدم امکان از شمول دلایل منع خارج است.