از جمله دلایل دیگری که می توان در این خصوص اقامه کرد، اجماعی است که «صاحب جواهر» مدعی است که هم به صورت اجماع منقول و هم محصل در زمینه ممنوعیت مراجعه به چنین محاکمی وجود دارد.[26]
--------------[26]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج21، ص404.