|
مقدمه
از جمله مسایل فقهی که در نحوه زندگی مسلمانان در جوامع غربی اثرگذار است، چگونگی ارتباط آنان با سیستم قضایی حاکم بر این جوامع است ، که در نظر ابتدایی به دلیل وجود قواعدی مانند: «نفی سبیل» و نیز برخی دلایل خاص، مراجعه و پذیرش احکام صادره از سوی آن محاکم را ممنوع می سازد. [1] اما روشن است مفاد قاعده «نفی سبیل»، نفي هرگونه ارتباط مسلمانان با کفار نيست؛ آنچه مضمون اين قاعده است، نفي ارتباط «تسلط مدار» کفار با مسلمانان است و بدیهی است که مسلمانان صرفاً به اين دليل، نميتوانند به طور کلي ارتباط خویش را با همه مراکز دولتی که جنبه تفوّق و برتری و سلطه بر شهروندان؛ اعم از مسلمان و غیر مسلمان دارند، قطع نمايند و از سوی دیگر، این واقعیت را نیز نمیتوان نادیده انگاشت که فضای حاکم بر جوامع اسلامی و جامعه جهانی در عصر حاضر، ابعادی از ساختار و ماهیت روابط اجتماعی را دگرگون کرده است؛ مانند آنکه دولتهای ملی به رسمیت شناخته شدهاند که صرف نظر از عقیده و دینِ افراد، وظایفِ خاصی در قبال شهروندان و اتباع خود به عهده دارند و در قالب رابطه تابعیت و در چارچوب قانون اساسی، روابط متقابل آنها و مردم تنظیم میگردد. مراکز حاکمیتی نوعاً بر مدار اصول و مقررات عرفی و خردپذیری اداره می شوند که قوانین آنها جز در موارد معدود با مقررات اسلامی مخالف نیست و سلطه آنها را نمیتوان سلطه کفر و ظلم و طاغوت نامید. علاوه بر آن، اگر بپذیریم که اسلام زندگي مسلمان و اقامت او را در کشور غیر مسلمان به ویژه در دوران مدرن و مقتضيات و محدوديتهاي آن پذيرفته است، تمکین در برابر قواعد این سازمان ها نیز بخشی از آن خواهد بود. اضافه بر اینکه ماهيت سازمانها نيز يکسان نيست. برخي از اين سازمانها غير دولتياند و برخي دولتي؛ برخي سياسي عمل ميکنند و ماهيت برخي ديگر کمتر سياسي هستند که همکاري با آن براي مسلمانان منافعي نيز دارد. بنابراين، درست است که بر اساس قاعده نفي سبيل، هرگونه ارتباطي که در آن سلطه ظالمانه کافر بر مسلمان باشد، جايز نبوده و باطل است، اما امروزه با تغییر شرایط اجتماعی و زمان و مکان در بسیاری از موارد سبیل و سلطه با آنچه در گذشته وجود داشت، متفاوت است و در هر مورد باید به شکل دقیقی بررسی شود. ----------- [1]. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، ج10، ص9.
|