|
|
بخش اول واکاوی يك واقعه
سخن نخست پنهان نيست كه دغدغه و دليل اصلي نگارش اين متن، پيشينه و تاريخ مسئله سترگي چون مرجعيت و نسبت آن با شخصيت علمي، سياسي مرجع نوانديش و روشن ضمير زمان ما، حضرت آيـت الله العظمي صانعي با آن همه سوابق علمي، مبارزات در راه انقلاب، سالها همراهي با امام و تصدي مقامات مهم اجرايي و قضايي در عالي‌ترين سطوح می‌باشد. انساني كه به اعتراف دوست و دشمن در لحظه لحظه تدريس و فعاليت‌هايش به دفاع از فقه جواهري و آرمان‌هاي بلند بنيانگذار جمهوري اسلامي و حمايت از انقلاب اسلامي پرداخته و خود در تمامي لحظات آن حضور و ظهور جدّي داشته است. منتها ذيل بررسي و تحليل اين رخداد و ارائه پاسخهاي مستدل به آن مواضع، مي‌كوشيم دربارة شرايط مرجعيت و ويژگي‌هاي اجتهاد پويا در سنت و آموزه‌هاي اسلامي و فقه جواهري به نكاتي اشاره كنيم و نيز قداست و معنويت مرجعيت و نحوة ارتقا به آن درجة علمي و استقلال مرجعيت نسبت به نهادهاي دولتي و سياسي را يادآور شويم. زماني كه بنا بر سخن گفتن از پويايي فقه شيعه است، نخستين نگاه به ريشه و ساقة اين درخت كهنسال دوخته مي‌شود؛ قرآن، سنت، فقيهان و مجتهدان شيعه. بر اهل معرفت پوشيده نيست كه حيات طولاني فقه شيعه ريشه در قرآن و سنّت دارد و عمر هزار ساله‌اش، مديون تلاش فقيهان و مجتهداني است كه در طول ساليان و گذر از تغيير و تحولات اجتماعي و سياسي نسبت به پرسش‌هاي روز و نيازهاي نسل خود و پاسخ دادن به شبهات و نشر ديدگاههاي جديد توجه جدّي مبذول داشته و توانسته‌اند در زندگي مسلمانان تأثيرات جدّي به جاي بگذارند، تا جايي كه اعجاب مكتبهاي حقوقي را برانگيزند. بي شك اين طراوات و باروري فقه به چگونگي تلاش علما و فقهايي بر مي‌گردد كه پويايي و حيات فقه شيعه را با واقع نگري در اجتهاد خويش به اثبات رسانده‌اند؛ اجتهادي زنده و پويا از جانب فقيهاني شجاع و دورانديش كه به دفع جمود اصرار ورزيده و بر استنباط صحيح و منبعث از زمان، عقل و وحي، تأكيد كرده‌اند. تلاش اين دسته از فقهاي شيعه بر درك درست از رويدادهاي اجتماعي و تبيين دقيق عقل و اجماع استوار بود تا بتوانند علاوه بر اصلاح جوامع بشري و تعامل با ديگر مكاتب الهي و بشري، قابليت تحقق و پاسخگويي به شبهات و نيازهای انسان امروز را داشته باشند، همان‌طور كه امام خميني (سلام الله عليه) ارزش فقه را در حل مشكلات مردم با توجه به دو عنصر زمان و مكان مي‌دانستند.[2] در جهان امروز با توسعة دانش و فن آوري، و گسترش ارتباطات و بحث جهاني شدن، فقه و فقها با پرسشهايي جدّي مواجه‌اند كه در صورت ارائه پاسخ ناصحيح و غيردقيق، تمام آن شكوه و عظمت تفقه در دين، دستخوش حوادث و تحليل‌هاي غرض ورزانه مي‌گردد و فلسفة عملي آن با شكست روبه‌رو مي‌شود. اگر تصور كنيم كه مي‌توانيم با پاره‌اي پاسخهاي سطحي، شعاري و تمسك به اعمال تعبّدي، در معرفي احكام خدا موفق باشيم، به خطا رفته‌ايم. اين رويكرد ممكن است در كوتاه مدت پاسخ دهد، اما در دراز مدت كارساز نيست و كفايت نمي‌كند. بايد به سوي شناخت جامعه و زندگي ماشيني امروز رفت و در دام يكسونگري و مطلق‌انگاري نيفتاد و فرزند زمانه خود بود. از طرفي نيز نبايد در جامعه جهاني هضم شد و سنت را به كنار نهاد، بلكه راه درست، توجه به رويكرد عقلاني و حركت به سمت پاسخهاي اقناعي است كه سيراب كننده ذهن‌هاي جستجوگر و تابع حقيقت باشد. به همين دليل فقيهان شيعه كوشيده‌اند شاخصه‌ها و خصايص اساسي دين را مبناي معرفي آن قرار دهند. به گمان برخي از فقهاي بزرگ شيعه، متد دين اسلام بر آساني و سهولت اجراي احكام دين مبتني است. قرآن كريم به عنوان نخستين سند اجتهاد، در آيات متعدّدي به هنگام بيان احكام بر آساني «يُسر» و به تعبير ديگر، أجرپذيري آن تأكيد مي‌ورزد.[3] به گمان ما «يُسر» و «عُسر» مي‌تواند يكي از شاخصهاي ارزيابي و سنجش استنباط‌هاي فقهي قرار گيرد؛ چرا كه اين كلام، جاودانه، جامع و براي همگان است پس بايد به گونه‌اي باشد كه حتي در دايرة احكام اوليه ظرفيت پاسخگويي به نيازهاي گستردة فرد و جامعة بشري را داشته باشد. همچنين تناسب اين امر با احكام ثانويه و بحث اضطرار و ضرورت، نشانگر جايگاه بلند حكمت در تشريع است. پس، احكام الاهي در تشريع اوّليه‌اش مي‌تواند در اكثر ظرفيت‌ها به اجرا درآيد و جز در موارد خاص، اندك و نادر، استثنابردار نيست. اين، معناي يُسر قرآني در تشريع است. دومين سند دين شناسي، فقاهت و اجتهاد، رجوع به سنت است. اجتهاد، هيچ گاه به انجام نمي‌رسد، مگر آن كه فقيه، روايات و احاديث را به درستي بررسي كند؛ ليكن از آن جا كه در طول تاريخ اسلام، جعل و وضع حديث در سخنان پيامبر(صلی الله علیه وآله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) با انگيزه‌هاي مختلف صورت پذيرفته، تشخيص سره از ناسره و شناسايي و بررسي آنها، بخش مهمّي از اجتهاد را تشكيل مي‌دهد. رسول خدا(س) در همين زمينه فرمود: قد كثرت عليّ الكذّابة و ستكثر، فمن كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار.[4] دروغ زنانِ بر من زياد شده‌اند و زيادتر مي‌شوند. هر كس به عمد بر من دروغ ببندد، جايگاهش از آتش پُر مي‌شود. به بيان امام صادق(علیه السلام): إنّا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا، و يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس.[5] ما خاندان راستگويي هستيم كه دروغگويان، بر ما دروغ مي‌بندند و چهره راستگوي ما را با دروغ بستن بر ما، نزد مردم خراب مي‌كنند. هشام بن حَكَم مي‌گويد از امام صادق(علیه السلام) شنيدم كه فرمود: لاتقبلوا علينا حديثاً إلّا ما وافق القرآن والسنّة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة، فإنّ المغيرة بن سعيد ـ لعنهُ الله ـ دسّ في كتب أصحاب أبي، أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتّقوا الله، ولاتقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالی و سنّة نبيّنا محمّد(صلی الله علیه وآله و سلم).[6] حديثي را از جانب ما نپذيريد، مگر آن كه با قرآن و سنّت، سازگار باشد و يا در ميان احاديث پيشين ما شاهدي بر آن بيابيد؛ چرا كه مغيره بن سعيد ـ كه لعنت خدا بر او باد ـ احاديثي را در كتب ياران پدرم وارد ساخت كه هرگز بر زبان پدرم جاري نشده بود. پس، از خدا پروا كنيد و هيچ سخني را كه با كلام پروردگار بزرگ و سنّت پيامبر ما محمّد(صلی الله علیه وآله و سلم) سازگاري ندارد، به ما نسبت ندهيد. اينك اين سؤال مطرح مي‌شود كه يك فقيه و مجتهد دردآشنا كه سالها زحمت كشيده و مي‌فهمد بر دين پيامبر و اراده و فعل ائمة اطهار، پوستين وارونه پوشانده‌اند، چه بايد بكند؟ آيا بايد براساس آنچه مغيره بن سعيد و امثال او كه متأسفانه كم هم نيستند و از صحابه‌هاي دروغين مي‌باشند و روايات و جعليات بسياري را به نام پيامبر و امام خلق كرده‌اند، فتوا صادر كند يا آنكه بايد با علم و درك و معرفت شناسي، سره را از ناسره تشخيص دهد و سخن حق را بر زبان و قلم جاري سازد. فقها بر اين نظر هستند كه براي شناسايي احاديث جعلي، بهترين راه، نقد محتوايي يا نقد متن است؛ يعني آنچه پيامبر(صلی الله علیه وآله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) به عنوان عرضة اخبار بر قرآن از آن سخن رانده‌اند. در اين روايت، امام صادق(علیه السلام) مي‌فرمايد كه هيچ گاه حديثي را كه به ما نسبت مي‌دهند، پيش از عرضه بر قرآن و سنّت نپذيريد. در منابع اهل سنّت نيز به نقل از پيامبر خدا(س) چنين آمده است: سيأتيكم عنّي أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقاً لكتاب الله و لسنّتي فهو منّي، و ما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنّتي فليس منّي.[7] زماني خواهد آمد كه سخنان مختلفي از من برايتان گزارش مي‌شود. پس آنچه موافق كتاب خدا و سنّت من باشد، از من است و آنچه با كتاب خدا و سنّت من مخالف باشد، از من نيست. در اين زمينه، بررسي‌هاي سندي و رجالي نيز نبايد كم اهميت انگاشته شود. دانش رجال، سهمي وافر در ارزيابي صدور و انتساب احاديث دارد ولي اكتفا بر آن هم، به هيچ روي فقيه را از لغزش در استنباط و افتادن در دامان احاديث ساختگي، باز نمي‌دارد. به گمان ما، هرچه فقيهان بر نقد محتوايي، يعني عرضة اخبار بر قرآن و نيز منظور داشتن اصول مسلّم برگرفته از قرآن و حديث اهتمام ورزند، به اجتهاد صائب نزديك‌تر مي‌شوند. نكتة ديگر، بحث شهرت فقيهان در رواج احكام است. اين شهرت مي‌تواند قرينه و فرضيه‌اي راهگشا در فهم باشد، ولي هيچ‌گاه دليل بر آن نيست، لذا اگر دليلي بر خلاف آن اقامه شد، بايد از رأي مشهور دست كشيد و به مقتضاي دليل، عمل كرد. اما «شهرت قـدما» نيز كه فقيهـان بزرگي چون آيـت الله بروجـردي بر آن تأكيـد مي‌ورزيدند، در دريافت و انتقال درست حديث است؛ يعني آن جا كه حديثي در متون روايي يافت نشود، شهرت قدمايي در «اصول متلقّات (اصول منقول از معصوم)» حكم حديث را پيدا مي‌كند كه البته در فهم آن، بايد اجتهاد كرد و برداشت از آن بايد طبق موازين اجتهادي باشد. از سوي ديگر، تحجر و تنگ نظري عده‌اي از افراد ناآگاه و گاهي منفعت طلب از آفت‌هاي بزرگ استنباط براي فقها در احكام بوده و هست. يك فقيه روشن ضمير علي‌رغم معضلات و تنگناهاي اجتماعي، مي‌تواند در كوران حوادث حضوري جدّي يابد و به تشريح و تحليل بند بند آيات و روايات بپردازد و از درون آنها به حل مشكلات فائق آيد. بدون شك چنين فقيهي به مراتب موفق‌تر از كساني است كه تنها و تنها به اخبار بسنده كند و آن را از زاويه نگاه خود بسنجد و فتوا صادر كند. مگر ما نمونه‌هاي بارز چنين فقهايي را در تاريخ هزار ساله مرجعيت شيعه نداريم كه توانسته باشند با صدور فتواهاي خود تحول بزرگي خلق نمايند؟ شخصيت‌هايي چون علّامه حلّي كه قائل بود: ماء البئر لا ينفعل،آب چاه نجس نمي‌شود. يا بسياري از اقوال ابن ادريس و ابن جنيد از اقدم فقها،كه شاذ خوانده مي‌شده و يا مرحوم فيض كاشاني (فتوا راجع به حرمت محتوايي موسيقي) ميرزاي قمي (اجراي حد در زمان امام معصوم) و امام خميني (غنائم زيرزميني، شطرنج و...) با فتواهاي خود تحولي ژرف در چگونگي استنباط خلق نكرده‌اند و مورد طعن متحجران و سودجويان از دين قرار نگرفته‌اند؟ چنين است كه رسول خدا(س) فرمود: رُبّ حامل فقه إلی من هو أفقه منه.[8] چه بسيار كساني كه فقه را به فقيه برتر از خود (افقه) منتقل مي‌كنند. بر پاية اين سخن پيامبر(صلی الله علیه وآله و سلم)، تفاوت آرا و دستيابي به فتاواي صائب، امري طبيعي است و يكي از مصاديق انفتاح باب اجتهاد به شمار مي‌رود. دقت در اين مسئله، ما را با دو اصل اساسي در اجتهاد و فقاهت روبه‌رو مي‌كند. اصل اوّل آن است كه اجتهاد، از حد و مرزهاي متداول در حوزه‌هاي علميه ـ كه همان تكيه بر قرآن و سنّت است ـ خارج نمي‌شود. نبايد برداشت‌هاي برون فقهي را بر استنباط و اجتهاد تحميل كرد، بلكه بايد موازين مسلّم و رايج در فهم قرآن و سنّت را مبنا قرار داد و ذرّه‌اي از آن عدول نكرد و اين، همان فقه جواهري است. اصل دوم، نبايد به ورطة اخباريگري و جمود در فهم و استنباط افتاد، زيرا فقه با اقتضائات و پرسش‌هاي زمانه خود آبديده مي‌شود و رشد مي‌كند. شگفتا! در اين زمان و دورة تاريخي كنوني كه نياز به فقهاي كارآمد، نوانديش و گره‌گشا بيش از هر زمان ديگر احساس مي‌شود و دين خدا به عالمان رباني، از خود گذشته و پشت پا به منافع مادي و القاب دنيوي و عناوين رسمي زده به شدت نيازمند است، با فقيهي اصلاح‌گر و متعهد چنان برخورد مي‌شود كه گويا حمله به خيمة دشمن مي‌برند. اگر حرمت مرجعيت بازيچة هوا و هوس سياسي گروهي شود، طوفان براي هيچ نهاد روحاني جاي تنفس باقي نخواهد گذاشت. پيش بيني چنين طوفاني با مشاهدة خدای ناکرده هتك انبياي اولوالعزم الاهي و بي‌توجهي به نظرات مراجع و نعوذبالله تمسخّر و توهين آنها چندان سخت نيست. اگر اين فاجعه‌ها ادامه يابد، بايد شاهد روزي خواهيم بود كه ديگر نه اثري از مرجعيت بماند و نه نمايي از روحانيت شيعه؛ و اينجاست كه به راز هزار سال استقلال مرجعيت شيعه پي برده خواهد شد. ناگفته نماند كه تكريم تلاش فقيهان پيشين در حفظ ميراث فقهي، بدان معنا نيست كه آنان در همة برداشت‌ها صائب بوده‌اند؛ در اين صورت، اجتهاد در غيرِ مسائل مستحدثه بايد بي‌ثمر باشد، بلكه تكريم و ستايش آنها به اين معناست كه توانسته‌اند با نبوغ فكري خود، به مسائل جديد و پاسخهاي نو دسترسي پيدا كنند و راه را براي ديگر مجتهدان و فقها بگشايند. اينك جاي طرح اين پرسش اساسي است كه مرجعيت شيعه در بحث پويايي و تداوم حيات فقه شيعه از چه جايگاه و سطحي برخوردار است؟ ثانياً شرايط مرجعيت چيست و آيا نهاد مرجعيت نيز مانند نهادهاي انتصابي ديگر، اعتبار حكومتي دارد كه هر نهاد ديگري بتواند موقعيت آن را متزلزل كند؟ فقيه متفكر و مجاهدي چون حضرت آيـت الله العظمي صانعي(مدظله‌العالي) در حالي كه تدريس خارج خود را از سال‌هاي پيش از انقلاب آغاز كرده و اينك 16 سال است كه رساله عمليه خود را منتشر ساخته و دهها شاگرد و استاد فاضل در حوزة درس ايشان پرورش يافته‌اند. مضافاً اينكه افراد بيشماري از طبقات مختلف جامعه از معظم له تقليد مي‌كنند و به بخش اعظمي از طلاب و فضلا شهريه مي‌پردازند و بعثة ايشان در ايام حج پاسخگوي بسياري از مستشكلين مي‌باشد. اينها و سؤالاتي از اين دست، پرسش‌هاي جدّي‌اي است كه در ذهن نسل امروز پديدآمده و در جستجوي پاسخهاي متقن و علمي است. -------------------------- [2]. صحيفه امام، ج 21، ص 218 و 290. [3]. براي اطلاع و آگاهي بيشتر مي‌توانيد به سوره‌هاي قمر، آيات 40،32،22،17، مريم آيه 97، دخان 58، عبس 20، مزمل 20 و سوره بقره آيات 185 و 196 مراجعه کنيد. [4]. بحارالأنوار، ج 2، ص 225، ح 2 و ج 50، ص 80، ح 6. [5]. اختيار معرفـة الرجال، ص 305، ش 549؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 217، ح 12. [6]. اختيار معرفـة الرجال، ص 212، ش 401؛ وسائل الشيعـة، ج 8، ص 388، ح 9؛ بحارالأنوار، ج2، ص 250 ـ 249، ح 64 ـ 62. [7]. سنن الدار قطني، ج 2، ص 122، ح 4427. [8]. الكافي، ج 1، ص 43، ح 1.
|
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
