نویسنده:/اميرحسين مصلي، روزنامه نگار (2)

تاریخچه اجمالی

هنگامي که آيت الله سيد حسن خميني يادگار حضرت امام(قدس سرّه) جهت تبيين جايگاه انقلابيون با سابقه و تازه به دوران رسيده ها، مبحث ياران قبل از فتح و پس از فتح حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را متذکّر شدند، به صراحت بايد گفت: يکي از ياران «قبل از فتح» امام راحل که در سال هاي اخير از سوي به اصطلاح «تازه به دوران رسيده ها» مورد بي مهري هاي پياپي قرار گرفت بي گمان «آيت الله العظمي حاج شيخ يوسف صانعي» است، عالمي که در اوج قدرت سياسي پس از رحلت امام خميني(قدس سرّه) بي چشم داشت به پاداش سال ها مبارزه عليه رژيم ستم شاهي، تمام مسئوليت هاي حکومتي را به گوشه اي وانهاد تا با هجرت به شهر مقدس قم و سپري کردن دوران کسب علم و معرفت در قامت يک مرجع تقليد نيز به مردمان اين ديار خدمت رساند. طي اين زمان آيت الله صانعي که از شاگردان و مريدان علماي نوگرايي در فقه سنتي؛ نظير امام موسي صدر به حساب مي آمد، خود نيز به همين شيوه و به تأسي از کلام آيت الله محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر که به شيخ انصاري فرمود: «از احتياط هاي خود بکاه، زيرا دين اسلام، شريعت آسان است.» با انتشار رساله اي مبتني بر در نظر گرفتن حقوق شهروندي مقلّدين و همچنين صدور فتاواي سازگار با شرايط زماني و مکاني جامعه، توأم با حفظ ارزش هاي دين مبين اسلام، عنوان مرجعي متفاوت با ديگر مراجع را نصيب خويش ساخت. جالب آنکه ايشان به سبک ميرزاي قمي در کتاب «مجمع المسائل» خويش به غير از صدور فتوا، در برخي موارد به دلايل و مستندات فقهي آن فتوا هم اشاره داشته اند که هم مبناي آموزشي و پژوهشي براي مقلّدان و شا گردان شان داشته باشد و هم جاي شبهه و اختلاف نظري در باب چرايي صدور فتواي فوق در ميان ساير علما، باقي نماند. به طور مثال در خصوص اجراي حکم مجازات هاي شرعي نظير اعدام در ملأ عام که همواره يکي از دغدغه هاي فعالين حقوق بشر بوده است، آيت الله صانعي مي فرمايند: «به طور کلي در شرع مقدس هيچ الزامي بر علني بودن تعزيرات، بلکه حدود (به غير از حد زنا في الجمله) نداريم.» و همچنين در ادامه مي افزايند: «آوردن کودکان و کساني که تماشاي اجراي علني احکام حدود و تعزير برايشان متأثر کننده و نامناسب است، گناه و حرام است».

جايگاه برابر زنان و مردان در اسلام

در اين ميان تلاش هاي آيت الله صانعي براي پاسداشت حقوق زنان در جوامع اسلامي که از قديم الايام به دلايل سنّت ها و عرفيات غير مذهبي ناديده نگاشته شده است، نقطه عطفي در تاريخ مرجعيت تشيّع محسوب مي شود، از جمله ديدگاه هاي ايشان در خصوص مسايلي چون برابري حقوق زن و مرد در حوزه هاي مختلف اجتماعي؛ نظير قضاوت که آيت الله صانعي معتقدند: «ذکوريت در قضاوت، خصوصیّت ندارد و حجّت شرعي بر خصوصیّت هم نداريم و کسي که ولايت بر قضا دارد، مي تواند آنان را براي قضا (مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگي) منصوب نمايد.» همچنين ايشان در خصوص بحث حضانت فرزند در غياب پدر نيز اعتقاد دارند: «در مورد ولايت بر صغير و اموال او، به حکم اين آيه از قرآن (وَ اُولُوا الاَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلي بِبَعْض)[158]، مادر بر پدربزرگ، اولويت دارد، و با نبود مادر، پدربزرگ، قيّم فرزند است.»

بحث ديگر در باب تفاوت ديه زن و مرد است که ايشان مي گويد: «ديه زن و مرد، مساوي است و اين حکم، مستفاد از اطلاق ادلّه ديه است، و دليل معتبري بر تقييد نداريم.» سن پايين بلوغ دختران نيز که مبناي بسياري از قانون گذاري ها به حساب مي آيد مبحث ديگر مورد اختلاف آيت الله صانعي است، ايشان موثّقه عمّار ساباطي ـ از اصحاب غير دوازده امامي امام صادق(علیه السلام) ـ که شرط سنّي را سيزده سال قمري مي داند، ترجيح داده اند و مي افزايد: «در صورت عدم احراز ساير علايم بلوغ که نصوص و فتاوا متعرّض آنهاست، دختران در اين سن (سيزده سالگي) به تکليف مي رسند.»

تمام اين موارد حکايت از آن دارد که آيت الله صانعي به عنوان يک مرجع تقليد، عميقاً به اين موضوع اعتقاد دارند که در حقوق اسلامي، همچنان که تبعيض نژادي نيست و سفيد و سياه برابرند، تبعيض جنسيّتي و ملّيتي نيز وجود ندارد. نکته قابل توجه در اين بين آن است که اين مرجع عالي قدر، حمايت از حقوق زنان را تنها در صدور فتوا و نگاشتن کتاب و مقاله خلاصه نمي کنند، بلکه علناّ در مقابل برخي از قوانين اعمال شده که به نام اسلام، برخي از حقوق اوليه زنان را تضييع مي کند، موضع مي گيرند و به مخالفت مي پردازند. چنانکه پس از تصويب لايحه حمايت از خانواده در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي که بر اساس يکي از مواد آن، مردان بدون آگاهي همسر قبلي مي توانستند با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدّد نمايند، ايشان طي فتوايي ازدواج مجدّد بدون اطلاع همسر اول را حرام اعلام کردند. با تمام اين تفاسير پُر بيراه نيست که به اشک ها و ضجّه هاي آيت الله صانعي در مراسم خاکسپاري همسر مکرّمشان، سرکار خانم شفيعي که در بهمن ماه سال 1390 خورشیدی به ديار باقي شتافتند اشاره داشت که گواهيست بر جايگاه والاي زن در زندگي خصوصي اين عالم ربّاني.

نقش فقه در حفظ حقوق شهروندي

مسأله مهم ديگري که در اين سال ها مد نظر آيت الله صانعي بوده است، رعايت و حفظ حقوق شهروندي در جامعه اسلامي است، خاصّه حقوق شهروندان غير مسلمان که در اين مسير اعتقاد به برابري ديه غيرمسلمان با ديه مسلمان و همچنين تساوي غيرمسلمان و مسلمان در اجراي حکم قصاص با توجه به ظرفيت هاي فقه پوياي اسلام از جمله تلاش هاي ايشان در اين باب است، زيرا که اين عالم فرهيخته با اتکا به آيه شريفه (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ )[159] قايل به عموميّت قصاص براي قتل هر انساني که خونش در حکومت اسلامي محترم است، بدون تفاوت از حيث مسلمان و کافر بودن قاتل و مقتول.

از ديگر ديدگاه هاي نوگرايانه آيت الله، نظرشان درباره موسيقي است که حرمت موسيقي و غِنا را حرمت محتوايي مي دانند و با اين نظريه هر صوت و غنا و موسيقي اي که در آن، ترويج بي بند و باري و بي عفّتي و به انحراف کشيدن انسان ها نباشد و چهره اسلام را بد نشان ندهد را حرام نمي دانند.

عدم بي تفاوتي نسبت به جامعه

از سوي ديگر آيت الله صانعي طي اين دوران که فارغ از مناصب حکومتي مشغول پژوهش هاي علمي و حوزوي بودند هيچ گاه نسبت به وضعيت سياسي جامعه و تاثير آن روي زندگي مردم غافل نشدند، حتي برخي از سوء مديريت ها در ارکان مديريتي کشور در هشت سال زمامداري... و حمايت يکپارچه قاطبه اصولگرايان از سياست هاي... دولت نهم و دهم نيز در پاره اي از موارد، اعتراض و تأثر شديد ايشان را به دنبال داشت تا جايي که اخذ اين مواضع، روز به روز به محبوبيت اين مرجع مردمي در نزد عموم افزود.

البته چنين موضع گيري هاي شجاعانه ای در قبال مسايل جامعه، حواشي و واکنش هايي را نيز به سمت آيت الله صانعي معطوف ساخت، از جمله آنکه در دي ماه ۱۳۸۸ جامعه مدرسين حوزه علميه قم اعلام کرد که ايشان شايستگي تصدّي مرجعيت ندارند! در اطلاعيه جامعه مدرسين که تشکّلي نزديک به جناح اصولگرايان است، آمده بود:

«با توجه به پرسش هاي مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدّد به اين نتيجه رسيده است که ايشان فاقد ملاک هاي لازم براي تصدّي مرجعيت مي باشد.»

با اين حال جالب است که بدانيد جامعه مدرسين از اوايل دهه هفتاد ليستي را با عنوان «مراجع جايزالتقليد» منتشر کرده که نام آيت الله صانعي و بسياري از ديگر مراجع معروف از جمله آيت الله سيستاني و آيت الله صافي گلپايگاني نيز در آن مشاهده نمي شود. لازم به ذکر است، پيش از اين موضوع عده اي خودسر هم با حمله به بيت آيت الله صانعي و دفاتر ايشان در شهرهاي مختلف، عملاً مانع از فعاليت هاي ديني اين مرجع تقليد شده بودند تا به نوعي ارتباط اين مرج تقليد با مقلّدانش و همين طور مردم ميّسر نباشد.

حمايت قم و نجف از مرجعيت مستقل

به دنبال اين وقايع تأمل برانگيز، مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم که به جناح اصلاح طلبان نزديک است، با انتشار بيانيه اي ضمن اظهار تعجب و تأسف از بيانيه دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم اعلام کرد که:

«جامعه مدرسين مرجع تشخيص صلاحيت مراجع نيست.»

آيت الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي نيز ادامه تقليد از آيت الله صانعي را بلامانع عنوان کرد.

از سوي ديگر، آيت الله حسين نوري همداني درباره اين موضوع گفتند:

«به سادگي نمي توان صلاحيت يک مرجع تقليد را زير سؤال برد.»

و آيت الله مکارم شيرازي اعلام داشتند:

«در ادامه پيروي از آيت الله صانعي ايرادي وارد نيست و همان طور که امام خميني ديدگاه هاي سياسي آيت الله منتظري را مردود مي دانستند اما به مرجعيّت ايشان خللي وارد نشد و ايشان هم چنان مقلّداني داشتند، در موضوع آيت الله صانعي نيز به همين گونه برخورد شود.»

آيت الله اسد بيات زنجاني نيز در اين مورد اظهار داشتند:

«اينجانب ضمن تأکيد مؤکد بر شأن و منزلت اجتهادي و فقهي مرجع عالي مقام حضرت آيت الله صانعي ـ ايّده الله تعالي ـ همه مقلّدان ايشان را در پيروي از فتاواي ايشان مأجور مي دانم.»

در ميان چهره هاي سياسي هم آيت الله علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رييس وقت مجلس خبرگان و همچنين رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به سؤالي در باب رد صلاحيّت مرجعيت آيت الله صانعي گفتند:

«در تاريخ تشيّع هيچ گاه مرجعي توسط جايي نصب يا عزل نشده، بلکه مردم با تشخيص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب به عنوان مجتهد را انتخاب کرده اند.»

با تمام اين تفاسير، دفتر آیت الله صانعي در واکنش به اين موضوع با سعه ی صدر مثال زدني تنها خواستار انتشار اسامي حاضران در جلسات مورد اشاره در نامه منسوب به جامعه مدرسين و روشن شدن سوابق علمي کساني شد که به عدم صلاحيت آیت الله صانعي رأي داده اند! چرا که از نظر ايشان «مشروعيت اجرا در مصالح عامّه ـ که اسلام حکم خاصّي نداردـ منحصراً با مردم و نظـر اکثريت و توده آنان است و مشروعيت، منوط به آرا و رضايت آنان به طور کلّي، و يا از طريق اکثريت است».

باري؛ با تمام اين فراز و نشيب ها و گذر از تلاطم هاي ناشي از توفان ايام، اکنون اين نام «آيت الله العظمي حاج شيخ يوسف صانعي» و زنان و مرداني امثال اوست که به نيکي در دل و جان مردم خداجو به عنواني مرجعي عالي قدر و حقيقتاً مردمي، نقش بسته است.

-----------------------

[158]. سوره انفال، آيه 75؛ سوره احزاب،‌ آيه 6.