نویسنده:/ حجت الاسلام والمسلمين رحيم نوبهار

فرزندخواندگی از دیدگاه حضرت آیت الله صانعی[153]

... آنچه اين نوشتار به آن مي پردازد، قضيه بدعت آميز خواندن برخي از فتاوي حضرت آيت الله صانعي(دام ظلّه) يا مخالفت آن ها با صريح قرآن مجيد و عناويني از اين دست است. اين امر گرچه صورت حاشيه اي به خود گرفته، اما در جای خود از اهمیّت بالایی برخوردار است؛ زيرا افزون بر آن كه برخي از اين اظهار نظرها خارج از چارچوب انصاف به نظر مي رسد، مي تواند راه را بر هر انديشه نوين فقهي در حال و آينده ببندد و پيامدهاي زيانباري براي جامعه علمي كشور اعم از حوزه و دانشگاه داشته باشد. در اين نوشتار مي كوشم به برخي از فتاوي حضرت آيت الله صانعي كه مورد ايراد قرار گرفته است، بپردازم؛ مطالب بيشتر از اين منظر پيگيري شده است كه برابر موازين رايج آيا مي توان آن گونه كه در اظهارات برخي آمده است، به اين فتاوي انگ مخالفت با صريح قرآن مجيد يا بدعت زد؟

1. مي توان در باره معناي بدعت و مخالفت با صريح قرآن مجيد به تفصيل سخن گفت؛ اما معناي مخالفت صريح دو سخن با يكديگر امري عرفي است كه براي بسياري روشن است. پيدا است كه در محيط تشريع و قانونگذاري عام و خاص، مطلق و مقيد و احكام با لحاظ عناوين اوليه با احكام با عناوين ثانويه، متعارض و مخالف با يكديگر قلمداد نمي شوند. در باره بدعت نيز آنچه ما را از توضيح در باره آن بي نياز مي كند آن است كه معناي بدعت هر چه باشد، اختلاف نظر در چارچوب فقه رايج، عنوان بدعت به خود نمي گيرد. نوعي اجماع وجود دارد كه بدعت، نظر نويني است كه هيچ اصلي در شريعت بر آن دلالت نكند. آنچه از اطلاق، عموم يا فحواي ادله و مقولاتي از اين دست استنتاج مي شود، بدعت نيست، حتي اگر پيشينيان نگفته باشند. چنان كه سيد مرتضي يادآور شده است احداث قول جديد حتي اگر مخالف با اجماع باشد، به خودي خود بدعت نيست. به نظر غزالي يك رأي تنها در صورتي بدعت است كه دليلي قطعي و غير قابل تأمل و تأويل در برابر آن وجود داشته باشد. در غير اين صورت رأي نوين از مصاديق اجتهاد است و بدان بديده احترام بايد نگريست. به ياد داشته باشيم كه بدعت از گناهان است و البته نسبت دادن نابجاي آن به كسي هم طبعاً گناهي بزرگ خواهد بود.

در باره ی ديدگاه هاي آیت الله صانعي در باره ی فرزندخواندگي، برابر آن چه در رساله استفتائات (مجمع المسائل) معظّم له آمده است ايشان براي برقراري رابطه ی محرميّت ميان پسرخوانده و مادري كه تربيت او را به عهده گرفته است، همان راهي را پيشنهاد داده اند كه همه ی فقيهان آن را بي اشكال مي دانند؛ يعني شيردادن و اجراي صيغه عقد به نحو مقرّر؛ اما در پرسش و پاسخي ديگر كه سال ها بعد صورت گرفته چنين آمده است:

پيدا است هركس اين فتوا را مخالف با صريح آيه ی قرآن بداند، يا در فهم معناي مخالفت دچار اشتباه است، يا در فهم مضمون آيه ی شريفه يا فتواي معظّم له. نخست مي توان پرسيد آيا آن نوع فرزندخواندگي كه در جاهليت رايج بوده و قرآن مجيد در آيه ي پيش گفته، از آن نكوهش نموده است، همان چيزي است كه در فرض سؤال از آیت الله صانعي آمده است؟ پاسخ قطعي به اين پرسش نيازمند بررسي هاي بيشتري است. آن چه اكنون در جامعه ی ما رايج است اين است كه برخي خانواده ها معمولاً به انگيزه احسان، سرپرستي كودكي بي سرپرست را بر عهده مي گيرند؛ يا آن كه به دليل مشكلات باروري اقدام به حضانت و سرپرستي كودكان مي نمايند. جدا از اين نكته، در جوابيه آیت الله صانعي اصولاً حكم جواز نظر آن هم به لحاظ ترتّب عنوان ثانوي كه «حَرَج» است، ذكر شده است؛ يعني فرضي كه آيه ی شريفه اصولاً از بيان آن ساكت است؛ پس مضمون آيه ی شريفه و پاسخ آیت الله صانعي هر كدام به فرض مختلفي نظر دارند و بنابراين ميان آنها مخالفتي وجود ندارد تا چه رسد به مخالفت صريح. كساني كه با مباني اوليه فقه و بررسي نسبت ادلّه با يكديگر آشنايند، مي دانند كه حكم با لحاظ عنوان اوّلي اصولاً با حكم با لحاظ عنوان ثانوي مانند حرج، متفاوت است. آيه ي شريفه از حكم مسأله در فرض حرج سخن نمي گويد تا فتواي معظّم له بر خلاف صريح آيه ی قرآن مجيد يا حتي ظاهر آن باشد. احكام عناوين ثانويه بر اطلاق احكام اوليه مقدم اند؛ خواه اين تقدم از باب تخصيص باشد يا حكومت يا از باب جمع و توفيق عرفي يا براي جلوگيري از محذور لغويت؛ بدين معنا كه لازمه ی اين كه ادلّه ی احكام ثانويه را بر احكام اوليه مقدم ننماييم، آن است كه تشريع احكام به عناوين ثانويه لغو و بي اثر باشد. در فتواي آیت الله صانعي هم حرمت نظر با استناد به «لاحرج» منتفي شده است.

حتي اگر فقيهي با استناد به ادلّه ی ديگر به ثبوت رابطه محرميّت در فرض حرج و اضطرار قايل شود، مي توان به فتواي وي ايراد كرد كه ادلّه ی «لاحرج» لسان ايجاب و اثبات حكم، آن هم حكم وضعي را ندارد، اما نمي توان نظر او را مخالف صريح آيه ی قرآن مجيد دانست. به ويژه اين كه ايشان احكام فرزندخوانده را همان احكام فرزند نَسَبي ندانسته اند؛ بلكه از قضا به دليل همين آيه و ادلّه ي ديگر، در خصوص ارث تصريح نموده اند كه فرزندخوانده جزو ورّاث سرپرستان نيست.

«نفي حرج»، ادلّه ی «نفي حرج» معمولاً مي توانند بر احكام اوليه حاكم باشند، مگر اين كه شارع خود به عدم شمول قاعده ي «نفي حرج» بدان تصريح كرده باشد؛ يا فقيه با ملاحظه مجموع ادلّه احراز نمايد كه حكم اولي به دليل اهميت فوق العاده نمي تواند مشمول دليل «نفي حرج» يا مراتب خاصي از حرج قرار گيرد. چنان كه به دلايلي كه در جاي خود ثابت شده است، احكامِ ناظر به حفظ اصل دين و شريعت، مشمول ادلّه ی «نفي حرج» قرار نمي گيرند.

تحليل چيستي احكام وضعي و تكليفي و ارتباط آن دو با يكديگر نيز بر چند و چون استناد به قاعده ي «نفي حرج» تأثير مي گذارد. اصولاً درباره ی اين كه مجعولات شرعي به لحاظ ماهيت چيستند، اختلاف نظر وجود دارد. به همين ترتيب، در باره ی نوع رابطه احكام وضعي با احكام تكليفي نظرهاي متفاوتي وجود دارد. فقيه و اصولي نامدار، محقق اصفهاني اصولاً استنتاج احكام وضعي از احكام تكليفي را حتي به نحو كشف احد المتلازمين عن الآخر معقول نمي داند. شيخ انصاري احكام وضعي را مستنتج از احكام تكليفي مي داند. استاد الكل وحيد بهبهاني به محققان نسبت مي دهد كه آنان معتقدند احكام وضعي به احكام تكليفي باز مي گردد؛ چنان كه احكام تكليفي هم به نوعي اعتباراً، به احكام وضعي بر مي گردد. بدين سان اين دانشمند اصولي، به وجود رابطه اي دوسويه ميان حكم تكليفي و وضعي قايل است. حتي بنابر نظريه نادري، مجعولات اوليه شرعي، احكام وضعي اند و احكام تكليفي از احكام وضعي استنتاج مي شوند.

به هر حال، نوع رابطه ميان حكم تكليفي با وضعي كه از مسايل نظري و اجتهادي است، مي تواند بر نحوه ی اجراي قاعده ي «نفي حرج» هم آثاري داشته باشد. درست است كه اغلب برآنند كه ادلّه ی نفي حرج تنها جهت تكليف و حرمت را نفي مي كند، اما راه براي قايل شدن به جريان نفي حرج در احكام وضعي مانند اشتراط، صحّت و مانعيّت نيز باز است. فقهاي نامداري به اين مطلب تصريح نموده اند؛ تمسّك به لاحرج براي نفي اشتراط نكاح باكره به اذن وليّ او در مواردي كه اشتراط موجب حرج مي شود؛ يا تمسك به لاحرج براي نفي اشتراط اباحه آب وضو در فرض جهل كه مورد ظاهر نصّ است؛ هر چند مي توان اين موارد را به نفي وجوب اذن يا وجوب تحصيل طهارت با آب مباح تأويل برد.

با اين حال، ظاهر پاسخ حضرت آیت الله صانعي(دام ظلّه) در باره ی «فرزندخوانده»، انتفاي حرمت نظر به عنوان حكمي تكليفي به استناد حرج و ضرورت است؛ استناد به لاحرج براي نفي چنين حكمي امري كاملاً رايج و برابر موازين و اصول پذيرفته شده است. بگذريم از اين كه تفكيك «حرمت نظر» از «محرميّت در خصوص نظر» به معناي محصّلي بر نمي گردد تا اجراي لاحرج در اولي بي اشكال و در دومي ناممكن باشد. در هر حال آن چه شگفت انگيز است مخالف با قرآن قلمدادكردن اين فتوا است. اميدوارم گويندگان اين سخنان، اندكي در گفته هاي خود درنگ كنند و اگر به اشتباه آشكار خود پي بردند، آن را به نحو مناسب جبران نمايند. اتهام فتوا دادن به خلاف صريح قرآن كريم آن هم به فقيهي مبرّز بسيار سنگين است.

چنان كه در ادامه پاسخ آیت الله صانعي آمده است، از جمله مباني فقهي در امتداد قاعده ي نفي حرج، لزوم «أخذ به اسهل» است. به موجب آيات قرآن مجيد و روايات فراوان، اراده ي تشريعيّه خداوند بر يُسر و آساني است. سخت گيري در دين به تصريح روايات، شيوه خوارج است. «إنّ الـخـوارج ضَيَّقوا علی أنفسهم بجهالتهم»[156] قدماي از اصحاب هم أخذ به طريق اسهل را همچون مبنايي در استنباط احكام به كار مي بسته اند. در ميان قدما، شيخ صدوق، آسان بودن مضمون يكي از دو روايت متعارض را يكي از ملاك هاي ترجيح آن مي دانسته است. از اين بالاتر، سيد مرتضي سهولت و آساني را يكي از معيارهاي تشخيص مذهب حق در ميان مذاهب اسلامي برشمرده است. محقق اردبيلي نيز در استنباط احكام و فتوا به اين مبنا پايبند بوده است. اختلاف نظر درباره ی دامنه اجراي قاعده ي أخذ به اسهل، كه اصل آن مورد پذيرش همگان است امري طبيعي است و گاه موجب اختلاف فتاوا مي شود. حتي ممكن است كسي بر آن باشد كه قاعده ي يُسر، قاعده اي مستقل از قاعده ي نفي حرج و متفاوت با آن است؛ حتي اين احتمال منتفي نيست كه قاعده ي يسر برخلاف قاعده ي نفي حرج داراي لسان اثباتي باشد؛ بدين معنا كه مضمون آن اين باشد كه حكم و وضعيّتي كه مستلزم آساني است، دين و شرع الاهي است. با توجّه به چنين مباحثي روا نيست كساني به فتواهايي كه ممكن است بر چنين مبنايي مبتني باشند، انگ بي مبالاتي و پيروي از خواست هاي مردم و كنار نهادن مباني بزنند.

بگذريم از اين كه برابر آمار رسمي موجود و به گفته متصديان امر، شماري از كودكان در جامعه ی ما با معضل بي سرپرستي و بدسرپرستي مواجهند؛ و البته چنين فتاوايي مي تواند گره از بخشي از مشكلات ما كه چه بسا نوعي حرج اجتماعي است بگشايد. شاهد اين كه، دست اندركاران امور كودكان بي سرپرست از فتواي حضرت آیت الله صانعي (دام ظلّه) درباره ی فرزندخواندگي استقبال نموده اند.

-----------------------------------