حضرت آيت الله صانعي در رابطه با اين حکم مي فرمايند:

«إنّ الحکم بالنجاسة مختصّ بالميتة، والمراد بالميتة معناه العرفي، وهو ما مات حتف أنفه مطلقاً ولو بـحـبس نفسه في مقابل المذبوح، لاغير المذکّى في مقابل المذکّى؛ وذلك لعدم الدليل على نجاسة غير المذکّى بمعني المذبوح من دون الشـرائط الشـرعيّة، ولا على مانعيّته في الصلاة، فإنّ الموضوع في أدلّة النجاسة والمانعية الميتة الظاهرة في معناها العرفي، وما استدلّ به للعموميّة فيها من بعض الأخبار غير تامّ، کما يظهر لمن راجعه في محلّه في الکتب الفقهيّة المفصّلة. نعم، حلّية الأکل منوطة بإحراز التذکية، أي الذبح بشـرائطها الشـرعيّة، فمع عدم الإحراز، فضلاً عن إحراز العدم يحرم الأکل؛ قضاءً لشـرطيّة التذکية في الأکل بالضـرورة، وللأخبار[90] الدالّة على لزوم الإحراز، و وجوب الاجتناب مع الشكّ فيها.

و على هذا، فالمأخوذ من سوق المسلمين أو من يد المسلم محکوم بالتذکية مطلقاً، فيـحـلّ أکله، فضلاً عن طهارته وعدم مانعيّته للصلاة، من دون فرق بين کون الشكّ من ناحية رعاية الشرائط أو من ناحية الذبح في مقابل الموت حتف أنفه؛ وذلك لکون السوق أو اليد حجّة عليها، وأمّا المأخوذ من سوق الکفّار وما يکون حجّة على عدم التذکية، فإن کان الشكّ فيه من ناحية رعاية الشـرائط الشـرعيّة في المذبوح فـمـحـکوم بعدم التذکية وحرمة الأکل فقط، دون النجاسة والمانعيّة».[91]

علاوه به اين که معظّم له در کتاب «مجمع المسائل» چنين مي فرمايد:

«چرم ها و پوست هاي تهيه شده در بلاد غير اسلامي، اگر اطمينان باشد که از حيوانات مردار و جيفه گرفته نشده (که معمولاً امروزه، به خصوص با توجّه به رعايت کامل بهداشت در دنيا چنين اطميناني وجود دارد) نجس نيست؛ زيرا نجس تنها مردار و جيفه است نه غير مذکّي».[92]

چون که از نگاه معظّم له چرم هاي وارداتي از بلاد غير مسلمان به علت آنکه عنوان مردار و جيفه بر آنها صادق نمي باشد، لذا براي عدم نجاست آنها نوبت به استدلال به اصول عمليه و اصالـة الطهاره نمي رسد، بلکه خود به خود پاک است. ليکن برخي از فقها همچون علامه ي بحراني،[93] آيت الله خوئي[94] و شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر[95] با استناد به اصول عمليه و اصالـة الطهاره حکم به طهارت پوست و چرم هاي وارداتي از بلاد غيرمسلمين نمودند، حتّي آيت الله سيستاني[96] نيز علاوه بر عدم نجاست آنها، قايل به جواز نماز با لباس و پوشش چرم هاي مذکور شده است.