از جمله فتاوايي که ارسال مسلّم شمرده شده و پيشينيه ي زيادي در بين فقها دارد، موضوع استحبابِ تجديد فِراش (ازدواج دوّم و سوّم و چهارم) است. اين حکم (استحباب ازدواج تا چهار زن) که در رابطه ي با نکاح دايم مطرح است، در بين فقها طرفداراني دارد؛ ولي در ازدواج موقت هيچ حصري از نظر تعداد در حکمِ به استحباب يا جواز آن در شرائط تأهّلِ مرد گفته نشده است. آيت الله صانعي که ثبوت اين استحباب را در هر دو نکاح دايم و موقت ممنوع مي داند، در جواز اصل موضوع تجديد فراش نيز در شرايط عادي اشکال و ترديد کرده، بلکه بالاتر، اين امر را در بسياري از شرايط ممنوع مي داند. ايشان در يکي از بياناتشان چنين مي فرمايند:

«بنده باكمال صراحت عرض مي كنم كه در اسلام هيچ گونه تبعيضي بين زن و مرد وجود ندارد و به قول علّامه طباطبائي ـ صاحب تفسير قيّم الميزان ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحي آسماني كلمه «معروف» را دوازده مرتبه تكرار نموده است. قرآن مجيد مي فرمايد: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ)[69] معروف در مقابل منكر؛ يعني رفتار و معاشرت بد نباشد، ظلم نباشد، زشت نباشد. مع الاسف، با وجود اين تكرار و تأكيد قرآن، مرحوم آيت الله سيّدمحمّد كاظم يزدي(صاحب عروه) مي گويد: تعدّد زوجات مستحب است،[70] حتي اگر رضايت زن قبلي را هم در نظر نداشته باشد. يا به قول شهيد مطهري با زن قبلي تا جوان بوده، زندگي كرده و بعد زن ديگري مي گيرد، به حساب اينكه كار مستحب انجام داده و ثواب هم برده است.

آيا مي تواند هر شب يك زن صيغه ي را كنار همسري بياورد كه تازه با او ازدواج كرده و بعد توجيه كند صيغه مستحب است و اسلام به آن دستور داده است؟ آيا اين معاشرت به معروف است؟ آيا مي شود دليلي داشته باشيم كه مرد مي تواند بدون رضايت، زن تازه اي اختيار كند؟ و در صورت وجود چنين دليلي، آيا اطلاق آن دليل را با (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ) نمي توان تقييد كرد؟ بنده در تعليقات کتاب هاي عروه و تحريرالوسيله[71] نوشته ام كه هيچ دليلي بر استحباب وجود ندارد. بلکه براي جوازش هم به طور مطلق دليل نداريم، و حتّي جوازش مقيّد به اين است كه «معروف» باشد. اگر اين دو زن در زندگي به هم كمك كنند و زن اوّل راضي باشد، هيچ بحثي نيست، اصالـة الاباحه هم اين مطلب را مؤيد است و جايز است. اطلاقات عقود هم اين را مي گويد. اما اگر زن اوّل در صورت ازدواج موقت نه تنها رضايت ندارد بلكه مي خواهد خودكشي كند، آيا باز هم مي توانيم بگوييم تعدّد زوجات جايز است؟ بنده معتقدم بزرگان ما اگر يك مقدار روي فقه مقدّس اردبيلي دقت و تأمّل كنند مي توانند با همان متد فقهي، بسياري از مشكلات حقوقي را كه در حال حاضر وجود دارد و مخالف كرامت انساني است حل نمايند. شما معتقديد اين حديث ملازمه عقلاييه است. ملازمه عقلاييه با اطلاق آن دليل توسط شارع رفع شده است. ظهور لفظ نيست تا با يكديگر تعارض كنند، ملازمه عقلاييه است كه رفع شده، لکن بنده معتقدم چنين چيزي وجود نداشته و ندارد».[72]