تعيين سن بلوغ دختران و حدود و ثغور آن، اهميت بالايي در حوزه ي زنان و رويکرد خانواده ها به اين موضوع دارد. پذيرش مسئوليت هاي بزرگ خانوادگي و اجتماعي، توليد و تناسل، تکاليف شرعي و اسلامي و... با ملاک و معيار رشد و بلوغ، در سايه ي تعيين زمان آن امکان پذير خواهد بود. مراجعه به متون فقهي اين نکته را روشن مي سازد که نشانه هاي بلوغِ دختر، پايان يافتن نُه سال قمري، قاعدگي و روييدن موي زهار است. از نگاه مشهور فقهاي اماميه، داشتن هريک از اين شرايط باعث مي شود تا تمامي تکاليف شرعي و حدود الاهي بر دختر واجب شود؛ اما در اينجا سخن روي يکي از اين سه نشانه ها؛ يعني سن است.

از نظر حضرت آيت الله صانعي سن بلوغ دختران با نبود دو شرط ديگر، سيزده سال تمامِ قمري است. دليل بر اين فتوا علاوه بر وجوهي از قرآن و روايات، قاعده سهولت در دين است. چگونه مي توان بر خلاف اين قاعده، بار سنگين تکاليف و احکام و اجراي حدود کامل را بر دوش دختران نُه ساله قرار داد؛ در حالي که ضعيف و ناتوان و فاقد رشد بدني و قابليت ازدواج هستند؛ چگونه مي توان گفت که دينِ سهل و آسان از آنها عمل به تکاليف و احکام و مسايل شرعي و اجراي حدود کامل الاهي را همچون زنان و مردان ديگر خواسته و آنان چاره اي جز گردن نهادن به آن ندارند؟ آري، اگر نشانه هاي ديگر بلوغ، مانند حيض، پيش از سيزده سالگي پيدا شود، دختر مکلّف شده و احکام شرعي بر او واجب مي شود.

به هر حال با اين اصول و ضوابط و بر پايه ي موثّقه عمّار ساباطي[55] و به ضميمه ي آيات 6 سوره نساء، 59 سوره نور و 34 سوره اسراء ، حديث رفع قلم از صبي[56] و... سن بلوغ دختران سيزده سال تمامِ قمري مي باشد.[57]

مستندات مشهور هم در تعيين نُه سالگي قابل مناقشه است؛ زيرا تمام رواياتي که مشهور فقها به آن استناد نموده اند، قطع نظر از ضعف سندي در برخي از آنها، هيچ يک بر بلوغ دختران در نُه سالگي، به صورت مطلق دلالت و ظهور ندارند و نُه سالگي به خودي خود ملاک نيست، بلکه نُه سالگي را با قيد قابليت ازدواج و يا قاعدگي و يا رشد و سن حداقلي، موضوع بلوغ معرفي کرده اند. از اين رو، سخن مشهور در استناد به اين روايت ها، تمام نيست. بنابراين بايد رواياتِ نُه سال را به صورتي حمل کرد که دختران در اين سن قابليت ازدواج پيدا کرده اند و در نتيجه سن از موضوعيت حکم تکليف دختران خارج مي شود. اگر کسي چنين حملي را در اين روايات نپذيرد، بايد اين روايت ها را کنار بگذراد؛ چون مخالف کتاب، سنّت، اصول و قواعد مسلّم است.

اگر بپذيريم كه روايات نُه سالگي، بر تعيين اين سن به عنوان امر تعبّدي شرعي دلالت دارند، در نهايت با موثّقه عمّار تعارض خواهند داشت و از آن رو كه سنّي براي بلوغ در قرآن تعيين نشده، نمي توان هيچ کدام را مطابق قرآن دانست و از آن جهت كه عموم مذاهب اهل سنّت بلوغ دختران را پانزده سالگي به بالا مي دانند،[58] هيچ كدام را نمي توان موافق عامه قلمداد كرد. پس، از اين تعارض و برابري اگر حكم به تساقط نشود، نمي توان به صورت تعييني فتوا به بلوغ سنّي دختران در نُه سالگي داد.[59]

فقهايي چون شيخ طوسي در مبسوط[60]، ابن حمزه[61]، ابن سعيد حلّي[62] و قطب راوندي[63] سن نُه سالگي را براي بلوغ نپذيرفته اند.