«نظر ديني من ـ كه نشأت گرفته از نيم قرن كنكاش و تلاش و بازخواني فقه جواهري و متدهاي ماندگار فقهي است ـ اين است كه حقوق زنان و مردان در تمام امور برابر است و زن مي تواند تمام پست هاي دولتي يا مقامات ديني بسيار مهم را به دست گيرد. عقيده دارم هم چنان كه مرد مي تواند در تمام امور اجتماعي و فكري فعاليت كند، زن هم مي تواند. چگونه مي توان باور كرد كه مردان از دامان زنان به معراج برسند ولي از حقوق فردي و اجتماعي خود محروم باشند. پس زنان نيز مي توانند حتي بالاترين مناصب حكومتي از قبيل رياست دولت و رهبري را نيز در اختيار بگيرند. بنده ثابت كرده ام كه اين امكان پذير است و از منظر مفاهيم قرآن و اسلام، هيچ تفاوتي ميان زن و مرد از نظر ورود به بازار كار و يا سياست وجود ندارد و ملاك را نيز در دانش ديني، پاكي و پرهيزگاري جُست و جو كرده ام، نه در جنسيّت».[47]

در توضيح کلام حضرت استاد بايد گفت: نگاه جامع به تفاوت هاي زنان با مردان در احکام و مسايل ديني و عبادي (اعم از تفاوت ساختاري و موقعيتي)، نشان مي دهد که اين تفاوت ها، خارج از اصل نوعيّت انساني است. تفاوت هايي چون ساختار فيزيکي، زيباگرايي، شئون زناشويي که بر پاية مناسبات و روابط اجتماعي و تنظيم زندگي خانوادگي به وجود آمده است، جهت آسان گيري بر زنان و پرهيز دادن از برخي آفات و پيامدهاي منفي است. اصل تمام اين تفاوت ها در زنان با مردان، نه تنها براي اختلاف و برتري مردان بر زنان نيست، بلکه تعيين و تنظيم آن از طرف شارع مقدّس براي يکساني زن و مرد در احکام و احياي امر حيات و تکامل بشري است؛ چرا که نبود يا يکساني در خلقت هر طرف، اختتام و انکسار پرونده ي حيات بشري را در پي خواهد داشت. چنان چه اين امر بر کسي پوشيده نيست.