برخي از نوآوري ها در فقه به گونه اي بوده است که مي توان گفت: انقلابي در فقه به وجود آورده است. يک نمونه از آن علامه ي حلّي است که در قرن هشتم، فتواي به نجس نبودن آب چاه به صرف ملاقات با نجس دادند.

همچنين، در طول ساليان متمادي از اجتهاد شيعي و سابقه ي هزار و دويست ساله ي آن، اين حوزه ي علمي از بين خود، فقيهان بسياري را تربيت نمود که طلايه داران ميدان بزرگ فقاهت و اجتهاد و استنباط گشته اند. برخي از فقيهاني که به نوآوري و تجديد مکتب و نظامات فقهي در ادوار مختلف شهرت دارند از آن جمله اند: ابن جنيد اسکافي، شيخ طوسي، ابن ادريس حلّي، محقق حلّي، علامه حلّي، شهيد اول و ثاني، محقّق اردبيلي، ميرزاي قمي، صاحب جواهر، شيخ مرتضي انصاري و... هر يک از اين فقيهان نامدار در عصر خويش با ارائه روش ها و متد جديد در فقاهت، آثار ارزشمندي را پديد آوردند که موجب تکامل و احياي مجدد فقه گشته است.

در روزگار ما با اين که فقه از موقعيت و مرتبة والايي برخوردار است و فقهاي بزرگي چون حضرت امام خميني(س) در فقه به خصوص شعبه سياسي ـ اجتماعي آن دريچه هاي نويني را گشودند، اما با اين حال بالندگي و پويايي امروز آن، برازنده ي قامت او نيست. فقيهان زيادي از ساليان پيش به اين ايستايي فقه توجّه نمودند و در آثارشان بدان متذکّر شده اند. شايد بتوان با گمانه زني ها به اين مشکل و رکود پي برد، ليکن به نظر مي رسد هم اکنون نيز بار منفي و خسارت آن با پيدايش ايده هاي نه چندان همگون با مراکز و حوزه هاي علمي ادامه يابد و ابر تاريکي را براي برهه اي بر فقه و فقاهت بسايد. با اين وجود، ظهور شاگرداني از مکتب حضرت امام(س) همانند فقيه نوانديش حضرت آيت الله العظمي صانعي(دام ظلّه) بارقه ي اميد را گسترانيده و نويد حريّت فکري و عقلانيت فقهي را در حوزه هاي علميه بارور نموده است. وي در فقه و علوم اسلامي نگاه جديدي را با استفاده از مباني اجتهاد و دقت هاي خاص و موشکافي ها و روش آزاد، باز کرده است که باعث تحرّک بخشي به فقه و حل مصاديق و موضوعات مختلف فقهي و پاسخگويي به نيازهاي جوامع انساني و اسلامي گشته است. نگاهي گذرا به برخي از فتاواي مؤثّر و نقش آفرين معظّم له در جامعه، به خصوص جوامع بين المللي، آفت حمله و تعرّض ملل و مذاهب ديگر را به ساحت فقه اسلامي، بلکه اسلام عزيز، مصون نگاه داشته است. برخواننده ي محترم مخفي نيست که يکي از فتاواي اين فقيه اهل بيت عصمت و طهارت(، بلوغ دختران در سيزده سالگي است. در اين زمينه قضيه ذيل پيرامون همين فتوا خواندني است:

در يکي از ملاقات هايي که در چند سال پيش، پس از انتشار دو جلد کتاب استفتائات قضايي از محضر معظّم له با يکي از مسئولين مرکز تحقيقات قوّه قضاييه در تهران داشتيم، ايشان به سفر هيأتي که براي تعامل علمي با برخي کشورهاي اروپايي انجام داده بودند، اشاره نموده و در کشور آلمان با اشاره به بحث و گفتگوي هيأت ايشان با هيأت مذاکره کننده ي کشور مقابل، به تعريض طرف مقابل به فتواي نه سالگي دختران پرداخت. مسئوول مذکور ادامه داد: من مستأصل شده بودم و بلافاصله فتواي آيت الله صانعي به ذهنم آمد و جواب دادم چنين نيست که همه ي فقها دختران نه ساله را بمانند زنان بزرگسال تشبيه نمايند و همان احکام و وظايف بزرگسالان را از اين دختران توقع داشته باشند، بلکه برخي از فقهاي ما فتواي به سيزده سال براي دختران قايلند و من مي توانم مستندش را ارائه نمايم.

به هر حال، نمونه هاي ديگري نيز پيرامون برخي ديگر از فتاواي معظّم له وجود دارد که اين مقال را مجال طولاني تر شدن نيست.

آشنايي با نگاه اجتهادي و مباني فقاهتي حضرت آيت الله العظمي صانعي مانند: کرامت انسان، قاعدة عدل و نفي ظلم، قاعدة نفي عسر و حرج، اصل سهولت در احکام و شريعت، اصل انصاف، عقلانيت فقهي، کارآمدي فقه و فقه اجتماعي و سياسي، فتاواي ايشان را، به ويژه در مناسبات اجتماعي و حقوقي، از ديگر تلاش هاي فقهي و دستاوردهاي اجتهادي متمايز و برجسته مي سازد. اين اصول ثابت، که در هر عصر و شرايطي جاويدان مي باشد، مي بايست از سوي فقيه براي اجتهاد و استنباط به کار گرفته شود و در شعاع همين اصول، احکام و فقه اسلامي تبيين و پياده گردد.

طبعاً ارزيابي فتاوا و ديدگاه هاي فقهي استاد معظّم نيز بايد با لحاظ همين اصول و معيارها صورت پذيرد و از آن نقطه شروع شود.