وجود حکومت حتي اگر براي بشر يک نياز فطري و اولي نباشد، اما ترديدي نيست که تاريخ زندگي انسان تا آنجا که در دست است، نشان مي دهد انسان دست کم در حيات اجتماعي خود نيازمند آن است. اما مشروعيت حکومت ناشي از چيست؟ چنان که مي دانيم اين پرسشي است که پيشينه بس درازي در زندگي بشر دارد و همان گونه که جوامع بشري تا کنون شيوه هاي بسيار گوناگوني از دولت و حکومت را تجربه کرده، در تحليل فلسفه و چرايي حکومت و مباني مشروعيت آن نيز نظريه هاي مختلفي پديد آمده است. در يک تقسيم بندي، همه نظريه هاي موجود در تحليل مشروعيت و مباني آن، نوعا به دو مبناي مشروعيت الهي و غير الهي بر مي گردد و در يک نگاه کليشه اي و متعارف، اين گونه نمايانده مي شود که گويا اين دو مبنا همواره ناسازگار با هم مي باشد و هر يک از نظريه هاي موجود لزوماً در يکي از اين دو شاخه قرار مي گيرد؛ دو شاخه اي که با هم سنخيت ندارد و گويا همواره خواست الهي در برابر خواست مردم است؛ در حالي که راه سومي نيز در تبيين مشروعيت حکومت وجود دارد و آن اين است که خداوند با توجه به فلسفه و چيستي حکومت و ماهيت متغير آن در زمان ها و مکان هاي مختلف، چگونگي رفع اين نياز را همانند بسياري از نيازهاي فردي و اجتماعي ديگر به خود مردم واگذار کرده است و روش و قالب خاصي را براي شکل گيري حکومت و نظام سياسي تشريع نکرده است. آنچه مورد نظر شارع بوده تنها الزام بر برخي ملاک ها و معيارها مي باشد که نوعا نيز همان معيارهاي عقلايي است که بشر به ويژه نخبگان جوامع انساني بر پايه شناخت فطري و فهم غريزي خود، در طي تجربه هاي فراوان به آن دست يافته اند. به عبارت ديگر، خداوند تعالي چگونگي شکل گيري حکومت را به خود مردم و جوامع انساني واگذار کرده است و در هر جامعه اي آنچه را مردم در چارچوب خرد جمعي خود و بر پايه تکيه بر اصول عقلايي برگزينند و مصلحت خود را بر آن پايه گذاري کنند، مورد رضايت خداوند حکيم نيز هست و همين مبناي مشروعيت به شمار مي رود و اين اصل اختصاص به جوامع اسلامي ندارد. مشروعيت حکومت در ساير جوامع نيز بر همين پايه شکل مي گيرد و در اين چارچوب تفسير مي شود.
حضرت آيت الله صانعي(دام ظلّه) سال هاست با چنين رويکردي به تحليل و ارزيابي موضوع حکومت مي پردازند، اما در چند سال اخير به صورت روشن تري بر آن تأکيد دارند. بر اين اساس و در نگاه ايشان صرف «فقاهت»، نه مايه «ولايت» سياسي و «مشروعيت» حکومت مي شود و نه چنين است که در دوره غيبت، همواره تنها فقيه مي تواند و بايد عهده دار حکومت گردد؛ مگر اينکه مردم يا نخبگان به عنوان نمايندگان خرد جمعي و خواست عمومي هر چند بر پايه ملاک اکثريت و اقليت مصلحت عمومي خود را سپردن امور به يک يا چند فقيه ببينند. البته ايشان به درستي، در خصوص جامعه اسلامي، مقطع امامت معصومان(علیهم السلام)را که بر پايه مصالح خود نياز به معرفي و نصب اشخاص معين و محدود از سوي خداوند تعالي بوده است، از اين قاعده کلي جدا کرده و تأکيد دارند که بايد حساب زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) را با ساير زمان ها و ساير جوامع جدا کرد. در عين حال ايشان بارها تأکيد داشته اند که به رغم اينکه ولايت و مشروعيت امامت و حکومت امام معصوم(علیه السلام) از سوي خداوند تعالي است و داراي ويژگي «عصمت» است و مخالفت با او گناه است، اما امام(علیه السلام) نيز چنان که در برخي روايات آمده، نمي تواند و نبايد بدون رضايت عمومي عهده دار حکومت شود. علاوه بر اينکه بايد به گونه اي عمل کند که مايه جلب مودّت و محبّت مردم به سوي خود باشد و «محبوب قلوب» باقي بماند. از سوي ديگر استاد معظم، حرمت پذيرش ولايت و مسئوليت از سوي حاکمان جائر را محدود به آن دسته از حاکماني مي دانند که مانند بني اميه و بني عباس مدعي جانشيني پيامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بودند و در صدد از ميان بردن احکام دين و مذهب بودند و نه هر حاکمي و در هر حکومتي. از اين رو همکاري با ساير حکومت ها و زمامداراني که در خدمت امنيت جامعه و دفاع از حقوق مردم هستند، جايز است؛ البته ايشان تأکيد مي کنند که ترديدي در حرمت کمک به ستم و حق کشي اين دسته زمامداران نيست.
در پايان و به عنوان يک نتيجه گيري کلي خاطرنشان مي کند که هر فقيهي به مقتضاي برداشت و اجتهاد خود در هر مسئلۀ فقهي، طبيعي است که داراي «نظر» و فتوايي متمايز از ساير فقها باشد و در مجموع انبوهي از اختلاف در فتاوا و اقوال فقهي را به دست دهد. چنان که ممکن است هر فقيه در سطحي محدودتر «پديدآورنده» يا «پذيرنده» مباني و «نظريه»هايي باشد که «نقاط عطف» در فقه او به شمار رود. استاد معظم، آيت الله صانعي نيز چنان که ملاحظه شد داراي فتاوا و مباني ويژه اي هستند. اما افزون بر اين دو سطح از کار اجتهادي، يعني «نظر» دادن و «نظريه»پردازي، در نگاهي کلي تر، گاه «فقه» برخي فقيهان با لحاظ مجموع ديدگاه هايي که در حوزه روش ها، مباني و نظريه ها و حتي فتاوا دارند، داراي شاخص هايي عام مي شود که يک مدرسه فقهي و به تعبير رايج ميان ما يک «مکتب فقهي» را شکل مي دهد؛ چنان که به عنوان مثال گفته مي شود «مکتب فقهي سيد مرتضي» يا «مکتب فقهي محقق اردبيلي» يا «مکتب فقهي امام خميني». يا گفته مي شود «مکتب فقهي سامرّاء» که بر محور فقه جناب ميرزاي شيرازي و اصحاب وي در حوزه سامرّاء تعريف مي شود. اگر مکتب فقهي را عبارت از مجموعه اي از روش ها و مباني و نظريه ها و رويکردهاي کلي اما متمايز يک فقيه يا يک حوزه فقهي بدانيم، گزافه نيست که حضرت آيت الله صانعي(دام ظلّه) را از اين منظر داراي «مکتب فقهي» خاص بشماريم و نظرات فقهي ايشان را در چارچوب اين مکتب ارزيابي و تحليل کنيم. دست کم اين است که فقه ايشان به ويژه از نگاه مباني و رويکردهاي کلي، قابل مطالعه مي باشد که آيا در سطح يک مکتب فقهي متمايز قابل تعريف و ارائه هست يا نه؟ به گمان نويسنده چنين قابليتي در فقه معظم له وجود دارد و نيازمند شناخت و شناساندن شاخص ها و چارچوب هاي کلي آن است. از خداوند تعالي سلامتي و طول عمر اين فقيه ارجمند و توفيق شناخت و تدوين مکتب فقهي ايشان را خواستاريم.