اصل مفاد قاعدۀ نفي عسر و حرج که متکي به نصوص قرآني و روايي است، در ميان فقهاي اسلامي حکمي قطعي به شمار مي رود و در آن ترديدي نيست. اما نوع نگاه به اين قاعده و قلمرو معنايي و موضوع شناسانه آن امري است که نبايد انتظار داشت همه به آن نگاهي يکسان داشته باشند. آنچه نکته اصلي در نگاه استاد معظم، به شمار مي رود و نگارنده بارها شاهد استشهاد به آن و تأکيد بر آن از سوي ايشان بوده، اين امر است که اگر، آن گونه که از ادلۀ قاعده پيداست، از يک سو، اساس تشريع الهي بر نفي حرج و عسر و مشقت در دين است (مگر در موضوع هايي که ماهيت آن مانند جهاد و دفاع آميخته با دشواري باشد) و از سوي ديگر عسر و حرج نيز همانند ديگر مفاهيم عرفي است که شرع تعريف ويژه اي از آن به دست نداده، در اين صورت ملاک آن نيز عرف خواهد بود، مگر اينکه شارع حکيم در جايي دخالت کند و مقصود متفاوت خود را به صورت موردي بيان کند؛ چه در جانب توسعه در حکم يا در تضييق آن. بنابراين در فهم معناي حرج از نظر کلي و اجتهادي، بايد به عرف رجوع کرد. از سوي ديگر حضرت آيت الله صانعي، دامنه نفي حرج را محدود به رفع حکم نديده و در مواردي بر پايه آن در جعل حکم نيز به آن استناد کرده است. به عنوان مثال، ايشان از يک سو «حرمت» آميزش ابدي با همسر را پس از افضاء که فقهاء قايل شده اند، مايه حرج شمرده و نپذيرفته است. و از سوي ديگر عدم وجوب آميزش در کم تر از چهار ماه را نيز مايه حرج و امري منکر دانسته و در شرايط نياز زن قايل به «وجوب» آن شده است.

اين در حالي است که علاوه بر جايگاه استنباط و شناخت اصل حکم، همه مي دانيم در شناخت مصاديق بيروني و در جايگاه انجام تکاليف، شناخت حرجي بودن و نبودن يک موضوع، همانند هر تشخيص موضوعي، در قلمرو کار خود «مکلف» است و نه «فقيه». آنچه حضرت استاد(دام ظلّه) درباره عدم لزوم بار کردن احکام نامحرم درباره فرزندخوانده، در صورت حرجي بودن آن، بيان کردند، بر پايه همين نگاه است که اولاً شناخت معناي حرج همانند ديگر موضوعاتي که ساخته دست شارع حکيم نيست، با عرف است و ثانياً تشخيص مصاديق آن نيز بر عهده مکلف است و نه فقيه. بيان جواز نيز با فرض تحقق حرج است که در متن پرسش مقلّد آمده و گفته شده محروميت از فرزند مشکل بزرگي در زندگي است و نشست و برخاست و معاشرت روزمره اطرافيان با کسي که به فرزندي گرفته شده به صورت رفتار با ساير نامحرمان نيز مايه حرج و دشواري براي طرفين است. پيداست اگر کسي اين گونه معاشرت را امر حرجي نمي داند، قهراً بايد احکام حجاب را رعايت کند، اما تشخيص همين امر در قلمرو کار خود مکلف است و نه فقيه و مرجع تقليد.