عدالت از نگاه کلامي و فلسفي در شناخت خداوند تعالي يک اصل به شمار مي رود و خداوند همان گونه که جهان تکوين را بر پايه عدالت آفريده و استوار ساخته است و در عرصه قيامت نيز هيچ کيفري از اين ميزان عام بيرون نيست، تشريع و قانون گذاري او نيز بر آن استوار است و همان گونه که استاد شهيد، آيت الله مرتضي مطهري تأکيد کرده اين اصل از مقياس هاي اسلام است و در سلسله علل احکام قرار دارد. يعني تمام احکام الهي در صدور خود از گذرگاه اصل عدل مي گذرد و از اين رو هيچ حکم شرعي نمي تواند با آن در تعارض باشد.

از همين خاستگاه است که در نگاه حضرت آيت الله صانعي، عدالت يک اصل حاکم و يک ارزش فراگير و جهاني است و اعتقادات و جنسيت و قوميت دخالتي در آن ندارد و نمي تواند آن را مقيد و محدود سازد. اين است که اگر در نگاه فقيه، مفاد يک دليل به صورت عمومي يا در بخشي از مدلول خود در تعارض قطعي با اصل عدل باشد، آن فقيه نمي تواند با ناديده گرفتن اين اصل حاکم بر پايه آن دليل فتوا دهد. يک نمونۀ آن فتواي معظّم له به تساوي ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان است که در نگاه ايشان و حتي صرف نظر از قصور ادله، عدم تساوي ديه، ناسازگار با اصل عدالت است. چنان که ايشان از جمله بر پايه همين اصل، تکريم بيش تر مسلمان نسبت به غير مسلمان توسط قاضي را که فقهاء مجاز دانسته اند، نادرست و حرام مي شمارد.