پذيرش احکام الهي و تعبّد به آن در محدوده اي که پاي دخالت مستقيم عقل يا عقلاء نيست، يک اصل زيربنايي و اعتقادي است که البته تکيه گاه و مبدأ اين تعبد نيز پذيرش و حکم کلي عقل است. اما اين اصل هيچ گاه مانع بهره مندي از شناخت و داوري عقل و اصول عقلايي نمي باشد. اساس پذيرش اصل دين و ارکان اعتقادي آن بر پايه داوري و حکم عقل است و يکي از آموزه ها و تاکيدهاي مکرر قرآن و سنت، توجه به اين منبع بزرگ الهي است که در سخن اهل بيت(علیهم السلام)به پيامبر «باطني» در کنار پيامبران «ظاهري» ياد شده است. بخش عمده احکام غير عبادي همان ها است که در ميان ملل و جوامع ديگر از جمله در دوره جاهلي بر پايه نيازهاي موجود از سوي عقلاء و نخبگان يا حتي عرف عمومي پديد آمده و وجود داشته و دارد و شارع حکيم با آنها همراهي کرده است و به عنوان احکام امضايي شناخته مي شود.

در نگاه استاد معظم، بهره جستن از دستاوردهاي عقلي و عقلايي در اجتهاد، يک اصل به شمار مي رود و آنچه به صورت روشن از ايشان سراغ داريم اين است که دستاورد هيچ اجتهادي نمي تواند ناسازگار با حکم قطعي عقلي باشد. مخالفت با بنا و ارتکاز عقلا نيز در صورتي ممکن است که دليلي کاملاً استوار که از نظر صدور و دلالت تاب مقابله با آن را داشته باشد، در دست باشد. پيداست هيچ فقيهي نمي تواند جز اين معتقد باشد اما ويژگي معظم له در اهتمام به اين اصل، در شناخت مصاديق و گستره حاکميت آن است.

دامنه بهره مندي از اين مبنا در نگاه استاد ارجمند تا آنجا است که ايشان يک دليل در تساوي زن و مرد در شهادت را بناي عقلاء شمرده اند و از ادله شهادت مرد الغاي خصوصیّت کرده اند و شرط شيعه بودن قاضي را محدود به داوري ميان شيعيان کرده و در استدلال بر عدم وجود اين شرط در قضاوت ميان ديگران، افزون بر لزوم رعايت عدالت و ايجاد امنيت ميان آنان، ملازمه عقلايي و بلکه عقلي را شاهد آن شمرده اند. ايشان حتي با توجه به مجموع ادلۀ باب قضاء، جواز قضاوت ميان شيعيان توسط قاضي غير شيعي و حتي غير مسلمان را که مورد اطمينان است و ساير شرايط را داراست، حرفي گزاف و بي وجه ندانسته اند. چنان که در حکم ربا از يک سو حرمت را محدود به «رباي استهلاکي» که به بيچارگي و استيصال قرض گيرنده مي انجامد و «ظلم» به شمار مي رود ساخته و «رباي استنتاجي» که مايه رشد و پيشرفت طرفين است را مجاز دانسته اند و از سوي ديگر هيچ نوع حيله اي را در رباي حرام مجاز نديده اند. ايشان چنان که به اشاره آمد، به پيروي از استاد بزرگ خود، حضرت امام خميني(قدس سرّه) تأکيد دارند که اگر شارع حکيم در جايي بخواهد بر خلاف بنا و ارتکاز عقلا حکمي تشريع کند بايد بارها آن را تکرار کند و بر آن تأکيد ورزد تا در ميان مردم جا باز کند، از اين رو اگر در حکمي مخالف بنا و ارتکاز عقلاء شاهد تأکيد شارع و صدور روايات متعدد نباشيم، نمي توان به يک يا دو حديث موجود بسنده و استدلال کرد.

اگر استاد ارجمند از گذشته توجه ويژه اي به فقاهت جناب محقق اردبيلي داشته و دارند و سال هاست که بخشي از توان و فرصت خويش را مصروف نگارش حاشيه هاي استدلالي خود بر کتاب «مجمع الفائدة و البرهان» آن فقيه وارسته و مقدس کرده اند، از جمله ناشي از روشن بيني ها و عمق نگاه محقق اردبيلي است که بر پايه توجه و اهتمام به اعتبارات و احکام عقلي داشته است. تأکيد مکرر معظم له بر اينکه اگر امکان معرفي درست اسلام و شرع بود و به تعبير خاص ايشان: «اگر در چهارراه بشريت کرسي بحثي، براي شناساندن حقايق اسلام و شرع، آن گونه که هست و آن گونه که من شناخته ام، داشتم، همه ی مردم اسلام را مي پذيرفتند» از جمله برخاسته از همين مبنا و اصل است که آموزه هاي اسلامي و شرعي در راستاي داده هاي عقلي و عقلايي است و با آنچه در قلمرو ارتکازات عقلايي بشر قرار مي گيرد و آنچه دستاورد دانش و فهم کلي بشريت است، ناسازگار نمي باشد. فراز يادشده اگر هم از سر مبالغه گويي باشد اما نشان از عمق نگاه استاد معظم است که اسلام عزيز حتي در حوزۀ فقه که در شمار علوم اعتباري است، در چارچوب فطرت پاک انسان سخن گفته و از موازين عقلي و رويکردهاي کلي عقلايي پسند بيرون نرفته است. يک نمونه نيز توجه ويژه اي است که استاد گرامي به اصل زيربنايي «عدل» دارند و در بند بعدي آمده است. در کنار اهتمام ويژه به بناها و ارتکازات عقلايي، اهتمام ويژه ايشان به «فهم عرفي» در شناخت مفاد ادله لفظي قرآن و سنت، به ويژه موضوع «الغاي خصوصیّت»، و بهره فراواني که ايشان در اجتهاد و فتاواي خود از آن برده اند، به عنوان يک اصل و مبنا در فقه ايشان، نيازمند توجه و بررسي جداگانه است و اينک مجال پرداختن به آن نيست.