نسبت شيعه جايز نيست، درباره ديگران، مسلمان و غير مسلمان، نيز جايز نيست و اگر در مواردي جايز باشد درباره همه است. در ثبوت حد قذف نيز ميان شخص قذف شدۀ مسلمان و غير مسلمان فرق نيست. از نظر ايشان قصاص و ديه کامل و حتي وجوب کفاره به دليل ارتکاب قتل نيز اختصاص به قتل مسلمان ندارد و شامل غير مسلمان نيز مي شود، هرچند کافر حربي اما «معاهَد» باشد، و معاهَد بودن، بر پايه پذيرش و پيوستن به معاهَدات عمومي بين المللي نيز تحقق پيدا مي کند. چنان که صرف اعتقادات، هرچند از نگاه اسلامي نادرست باشد، نمي تواند مايه نجاست شخص شود و از اين رو غير مسلمانان نيز همه، اعمّ از اهل کتاب (خداشناس) و غير اهل کتاب (خداناشناس) از نظر شرعي پاک هستند. همين ملاک درباره ازدواج نيز جاري است، البته حساب دسته سوم که «کافران معاند» هستند، جداست.

اين رويکرد در نگاه استاد معظم، از جمله، چنان که اخيراً در ديدار نگارنده با ايشان خاطرنشان کردند، بر پايه منطق و روش قرآن کريم است که مخاطب عام و اصلي خود را «ناس» و «انسان» قرار داده است. قرآن گرچه «هُدي للناس» است و براي هدايت همۀ انسان ها آمده و پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) نيز «بشير» و «نذير» و نيز مايه «رحمت» براي همۀ مردمان است، اما چنين نيست که اگر بخشي از بشر به هر دليل، نتوانست پيام اسلام را از نزديک بشناسد و به آن ايمان آورد يا حتي اگر نتوانست به وجود آفريدگار يکتا و بي همتاي خداوند عزّ و جلّ پي ببرد و به اين حقيقت مطلق معتقد شود، اين ناتواني باعث گردد از تمام ارزش وجود انساني خود ساقط شود و همۀ حقوق انساني خود را از دست دهد. اين است که به عنوان نمونه نبايد گمان رود آيه شريفه (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)[32] اختصاص به «مسلمانان» يا حتي «موحدان» دارد. از اين رو «تقوا» نيز که ملاک عامي در اين آيه براي ارزشگذاري ميان انسان ها است را نبايد تنها در چارچوب پاي بندي به آموزه هاي اسلامي يا حتي توحيدي و اديان آسماني معنا و تفسير کرد. ايشان حتي وقف و وصيت به نفع غير مسلمان، هرچند به عنوان مثال براي تعمير کليسا و کنيسه باشد را جايز و درست مي شمارند. چنان که يکي از موارد جواز تيمم را استفاده آب وضو در رفع تشنگي کافر هرچند حربي مي دانند، زيرا نفس و جان آدمي صرف نظر از مسايل عارضي حرمت دارد. پيداست اين امر به معناي صحه گذاشتن واقعي بر همۀ اعتقادات و ارزش ها و اعمال موجود در جوامع مختلف و پذيرش آنها نيست، بلکه تأکيد بر اين حقيقت است که پس از پذيرش تفکيک کلي ميان «انسان قاصر» با هر اعتقادي که باشد و «کافر مقصّر»، قصور آدميان در شناخت دين يا مذهب حق، مايه سلب حقوق انساني و عمومي که برخاسته از حرمت و کرامت انساني آنان است نمي شود. اين است که در نگاه ايشان «کفر» معنايي خاص دارد و چنان که در پي آورده ايم عنوان «کافر» شامل هر غير مسلماني نمي شود.

اهتمام به حرمت و کرامت انسان در نگاه حضرت آيت الله صانعي، محدود به آنچه در حوزه اعتقادات اشاره شد ندارد. اين رويکرد در بخش هاي ديگري از فقه نيز اثرگذار بوده است که در ادامه برخي از نمونه ها از اين منظر نيز قابل تحليل است. چنان که ايشان در بيان حکم کراهت ردّ کردن نيازمندان خاطرنشان کرده اند که اين حکم در صورتي است که کمک به آنان مايه آن نشود که سربار جامعه شوند و گرنه رد کردن آنان واجب خواهد بود.