اسلام طرفدار امنيت و عدالت و برابرى انسان هاست و با ظلم و نا امنى مخالف است . روشن است كه پيدايش اين امور در شرايط فعلى و درآينده نياز به حكومت و قدرت قانونى و اجرا دارد؛ پس اسلام حكومت دارد و در هر حكومتى طبعاً نياز به قانون است . در مواردى كه اسلام قانون دارد، مجلس قانون گذارى، آن قوانين را شكل بندى مى كند و به صورت قانون بيرون مى آورد؛ مثلاً مى گويد: دزدى موجب مجازات است، يا عدم پرداخت مزد كارگران موجب مجازات است و...؛ اما در مواردى كه اسلام قانون بالخصوص ندارد؛ همانند اداره امور مردم ، تشكيل وزارتخانه ها، اختيارات وزرا، بودجه و اعتبارات ، درآمدها و هزينه ها و... كه مربوط به مردم و زندگى مردم است ، اسلام معتقد است كه بهترين راه تصويب قوانين مربوط به آنها اين است كه خود مردم قانون را تصويب كنند؛ يعنى نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراى اسلامى. بنابراين، قانون را نمايندگان مردم تصويب مى كنند. حتى آنچه كه در قرآن آمده، شكل بندى قوانين آن با مجلس است و اين معنا يعنى حق قانون گذارى و امور مردم با خود مردم ، این عين دموكراسى است كه اسلام دارد. لذا نه تنها با دموكراسى ناسازگارى ندارند، بلكه از هم جدا نيز نيستند.[43]

بدیهی است فقیهی که در استنباط به این نکات توجه دارد ، میدان عمل به فقه را فراخ نموده است و در مقابل، خروج از این نگاه به معنای به بن بست رساندن دین در اداره ی یک شهر ـ چه رسد به جهان شمولی احکام آن ـ است؛ فقهی که «لاحرج و لاضرر» را در حوزه ی زندگی فردی جاری؛ اما در رعایت مصالح جامعه نادرست می داند و با یک روایت ضعیف و یا برداشت کوتاه نظرانه، مال و جان غیر مسلمان و تمکین در برابر نظم و انضباط و قوانین انتظامی کشور غیر اسلامی را پذیرش ولایت طاغوت و سبیل کافر می داند ، زمانی که آن را در برابر این دیدگاه فقهی قرار می دهیم که معتقد است: رعایت قوانین و تعهد در برابر نظم و انضباط ولو در دولت غیر اسلامی واجب است، ظرفـیّت فقه اسلامی با دیدگاه اجرایی آن را خواهیم یافت.

نظری که در اندیشه فقهی آیت الله العظمی صانعی (دام ظله) منشأ صدور این پاسخ در مواجهه با استفتائی از محضر ایشان گردیده است:

باید به تمام مقرّرات آن کشورها (غیراسلامی) که در ضدیّت آشکار با اصول و ضروریّات اسلام نباشد، عمل نمود و آن مقرّرات به حکم حفظ نظام و نظم در جامعه ـ که واجب شرعی و عقلی است ـ لازم الرعایه می باشند. و نتیجتاً مقرّرات همان مملکت نسبت به ضمان و ضمانت ، لازم الرعایه بوده و هست.[44]

بی شک چنین نگاهی است که فقه اسلامی را در دورترین نقاط کره خاکی از محل صدور آن در مدینـ］ الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم) و در فاصله قرن ها گذر تاریخ و در شرایط حاکمیّت غیر مسلمان نیز، قابل التزام در عمل می نماید. و با دوری از آن، به تعبیر حضرت امام (سلام الله علیه): « تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند».[45]