لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْمـُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكم أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ؛[36]

نگرانی در کار نیست، شما امروز مانند اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هستید، شما در ترک مخاصمه اید؛ اما اگر فاصله ایجاد شد (کنایه ازجنگ) حرام است بر شما که به سوی آنان زین و سلاح ببرید.

حضرت امام خمینی(س) فقیه آگاه به شرایط و تأثیر زمان در احکام، به ویژه ابعاد سیاسی و اجتماعی آن نیز با همین اندیشه در باب تجارت سلاح می گوید: در چنین شرایطی که دولتِ مخالفینِ مسلمان، به قصد قتل و اسارت و انهدام مذهب شیعه به آن یورش برده، به هر وسیله ـ ولو به وسیله ی تجهیز مجّانی مشرکین به سلاح ـ باید آنان (مسلمانان مخالف و مهاجم) را دفع نمود ؛

بل لو كان المهاجم على دولة الشيعة دولة المخالفين مريدين قتلهم و أسرهم و هدم مذهبهم، يجب عليهم دفعهم و لو بوسيلة تلك الطائفة المأمونة.[37]

در این شرایط که کیان تشیّع توسط گروه های تکفیری به خطر افتاده، عالم فقیه در استمداد از غیر مسلمانان، خود را در کمند قواعدی نظیر «نفی سبیل کافر بر مسلمان» گرفتار نمی کند و مصالح اسلامی را حاکم بر آن می داند و می گوید : چه اینکه ممکن است حتی با عنوان ثانوی، مصلحت مؤمنین قبول حاکم غیر مسلمان باشد. محقّق رشتی می گوید:

سلّمنا، لكن المنفيّ هو السبيل بجعل الله الأولّي كسبيل المولى على العبيد، فلا ينافي ما كان منه لمصلحة المؤمن بالجعل الثانوي، سلّمنا، لكن أدلّة الحرج حاكمة على جميع أدلّة الأحكام الّتي منها عدم سبيل الكافر على المؤمن؛[38]

پذیرفتیم؛ اما آن تسلّطی که ]در آیه شریفه[ از آن نفی شده است با جعل اوّلی از سوی خداوند است؛ مانند تسلّط مولا بر بنده اش، پس منافاتی ندارد با آنچه را که برای رعایت مصلحت مؤمن با جعل ثانوی قرار داده می شود. پذیرفتیم (یعنی بر فرض عدم قبول این مطلب)؛ اما دلایل «نفی حرج»، حاکم بر تمام دلایل، از جمله دلیل «نفی سبیل» است.

اگر قضاوت را در فقه سیاسی به دست حاکم اندیشه بسپاریم، بی تردید عقل در میزان دشمنی و خطر میان دشمنان جامعه اسلامی تفاوت قایل است، به خصوص آنچه را که نص قرآن کریم به عنوان چراغ راهنما و مرشد آگاه، از آن خبر داده شده است؛ مانند: تفاوت میان یهود و مشرکین با نصاری در ارتباط قلبی با مسلمانان:

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ رُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ)؛[39]

هر آينه دشمن‏ترين مردم نسبت به مسلمانان، يهود و مشركان را خواهى يافت، و با محبت‏تر از همه كس به اهل ايمان آنان را كه گويند: ما نصرانى هستيم. اين (دوستى نصارى نسبت به مسلمين) بدين سبب است كه برخى از آنها دانشمند و پارسا هستند و تكبر و گردن كشى (بر حكم خدا) نمى‏كنند.

همین تأثیر و تأثّر میان حکم به جواز پیوند زناشویی و شرایط حاکم بر اجتماع؛ مانند نوع ارتباط میان مسلمان با غیر مسلمان را در نصوص مربوط به احکام ازدواج با غیر مسلمانان نیز می یابیم. به عنوان مثال:

در تفسير قمى از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) روايت شده كه فرمود:

از زنان اهل كتاب تنها ازدواج با آن زنانى حلال است كه به حكومت اسلام جزيه بپردازند؛ و اما غير آنان نه، ازدواج با زنان شان حلال نيست.[40]

بدیهی است علت تفصیل در حکم جواز و عدم آن اين است كه وقتى اهل كتاب از قوانین سرپیچی نموده و قرارداد را زیر پا گذارند و جزيه نپردازد، قهراً از کسوت انسان صلح طلب خارج گردیده و در جبهه ی دشمن؛ یعنی محارب قرار خواهند گرفت. و پُر واضح است که انسان عاقل یار خلوت خویش را از سپاه دشمن اختیار نخواهد نمود .

و یا در حدیثی دیگرکه در «كافى» و «تهذيب» از امام باقر(علیه السلام) روايت شده که درآن میزان درک و فهم زن و قدرت تشخیص و میزان قصور و تقصیر او در عقیده اش، در جواز و عدم جواز ازدواج با او مؤثر است. حضرت فرمود:

از زنان اهل كتاب تنها با آن زنى ازدواج حلال است كه ساده لوح (از نظر فكرى مستضعف) باشد. (قدرت تشخيص دين صحيح از دين باطل را نداشته باشد). [41]

بنای فتوای آیت الله العظمی صانعی به جواز ازدواج با غیر مسلمانی که در ردیف دشمنانِ عالم و آگاه و جاحد(کافر) نیستند، بر این مبنا استوار است.