برای این قول که قول حقّی است ـ در صورتی که ما اصل حرمان را قبول کنیم ـ دلایلی ذکر شده که عبارتند از:
1. اطلاق جمیع روایات حرمان و عموم تعداد زیادی از آنها که در آنها قید «ذات ولد بودن یا نبودن» ذکر نشده است، که این اطلاق و عمومیّت مستفاد از کلمه النساء ـ که به صورت جمع آمده است ـ و ترک استفصال می‌باشد.

2. تعلیل وارد شده در برخی روایات حرمان، مانند: «لئلّا یتزوّجن» و «لا یمکن تغییره و قلبه» که دلالت بر حرمان مطلق زوجه می‌نماید.
ناگفته نماند: اگر قبول نکنیم که این جملات علّت می‌باشند، لا‌اقل می‌توان آنها را حکمت دانست که بر اساس حکمت بودن نیز ـ همان‌طور که گذشت ـ دلالت بر عدم تقیید زوجه «به ذات ولد» دارد.

3. صحیحه‌ی فضلای خمسه (روایت پنجم) و صحیحه‌ی محمّد بن مسلم و زراره (روایت سیزدهم) که در این دو روایت، حکم شده است به اینکه زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد ولکن سهم زوجه چه سهم او یک چهارم باشد و چه سهم او یک هشتم باشد از قیمت بناء و ادوات به کار رفته در خانه به او پرداخت می‌شود و روشن است که فرض یک هشتم در صورتی است که زوجه از زوج متوفّا دارای فرزند باشد؛ پس اگر در مسأله‌ی حرمان زوجه از عین و قیمت زمین، قید «عدم ذات ولد بودن (فرزند دار نبودن)»، اخذ شده بود، باید در این دو روایت فقط سهم یک چهارم ذکر می‌گردید چرا که بر اساس ادعای شما زوجه‌ی ذات ولد از ارث بردن از مطلق زمین (زمینِ خانه و سایر زمین ها) محروم نمی‌باشد حال آنکه این دو روایت با توجه به ذکر سهم یک هشتم زوجه به صراحت تأکید می کند که هر چند زوجه دارای ولد باشد باز هم فقط از قیمت بنا و ادوات و آلات ارث می‌برد و از عین و قیمت اراضی ارث نمی‌برد و به عبارت دیگر چنانچه ادعای شما صحیح باشد ذکر سهم الارث یک هشتم برای زوجه در این دو روایت لغو می‌با‌شد؛ چون بنا بر قیدیّت، زوجه ذات ولد باید هم از قیمت و هم از عین ارث ببرد نه فقط از قیمت، حال آنکه این دو روایت دلالت می‌کنند بر این که زوجه، چه صاحب ولد باشد و چه نباشد فقط از قیمت ابنیه، آلات و ادوات ارث می‌برد و از زمین مطلقاً ارث نمی‌برد.