برای اضافه نمودن «اشجار» به موارد حرمان، به چند دلیل استدلال شده است:

1‌. صحیحة مؤمن الطاق، عن أبي عبداللهعلیه السلام قال: سمعته یقول: «لایرثن النساء من العقار شیئاً ولهنّ قیمة البناء والشجر والنخل»‌.‌[180] در کیفیّت استدلال به این صحیحه فرموده‌اند: این که امامعلیه السلام قیمت اشجار را حق زنان قرارداده، به صراحت دلالت می‌کند بر این که آنها از خود عین اشجار ارث نمی‌برند‌.

2‌. اخباری که در آنها تصریح شده است به این که: زوجات از اعیان جذوع ارث نمی‌برند.[181]‌‌

3‌. در برخی روایات[182] نسبت به حرمان زوجه تعلیل شده است به این که: زوجه بعد از ازدواجِ مجدّد نتواند فرد غریبه‌ای را به خانه بیاورد که بر اهل میّت سنگین باشد، یا این که زوجه نتواند در خانه تغییر و تبدیل ایجاد کند وآن را از حیّز انتفاع بیاندازد و در رابطه با درخت (شجر) تقسیم نمودن آن موجب سقوط درخت از حیّز انفتاع می‌باشد، پس این روایات شامل شجر نیز می‌گردد.

لازم به توضیح است که:
جواب هر یک از استدلالات فوق از مباحثی که در نقد و بررسی راویات پیشین در اختیار قول مختار آورده شد، روشن می‌گردد.

عنوان دوّم:[183] آیا ممنوعیّت زوجه از بعضی ماترک زوج، مربوط به زوجه‌ی بدون فرزند است یا زوجه‌ی دارای فرزند را هم شامل می‌شود؟

در این مسأله دو قول وجود دارد‌:

قول اوّل: حرمان اختصاص دارد به زوجه‌ای که از زوج دارای فرزند نباشد. که این قول، مختار فقهایی چون: محقّق در شرائع[184] و علامه در قواعد[185] است. شهید ثانی در مسالک[186] فرموده است: این قول، مشهور بین متأخّرین است. و سپس فرموده: در این قول اشکال نیست.

-----------
[180]. وسائل الشيعه‌،ج 26، ص211، باب‌ 6، ح 16.
[181]. نک: همان، ح 6 و 16.
[182]. نک: همان، ح 15.
[183]. عنوان اول در صفحه 89 گذشت.
[184]. شرائع الإسلام، ج 4،‌ صص 28 و 29.
[185]. قواعد الأحکام، ج 3، ص 376.
[186]. مسالک الأفهام، ج 13،‌ص 192.