دفاع و تقویت استدلال سید مرتضی به سه طریق تمام نمی باشد.

1. این اخبار، اخبار آحاد نمی باشند، بلکه همان‌طور که برخی فقها[173] فرموده‌اند: این اخبار، متواتر معنوی هستند؛ وثانیاً: اگر بپذیریم که این اخبار، خبرهای واحد هستند، می‌گوییم این اخبار همراه و محفوف با قرائنی می‌باشند که دلالت بر صحّت آنها می‌نماید و سید مرتضی نیز این گونه اخبار را حجّت و مخصّص کتاب می‌داند و فتاوای اصحاب بر طبق اخبار حرمان نیز خود قرینه‌ای بر صحّت این اخبار و حجیّت آنهاست. لذا، این اخبار بر اساس نظر سید مرتضی هم، مخصّص عمومات ارث می‌باشند.

2. ما قبول نداریم که اجماع فقها فقط بر حرمان زوجه از عین ماترک تعلّق گرفته باشد، بلکه ـ چنانکه صاحب مسالک[174] تصریح نموده و از تتبّع فتاوای فقها[175] نیز ظاهر می‌شود ـ اجماع شامل حرمان از عین و قیمت، هر دو می‌باشد.

3. همانطور که گذشت، استدلال سید مرتضی زمانی صحیح است که در باب ارث دو امر مورد توجه قرار گیرد: یکی توریث از عین و دیگری توریث از قیمت. لذا باوجود این نکته می‌توان گفت: اجماع بر عدم توریث از عین قایم شده است و توریث از قیمت ـ که عمومات بر آن دلالت می‌کند ـ به حال خود باقی است. اما باید گفت که: در باب ارث، نسبت به مال الارث، چنین تقسیمی وجود ندارد، بلکه آنچه که به وسیله‌ی شارع وضع گردیده است، مالکیت بر عین به وسیله توریث است که مالکیت قیمت، فرع آن مالکیت مجعوله‌ی شارع است که با حکم به عدم مالکیت عین به وسیله توریث، حکمِ به عدم مالکیت از قیمت نیز می‌شود.