در این وجه که از تقریرات[165] درس فقیه متتبّع حضرت آیت الله العظمی بروجردی استفاده می‌گردد، به چهار امر تمسّک گردیده، که این چهار امر عبارتند از:

امر اوّل: مقصود از «عقار» در روایات، خانه‌های مسکونی است، به‌خصوص روایاتی که «عقار» در آنها به‌صورت مضاف ذکر شده است؛ مانند عقار الدور،[166]‌ یا «عقار» همراه با مورد دیگر آمده است؛ مانند فرمایش امامعلیه السلام: «فأمّا الأرض والعقارات»‌[167].

اشکال این امر آن است که «عقار» دارای معانی متعدّدی است که بر‌خی لغوییّن معنای آن را «مطلق ارض» دانسته‌اند و برخی دیگر معانی‌ای مانند: «ضیعه»، «متاع البیت» و هر چیزی که برای آن اصلی باشد؛ هم‌چون «دار»، ذکر نموده‌اند. بنابراین، با توجه به معانی متعدّدی که برخی عام و برخی خاص می‌باشند، نمی‌توان گفت که مراد از «عقار» در روایات، زمین خانه است. بنابراین: «إذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال».

امر دوم: روایاتی که مشتمل بر کلمه «رباع» یا «عقار الدور» هستند دلالت می‌کنند بر این که مراد از این دو لفظ، خانه مسکونی می‌باشد.

اشکال به این امر آن است که اولاً: دلالت نداشتن این روایات بر حرمان زوجه از مطلق زمین موقوف بر این است که بگوییم: مفهوم لقب حجت است، در حالی که در جای خود ثابت شده است که لقب دارای مفهوم، نمی‌باشد‌.

و ثانیاً: خاص و عام مثبتین، با یکدیگر تعارض ندارند؛ چرا که در این روایات فرموده: زوجه از زمین خانه مسکونی ارث نمی‌برد، و در روایات دیگر زوجه را از مطلق زمین منع نموده است.

امر سوم: در برخی روایات، ارث نبردن زوجه را به مزاحمت نداشتن او برای سایر ورثه معلَّل نموده است و روشن است که این علّت با ممنوعیّت زوجه از زمینِ خانه‌ی مسکونی متناسب است، نه هر زمینی.

اشکال به این امر آن است که اوّلاً:‌ مزاحمت از طرف زوجه در سایر زمین‌ها نیز صادق است؛ و ثانیاً: این جمله «لئلّا یتزوّجن...» علّت نمی‌باشد؛ چون در این صورت باید در ارث زوج از خانه‌ی زوجه نیز همین علت جریان داشته باشد و زوج از ارث بردن خانه‌ی زوجه ممنوع باشد.

امر چهارم: با توجه به وجود اختلاف در روایاتِ حرمان زوجه از ماترک زوج، باید به قدر متیقّن مستفاد از آن روایات که زمین خانه مسکونی باشد، اکتفا کرد و در موارد مشکوک نیز به عمومات آیات ارث تمسّک جُست.

اشکال به این امر آن است که قایلین به ممنوعیّت زوجه از مطلق اراضی مدّعی ظهور روایات در ممنوعیّت زوجه از جمیع اراضی زوج هستند، نه این که شک در مراد از روایات داشته باشند تا بگویید در موارد مشکوک باید به عمومات آیات ارث تمسّک کرد.

----------------
[165]. تقريرات ثلاثه (ميراث الأزواج)، صص 117 و 118. در «تقريرات ثلاثه» به قلم آيت الله اشتهاردي، قول به ممنوعيّت زوجه از مطلق اراضي به آيت الله العظمي بروجردي نسبت داده شده است. ولي در تقريرات آيت الله العظمي صافي (دام ظله‌) ميل استادشان به قول شيخ مفيد، بيان شده است‌. «وهو مختار ا‌لمفيد... و مال إليه سيّد الاُستاذ الفقيه الکبير السيد البروجردى ـ أعلي الله فى الخلد مقامه ـ بل کان يفتي بذلک إذا لم يتصالح سائر الورثة مع الزوجه». (إبانـ] المختار (إرث الزوجه)، ص 222). البته اين مبحث در کتاب مستقلّي به نام صيانـ] الإبانه نيز به زيور طبع آراسته گرديده است.
[166]. نک: وسائل الشيعه، ج26، ص 208، باب 6، ح7.
[167]. نک: وسائل الشيعه، ج26، ص 206، باب 6، ح3.