صاحب مستند[163] به اين ادلّه‌ی سه‌گانه اشکال کرده‌اند و آن را رد نموده و فرموده‌اند: دليل اوّل تمام نيست؛ زيرا آنچه باعث تخصيص عمومات کتاب و سنّت است، ادلّه‌اي است که داراي حجيّت باشند و در ما نحن فيه، شما عمومات کتاب را با اخباري که آحاد هستند و آنها را داراي حجيّت مي‌دانيد ـ این اخبار تنها زمین‌های خانه‌های مسکونی را ذکر نموده‌اند که سایر اخبار نیز متعرّض این مورد و موارد دیگر شده‌اند ـ تخصيص مي‌زنيد. بنابراين، ما نیز مي‌گوييم: سایر اخبار‌ی که ممنوعیّت زوجه را شامل همه‌ی زمین‌ها دانسته‌اند به دليل اينکه داراي ملاکات حجيّت هستند ـ مي‌توانند عمومات را تخصيص بزنند و در تخصيص تنها ملاکِ معتبر، حجّت بودن خبر است، نه اينکه موارد تخصیص زده شده در روايات متعدّد وارد شده باشند.

--------------------------------
[163]. بنگريد: مستند الشيعه، ج 19، صص374 و 375.