قايلين به اين قول به برخی رواياتی که قبلاً گذشت، استناد کرده‌اند. از جمله: حديث دوّم، حديث يازدهم، حديث اوّل و حديث پنجم، و همچنین رواياتي[153] که اقتضایشان عدم توريث زوجه از زمين‌هایی است که در آنها اشیاء ثابتی مانند خانه، نخل و زمين‌هاي آباد وجود دارد یعنی زمین‌های آباد نه همه اراضی.
صاحب جواهر[154] در باره‌ی استدلال به این روايات اخیر مي‌فرمايد: اقتصار رواياتی[155] که تنها بر حرمان زوجه از «رباع» و «رباع الارض» و «عقار» و «عقار الدور» دلالت دارند، منافاتي با روايات دالّه بر حرمان زوجه از مطلق زمين ندارد؛ چون هر دو دسته از روايات بر نفي توريث، دلالت مي‌کنند و از باب ذکر خاص بعد از عام می‌باشند؛ مانند: «لا تضرب الرجال و لا تضرب زيداً».
----------------------------------------
[153]. ر.ک: وسائل الشيعه، ج 26، صص 207 و 210 و 211، باب 6، ح 4، 5، 12و 16.
[154]. بنگريد: جواهر الکلام، ج39، ص 213.
[155]. اين روايات عبارتند از: روايت هفتم، نهم، دهم، دوازدهم و سيزدهم که در بحث از روايات ذکر گرديده است.
مقدمه
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
