صاحب مستند[98] و صاحب رياض[99] از اين اشکال این چنین پاسخ داده‌اند: اگر قسمتي از روایتي بنا به دلايلی مورد عمل قرار نگيرد و از حجيّت ساقط گردد، موجب نمی‌شود که ساير قسمت‌هاي حديث نيز از حجيّت ساقط شود، بلکه بقيه‌ی حديث بر حجیّت خویش باقی خواهد ماند.

لکن پاسخ آنان صحيح نمي‌باشد؛ چرا که اين قاعده در جايي صحيح است که زياده بودن آن مقدار از حديث، مضرّ به بقيه‌ی فقراتِ آن، نباشد.

به عبارت ديگر، اگر بين آن قسمت از روایت که فقها به آن عمل ننموده‌اند، با فقراتي که به آن عمل نموده‌اند ارتباطي وجود نداشته باشد این کلام تمام است و لکن در اين روايات معصوم(ع) در ادامه‌ی حديث با جمله «وترث من المال والفرش (الرقيق) والثياب ومتاع البيت» حکم سایر منقولات را بيان نموده و متعرض حکم اين دو منقول نگرديده است، و بسیار واضح است که بين سلاح و دواب و سائر منقولات هیچ تفاوتی نمی‌باشد و این دو منقول نیز دارای خصوصیت خاصی نمی باشند که باعث اختلاف در حکم با سایر منقولات گردد، بنابر‌این، اگر بخواهيم بگوييم: روايت نسبت به سلاح و دواب غيرحجت و در مورد سائر منقولات ذکر شده حجت مي‌باشد، لازمه‌اش آن است که بگوييم: حکم آن مقدار زائده يا به جهت نسيان و يا به جهت خطاء از امام معصوم(ع) صادر نگرديده است، که اين ملازمه به جهت ارتباط بين فقرات روايات از حيث حکم مخالف صناعت مکالمه مي‌باشد و غير صحيح است بنابراين، بايد بگوييم، که اين حديث به جهت غيرمعمول بودن قسمتي از آن نزد فقها کُلاً از حجيت ساقط است.

--------------------------------
[98]. مستند الشيعه، ج 19، ص 373.
[99]. رياض المسائل، ج 14، ص 382.