صاحب مستند فرموده‌اند که عموم «یرثها و ترثه (من) کلّ شيء ترک و ترکت»، «و ترثه من کلّ شيءٍ» ‌در صحاح اربعه قابل تخصيص مي‌باشد، که در پاسخ مي‌گوييم: عامي که در دو صحيحه‌ی اوّل: «یرثها وترثه من کلّ شيء ترک و ترکت» وجود دارد صد در صد مورد سؤال؛ یعنی خانه و زمين را شامل مي‌شود؛ به این معنا که امام(ع) فرموده است: نه تنها زن و مرد از خانه و زمین متعلّق به یکدیگر ارث می‌برند، بلکه از کلّ ماترک همدیگر نیز ارث می‌برند؛ چرا که اگر اين عام، مورد سؤال سائل را شامل نشود و ما بگوييم که اين عام به‌ وسیله‌ی روایاتی که بر حرمان زوجه از خانه و زمین دلالت می‌کند، تخصيص خورده است، معنایش آن است که امام معصوم(ع) از لفظ عام اراده‌ی ديگري نموده‌، و سؤال سائل را بدون جواب گذاشته است‌، درحالی که امام‌(ع) در مقام بیان حکم الله است و عدم پاسخ امام امری قبیح محسوب می‌شود.

به عبارت دیگر، عام ذکر شده در «کلّ شيء» در چهار صحیحه، که در جواب امام(ع) آمده است، به طور قطع مورد سؤال سائل که خانه و زمین باشد را شامل می‌شود و تصریح در جواب از سؤال سائل است و نصّ در مورد سؤال سائل می‌باشد برخلاف اخبار حرمان، که از طریق ظهور و ظاهر الفاظش بر خانه و زمین، دلالت دارند. و مقتضی تقدیم این روایات خاص (روایات حرمان) برعموم روایات عامِ ارث زوجه، آن است که معنایی غیر از معنای عام از این روایات اراده شده باشد که لازمه‌ی این تخصیص تقدیم ظهور بر نصّ خواهد بود، درحالی که این امر صحیح نمی‌باشد؛ چرا که ظاهر هیچ‌گاه نمی‌تواند در شمول نص دخالت و دایره‌ی آن را ضیق نماید، بلکه اساساً تحقّق یک ظهور ظنّی (یعنی ظهور اخبار حرمان) برای شمول افرادش با قطع به خلافش (به‌خاطر نصّ بودن روایات عام) غیر ممکن می‌باشد‌.