صاحب مستند الشيعه مي‌فرمايد:

ادلّه‌ی ابن جنيد، عموم آيات ارث الزوجه و سایر عمومات آيات ارث و عموم دو روايت اخیر[81] است ]به نظر استاد والد چهار روايت[ و لیکن اين عمومات به وسيله‌ی اجماعِ موجود و اخبار کثيره‌اي که دلالت بر حرمان زوجه از عين غيرمنقول دارد، تخصيص مي‌خورد و واضح است که خاصّ بر عام مقدّم مي‌باشد.

و چنانچه کسي بگويد که: اين دو روايت با ظهورشان دلالت بر ارث زوجه از عين اراضي متعلّق به زوج مي‌نمايند و اين ظهور قابل تخصيص نمي‌باشد، در جواب او مي‌گوييم: ما عدم قابليّت اين عمومات را براي تخصيص خوردن قبول نداریم؛ چرا که عدم قابليّت عام براي تخصيص، زماني است که جواب از مورد سؤال (من دار امرأته أو أرضها) تنها منحصر به جواب دادن به وسیله یک عام (کلّ شيء) باشد و در ما نحن فيه، اين انحصار وجود ندارد.‌[82]

صاحب مستندالشیعه در ادامه مي‌فرمايد:

اگر ما عدم قابليّت تخصيص عام را در اينجا هم قبول کنيم باز هم استدلال به اين روايات تمام نيست، چرا که مي‌گوييم: اين روايات با روايات وارده بر حرمان زوجه از عين اموال غيرمنقول زوج تعارض دارند و روايات حرمان به جهت اعتضادشان به اجماع و مخالفت مضمونشان با عامه بر روايات عدم حرمان مقدم مي‌باشند.

------------------------------
[80]. برخي از فقها از اين چهار صحيحه به دو صحيحه تعبير نموده‌اند، مانند مرحوم نراقي در مستند الشيعه، ج19، ص378.
[81]. منظور ايشان همان چهار روايتي است که در استدلال قول مختار(قول ششم) گذشت و ايشان آنها را دو روايت مي‌دانند.
[82]. مستند الشيعه، ج 19، صص 378 و 379؛ صاحب مستند براي وجه منع خويش استدلالي را بيان نموده‌اند، که مراد ايشان از اين وجه روشن نيست؛ چرا که ردّ استدلال مستدلّين با يک تغيير در مرجع ضمير، ردّ استدلال نمي‌باشد؛ زيرا استدلال مستدلّين و استناد به قاعده، مبتني بر ارجاع ضمير به «امرأته» مي‌باشد. عبارت ايشان چنين است: «لمنع إيجاب السؤال عن شيءٍ خاصّ اختصاص الجواب العام فيه، بل ولا نصوصيّة فيه أيضاً، علي أنّ وقوع السؤال عن مطلق الأرض غير معلوم حتّي تکون الصحيحة نصّاً فيه؛ لاحتمال إرجاع الضمير في أرضها ـ في الصحيحة ـ إلي الدار دون المرأَة، فيکون المراد من الدار مجموع الأرض والبناء والآلات، و من الأرض نفس التربة». (مستند الشيعه، ج 19، صص 376 و 377).سؤال از شيء خاصّي که به وسيله‌ي يک عامي جواب داده شود موجب نصّ بودن و اختصاص جواب در مورد سؤال(خاص) نمي‌شود؛ چرا که ادّعاي اين‌که سؤال سائل از مطلق زمين باشد معلوم نيست تا شما بگوييد صحيحه، نصّ در مورد سؤال است، براي اين که احتمال دارد مرجع ضمير در «أرضها» دار باشد و نه «المرأ». بنابراين، احتمال مراد از «الدار» مجموع زمين و بنا و ادوات است و مراد از «الأرض» خود زمين است.