اين احتمال که عدم تعرّض برخي از فقها نسبت به اين مسأله به خاطر وضوح و روشن بودن حکم اين مسأله بوده است، احتمال بعيدي است؛ چرا که با توجه به وجود اقوال شش‌گانه در مسأله و اختلاف روايات، که از طرفی در برخي ممنوعيّت زوجه را از مطلق زمين، می‌دانند، برخي ديگر، ممنوعيّت را مختصّ خانه‌ی مسکوني و گروهي ديگر هم، ممنوعيّت زوجه را از خانه و زمين آن دانسته‌اند، و از طرف دیگر، برخی از روایات صحیحه بر عدم حرمان زوجه دلالت دارند، بنابراین، ما وضوح و ظهوري در اين حکم نمي‌بينيم. آري، اگر نظر ايشان به اين باشد که اصل منع نزد علمای شيعه، واضح و روشن بوده است، کلام صحيحي است؛ اما اين وضوح فی الجمله هم سبب نمي‌شود که نگوييم عدم تعرّض‌شان ظهور در موافقت با قول ابن جنيد دارد.

اضافه بر آنچه گذشت می‌توان گفت که: عدم تعرّض این فقها، به خاطر استنادشان به روایات صحیحه‌ای (صحاح اربعه) است که دلالت بر عدم حرمان زوجه ـ مطلقاً ـ دارند؛ چون این روایات، موافق کتاب است. بنابر‌این، در معارضه‌ی با اخبارِ حرمان، به این روایات عمل نموده‌اند.

و اما در ارتباط با نظر شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نیز می‌گوییم: فقها در کتب مختلف، بلکه حتی در یک کتابشان، دو نظر متفاوت، اختیار نموده‌اند.