قايلین به اين قول، سيد مرتضي در انتصار[47] به ‌صورت مطلق و شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه[48]، به شرط ذات ولد نبودنِ زوجه از زوج، می‌باشند. که با توجه به اينکه اين قول، نسبت به محرومیت زوجه از ارث بردن ماترک زوج، دايره‌ی کوچک‌تري را شامل مي‌شود و در واقع، مخالف قول مشهور فقها مي‌باشد، شايسته است که عبارت سيد در اين ارتباط مورد توجه قرار گيرد. ايشان مي‌فرمايد:

آنچه که در ذهن من است، آن است که، اين مسأله مانند مسأله اختصاص ارث بردن فرزند بزرگ پسر، از قرآن و شمشير پدر است. [که در آن مسأله پسر بزرگ در مقابل اين حق اختصاصی، قيمت اين اشيا را به بقيه‌ی ورثه پرداخت مي‌کند تا هم حقوق همه‌ی ورّاث رعايت شده باشد، هم عمومات ارث، تخصيص کم‌تري خورده باشد.] بنابراين، در اين مسأله نيز اگرچه زوجه از عين خانه و زمين آن ارث نمي‌برد ولیکن از قيمت آن ارث مي‌برد. لذا، هر استدلالي که در آن مسأله ذکر گرديده در اين مسأله نيز جاري مي‌باشد.[49]
ايشان در ادامه براي نظريه‌ی خويش وجهي را ذکر مي‌کنند و مي‌فرمايند:

ممکن است گفته شود: اينکه زوجه از ارث بردن از عين منزل مسکوني محروم شده به اين خاطر باشد که اگر زوجه ازدواج مجدّد نمود و خواست شوهر خود را به این منزل بیاورد، اين امر بر بستگان زوج ـ به جهت قدرت نمایی و برتری طلبی همسر جدید این زوجه ـ سنگين و گران ‌باشد. پس، شارع به جهت رعايت حقوق وابستگان ميّت و زوجه، حکم به توريث از قيمت منزل مسکوني و آلات و ادوات آن نموده است.[50]
علاوه بر استدلال سيد بر این قول، علامه حلّي در کتاب مختلف پس از آنکه قول سيد مرتضي را نيکو شمرده، وجوهي را هم، بر نيکو بودن قول سيد مرتضي و قول شيخ مفيد ذکر کرده است که مي‌توان گفت اين وجوه مي‌تواند دليل قول سيد مرتضي قرار گيرد. ايشان مي‌فرمايد:
نظر و قول سيد مرتضي نيکو مي‌باشد؛ به جهت آنکه اين قول ناشي از جمع بين عموم قرآن و اخبار خاص است. بعد از اين قول، قول شيخ مفيد خوب است؛ چرا که قايل شدن به این قول باعث تقليل در تخصيص عموم قرآن مي‌شود، برای اینکه قرآن دلالت مي‌کند بر اينکه زوجه مطلقاً از جميع اموال شوهر متوفّا، ارث مي‌برد و اختصاص توريث زوجه به موارد خاصّه، مخالف اين عموم است و هر مقدار که تخصيص در عموم قرآن کمتر باشد، شايسته‌تر است.‌[51]

ششم: زوجه همانند زوج، از عین جميع ماترک زوج، ارث مي‌برد.

-------------------------
[47]. الانتصار، ص 585‌.
[48]. من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 252، ح 812. حضرت استاد؛ والد محترم، یکی از قایلین قول دوَم ـ که منع زوجه‌ی غیر ذات ولد از عین و قیمت زمین می‌شود ـ را شیخ صدوق در فقیه دانسته است. ولی با مراجعه به کتاب من لایحضره الفقیه، عدم صحّت این انتساب مشخص می‌شود؛ چرا که شیخ صدوق بعد از ذکر روایت ابن یعفور، می‌فرماید: «قال مصنف هذا الکتاب: هذا إذا کان لها منه ولد، فإذا لم یکن لها منه ولد فلا ترث من الاُصول إلاّ قیمتها.» با توجه به این عبارت شیخ صدوق می‌توان گفت که وی نیز موافق قول سید است، به شرط آنکه زوجه، غیر ذات ولد باشد و در غیر این‌صورت، زوجه‌ی ذات ولد، از عین تمامی ما ترک زوج ارث می‌برد.
[49]. الانتصار: 585؛ «والذی یقوّی فی نفسی أنّ هذه المسألة جاریة مجری المسألة المتقدّمة فی تخصیص الأکبر من الذکور بالمصحف والسیف، وأنّ الرباع، وإن لم تسلم إلی الزوجات، فقیمتها محسوبة لها. والطریقة فی نصرة ما قوّیناه: هی الطریقة فی نصرة المسألة الاُولی».
[50]. الانتصار: 585؛ «ویمکن أن یکون الوجه فی صدّ الزوجة عن الرباع أنّها ربما تزوّجت وأسکنت هذه الرباع من کان ینافس المتوفّی أو یغبطه أو یحسده فیثقل ذلک علی أهله وعشیرته،‌ فعدل بها عن ذلک علی أجمل الوجوه».
[51]. مختلف الشیعه، ج9، ص 54 و 55، مسأله 10؛ «وقول السیّد المرتضی; حسنٌ؛ لما فیه من الجمع بین عموم القرآن وخصوص الأخبار، ثمّ قول شیخنا المفید; جیّد أیضاً؛ لما فیه من تقلیل التخصیص، فإنّ القرآن دالّ علی التوریث مطلقاً، فالتخصیص مخالف، وکلّما قلّ کان أولی».