مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، قال : سئل أبوعبداللّه (ع) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال: «لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلک إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلک، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل؛[1]

عمار بن موسى مى‌گويد: از امام صادق (ع) درباره كسى پرسيده شد كه غسل جنابت يا غسل روز جمعه يا غسل روز عيد را انجام مى‌دهد، آيا قبل از غسل و بعد از آن، بر وى وضو لازم است؟ ايشان فرمود: نه قبل و نه بعد از غسل، (وضو) لازم نيست و غسل از وضو كفايت مى‌كند، زن هم، مثل همين حكم را دارد، هنگامى كه از حيض و غير آن، غسل كند، بر او نه قبل و نه بعد از غسل، وضو لازم نيست و غسل، او را كفايت مى‌كند.

از نظر سند تنها اشكالى كه به اين روايت وارد شده است ، فطحى بودن عمار مى‌باشد؛ ليكن علماى رجال او را توثيق كرده‌اند.[2]

اشكالات وارد بر موثقه

از نظر علامه (قدس سره)، علاوه بر اشكال سندى، دو اشكال ديگر نيز بر اين موثقه وارد است:

اشكال اول :

ايشان مى‌فرمايد: اين حديث داراى عموم نيست، بلكه مربوط به زمانى است كه هنوز وقت نماز نرسيده است. بنابراين، امام (ع) فرموده است ، در غير وقت نماز، وضو لازم نيست، نه اين كه با غسل، وضو براى نماز لازم نيست. سپس ايشان با «لايقال» اشكالى را به كلام خويش بيان مى‌فرمايد كه حاصل آن چنين است: اين حديث عام است و شما اگر بخواهيد آن را تقييد بزنيد به غير وقت نماز، خارج نمودن عام از عموميت، بدون دليل است. و خود در جواب مى فرمايد: ما هم قبول داريم كه روايت به خودى خود بر عموم دلالت مى‌كند، ليكن اين عموميت به ادله‌اى كه مى‌گويد: براى هر نمازى وضو لازم است، تخصيص مى‌خورد.[3]

پاسخ:

اولاً : در اينجا چه به واسطه لفظ «الغسل» و چه عموم روايت كه شامل چند نوع از اغسال است، نمى‌توان مانع انعقاد عموم شد؛ ثانياً : عمومى كه دال بر وجوب وضو براى هر نمازى مى‌باشد، قابل تخصيص مى‌باشد؛ چرا كه همين عام در غسل جنابت، تخصيص خورده است و در اين موثقه نيز امام (ع) در جواب پرسش از غسل جمعه يا روز عيد ـ كه هم تراز غسل جنابت آمده‌اند ـ وضو را كلاً نفى مى‌كند. به تعبيرى ديگر، همان‌گونه كه غسل جنابت رافع حكم وجوب وضو است، آن دو غسل ديگر نيز در حكم مذكور با غسل جنابت مساوى‌اند.

بنابراين، گرچه وجوب وضو عام است و شامل هر نمازى مى‌شود، ولى دلايل مطرح شده از طرف قايلين به كفايت، آنها را تخصيص مى‌زند.

اشكال دوم :

علامه حلى (ر ه) اشكال دوم را بر موثقه چنين بيان مى‌كند:

معنى أجزاء الغسل، إسقاط التعبّد به مع فعله، أمّا أنّه يجزي عن الوضوء في الصلاة فلا؛[4]

مكفى بودن غسل بدين معناست كه با انجام آن، تعبد به آن نيز ساقط مى‌شود، ولى اين كه مجزى از وضو براى نماز باشد، اين‌طور نيست.

پاسخ :

در جواب گفته مى‌شود: لفظ «قد أجزأها الغسل» كه بعد از «لا، ليس عليه قبل ولا بعد» آمده است به صورت مطلق دلالت بر كفايت غسل از وضو، چه براى نماز و چه براى غير آن مى‌نمايد؛ چرا كه اگر براى نماز نياز به وضو بود، امام 7 مى‌فرمود بعد از غسل، براى نماز وضو بگيرد. مگر اين كه گفته شود كه سوال سايل در مورد نياز به وضو همراه غسل بوده است كه آيا همراه غسل بايد وضو هم گرفت يا نه؟ به‌عبارت ديگر، آيا در غسل نياز به وضو هست يا خير؟ و امام 7 نيز فرموده است : مطلقاً وضو همراه با غسل، نياز نيست؛ چه بعد از آن و چه قبل از آن، اما اين كه براى نماز آيا بايد وضو گرفت يا نه، اين روايت نمى‌تواند آن را نفى يا اثبات كند، ليكن اين اشكال چنان كه صاحب مستند[5] مى‌فرمايد، وارد

نمى‌باشد؛ چرا كه حكم به اجزا، مربوط به جايى است كه مأمورٌ به وضو است. بنابراين، وقتى امام 7 مى‌فرمايد مجزى از وضو است؛ يعنى در جايى كه شما مأمورٌ به وضو هستى، اين غسل مجزى از وضو است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . التهذيب، ج1، ص141، ح398؛ وسائل الشيعة، ج2، ح244،أبواب الجنابة، باب 33، ح 3.

[2] . رجال النجاشي، ص290، رقم 779.

[3] . ر. ك: مختلف الشيعة،ج1،ص180، مسئلة 124.

[4] . مختلف الشيعة، ج1، ص180، مسئلة 124.

[5] . ر. ك: مستند الشيعة، ج 2، ص 361.