عن عبدالحميد بن عواض، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر 7، قال: «الغسل يجزي عن الوضوء، وأيّ وضوء أطهر من الغسل »؛[1]

محمد بن مسلم از امام باقر 7 روايت مى‌كند كه فرمود: غسل مجزى از وضو است و چه وضويى اطهر و پاك‌تر از غسل است.

كيفيت استدلال به اين صحيحه واضح است و امام 7 با صراحت تأكيد نموده است كه غسل در ايجاد طهارت، برتر از وضو است، ليكن قايلين به عدم اجزا در استدلال به اين روايت چند اشكال نموده‌اند:

اشكال اول:

اين اشكال از سوى محقق ؛ در معتبر مطرح شده است، ايشان مى‌فرمايد :

فإن احتجّ المرتضى2 بما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر 7، قال: «الغسل يجزي عن الوضوء، وأىّ وضوء أطهر من الغسل»، وما روي من طرق عن الصادق 7، أنّه قال : «الوضوء بعد الغسل بدعة»، فجوابه أنّ خبرنا يتضمّن التفصيل، والعمل بالمفصّل أولى؛[2]

اگر مستند سيد مرتضى2 روايت محمد بن مسلم از امام محمد باقر 7 كه فرموده است: «غسل مجزى از وضو است و چه وضويى پاك‌كننده‌تر از غسل است». و همچنين روايتى از امام صادق 7 باشد كه فرموده است: «وضو بعد از غسل بدعت است» . جوابش اين است كه خبر (مورد استدلال) ما، داراى تفصيل بوده و عمل به اين خبر اولويت دارد.

يعنى اخبار مورد استدلال مشهور فقها، بين غسل جنابت و غير آن فرق گذاشته است و به تفصيل حكم هر مورد را بيان نموده است، ولى اخبار مورد استدلال شما داراى تفصيل نيست. بنابراين، با توجه به اين كه عمل به اخبار مفصّله بر عمل به اخبار غير مفصّله ارجحيت دارد، پس بايد به اخبار مفصّله عمل گردد.

جواب اشكال :

جواب اين اشكال واضح است؛ چرا كه اخبار مورد استدلال سيد مرتضى منحصر در اين دو روايت نمى‌باشد، و رواياتى مثل مكاتبه همدانى: «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة»[3] .

يا روايت حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبداللّه 7 في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلک، أيجزيه الوضوء؟ فقال أبو عبداللّه 7: «وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟»،[4] حكم به تفصيل بيان گرديده و

معصوم(ع)تصريح فرموده است كه در مطلق غسل وضو لازم نيست. بنابراين، در روايات مورد استدلال سيد مرتضى نيز روايات مفصّله وجود دارد كه رواياتى مثل محمد بن مسلم ـ كه بنابر ادعاى شما داراى تفصيل نمى‌باشد ـ بر آنها حمل مى‌گردد.

اشكال دوم :

اين روايت داراى اجمال است؛ چرا كه احتمال دارد «الف و لام » در آن «الف و لام » عهد باشد، نه «الف و لام» جنس. بنابراين، روايت داراى دو احتمال بوده و همين امر هم سبب اجمال در روايت مى‌گردد و روايت مجمل نيز قابل استدلال و أخذ به عموم آن نمى‌باشد.

جواب اشكال :

جواب از اين اشكال نيز از آنچه در جواب از اشكال اول گذشت معلوم مى‌گردد؛ چرا كه مى‌گوييم اگر قبول نماييم كه اين روايت دو احتمال دارد و مجمل است، ليكن دليل ما منحصر در اين روايت نمى‌باشد، بلكه رواياتى مثل روايت حماد بن عثمان و مكاتبه همدانى كه ذكر گرديد، داراى اجمال نمى‌باشند و «الف و لام» در آنها «الف و لام» جنس است. و از اين روايات هم استفاده مى‌شود كه «الف ولام » در روايت محمد بن مسلم نيز «الف و لام » جنس مى‌باشد.

اشكال سوم:

اشكال سوم توسط علامه به دو وجه مطرح شده است.

وجه اول : وى در منتهى المطلب مى‌فرمايد :

أنّ الألف واللام لا يدلّ على الاستغراق ... . يحمل الألف واللام على العهد؛ جمعاً بين الأدلّة؛[5]

الف و لام (در لفظ «الغسل» در روايت محمد بن مسلم) دلالت بر استغراق ندارد... . بنابراين، الف و لام بر عهديت حمل مى‌شود تا بين دلايل جمع شود.

و مراد ايشان از عهديت، غسل جنابت است.

شهيد ثانى هم، اين اشكال را چنين بيان مى‌كند :

فإنّه ]أي السيّد المرتضى[ اكتفى بالغسل مطلقاً ؛ استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم... بناءاً على أنّ هذا اللام للجنس وأنّ لام الجنس إذا دخل على اسمه أفاد العموم. والمقدّمتان ممنوعتان؛ لإمكان حمل اللام على العهد ويراد به غسل الجنابة، جمعاً بينها وبين ما سيأتي من الأخبار الدالّة على اختصاص الحكم بغسل الجنابة نصّاً؛[6]

سيد مرتضى با استناد به صحيحه محمد بن مسلم به هر غسلى به جاى وضو اكتفا كرده است (يعنى آن را مطلقاً مجزى از وضو مى‌داند) ؛ چرا كه «الف و لام» در «الغسل» را «الف و لام» جنس دانسته است، و هرگاه «الف و لام» جنس بر يك اسم وارد شود، افاده عموم مى‌كند. ولى هر دو مقدمه ممنوع مى‌باشد؛ چرا كه ممكن است «الف و لام» حمل بر عهد شود و مراد از آن غسل جنابت باشد؛ به‌دليل جمع بين روايت ( محمد بن مسلم ) و آنچه كه در آينده بيان مى‌شود و بر اختصاص حكم اجزا به غسل جنابت به صورت نص دلالت مى‌كند.[7]

در واقع اين مهم‌ترين اشكالى است كه به روايت محمد بن مسلم و روايات ديگرى كه اندكى بعد ملاحظه خواهد شد، وارد شده است.

حاصل اين اشكال و اشكال سابق عدم استفاده عموم از «الغسل يجزي عن الوضوء» در صحيحه محمد بن مسلم مى‌باشد؛ با اين تفاوت كه در اشكال دوم، اين عدم افاده از حيث اجمال در صحيحه بود، و در اين اشكال از طريق حكم به عهديت «الف و لام» در «الغسل» مى‌باشد. به تعبير ديگر، در اين اشكال، مستشكلين نمى‌گويند كه روايت اجمال دارد، بلكه مى‌گويند «الف و لام» در «الغسل» براى عهديت است كه آن عهد نيز غسل جنابت است، نه همه اغسال كه مورد ادعاى شماست.

جواب اشكال از وجه اول :

در جواب اشكال گفته مى‌شود كه اولاً : «الف و لام» در اينجا نمى‌تواند عهد باشد؛ چرا كه ذكرى از غسل جنابت در كلام راوى و كلام امام 7 نيامده است تا حمل بر آن شود، و واضح است كه عهد ذهنى نيز در حمل فايده ندارد، و مجوز حمل نمى‌باشد؛ زيرا عهد ذهنى منافى با بيان غرض و مفيد بودن كلام است؛ ثانياً : علت مذكوره در كلام امام 7: «وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟ » ظهور در عموميت و استغراق «الغسل يجزي عن الوضوء» دارد؛ چرا كه اگر بگوييم مراد از «الغسل» در علت مذكوره، تنها غسل جنابت است، بايد غسل جنابت در وصف اطهريت، خصوصيت ويژه‌اى نسبت به ساير اغسال داشته باشد، حال آنكه هيچ قولى و هيچ دليلى بر وجود خصوصيت خاصى در غسل جنابت براى وصف اطهريت دلالت ندارد. علاوه بر اين كه، در مرسله حماد بن عثمان سوال از مجزى بودن غسل جمعه از وضو است و ذكرى از غسل جنابت در سوال نيست و امام 7 در پاسخ سايل اين‌گونه مى‌فرمايد: «أيّ وضوء أطهر من الغسل؟».[8]

وجه دوم : علامه در كتاب مختلف الشيعة مى‌فرمايد: متبادر از لفظ «الغسل» غسل جنابت است؛ زيرا وقتى اين لفظ به صورت مطلق به كار مى‌رود، مقصود غسل جنابت است.[9]

به‌عبارت ديگر، ايشان به تبادر لفظ «الغسل» در غسل جنابت تمسك فرموده كه درنتيجه ديگر كلمه «الغسل» بر عموميت همه اغسال دلالت ندارد.

جواب اشكال از وجه دوم :

در پاسخ به چنين ادعايى، تنها به كلام محقق بحرانى اكتفا مى‌كنيم. ايشان در جواب علامه مى‌فرمايد :

فإنّ غسل الحيض والاستحاضة لايقصران في التكرار والشيوع عنه، فالحمل عليه ـ بعد ما عرف ـ تحكّم محض؛[10]

غسل حيض و استحاضه در رواج و شيوع كمتر از غسل جنابت نيستند. بنابراين، حمل (روايت ) بر غسل جنابت ـ با توجه به استعمال زياد غسل در غسل حيض و استحاضه ـ تحكّم محض مى‌باشد.

در پايان، يك جواب مشترك در رد همه اين اشكال‌ها بيان مى‌گردد و آن عبارت از اين است كه : عموميت مستفاد از «الغسل يجزي عن الوضوء» يك عموميت عرفى است، نه يك عموميت لفظى، به اين معنى كه هرگاه عرف با چنين عام‌هايى برخورد مى‌كند، شمول و عموميت را از آن مى‌فهمد؛ همانند فهم عرفى كه عرف از آيه (وَأَحَلَّ آللهُ آلْبَيْعَ وَحَرَّمَ آلرِّبَا)[11] نسبت به همه عقود و قراردادها استفاده مى‌كند؛ زيرا اگر اين عام‌ها بر عموم دلالت ننمايد، باعث اجمال كلام شارع حكيم كه در مقام قانونگذارى و بيان احكام است، مى‌گردد و اين خلاف قانونگذارى و حكمت مى‌باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . التهذيب، ج1، ص139، ح390؛ وسائل الشيعة، ج2، ص244،أبواب الجنابة، باب33، ح1.

[2] . المعتبر، ج1، ص196.

[3] . التهذيب، ج1، ص 141، ح397؛ وسائل الشيعة، ج2، ص244،أبواب الجنابة، باب 33، ح2.

[4] . التهذيب، ج1، ص 141، ح399؛ وسائل الشيعة، ج2، ص 245،أبواب الجنابة، باب 33، ح4.

[5] . منتهى المطلب، ج2، ص242.

[6] . روض الجنان، ج1، ص138.

[7] . در اين دفتر، ما ابتدا روايات قول مشهور را ذكر كرده‌ايم كهعبارت بود از مرسله ابن ابى عمير، روايت حماد و... .

[8] . وسائل الشيعه، ج2، ص245، أبواب الجنابة، باب33، ح4.

[9] . نك: مختلف الشيعة، ج1، ص179، مسئلة 124.

[10] . الحدائق الناضرة، ج3، ص124.

[11] . بقره، آيه 275 .