سؤال: با توجه به اين‌که در سنين كمتر از هجده سال، كودكان و نوجوانان آن چنان رشد عقلى و فكرى پيدا نكرده‌اند و به يك معنى، مستحق توجه و كمك ويژه‌اى هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ايفا كنند. و امروزه دنيا به اين فكر افتاده ( با تهيه كنوانسيون حقوق كودك كه مورد پذيرش بيش از 186 كشور جهان نيز قرار گرفته و جمهورى اسلامى ايران نيز در سنوات اخير با حقّ شرط به اين قانون پيوسته ) كه نظام دادرسى ويژه‌اى را براى افراد كمتر از هجده سال اعمال نمايد و در آن سيستم عمدتاً از نظام جايگزين استفاده مى‌شود، به نظر حضرت عالى با توجه به وسعت اختيارات قضات خصوصاً در تعزيرات، آيا مى‌توان نظام دادرسى ويژه‌اى براى آنان ترتيب داد تا در موارد تعزيرى از يك نظام جايگزينى كه در ترميم شخصيّت آسيب ديده آنها مؤثر است استفاده نمود. مثلاً به توبيخ شفاهى اكتفا نمود يا متهم را به يك مؤسسه تخصصى با مربيان اجتماعى كه براى اين منظور در نظر گرفته شده فرستاد، يا به يك مؤسسه پزشكى ـ تربيتى بر اساس توصيه يك پزشك واجد شرايط براى انجام تربيت صحيح فرستاد، يا صرفاً به جريمه نقدى اكتفا كرد يا كار اجبارى بدون حقوق به نفع مؤسسات و انجمن‌هاى حقوقى عمومى زير نظر و مراقبت قاضى، محكوم كرد و يا به هر شيوه جديدى كه در ساختار شخصيتى آنان نقش مؤثرى داشته باشد و حالت بازدارندگى خود را نيز حفظ كند، حكم داد؟ و آيا در معناى تعزيرات، قايل به موارد خاصّى هستيد يا هر چيز و هر مؤسسه‌اى كه حالت اصلاحى و بازدارندگى داشته باشد و در منع افراد از بزه اثر بخش باشد را تعزير مى‌دانيد؟

جواب: جواز ترتيب نظام ويژة دادرسى براى جوانان كمتر از هجده سال كه در سؤال آمده، به تعزير نمودن آنها به انواع تعزيرها و بازدارنده‌ها كه به عنوان مثال ذكر شده، به نظر اين‌جانب بلااشكال و بلامانع است، اگرنگوييم با فرض انحصار طريق بازدارنده به برخى از آنها در بعضى از افراد واجب و متيقّن است، چه رسد به جواز، و وجه جواز را در حقيقتِ تعزير و علّت آن بايد جستجو نمود؛ چون تعزير لغـ［ً و عرفاً و شرعاً عبارت است از: منع مجرم از تكرار جرم و ديگران از ارتكاب آن در حدّى كه مقدور است؛ يعنى كارى كه به حَسَب متعارف و طبع مى‌تواند مانع و رادع باشد، آن‌را تعزير مى‌گويند و تعزير هم به وسيله آن بايد انجام گيرد. به عبارت ديگر، تعزير مثل حدّ به معناى منع است و به كارى كه مانع است، يعنى به خود جزا هم، حدّ و تعزير گفته مى‌شود. آرى، تفاوت عمده آنها در تعيّن به حَسَب شرع و عدم تعيّن آن مى‌باشد كه در تعزير، تابع نظر حكومت در بُعد قانونگذارى و كارشناسى مى‌باشد، يعنى احتياج به قانون مصوّب مجلس شوراى اسلامى دارد و مراجعه به كتب فقهيّه هر چه زيادتر باشد، حقيقت بودن تعزير در منع و به يد حكومت بودن آن روشن مى‌شود. عـلاّمه در تحرير[1] در مبحث سيزده از مباحث احكام قذف مى‌گويد:

« وهو [ اشاره به تعزير است ] يكون بالضّـرب و الحبس و التوبيخ » بايد دقت نمود كه عـلّامه حتى توبيخ را صريحاً در تعزير كافى دانسته، و معلوم است كه براى توبيخ خصوصيّتى نيست؛ چون توبيخ مانند غير آن از ضرب و حبس جزو حدود نيامده تا بگوييم از باب مشابهت با حدود است، بلكه معلوم است كه به عنوان يك طريق از طرق مانعه ذكرشده. پس غير آن هم از بقيّه طرق به نظر ايشان، بلكه به نظر بقيّه هم در تعزير، كفايت مى‌كند؛ و فقيه عالى مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصفهاني، مشهور به فاضل هندى صاحب كشف‌اللثام[2] در بحث تعزير كه در ذيل حدّ قذف متعرض آن شده مى‌گويد : « ثم وجوب التعزير فى كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم ينته بالنّهى والتوبيخ و نحوهما فهو ظاهر؛ لوجوب إنكار المنكر، و أمّا إن انتهى بما دون الضّـرب فلا دليل عليه ـ إلى أن قال ـ و يمكن تعميم التعزيرفى كلامه [ أى كلام القواعد ] و كلام غيره لما دون الضّـرب من مراتب الإنكار ». و اين فقيه بزرگوار گويا براى جامعه امروز سخن مى‌گويد و پاسخ به سؤال‌هاى امثال حضرت عالى را مى‌دهد و مخصوصاً صراحت ذيل كلامش، هر گونه شبهه‌اى را در عدم جواز تعزير به غير زدن از مراتب انكار و بازدارنده زدوده و پاسخ فقهى عميق را داده و شبيه عبارت كشف اللثام را كتاب فقهى نفيس و گرانقدر « جواهر »[3] نيز دارد و اين عبارات، به‌علاوه از بيان نظر خودشان و بيان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بيان نموده‌اند و از عبارات نقل شده، جهت و دليل تعزير هم روشن شد كه همان جلوگيرى و انكار منكر است، ليكن بايد به چيزى غير از حدّ باشد و بايد مانع و رادع باشد. پس تمام مناط، ردع و منع است، به هر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگيرى و تعزير و ردع از [عمل] محرَّم كه نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است، و يا اصلاح مرتكب و جامعه و تأديب كه نسبت به قبل از بلوغ و بعد از تميز معتبر است ( اگر نگوييم كه آنجا هم تعزير به خاطر جلوگيرى از كار خلاف و زشت است، به‌علاوه از اصلاح و تأديب مرتكب ) به حَسَب موارد و اشخاص و محيط‌ها و مكان‌ها و زمان‌ها و غير آنها از خصوصيات مختلف است و اين نظر كارشناسان تربيتى جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزاء و حقوق جزايى و نظر قانونگذار است كه مى‌تواند ضابطه و قاعده و قانون را حَسَب موارد معيّن نمايد. حاصل كلام اين‌که، جايز است و مى‌توان به هر شيوه جديدى كه نقش مؤثرى در بازدارندگى در ساختار شخصيّتى نوجوانان قبل از هجده سال دارد، دست زد و دادرسى ويژه‌اى را براى آنان ترتيب داد، و گذشت كه ترتيب شيوه جديد در بعضى موارد، نه تنها جايز است، بلكه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، لازم و واجب است.[4] ( 19 / 11 / 78 )

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. تحريرالأحكام، ج 5، ص 411.

[2]. كشف اللثام، ج 10، ص 544 .

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 254، كتاب الحدود و التعزيرات.

[4]. استفتائات قضايي، ج 1، س 504.