دکتر مهرپور: دومین مسأله در مورد « شهادت » است. در مورد اعتبار شهادت هم، زن و مرد با یکدیگر تفاوت دارند. قانون مجازات در باب شهادت، به موارد متفاوتي اشاره دارد که در میان همة این موارد، فقط قتل خطایی با شهادت دو زن و یک مرد ثابت می شود. اگر اشتباه نکنم در دو مورد دیگر هم شهادت سه یا چهار زن عادل به علاوه یک یا دو مرد عادل مسموع است و در بقیة موارد فقط شهادت مرد، گناه را ثابت می‌کند و شهادت زن پذیرفته نمی‌شود. حتی در مواردی که شهادت زن پذیرفته شده است، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است و بدین ترتیب شهادت زن، نصف اعتبار شهادت مرد را داراست.[1] من در باب فقه هم احصا کردم، معمولاً در فقه هم در اکثر امور کیفری، شهادت زن پذیرفته نیست و فقط در امور مالی است که شهادت دو زن عادل با شهادت یک مرد پذیرفته شده است. البته در این زمینه مستند قرآنی هم داریم: ( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ ) .[2] در قرآن چند مورد دیگر هم در باب شهادت آمده که اسمی از زن و مرد به میان نیامده است. یکی در باب زناست: ( وَ الَّذينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ )[3]، ( وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم ) .[4] دیگری در مورد وصیت و طلاق است که فقط دو شاهد عادل ذکر شده است و سخنی از زن و مرد بودن در میان نیست. در روایات و احادیث هم اعتبار شهادت دو زن برابر یک مرد مطرح است.

در سطح بین المللی سؤال است و خود من چند سال پیش در کمیتة حقوق بشر مورد خطاب واقع شدم که: چرا شما اعتبار شهادت زن را نصف مرد می‌دانید؟! آنجا چند حقوقدان زن حضور داشتند، یکی از آقایان از من پرسید: این خانم‌ها به اندازه من تحصیل کرده‌اند، می‌فهمند و درک دارند. چرا شما برای شهادت آنان ارزشی نصف من قائل هستید؟!

آيت الله العظمی صانعی: بحث کلی این است که نباید نژاد، جنسیت و مانند آن، در ارزش افراد تأثیر بگذارد چرا که: ( إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى )[5]،
(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَة) [6]، ( أَنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثی )[7]، « لَا فَضْلَ لِلْعَرَبِيِّ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَ لَا لِلْأَحْمَرِ عَلَى الْأَسْوَدِ إِلَّا بِالتَّقْوَى »[8]. با توجه به این آیات و روایات تفاوتی میان مرد و زن نیست. نظر مقدس اردبیلی (ره) این است که زن می‌تواند قاضی شود.[9] ما هم این اعتقاد را داریم دیگران هم چنین چیزی را اعلام کرده‌اند. به نظر ما زن می‌تواند ولی فقیه شود. بنده در فقاهت، مرجعیت و اجتهاد، مرد بودن را شرط نمی‌دانم.[10] مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلید بودن. بنابراین زن می‌تواند فقیه شود؛ می‌تواند مرجع شود. « الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسل »[11]، فقیه باید امین‌الرسل باشد، جنسیت اینجا مطرح نیست. « إنّ العلماء ورثة الأنبیاء »[12]. علما وارث انبیا هستند. این حدیث فقط در مورد علمای مرد نیست و جنسیت در آن لحاظ نشده است. پس می‌بینیم اسلام از نظر شخصیتی نه یک مورد نه دو مورد بلکه در دهها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قائل شده است. فقط در یک حدیث داریم
« ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا ».[13] این حدیث هم مساله غالب است که گفته است بروید سراغ یک مرد. در واقع، آنچه اهميت دارد نظر علمی و فقهی است چه صاحب نظر علمي و فقهي زن و چه مرد باشد تفاوتي ندارد؛ چه کسی گفته نظر زن بی‌ارزش و نظر مرد با ارزش است؟! مسلم است این نظر اسلام نیست. چطور می‌شود نظر حضرت فاطمه (ع) را با آن مقام و منزلت، بی‌ارزش دانست؟!

به نظر من ـ همان‌گونه که قبلاً اشاره شد ـ قضاوت زن، مرجعیت او، رهبری او پذيرفته شده، شهادت[14] و ریاست جمهوری او هم پذیرفته شده و مسلّم است. حتی در قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری آمده است: « از رجال سیاسی » باشد که زن هم بتواند رئیس‌جمهور شود.

دکتر مهرپور: آیا از نظر شرعی و قانونی در مورد رئیس‌جمهور شدن زن مانعی وجود ندارد؟!

آيت الله العظمی صانعی: نه، هیچ کدام از شرع و قانون منعی ایجاد نکرده‌اند.

دکتر مهرپور: در مورد ولایت فقیه چه؟

آيت الله العظمی صانعی: در ولایت فقيه هم اشکالی وجود ندارد. اگر شما قضاوت زن را بپذیرید که بنده پذیرفته‌ام و مقدّس اردبیلی احتمالش را داده است، دیگر پذیرفتن رهبر شدن مانعی ندارد. شما وقتی گفتید:
« الْفُقَهَاءُ حُصُونُ الْإِسْلَامِ »[15]، در واقع ولایت را پذیرفته‌اید؛ چون فقها زن و مرد ندارد. حضرت امام (ص) در کتاب ولایت فقیه[16] این حدیث را آورده است. آنجا هم گفته نشده که منظور از علما، علمای ذکور اسلام است. فقها حصون اسلام هستند و مرد و زن ندارد.

دکتر مهرپور: بعضی از احادیث هستند که خلاف این مطلب را می‌رسانند.[17]

آيت الله العظمی صانعی: همة آن احادیث ضعف سند دارند. ریشة تمام آنها هم مظلومیت حضرت زهرا‌ (ع) است. یک روایت معتبر در این مورد نداریم. يعني آن احاديث را جعل کردند تا ايشان را بي‌ارزش جلوه دهند و نگذارند جامعه از نظرات و ارزش‌هاي ايشان بهره برند. عمده آن روایات را صاحب مستند‌(قدس سره) در کتاب القضاء نقل فرموده‌اند.[18]

اما در مورد اعتبار شهادت؛ اولاً باید بگویم: شهادت امتیاز نیست؛ بلکه یک دردسر است. ثانیاً: امروزه در دنیا شهادت مطرح نیست، آنچه مطرح است قرائن است در واقع امروزه شهادت از آن جهت که شهادت است، معتبر نیست، بلکه از آن جهت که اماره و نشانه است، معتبر است. آیا کسی تا به حال گفته میان زن و مرد در اماره و قرائن تفاوت وجود دارد؟ بسیار نادرند کسانی که بین زن و مرد در قرائن تفاوت قائل شده‌اند. بلکه شاید چنین افرادی از صاحبنظران وجود نداشته باشند. آنچه در دنیای امروز مطرح است قرینه است نه شهادت. دنیای امروز اصلاً شهادت ما را ندارد؛ شهادت خاص خودش را دارد که ما هم آن را پذیرفته‌ایم. این در مورد قسمت اول بحث شما.

قسمت دوم بحث شما این بود که: « چرا شهادت دو زن عادل پذیرفته نمی‌شود؛ اما شهادت دو مرد عادل پذیرفته‌ می‌شود؟! » بنده دلیل این مسأله را برای خود این‌طور توجيه می‌کنم که چون اسلام نمی‌خواهد زن، سر و کارش به دعوا و دادگاه افتد و هر روز به آنجا رفت و آمد کند، چنین حکمی صادر کرده است. ما ترجیح می‌دهیم زن به کار خودش رسیدگی کند. اگر خانه‌دار است، خانه‌داری کند. اگر متفکّر است، کارش را انجام دهد. شاید جامعه روزی به این سو پیش برود که نقش زنان در آن، بسیار مؤثّرتر از نقش مردها باشد. بعضی از زن­ها استعدادشان به مراتب بالاتر از مردهاست. با توجه به این پیش‌بینی هم می‌توان پاسخ­گو بود که اسلام خواسته زن‌ها از کارشان بیکار نشوند. در ادای شهادت چیزی جز گرفتاری به دادگاه رفتن و برگشتن وجود ندارد. اسلام خواسته زن‌ها گرفتار دردسر نشوند؛ و گرنه امتیازی از زن‌ها ساقط و حقی تضييع نشده است. در اسلام هدف خرد کردن شخصیت زن نبوده است. اگر می‌خواست شخصیت زن را خرد کند که حق حکومت و ولایت، که مرتبه بسیار برتری نسبت به شهادت دارد، به آنان نمی‌داد.

دکتر مهرپور: اینجا یک نکته پیش می‌آید. آنچه شما به صورت مسلّم فرض می‌کنید؛ یعنی این‌که قضاوت، ولایت و حکومت زن اشکال ندارد، از دیدگاه اسلام و فقهای اسلام مسلّم نیست و بسیاری معتقدند زن نمی‌تواند چنین مسئولیت‌هایی را در جامعه به عهده بگیرد.

آيت الله العظمی صانعی: من قوانین اسلام را بر حَسَب صناعت فقهی، فقه جواهری و شیخ انصاری‌(ره) معرفی می‌کنم و فتوای معروف و مشهور در این مورد مدّ نظرم نیست. من با توجه به شواهد و قرائن و ادلّة فقهیه نتوانستم خودم را قانع کنم که اسلام چنین حقی برای زن‌ها قائل نشده است.

دکتر مهرپور: اگر شواهد و قرائن و ادلّه به گونه‌ای باشد که این مسأله را برای شما به صورت مسلّم درآورد، دیگران هم باید به چنین نتیجه و تشخیصی برسند. در حالی که دیگران هم بنا بر قرائن و شواهد و ادلة به نتیجه رسیده و فتوا داده‌اند که زن نمی‌تواند از چنین حقوقی برخوردار باشد.

آيت الله العظمی صانعی: من حرفی ندارم! اگر کسانی که چنین فتواهایی دادند، بتوانند هم خودشان را قانع کنند و هم پاسخ بین المللی برای این مسأله داشته باشند، ایرادی ندارد. من به این صورت توانستم خودم را قانع کنم و اسلامی هم که به آن مؤمن هستم، دینی طرفدار حقوق بشر است. من اعتبارات و ادلّه را در نظر گرفتم و به این نتیجه رسیدم، شخص دیگری ممکن است به نتیجة دیگری برسد، من ضامن نظر او نیستم، او هم در نظرش یا یک اجر دارد و یا دو اجر: « إنَّ للمصیب أجرین و للمخطئ أجراً واحداً ».[19]

دکتر مهرپور: مسألۀ دیگری در مورد شهادت زن مطرح است، فرض کنید تخلّفی رخ داده و پنج زن شاهد آن بوده‌اند. اگر شاهدی برای این تخلّف بخواهند، باید چهار زن در دادگاه حضور پیدا کنند. در حالی که اگر پنج مرد این تخلّف را دیده باشند، رفتن دو نفر از آنان برای ادای شهادت کفایت می‌کند. چنین مواردی نشان دهندة ارزش کمتر شهادت زن‌هاست یا گرفتاری تعداد بیشتری از آنان؟

آيت الله العظمی صانعی: ما می‌خواهیم خانم‌ها به محکمه نروند؛ به این دلیل می‌گوییم قاضی به جای استفاده از شهادت آنان، به دنبال ادلّة دیگری بگردد، تا زن‌ها پایشان به محکمه کشیده نشود. اسلام استفاده از شهادت زن‌ها را مشکل کرده تا آنها کمتر به دادگاه رفت و آمد داشته باشند. تلقّی من در مورد شهادت زن‌ها این است. این تلقی هم با دیدگاه: « النِساءُ عَیٌ و عَورة »[20] و « جِهادُ المرأةِ حُسنُ التَبعُّل »[21] سازگار است و هم با دیدگاهی که پیش‌بینی می‌کند زن‌ها در آینده وقتشان بسیار ارزشمندتر از آن است که آن را در دادگاه تلف کنند. در ضمن، نه حقی از زن‌ها ضایع شده، نه ارزشی را از دست دادند و نه تضعیفی صورت گرفته است.

مسألۀ دیگر در مورد خود شاهد است. مگر ما هر شاهدی را برای شهادت دادن قبول می‌کنیم؟ شاهد باید عادل باشد؛ یعنی باید ملکة عدالت داشته باشد و مرتکب گناهان کبیره نشده و اصرار بر صغیره نداشته باشد؛ حتی خلاف مروّت هم انجام نداده باشد. بعد هم کسی که می‌خواهد شهادت بدهد، باید تمام خصوصیات جرم را بگوید. در کل تاریخ قضای اسلامی، شما به ندرت یک حکم جزایی خواهید دید که قاضی فقط با حکم دو شاهد عادل، حکمی صادر کرده باشد. چنین مواردی بسیار نادر است.

دکتر مهرپور: توجیه شما در پاسخ به این‌که چرا اسلام شهادت زن و مرد را مساوی نمی‌داند این است که اسلام نمی‌خواهد زن‌ها به دادگاه رفت و آمد داشته باشند. اما نکتة دیگری مطرح است و آن این‌که در طلاق باید دو مرد عادل شاهد باشند و شهادت دهند تا طلاق صحیح باشد. اگر دو زن عادل شاهد باشند و شهادت دهند، طلاق صحیح نیست.

آيت الله العظمی صانعی: باب طلاق اصلاً ربطي به باب شهادت مورد بحث ما ندارد. باب طلاق، قید و بند است. این قید در طلاق گذاشته شده که طلاق با حضور دو نفر صورت گیرد و گرنه کسانی که شاهد می‌شوند نه زن طلاق داده شده را می‌شناسند نه مرد طلاق دهنده را. آقای مطلِّق می‌گوید زن فلانی مطلّقه است. این‌ شاهدها اصلاً نمی‌دانند فلانی اسمش چیست.

دکتر مهرپور: فرمودید اسلام تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است. اگر واقعاً این‌طور است، در مورد شهادت هم نباید تفاوت قائل می‌شد. در حالی که در قرآن آمده است: ( وَاستَشهِدوُا شَهيدَينِ مِن رِجالِکُم فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ‏)[22]. چطور از زنان با گمراهی یاد شده ولی چنین صفتی به مردها نسبت داده نشده است؟

آيت الله العظمی صانعی: « تضلَّ » را شما به معناي گمراهي نگيريد! بلکه معنايش نسيان است به قرينه اين‌که در ادامه مي‌فرمايد: « فتذکر »، که ذکر در مقابل و ضد نسيان است. « تَضِّلَّ » یعنی زن ممکن است در امور منزل، در امور عاطفی و در امور مادری، گاهی چیزی را فراموش کند و در آیه تصریح شده است که دو زن لازم است که اگر یکی یادش رفت، دیگری یادش باشد.[23]

من خدمتتان عرض کنم؛ به نظر من اگر بگوییم: اسلام دین زن‌سالاری است به معنای اینکه همه کارهای سخت و دشوار را بر عهده مرد گذاشته و همه راحتی‌ها و آسایش‌ها را برای زن قرار داده است سخنی گزاف نگفته‌ایم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. در ماده 237 قانون مجازات اسلامي آمده است: « الف: قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود. ب: قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل يا يک مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي‌شود ».

[2]. « و دوگواه از مردانتان به گواهى گيريد، و اگر دو مرد نبود يك مرد و دو زن‏ ». ( البقره (2) ، آية 282 ) .

[3]. « و کساني که زنان پاکدامن را به زنا نسبت دهند آن‌گاه چهار گواه نياورند ». ( النور (24) ، آية 4 ) .

[4]. « و از زنانتان آنان که کاري زشت ـ زنا ـ کنند چهار تن [مرد] از خودتان بر آنها گواه خواهيد ». ( النساء (4)، آية 15 ) .

[5]. « ما شما را از يک مرد و زن بیافريديم ». ( الحجرات (49)، آية 13 ) .

[6]. « شما را از يک تن ـ یعنی آدم (ع) ـ آفريد ». ( الزمر (39)، آية 6 ) .

[7]. « من کار هيچ عمل کننده‌اي از شما را، از مرد يا زن، تباه نکنم ».
( آل‌عمران (3) ، آية 195 ) .

[8] . مستدرک الوسائل 12: 89 ، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس،
باب 75، ح 6 .

[9]. « وأما اشتراط الذکورة، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمراة فيه أمر، وأما في غير ذلك فلا نعلم له دليلاً واضحاً. نعم، ذلك هو المشهور، فلو کان اجماعاً، فلا بحث، وإلاّ فالمنع بالکلية محل بحث، إذ لامحذور في حکمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتين بين المرأتين مثلاً بشيء مع اتصافها بشرائط الحکم ». ( مجمع الفائدة والبرهان 12: 15 ) .

[10]. « تحصيل علم و اجتهاد را نمي‌توان مخصوص مرد دانست؛ چرا که همه انسان‌ها به کسب علم تشویق شده­اند؛ و امّا مسأله قضاوت و مرجعیت و ولایت و رهبری از مسائلی است که عقیده بنده این است که زن می­تواند تمام این مراحل و مراتب را دارا گردد و در مورد زن، باید به زهرا(ع) و زینب و امّ کلثوم (ع) و همه زنان با فضیلت عالم نگاه کرد ». ( مجمع المسائل 1: 20، س 10 ) و همچنين نک: استفتائات قضايي 1: 36 ـ 37، س 1 ـ 3 ؛ احکام بانوان: 310 ـ 311.

[11]. الکافي 1: 46، کتاب فضل العلم، باب المستأکل بعلمه و المباهي به، ح5، عن رسول الله (ص).

[12]. همان، جلد1، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، ح 2، عن الصادق(ع) .

[13]. « مبادا دعواي ميان خود را به حاکمان جور احاله دهيد بلکه نگاه کنيد در ميان خودتان چه مردي قضاوت‌هاي ما را مي‌داند و او را حَکم قرار دهيد » . ( وسائل الشیعه 27: 13، ابواب صفات القاضي و ... ، باب 1، ح5، عن الصادق (ع) ) .

[14]. « اصولاً شهادت به عنوان یک اماره نه یک دلیل ـ امروزه در دنیا متعارف است ـ بین زن و مرد دراسلام تفاوتی ندارد؛ و هر اماره و قرینه‌ای به قدر اماره بودنش معتبر است. و اما شهادت در اسلام که به عنوان یک دلیل حجت است در غیر مورد مالی که در قرآن آمده ـ آن هم با توجه به عدم آشنایی کامل زن به مسائل مالی که شهادت دو نفر از آنان به جای یک نفر مرد است ـ به نظر فقهی اینجانب در بقیه موارد همانند مرد است، و یک زن عادله با یک مرد عادل همانند می‌باشد ». ( مجمع المسائل ج 3، ص 275، س 788 ) .

[15]. الکافي 1: 38، کتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 3.

[16]. ولایت فقیه: 66.

[17]. نک: وسائل الشيعه 20: 178، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 94 ـ 96؛ محتواي کلي اين روايات اين است که بهتر آن است که از زنان اطاعت نشده و در امور با آنها مشورت نشود.

[18]. نک: مستند الشیعه 17: 35 ـ 36.

[19]. کنز العمّال 6 : 7، ش 14597، و ص 99، ش 15019؛ رسائل 1: 41، باب القطع و الظن.

[20]. الکافي 5 : 535، باب النکاح، باب التسليم علي النساء، ح 4، ابي عبدالله (ع) ، عن رسول الله (ص) : « زنان از تکلم کردن ناتوانند و سزاوار است که پوشيده بمانند » .

[21]. « جهاد زن خوب شوهرداري کردن است » . همان، باب حق الزوج علي المرأة ، ح4.

[22]. « دو تن از مردان را شاهد و گواه گيريد، اگر دو مرد نبود يک مرد و زن را، هرکه را طرفين راضي شوند گواهي گيريد که اگر يک نفر از آنها فراموش کند ديگري را ياد در خاطر باشد ». ( البقره (2) ، آية 282 ) .

[23]. نک: مجمع البيان 2: 683، ذيل الآية.