سنّ و مسئولیّت کیفری[1]

دکتر مهرپور[2]: یکی از مسائل مهمی که امروزه در دنیا مطرح است، مسئله تساوی زن و مرد در حقوق و احکام اسلامی است. در قوانین بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر مقررات بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بین آنها تأکید شده است؛ اما همان‌طور که می‌دانید در احکام اسلامی، زن و مرد از نظر حقوقی تفاوت‌هایی دارند. البته تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد مسلّم است؛ اما سؤال این است که آیا این تفاوتها به تفاوت در احکام و قوانین منجر می‌شود یا نه؟ با توجه به قوانینی که در بسیاری از کشورهای اسلامی در مورد زنان وضع شده است نوعی فرو نگری و تبعیض نسبت به آنان دیده می‌شود که از جنبۀ بین‌المللی سؤال برانگیز است. به طور کلی، مهم‌ترین تفاوت‌هایی که میان زن و مرد وجود دارد به چهار دسته تقسیم می‌شود که آنها را به طور مستقل مطرح می‌کنم و تقاضا دارم نظرتان را در مورد آنها ارائه فرمایید :

اولین مسأله در مورد « سن و مسئولیت کیفری » است. یکی از مسائلی که در مسئولیت کیفری افراد نقش دارد سن آنهاست. اگر سن کسی که خلافی انجام داده به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، طفل محسوب می‌گردد و مسئولیت کیفری متوجه او نمی‌شود. مسئولیت کیفری متوجه افرادی می‌شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشند. حد بلوغ شرعی برای دختران نُه سال تمام قمری و برای پسران پانزده سال تمام قمری مقرر شده است. بنابراین دخترها شش سال قبل از پسرها به بلوغ شرعی می‌رسند و طبعاً اگر خطایی انجام دهند، در سنی کمتر از پسرها مجازات می‌شوند، یعنی اگر دختر ده ساله‌ای خلافی مرتکب شود خودش مجازات می‌شود ولی اگر پسر دوازده ساله‌ای جرمی انجام دهد، مسئولیت کیفری ندارد.

آيت الله العظمی صانعی: یکی از مسائلی که در جهان و اسلام حل شده، این است که طفل مسئولیت ندارد و وقتی به سن بلوغ رسید، مسئول می‌شود؛
امّا شبهه شما در این مورد است که: « چرا در اسلام سن تکلیف و مسئولیت‌پذیری دختر و پسر تفاوتش زیاد است؟ »

به بيان ديگر: دختر از نُه سالگی مکلّف می‌شود و پسر از پانزده سالگی. این تفاوت سن تکلیف، هم
در اعمال عبادی مؤثّر است و هم در انواع مجازات‌های قانونی؛ اگر دختری هشت ساله دزدی کند کمی
از ناخنش را خراش می د‌هند، اگر دختر ده ساله دزدی کند، با شرایطی دستش را قطع می‌کنند؛ اما اگر
پسر سيزده ساله دزدی کند ناخنش را خراش می‌دهند
و دستش قطع نمی‌شود. تفاوت سن بلوغ دختر و پسر
را شش سال دانستید و آن را به جنسیت دختر و پسر برگرداندید.

مسأله‌ای که طرح کردید دو جنبه دارد: یکی تفاوت دختر و پسر در سن تکلیف و دیگری در
سنّ مجازات.

در مورد جنبة اول: باید بگویم که به نظر ما تفاوت سن تکلیف دختر و پسر شش سال نیست، بلکه دو سال است؛ سن بلوغ دختر سيزده سال[3] و سن بلوغ پسر پانزده سال است.[4] بنابراین دختر و پسر در بلوغ عبادی و تکلیفی، دو سال با هم فاصله دارند و این به جایی هم ضرر نمی‌رساند و با مسائل حقوقی هم منافاتي ندارد. در دنیای پزشکی هم پذیرفته‌اند که بلوغ جنسیِ دختر، قبل از بلوغ جنسیِ پسر است و ثابت شده که 70 درصد دخترها در سيزده سالگی بالغ می‌شوند؛ ولی پسر‌ها در سن سيزده سالگی حالت مردانگی پیدا نمی‌کنند و غدد جنسی آنها ترشح نمی‌کند. بنابراین، بلوغ جنسی در دختر و پسر تفاوت تکوینی دارد و قابل انکار هم نیست. اسلام در بحث عبادات و سن تکلیف از باب نشانه‌ها و علایم، ابتدا به رشد غدد جنسی توجه مي‌نمايد و بعد از آن به سن تکلیف اشاره مي‌کند، آن هم در صورتی که نشانه‌ای در غدد جنسی بروز نکرده باشد. از نظر حقوق مدنی، همان‌طور که می‌دانید فقط بلوغ جنسی ملاک نیست، « رشد » هم مطرح است؛ در قرآن به مسئله رشد اشاره کرده می‌فرماید: ( فَإنْ آ نَستُم ِمنهُم رُشداً فَادفَعُوا إلَیهِم أموٰالَهُم ) .[5] بنابراین در اجرای قانون مدنی، مهم نیست سنّ دختر و پسر چند سال باشد، آنچه مهم است
« رشد » است. به عنوان مثال انسان، گرچه نابالغ هم باشد ولی وقتی رشید شد، اموالش در اختیارش قرار می‌گیرد و می‌تواند در آن تصرّف کند.[6]

در مورد جنبة دوم: از نظر قانون مجازات هم « رشد » معتبر است. « رشد » یعنی علم و آگاهی در حدی که فرد بداند کاری که می‌کند عملش مجرمانه بوده و مجازات معیّن دارد و سن و سال در استحقاق مجازات معتبر نیست. یعنی اگر پسری شانزده ساله یا هيجده ساله، علم به جرم و این‌که عملش استحقاق جزا دارد نداشته باشد، در حقیقت رشد نکرده است. حتی کسی که آدم‌کشی با سیلی زدن در نظرش تفاوتی نداشته باشد، علم به جرم آدم‌کشی ندارد. و کسی که جرمی به او تفهیم نشده باشد، قابل مجازات نیست.

ما حتی به حدیث: « أما عَلِمتَ أنّ القلم یَرفَعُ عَنْ ثَلاثـة: عَنِ الصبّی حتّی یَحتلمَ، و عن المَجنونِ حَتّی یَفیقَ، وَ عَن النائم حَتّی یَستیقظَ »،[7] قلمِ تکليف از سه کس برداشته شده: ازکودک تا بالغ گردد، از مجنون تا زمان هشياري و عقل يافتن و خوابيده تا زماني که بيدار شود؛ هم، اشکال کردیم که در این‌جا صباوت مطرح است نه سن بلوغ. احتلام به معنای جمع شدن حواس است، نوعاً کسی که محتلم شد عقلش می‌رسد. احتلام، نشانة رشد عقلی است و به همین دلیل در اين حديث، در کنار صبی، دیوانه و انسان خوابيده ذکر شده است. کسی
که محتلم نشده، هنوز افکارش جمع نشده است؛
چون در غالب موارد تصمیمي می‌گیرد و سپس از آن برمی‌گردد. اگر ترشّح غدد جنسی باعث تغییر روحیه می‌شود و فرد را از حالت صباوت و کودکی و تصمیم‌گیری عجولانه خارج می‌کند، دیگر تفاوتی میان دختر و پسر قائل نمی‌شویم. این تفاوت به رشد رسيدن میان آنها ـ که دختر زودتر و پسر دیرتر ـ ، تکوینی است. بنابراین شرط اصلی در مجازات رشد است نه سنّ.

مقتضای اطلاق و عموم ادله قصاص[8] و دیات آن است که صبیّ ممیز، که اهل درک و تشخیص است و خود، خوبی‌ها و بدی‌ها و مجازات داشتن اعمال بد را درک می‌کند، مسئول اعمال خویش است؛ اما صبیّ غیر ممیز که مانند دیوانه است و باید خویشان و اقوام و عاقله‌اش از او مواظبت نمایند، مسئولیت مالی اعمالش بر عاقله است و حدیث: « عمدُ الصبيان خَطأ تَحمله العاقلـة »[9]، يعني: عمل مجرمانه عمدي صبيّ خطا محسوب می شود و عاقله بايد ديه آن را پرداخت نمايد؛ مربوط به چنین موردی می‌باشد و مطابق با قواعد و مذاق شرع است چون بر عاقله است که جلوي جنایت‌ها و ضرب و جرح‌های او را بگیرد. و اما اینکه ممیّز مدرک خوبی‌ها و بدی‌ها ـ به نحوی که در اول بحث گذشت ـ ، عمدش با عمد دیگران در موارد سبق تصمیم و قصد قتل ظاهراً تفاوتی ندارد، دليلش اطلاقات و عمومات قصاص است؛ اما دلايلی که برای الحاقش به غیر ممیّز ذکر شده یکی: حدیث « عمدالصبیان » است که با قطع نظر از ضعفی که در سندش ممکن است باشد، انصراف از ممـیّز داشته و اختصاص به غیرممـيّز دارد، و دیگری: حدیث: « رفع قلم » که آن هم از جهاتی مخدوش است. قلم قصاص علی الافراد نمی‌باشد تا مرفوع شود، بلکه علی الموضوع است.

به هر حال؛ ما معتقدیم طفل و صبیّ چه دختر و چه پسر، مطلقاً مجازات ندارند؛ بلکه جرمِ همراه با درک و شعور، مجازات دارد. کسانی که می‌خواهند سنّ ـ یعنی یک امر تکوینی ـ را در جلوگیری از مجازات داخل کنند، کارشان هم از نظر عقلی و هم از جهت نقلی و شرعی اشکال دارد، که اجمال هر دو را عرض کردم.

دکتر مهرپور: ما به هر حال یک ملاک خارجی ملموس برای متمایز کردن صبیّ از بزرگ­سال لازم داریم. اگر شما ملاک را « رشد » قرار دهيد، تکلیف مردم روشن نیست. در قانون مدنی هم، در حال حاضر تکلیف روشن نیست. بالاخره باید مشخص شود تا چه زمان و سنّي این شخص را کودک می‌دانیم و از چه زمانی او را بزرگ محسوب می‌کنیم.

آيت الله العظمی صانعی: مانعی ندارد که شما ملاک را سنّ قرار دهید! اینکه بحثی ندارد. چون جزء مقررات حکومتی است. شما طبق مبنای غالب سنّ را قرار دهید، اما وقتی مورد خلافی برای آن پیدا کردید، مي‌توانيد ادعا کنيد این فرد چهارده ساله به رشد رسیده است و با تشخیص یا با سبق تصمیم کسی را کشته است و در اینجا دیگر با او مثل بزرگ­سالان رفتار می‌شود.

دکتر مهرپور: آیا می‌توانیم این مبنای غالب را در مسئولیت کیفری بیاوریم و با دختر و پسر یکسان برخورد کنیم و سن بلوغ را ملاک قرار ندهیم؟

آيت الله العظمی صانعی: چه مانعی دارد؟! چطور در مورد رأی دادن این‌‌طور رفتار کردید و اشکالی پیش نیامد؟ بنده معتقدم اگر فقه اسلام به درستی پیاده شود، همۀ دنیا در مقابل آن تسلیم می‌شوند.

دکتر مهرپور: اگر ممکن است کمی مفصل‌تر در مورد این موضوع صحبت کنید. اگر بخواهیم مجازات‌ها را به طور مجزا بررسی کنیم، آیا ملاک مجازات در همۀ موارد
« رشد » است و « جنسیت » تأثیر ندارد؟

آيت الله العظمی صانعی: به طور کلی، انواع مجازات به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1. حدود، 2. تعزیرات،
3. قصاص. قصاص جزء حدود نیست چه قصاص نفس و چه قصاص عضو.

1. اما در باب حدود. سنّ دختر و پسر در جاری شدن حدود تأثیر دارد و بر دختر از سيزده سال و بر پسر از پانزده سال حد جاری می‌شود. گناهانی که حد برای آنها تعیین می‌شود، یا منشأ جنسی و یا منشأ غیرجنسی دارند. مثلاً زنا گناهی است که منشأ آن غریزه جنسی است همین طور قذف. در گناهانی که منشأ آنها غریزه جنسی است سنّ دختر و پسر لحاظ می‌شود. چون هم اسلام تصریح دارد که غریزه جنسی دختر زودتر از پسر ظاهر می‌شود و هم در عالم تکوین ثابت شده است. سنّ در اینجا برای بلوغ دختر و پسر یک اماره و نشانه است. دختر در سيزده سال و پسر در پانزده سال به بلوغ سنی می‌رسند و ممکن است مرتکب جرم و خطای جنسی بشوند. فکر نمی‌کنم اختلاف در مجازات، تبعیض باشد؛ چون به اختلاف تکوینی برمی‌گردد. اما گناهاني مانند سرقت و شرب خمر از گناهانی هستند که منشأ غیرجنسی دارند. در سرقت، اگر فرد اقرار به سرقت کند مجازات می‌شود چون اقرار معنایش این است که خودش گناهش را قبول دارد و باید مجازات شود. دوباره این اشکال پیش می‌آید که چرا دختر در سيزده سال و پسر در پانزده سال مجازات می‌شود؟! جوابش این است که اگر معیار را حديث: « حتّی يَحتَلمَ » بگیریم، فردی که محتلم شده قدرت تصمیم‌گیری دارد؛ حالا تفاوت ندارد زن باشد یا مرد، زيرا از حالت کودکی خارج شده و به زن یا مرد تبدیل شده و دیگر کودک نیست. در حقیقت معیار مجازات این می‌شود که وقتی فرد به بلوغ رسید، آیه برایش خوانده شد و متوجه جرم خود شد، دیگر در حالت کودکی مرتکب جرم نشده و در حال بزرگ‌سالی مرتکب جرم شده است؛ یعنی در حالت مردانگی و زنانگی. دختر، بنا بر طبیعتش در موقع خاصی زودتر به حُلُم می‌رسد و پسر در موقع خاص دیگری. بنابراین باز جنسیّت سبب این نشده که یکی زودتر مجازات شود و دیگری دیرتر. به تعبیر شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، این تبعیض نیست، بلکه تفاوت و در واقع، تساوی است.[10]

دکتر مهرپور: به هرحال در نظام قانون مدنی، مقطع سنّی ازدواج دختر، پایین‌تر از پسر است. در کشورهای دیگر هم شاید همین طور باشد. البته آنها معمولاً بین سن رشد و بلوغ تفاوت نمی‌گذارند، در حالی که در طبیعت و عالم تکوین چنین تفاوتی وجود دارد.

طبق فرمایش شما، در مسئولیت جزایی و مسائل حقوقی آنچه مهم است، رشد عقلانی است و این محرز است که رشد دختر زودتر از رشد پسر است. البته می‌شود این تفاوت را امتیازی برای دختر محسوب کرد؛ چون شخصیت دختر زودتر از شخصیت پسر شکل می‌گیرد. دختر می‌تواند زودتر از پسر در امور مالی خود دخل و تصرّف کند و مسئولیتش هم بیشتر است و حتی می‌توان ادعا کرد که در انتخابات و رأی دادن هم نباید دختر و پسر را یکسان در نظر گرفت و باید برای دختر سهم بیشتری ـ از نظر سنّي ـ ، قائل شد.
در مسائل اجتماعی هم باید این نظر را داشت که دختر سيزده ساله بیشتر مسائل اجتماعی را درک می‌کند و رشد عقلانی و اجتماعی بیشتری دارد؛ اما در عرف و عادت، همه این مسائل این‌گونه نیست. زيرا در علوم انسانی جدید و روانشناسی رشد و شخصیت، پذیرفته‌اند که تفاوت جنس
در فعال شدن غدد جنسی تأثیر دارد؛ اما تأیید نشده است که تفاوت جنس در رشد عقلانی هم مؤثر است.

آيت الله العظمی صانعی: حق با شماست. هیچگاه رشد عقلانی، تابع غدد جنسی نیست؛ بلکه تابع وراثت، محیط، اجتماع، تربيت و عوامل دیگر است. مسئولیت‌های حقوق مدنی هم تابع بلوغ است و هم تابع رشد؛ چون درک مسائل مدنی نیازمند تجربه است و صِرف لحاظ سنّ کافی نیست. کسی که می‌خواهد خانه بخرد باید تجربۀ خرید و فروش داشته باشد و تجربه با گذشت زمان به دست می‌آید. در امور مالی و در حقوق مدنی و ازدواج احتیاج به رشد است. فرد باید رشید باشد تا بتواند ازدواج کند. ثـيّبه[11] هم باشد باید رشیده شود. اما دربارۀ جرم‌هایی که حدود دارند؛ مثل این‌که دزدی بد است؛ این دیگر احتیاج به رشد و فرهنگ ندارد، همین که بفهمد دزدی بد است، کافی است؛ یا اگر آیه‌اش را برای فرد خوانده باشند که دزدی بد است، برای مجازات او کافی است. کسی که بدیِ جرمی را بفهمد، رشد جزایی پیدا کرده و کسی که رشد جزایی پیدا کند، قابل مجازات است. به طور کلی انسان، گناه و جرم را در غالب موارد قبل از سنّ بلوغ می‌فهمد، منتها اسلام این را منوط کرده به بروز نشانه‌هاي مردانگی و زنانگی، والّا هر بچه‌ای می‌فهمد که سر راه مردم را گرفتن و جیب آنها را خالی کردن جرم است. اسلام فقط به این دلیل که درک دوران کودکی زودگذر است، حدود برای آن قرار نداده است؛ اما درک دوران مردانگی و زنانگی که زودگذر نیست، حدود دارد. بنابراین ما نمی‌خواهیم در مورد کل رشدها یک نظر بدهیم. رشد در جرم و ارتکاب جرم خیلی زود حاصل می‌شود؛ اما اسلام تصمیم در مورد رشد قبل از سنّ بلوغ را تصمیم قبل از اجتماع حواس می‌داند و تصمیم بعد از تکلیف را تصمیم بزرگ‌سالانه. ممکن است بچة شش ساله بفهمد آدم‌‌کشی بد است. به قول مرحوم فلسفی، بچه هم بديِ خیانت در امانت را می‌فهمد. فقط اسلام می‌گوید هنگامی که درک هست، آگاهی هست، اما هنوز حُلُم نیست؛ تصمیمات کودکانه است. کودک می‌سازد و خراب می‌کند. زمانی که فرد از تصمیمات کودکانه خارج شد مسئولیت جزایی دارد. اما این‌که چه زمانی از تصمیمات کودکانه خارج می‌شود بستگی به تکوین دارد. دختر بر حسب طبع و غالب از سيزده سالگی از کودکی خارج می‌شود و پسر از پانزده سالگی.

نتیجة کلی این شد که رشد ـ نه رشد به صورت مطلق بلکه رشد جزایی ـ قبل از سنّ بلوغ هست و کودک ممکن است مرتکب آن شود؛ اما آن ارتکاب، ارتکاب کودکانه است. این را هم ما قبول داریم، هم اسلام گفته است و هم تکوین می‌گوید.

دکتر مهرپور: ما در قانون باید یک قاعدة کلی ارائه کنیم. وقتی می‌گوییم این فرد هنوز درک و شعور يک معاملة ده تومانی را ندارد، چطور مسئولیت جزایی می‌توانیم برای او قائل شویم؟

آيت الله العظمی صانعی: در معاملات بزرگ، این فرد حق تصرف در اموالش را ندارد. اما در حد متعارف معاملاتش نافذ است. تازه اگر حق تصرّف در اموالش را به او ندهیم ظلمی به او نکرده و مسئولیت فرد دیگری که ولي اوست را زیاد کرده‌ایم. اما اگر این فرد بخواهد عفت عمومی را لکه‌دار کند، دزدی کند و سر راه مردم را بگیرد، اینجا دیگر خروج از طفولیت مطرح است. جرم‌های قبل از طفولیت مجازات ندارد و بعد از طفولیت مجازات دارد.

2. اما در مورد تعزيرات: تعزیرات به طور کلی حوزة وسیعی دارد و کم و کيف آن در دست حکومت صالح است و به اشخاص ارتباطی ندارد؛ یعنی این‌طور نیست که شخص بگوید این تعزیر به صورت قانون درآيد. در معنا و معيار تعزیر گفته می‌شود: « بِما یَراه الواليّ »[12] یعنی:
« بِما یَراهُ الحُکومة » . حق هم همین است که تعزیرات در دست حکومت باشد. بعضی فکر می‌کنند: در اينجا
« بِما یَراه القاضي » داریم اما در واقع: « بِما یَراه الواليّ » داریم. حاکم کسی است که با توجه به قرائن عقلی و عقلایی می‌تواند مجازاتی تعیین کند که مناسب با مجرم باشد. حاکم می‌تواند در جامعه نسبت به کودک یک برخورد داشته باشد، نسبت به ضعیف برخوردی دیگر و نسبت به غنی برخوردی دیگر. در حال حاضر وضعیت بسياري از دادگاه‌ها این‌طور شده که یک قاضی، هم مرموزترین قتل‌ها را بررسی می‌کند و هم ارتکابِ به جرمِ یک کودک را! درحالی که در بیشتر کشورهای جهان، همان‌طور که زندان کودکان از بزرگ‌سالان جداست، قاضی کودکان هم از قاضی بزرگ‌سالان جداست.

3. و در مورد قصاص: دلیلی نداریم که حتماً باید فرد به بلوغ سنّی رسیده باشد و خردسال نباید قصاص شود. دلیل‌هایی که برای عدم قصاص خردسال اقامه شده است یکی: « عَمُد الصبیان خطأٌ تَحملُه العَاقِلة »[13] است. فقها فرموده‌اند: صبیان ـ یعنی کسی که غیربالغ است ـ به طور مطلق، مجازات جرم عمدش به گردن عاقلة اوست[14]. عرض ما این است که معنای روایت این نیست، چون چنین حکمی برخلاف ضوابط است. این تعبیر از روایت بیان دیگری است از:

گنه کرد در بلخ آهنگری

به شوشتر زدند گردن مسگری[15]

در حالی که آیه قرآن به صراحت مي‌گويد :
( وَلاتَزِرُ وازِرةٌ وِزْرَ أخْری ) .[16] چگونه است که وقتی کودکي مرتکب جرمی شد، باید عاقله تاوان جرمش را بدهد؟! این برخلاف قواعد و ضوابط است. ما با توجه به مناسبت حکم و موضوع می‌گوییم که حدیث « عمد الصبيان ... » این را نمی‌‌گوید. حدیث می‌خواهد کودکان غیر ممیّزی را بگوید که مسئولیت آنها بر عهدة عاقله است. يعني: کودکانی که هنوز تحت سرپرستی عاقله هستند و عاقل به آنها می‌گوید: بنشین، بلند شو! و یا اگر کسی کودک را آزار داد، دیگران به او اعتراض می‌کنند که: « چرا بچه را اذیت کردی؟ این که نمی‌فهمد. اگر کار بدی کرد به بزرگ‌ترش بگو » ؛ منظور حدیث، چنین کودکی است، کودکی که کنترلش در دست دیگران است و هنوز مشمول اصول تربیتی پدر و مادر است. به همین دلیل، در حدیث در کنار کودک، دیوانه آمده است: « عَمدُ المَجنُونِ خطأٌ تحملُهُ العاقِلةُ »، يعني: اگر دیوانه کسی را کشت گناهش متوجه عاقلی است که مسئولِ نگهداری اوست. اگر از عبارت: « عَمدُ الصِبیانِ خَطأٌ تَحملُه العاقِلَةُ »[17]، چنین نتیجه‌ای بگیریم مطابق با فهم عقلایی، نتیجه‌گیری کرده‌ایم و گرنه کودکی که دیگر کنترلش در دست عاقل نیست پس خطایش هم به عهدة عاقل نیست.

دکتر مهرپور: در مادۀ 1216 قانون مدنی آمده است: « مسئوليت خساراتی را که کودک و مجنون به‌بار می‌آورند بر عهده خودشان است »، یعنی خسارت از اموال خود آنها پرداخته می‌شود. در قانون مجازات اسلامی همین را داریم؛ یعنی ما صبی و مجنون را از نظر مسئولیت مدنی مبرّا نمی‌دانیم. اگر صبی یا مجنون شیشه‌ای را شکست یا خسارت دیگری وارد کرد، خسارت از اموال خود او پرداخت می‌شود و سرپرست و ولیّ، طرف دعوا قرار می‌گیرد.

در قانون مسئولیت مدنی هم که بعد از قانون مدنی در سال 39 به تصویب رسید آمده است: « کسی که سرپرستی کودک و مجنون را بر عهده دارد، اگر در نگهداری آنها تقصير کند، از لحاظ مالی مسئول است و پرداخت خسارات مستقيماً بر عهدة اوست ». البته می‌بینیم تعارضی بین ماده هفت قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی وجود دارد. قانون مدنی طبعاً مبتنی بر موازین شرعی است و طبق آن مسئولیت مالی به عهدة خود کودک و مجنون می‌باشد. اما قانون مجازات اسلامی در مورد قتل می‌گوید: اگر کودک یا مجنون عمداً کسی را کشت خطا محسوب می‌شود و قصاص لازم نیست و وقتی خطا محسوب شد مجازاتش دیه می‌شود و پرداخت آن بر عهدة عاقله است.[18]

آيت الله العظمی صانعی: شما صرف نظر از قوانین مدنی و مصوَّب بحث بفرمائید. آنچه بنده می‌توانم خود را قانع کنم اين است که روايت: « عَمدُ الصبیان خطأٌ تَحمله العاقلة » به این معنی نیست که اگر پسر چهارده ساله‌ای که خوب و بد را درک می‌کند، جرم و مجازاتش را می‌فهمد و حالا کسی را کشت، دیه‌اش بر عهدة عاقله باشد. چون او دیگر کنترلش از دست پدر و مادر خارج شده است. چنین شخصی خودش مسئول اعمال خودش است.

دکتر مهرپور: عاقله و سرپرست همیشه یکی نیستند. گاهی بچه‌ای پدر ندارد و مرتکب قتل شده است و مثلاً پسرعمویی دارد که عاقلة او محسوب می‌شود. بنابراین نمی‌توان همیشه این دو را یکی در نظر گرفت.

آيت الله العظمی صانعی: طبع عاقله این است. طبع عاقله، عقل، یعنی منع است؛ عاقله را عاقله می‌گویند چون جلوي کودک را می‌گیرد و اگر جایی خلافی از او سر زد با طبع عاقله ناسازگار است.

دکتر مهرپور: اگر ولیّ نباشد که خود به خود کسی قـیّم نمی‌شود. پدر یا جد پدری ولیّ قهری است؛ اما اگر پدر یا جد پدری نبود؛ ولیّ، حاکم می‌شود و قـیّم تعیین می‌کند.

آيت الله العظمی صانعی: در آنجا ممکن است بگوییم اگر کسی را سرپرست قرار دادند، همان فرد ضامن می‌شود. ما وقتی از این جمله چنین برداشتی داریم لوازم آن را هم باید بپذیریم. وقتی حکم داریم که: ( وَ لا تَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرى )[19]، حکم شامل عاقله‌ای هم که مسئولیت سرپرستی او را دارد، می‌شود. بنابراین به نظر بنده اصل، قصاص است. هر کسی که آگاهانه گناه انجام می‌دهد، باید مجازاتش را ببیند و حدیث:
« رُفِعَ القَلم »[20]، باعث رفع مجازات از او نمی‌شود و شاید نظر معروفی که می‌گوید: حدیث رفع، احکام وضعیه را برنمی‌دارد، همین را مي‌گويد. « رُفِعَ القلم » آنجایی شامل صبی می‌شود که قلم، روی افراد آمده است. آنجایی که قلم روی افراد نمی‌آید و روی موضوعات است آن را برنمی‌دارد. به نظر بنده‌ اگر سنّ مجازات پایین بیاید مانعی ندارد و پسر و دختر هم هیچ تفاوتی با هم ندارند. آنجایی که عنصر معنوی جرم پدید آمد، مجازات بر عهدة مجرم است با هر سنّ و هر جنسیتی، و هر قدر سن مجازات پایین‌تر بیاید، آمار جنایات در جامعه پایین می‌آید. درست است که باید یک سنّی را ملاک قرار دهیم؛ اما کارشناسان می‌توانند این سن را از هجده سال مثلاً به هفده سال تقلیل دهند و بگویند با پیشرفت وسایل در این دوره از زمان، یک کودک هفده ساله فهم و درک انجام جنایت را دارد. وقتی سن قرار داده شد، دیگر دختر و پسر ندارد و با هر دو یکسان رفتار می‌شود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. شايان يادآوري است جهت اطلاع بيشتر خوانندگان محترم از فتاواي کاربردي در زمينة « سن و مسئوليت کيفري » متن کامل سؤال سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران و جواب حضرت آيت الله العظمي صانعي، در پايان همين بخش تقديم علاقه‌مندان شده است.

[2]. آقاي دکتر حسين مهرپور داراي درجه دکتراي حقوق خصوصي بوده و در دروس حوزوي نیز تا حد خارج فقه و اصول تحصيل کرده است. ایشان، پس از پيروزي انقلاب اسلامي سوابق مختلف علمي و اجرايي را در کارنامه خود دارد که از آن جمله: استاد دانشگاه، قاضي دادگستری، عضو حقوقدانان شورای نگهبان، معاون قضایی رئیس قوه قضائیه، مشاور رئيس جمهور و رئيس هيأت پیگیری و نظارت بر اجراي قانون اساسي، معاون حقوقي و بررسي‌هاي فقهي مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري و ... .

[3]. براي اطلاع بيشتر خوانندگان محترم از نحوه استدلال و استنباط موضوع فوق، توسط حضرت آيت الله العظمي صانعي به کتاب فقه و زندگي، شماره 7 با موضوع « بلوغ دختران » مراجعه شود.

[4]. نک: رسالة توضيح المسائل آيت الله العظمي صانعي، مسأله 2268.

[5]. «پس اگر از آنان رشدي [عقل و حسن تدبير امور ]، ديديد اموالشان را به خودشان بدهيد». ( النساء (4)، آية 6 ) .

[6]. نک: قانون مدني، ماده 1210، تبصره 2: « هيچکس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به‌عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد ».

[7]. وسائل الشیعه 1: 45، ابواب مقدّمة العبادات، باب 4، ح 11.

[8]. از باب نمونه: البقره (2) ، آيات 178، 179، 194؛ المائده (5) ، آية 179؛ الاسراء (17) ، آية 33 ، و از باب نمونه: وسائل الشيعه 29: 30 ـ 32. براي اطلاع بيشتر نک: فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( کتاب القصاص )، تأليف معظم له،‌ ص 15 ـ 23.

[9]. التهذيب 10: 233، باب ضمان النفوس و غيرها، ح 54.

[10]. « ... اين تفاوت‌ها به هيچ وجه به اين‌که مرد يا زن جنس برتر است و ديگري جنس پايين‌تر و پست‌تر و ناقص‌تر مربوط نيست. قانون خلقت از اين تفاوت‌ها منظور ديگري داشته است. قانون خلقت اين تفاوت‌ها را براي اين به وجود آورده است که پيوند خانوادگي زن و مرد را محکم‌تر کند [...] قانون خلقت اين تفاوت‌ها را به اين منظور ايجاد کرده است که به دست خود حقوق و وظايف خانوادگي را ميان زن و مرد تقسيم کند » . ( نظام حقوق زن در اسلام: 159 ـ 160 ) .

[11]. ثيّبه به زني گفته مي‌شود که ازدواج کرده و شوهرش را از دست داده ( بيوه ). حتي چنين زني هم که باکره نيست بايد به حد رشد در امور رسيده باشد تا براي ازدواج مجدد نياز به اذن پدر نداشته باشد؛ درباره حکم دختري که باکره نيست، نک: رساله توضيح المسائل معظم له، ص 415.

[12]. وسائل الشيعه 28: 375، ابواب بقية الحدود و التعزيرات، باب 10، ح 4.

[13]. التهذيب 10: 233، باب ضمان النفوس و غيرها، ح 54.

[14]. الزمر (39)، آية 7.

[15]. امثال الحکم، دهخدا 3: 1327.

[16]. انعام (6)، آية 164.

[17]. التهذيب 10: 233، باب ضمان النفوس و غيرها، ح 54.

[18]. « هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً کسي را بکشد خطا محسوب و قصاص نمي‌شود، بلکه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند » .
( قانون مجازات اسلامي، فصل چهارم، شرايط قصاص، ماده 221 ) .

[19]. الأنعام (6) ، آية 164 و الزمر (39) ، آية 7.

[20]. وسائل الشيعه، ج 28، ص 23، أبواب المقدمات الحدود ... باب 8 ، ح 2.