|
معيارهاى شناخت مصداق عدل و ظلم
تفاوت حسن و قبح ذاتى با حسن و قبح عقلى - بحث ديگرى هست كه بايد به عنوان مبناى بحث روشن بشود. حسن و قبح، يا ذاتى است و يا عقلى. حسن و قبح ذاتى ـ كه اماميه و معتزله به آن قايلاندـ آن است كه در واقع و در نفس الامر، بعضى افعال حسن و برخى قبيحاند؛ اما دربارهى حسن و قبح عقلى مىگويند كه چنين نيست كه عقل به صورت موجبه كليه بتواند حسن يا قبح همه افعال را بشناسد؛ بلكه به صورت موجبه جزئيه مىتواند حسن برخى از افعال و قبح بعضى ديگر را بشناسد و نيازمند وحى و شريعت است. نيازمندى ما به وحى و شريعت در اين زمينه بر اين اساس است كه حسن و قبح بعضى از افعال براى عقل قابل شناختن نيست. از اين رو، بايد شرع بگويد اين فعل، حسن يا قبيح است. اگر شما در پاسخ به كسانى كه مىگويند عدل براى عرف قابل شناختن نيست، مىفرماييد قابل شناخت است؛ زيرا در غير اين صورت آيات عدل معما مىشود، از اين طرف هم اگر بگوييد كه عرف مىتواند همه مصاديق عدل و ظلم را بشناسد، آنها پاسخ مىدهند در اين صورت بى نياز از شرع مىشويم؛ يعنى اگر آن طرف محذور است، اين طرف قضيه هم محذور است. اما اگر ديدگاه بينابين را بپذيريم، بايد ملاكى يا ملاكهايى عرضه كنيم تا بگوييم كه تا اين حد عرف مىتواند بشناسد و از اين مرز به بعد ديگر نمىتواند. به نظر شما اين ملاك چيست؟ مراد از شناخت مصداق عدالت شناخت عقلى نيست * ببينيد، اصولاً آن بحثى كه اشاره فرموديد، بحث عقل از متفردات شيعه است. عقل، يعنى درك. من عقل را به معناى درك مىگويم؛ دركى كه انسان دارد. اين از متفردات شيعه است كه درك منهاى وحى، هيچ ارزشى ندارد؛ اصلا فقه ما بر اساس درك در كنار وحى است. نمونهاى از شناخت مصداق ظلم ( ضمان بيش از تلف ) من نمونههايى را برايتان عرض كنم: مثلاً در باب ضمانات، اگر بگوييد كسى كه چيزى در نزد او تلف شد، به زيادتر از آن ضامن است، عقل اين را، با توجه به ضمان و قواعد شرعى، ظلم مىبيند. نمونهاى از شناخت مصداق ظلم ( حيل ربا ) نمونهى دوم، مسألهى ربا است. امام(عليه السلام)، در باب ربا، حيُل باب را قبول داشت. بارها شايد برايتان عرض كرده باشم. شهيد حيدرى نماينده نهاوند بود و ما در منزل امام بوديم ـ آن وقت اين گونه حرفها داغ بودـ. ايشان شب به امام عرض كرد: آقا! اين چيست كه شما مىفرماييد حيُل باب ربا درست است؛ مثلاً صد تومان با يك كبريت بده و در مقابل، از يك بيچارهاى 150 تومان بگير؟! من به ياد دارم كه امام در آن بيرونىشان فرمودند: «شما هميشه ربا را براى آدمهاى بيچاره فرض مىكنيد. شايد ربا را آدمهاى پولدارى بگيرند كه بخواهند با آن كاسبى كنند». امام در اين جا حيل باب ربا را قبول داشت. اما زمانى كه امام به نجف رفت، حيل باب ربا و روايات حيل باب را رد كردند. با چه رد كردند؟ با عقل. فرمودند: اين كه شارع در جايى بگويد، «ربا حرام و از هفتاد زنا بدتر است»[1] و در جاى ديگرى راه فرارى نشان بدهد، اين لغو است؛ براى اين كه هيچ كس نمىآيد آن راه را برود؛ هركه بخواهد ربا بخورد، از اين راه مىرود و داعى ندارد خود را مجانى به جهنم ببرد. پس با پذيرش حيل ربا، لغويت احكام لازم مىآيد. فقه پر است از تمسك به عقل. مرادمان از عقل درك است؛ درك در كنار فهم عرفى. ما با درك عقلى كار نداريم، مقصود ما درك عرفى است. عرف مىگويد اين ظلم است. من اصلاً به آن مباحث عقلى كار ندارم. مراد از عقل در شناخت مصداق عدل و ظلم شما يا بايد بگوييد آيه شريفه (وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ)[2] معماست، و يا بايد بگوييد مثل باقى آيات قرآن محول به عرف است. عرف وقتى ظلم مىبيند، درك ما هم با توجه به احكام اسلام و صفات ربوبى اين را زشت مىبيند. ما چگونه به اين حكم ظالمانه عمل كنيم؟! مىفرماييد كه عقل حسن و قبح را درك نمىكند، بنده هم نمىخواهم بگويم عقل، همه حسنها و قبحها را درك مىكند. عقل در آنجا به معنى عقل با قطع نظر از وحى است؛ ولى اين جا من، عقل خدا دادى، فطرى و درك مستند به روايات را مىگويم. ما مىگوييم حيل باب ربا، قبول نيست؛ براى اين كه «يلزم اللغويه». عقل مىگويد لغويت لازم مىآيد. شما بگوييد آن زن وقتى كشته شد، وقتى مىخواهد مرد را بكشد، بايد مْشتلقى هم به قاتل بدهد؛ اما مرد وقتى بخواهد زنى را قصاص كند و بكشد، نبايد مْشتلق به او بدهد. در اين جا كسى مىتواند بپرسد: چگونه؟ در حالى كه هر دوى اينها انسان و هر دو مساوىاند؟ آن چه را كه شما فرموديد، يك بحث عقلى در كلام است و ربطى به اين بحث بنده ندارد. مقصود بنده با عقل به معناى درك و فهم است، با توجه به احكام و السنهى روايات و مسلمياتى كه نزد خودش دارد. هيچ كجا هم به زمين نمىخورد. شما موردى بياوريد كه نشود اين معنا را اجرا كرد. - عرض من اين است كه به هر حال، مبانى بحث شما بايد روشن شود. * مبنايش همين است كه عرض مىكنم؛ من آن را نمىگويم. - عرف يا عقل؟ * عقل؛ يعنى درك همراه با توجه به روايات و آيات. -------------------------------------------------------------------------------- [1]ـ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 274، باب الربا، ح 3992. [2]ـ فصلت (41) آيه 46.
|