دربسيارى از نوشته‌هاى فقهى پيرامون مبحث عرف، که مورد توجه و مرجع شناخت قرارگرفته است؛ گاه عرف به همراه عادت و گاه به شکل جداى از آن به کار رفته است. به‌گونه‌اى که برخى آن دو را مترادف و نسبتشان را تساوى مى‌دانند و برخى ديگر قايل به جدايى آن دو از يکديگرند و نسبتشان را يا عموم و خصوص مطلق و يا عموم و خصوص من وجه مى‌دانند.

1ـ برخى عرف و عادت را مترادف و هم معنا دانسته‌اند و براين باورند که عرف و عادت پديده‌اى واحدند و نسبت بين آن دو را تساوى مى‌دانند. اما جاى هيچ‌گونه ترديدى نيست که عرف و پديده عادت دو موضوع جداى از يکديگرند که فقه بر آن صحه گذاشته است. ولى قايلان به جدايى خود بردو دسته‌اند.

2ـ گروهى نسبت بين عرف و عادت را عموم و خصوص مطلق مى‌دانند. اين عده، خود به دو گروه تقسيم مى‌شوند:

الف: برخى عرف را عام و عادت را خاص تصور کرده‌اند؛ زيرا عادت شامل عمل مى‌شود و ليکن عرف شامل عمل و گفتار مى‌گردد، پس عرف عام است و عادت خاص.

ب: اما برخى عکس اين مطلب را گفته‌اند و معتقدند که عرف خاص و عادت عام است؛ زيرا هر عرفى را مى‌توان در زمره عادت دانست، اما نمى‌توان عنوان عرف را بر هر عادتى هم پوشى داد.

3ـ دسته‌اى مى‌گويند نسبت بين عرف و عادت، عموم و خصوص من‌وجه است؛ زيرا از يک سو عادت تنها در برگيرنده افعال و منحصر به آن است؛ يعنى عادت به حوزه مباحث الفاظ وارد نشده است، ولى عرف دايره شمول آن گسترده‌تر مى‌باشد وگذشته از افعال، گفتار را نيز در بر مى‌گيرد. پس «عادت» از اين جهت خاص و «عرف» عام است، ليکن از ديگر سو، عرف تنها داراى جنبه جمعى واجتماعى است، ولى عادت گذشته از جنبه مشترک جمعى و اجتماعى، جنبه‌هاى فردى را نيز در بر مى‌گيرد. پس از اين جهت عرف خاص و عادت عام است. بنابراين، مى‌توان گفت: بين اين دو واژه از حيث حوزه معنايى، نسبت عموم و خصوص من‌وجه برقرار است.[1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ العرف و العادة في رأي الفقهاء، ص 11؛ الاجتهاد اُصوله و أحکامه، ص 83 .