در سيره عملى و روايات معصومين(عليهم السلام) هم موارد بسيارى از محدود سازى حکم اوليه به خاطر اصل عدالت و نفى ظلم وجود دارد. در اين رابطه به چند باب از کتاب‌هاى حديثى به عنوان نمونه اشاره مى‌کنيم:

1ـ باب «جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع، للتوصّل إلى الحق و دفع ظلم قضات الجور»؛[1] جايز بودن قسم در ادعايى که واقعيت ندارد، براى رسيدن به حقش و از بين بردن قضاوت ظالمانه قاضيان ستمگر.

در اين رابطه فتاواى فقيهان اهل سنّت و شيعه را که به استناد همين روايات فتوا داده‌اند، در بخش ديدگاه‌هاى فقيهان بنگريد.

2ـ باب «عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر، مع خوف ظلم الغريم‌له»؛[2] جايز نبودن شهادت بر شخص معسر ( به سختى و نادارى افتاده ) با ترس از ظلم و ستم بر شخصى که زيان ديده است.

3ـ باب «عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته و استخف بصلاته و...»؛[3] نپذيرفتن شهادت ساربان و راننده حاجيان، هرگاه به چهارپاى خود ستم کند و نمازش را سبک بشمارد و... .

4ـ باب «من ظلم ذمياً و أخذ شيئاً من أموالهم...»؛[4] کسى که به فردى از اهل ذمه ظلم کند و چيزى از اموال ايشان را به ظلم بستاند... .

5ـ باب «تحريم أکل مال اليتيم ظلماً»؛[5] حرمت تصرف مال يتيم به ظلم و ستم.

6ـ باب «أن القاتل ظلماً لايرث المقتول»؛[6] قاتلى که از روى ظلم و ستم خويشاوند خود را کشته است از او ارث نمى‌برد.

7ـ باب «عدم جواز حضور الإنسان عند من يضرب أو يقتل ظلماً، مع عدم نصرته»؛[7] انسان در نزد کسى که از روى ظلم و ستم کتک زده مى‌شود و يا کشته مى‌شود، جايز نيست حضور پيدا کند.

8ـ باب «تحريم القتل ظلماً»؛[8] حرام بودن قتل از روى ظلم و ستم.

9ـ باب «عقاب من أکل أموال الناس ظلماً، او سعى إلى السلطان بالباطل، أو تولّى ظالم، أو منع مسلماً حقّه»؛[9] مجازات کسى که مال مردم را به ظلم و ستم بخورد، يا به ناحق به نزد حاکم از کسى سعايت کند، يا ولايت از سوى ستمگرى را بپذيرد، يا مسلمانى را از حقش مانع شود.

10ـ باب «أنّه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه و لايرفع صوته على صوته»؛[10] جايز است براى فرزند هنگامى که پدر بر او ظلم مى‌کند، به مخاصمه و دعواى نزد قاضى برود، و ليکن نبايد صدايش را از صداى پدر بلند‌تر کند.

11ـ باب «عدم جواز سخرة المسلمين، إلاّ مع الشرط و استحباب الرفق بالفلاحين و تحريم ظلمهم»؛[11] جايز نبودن تمسخرمسلمانان، مگر با شرايطى و مستحب بودن مهربانى با کشاورزان و حرام بودن ظلم و ستم بر آنان.

تمامى روايات مذکور در ابواب کتاب‌هاى حديثى که به عنوان نمونه در اين قسمت آورده شده، يا از مواردى است که بر اساس «قاعده عدالت و نفى ظلم» حکم اوليه را محدود مى‌کند، و يا از موارد ابتنا حکم بر قاعده عدالت و نفى ظلم است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ وسائل الشيعه، ج23، ص 281، باب 43 ؛ مستدرک الوسائل، ج16، ص 76، باب 33.

[2]ـ وسائل الشيعه، ج27، ص 339، باب 19.

[3]ـ وسائل الشيعه، ج27، ص 381، باب 34؛ مستدرک الوسائل، ج17، ص 435، باب 28.

[4]ـ الجعفريات، ص 81.

[5]ـ وسائل الشيعه، ج27، ص 344، باب 70؛ مستدرک الوسائل، ج13، ص 190، باب 58؛ علل الشرائع، ج2، ص‌480؛ فقه الرضا، ص 335.

[6]ـ وسائل الشيعه، ج 26، ص 30، باب 7؛ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 146، باب 6.

[7]ـ وسائل الشعه، ج 28، ص 68، باب 4.

[8]ـ وسائل الشيعه، ج 29، ص 9، باب 1؛ مستدرک الوسائل، ج 18، ص 205، باب 1.

[9]ـ بحار الأنوار، ج 101، ص 292، باب 10.

[10]ـ وسائل الشيعه، ج 27، ص 304، باب 36.

[11]­ـ وسائل الشيعه، ج 19، ص 63، باب 20 ؛ مستدرک الوسائل، ج13‌، ص 472، باب 17.