قاعده «لا ضرر» از قواعد عام فقهى بين فريقين است. از آن جا که بين «قاعده لاضرر» و «قاعده عدالت» و «نفى ظلم» ارتباط موضوعى بر قرار است، لازم است نسبت بين آن دو دانسته شود. با «قاعده لاضرر» مى‌توان حکم ضررهاى عقلايى را (حتى ضررهاى جديدى که قبلاً در جوامع مطرح نبوده است، مثل ساخت آپارتمان‌هاى چند طبقه رو به روى خانه‌هاى کوچک، که عرف آن را ضرر مى‌داند) اثبات کنيم. ليکن با «قاعده عدالت» ممکن است اثبات آن ميسر نباشد؛ زيرا (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)[1] ارتباطى به برج‌ساز ندارد. او در زمين متعلق به خودش آپارتمان ساخته است، و ظلمى به کسى نکرده است. پس نمى‌توان با «قاعده عدالت» و «نفى‌ظلم» مانع عمل ديگران شد؛ البته برخى ضررها از نظر عرف ظلم محسوب مى‌شوند، مثل اين‌که فردى چند سال پيش صد هزار تومان از پول کسى را غصب کرده و با همان پول غصبى ويلا خريده است و ليکن الآن پشيمان شده و مى‌خواهد آن را برگرداند، در اين‌جا مى‌توان گفت: چون از يک سو ارزش پول در اين چند سال تنزّل کرده و از طرف ديگر ويلاى خريدارى شده با پول غصبى ارزش افزوده‌اى را پيدا کرده است که مربوط به همان پول است، بنا بر اين، بر کسى که مالش غصب شده هم ضرر وارد شده و هم ظلم واقع شده است؛ قاعده عدالت ونفى ظلم اثبات مى‌کند که غاصب ضامن اصل پول و خسارت‌هاى وارده بر صاحب آن است. اما اين مطلب را همه جا نمى‌شود گفت. ليکن کارايى قاعده لاضرر بيشتر است؛ زيرا هر ضرر زدنى ظلم نيست. مثلاً کسى که از خارج جنس وارد مى‌کند و باعث مى‌شود تا کارخانه‌هاى داخلى دچار کساد شوند، در اين‌جا ظلمى مرتکب نشده است؛ زيرا او تجارت کرده است، ولى شايد بتوان گفت: چون سبب اضرار به غير شده، مى‌توان جلوى او را گرفت.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ سوره حديد، آيه 25.