يکى از قواعد کاربردى فقه «قاعده عدل و انصاف» است. بر اساس برخى از ديدگاه‌ها، اين قاعده فقهى در جايى کاربرد دارد که از دو ويژگى برخوردار باشد:

1ـ مورد از موارد نزاع مالی باشد؛

2ـ مدّعی و منکر از حیث ارايه ادله اثباتی برای حق خود کاملاً برابر باشند؛

مثلاً در نزاعى، هردو طرف منازعه بينه اقامه کنند و يا هردو قسم بخورند، در چنين شرايطى مال محل نزاع بر اساس قاعده عدل و انصاف بين دو طرف نصف مى‌گردد؛ زيرا اقتضاى عدل و انصاف اين است که هردو بالسويه درآن ذى حق هستند و هردو به يک اندازه در اقامه دعواى خود به اثبات دليل اقدام کرده‌اند؛ به عبارت ديگر مى‌توان گفت، موضوع قاعده عدل و انصاف از نوع موضوع قاعده قرعه است. اما در بررسى نسبت، بين قاعده عدالت و قاعده عدل و انصاف بايد گفت: اگر دايره قاعده عدالت را طورى گسترده بدانيم که شامل اين گونه نزاع‌هاى مالى هم بشود؛ مثلاً در تعريف عدالت بگوييم: «قراردادن هرچيز در جاى مناسب خودش»، آن وقت در مثل نزاع مالى مشتبه، تنصيف مال همان قراردادن هرچيز در جاى مناسب خودش است که در اين صورت قاعده عدل و انصاف از مصاديق قاعده عدالت مى‌شود و نسبت بين آن دو عموم و خصوص مطلق خواهد بود.[1] و گرنه نسبتشان عام و خاص من وجه مى‌باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ قاعده عدالت در فقه اماميه، ص 38.