شهيد بزرگوار علامه مطهري(قدس سره) مى‌گويد:

اگر راهى كه عدليه بازكردند، تعقيب می‌شد و به مبانى حقوق اسلامى توجه می‌شد، بسيارى از آيات... كه فعلاً از آيات احكام شمرده نمی‌شوند، جزو آيات احكام می‌شدند... انكار اصل عدل و تأثير اين انكار،كم و بيش در افكار مانع شد كه فلسفه اجتماعى اسلام رشد كند و بر مبناى عقلى و عملى قرار بگيرد و راهنماى فقه گردد... فقهى به‌وجود آمد غير متناسب با ساير اصول اسلام و بدون اصول و مبانى و فلسفه اجتماعى. اگر حرّيت و آزادى فكر باقى بود و موضوع تفوّق اصحاب سنت بر اهل عدل پيش نمی‌آمد و بر شيعه هم مصيبت اخباری‌گرى نرسيده بود، ما حالا فلسفه اجتماعى مدوّنى داشتيم و فقه ما بر اين اصل بنا شده بود و حالا دچار تضادها و بن بست‌هاى كنونى نبوديم.[1]

بنابراين، همانگونه که استاد شهيد مطهريv فرموده است، آيات الاحکام قرآن مجيد بسيار بيشتر از آن چيزى است که فقهاى بزرگوار ما استخراج کرده‌اند. بخش زيادى از اين آيات بيان کننده حکم کلى اسلام است. از آن سو اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) اگرچه از حکومت دور بوده‌اند و به آنها اجازه داده نشد که فقه اجتماعى اسلام را به مرحله اجرا بگذارند، ليکن با توجه و عنايتى که در القا و آموزش اصول به اصحاب ويژه خود ـ چه در گفتار و چه در عمل و يا تقرير ـ داشته‌اند، قواعد فقهى بى شمارى را براى پيروان خود به ‌جاى گذاشته‌اند، که اغلب با لفظ «کل» و ساير ادوات عموم بيان مى‌شوند.

پاره‌اى از اين قواعد در کتاب‌هاى قواعد فقهى از سوى فقها و علماى دين تدوين يافته و مورد بحث و بررسى قرار گرفته‌اند، اما با همه اين تلاش‌ها هنوز بخش عظيمى از قواعد در لابه‌لاى آيات و روايات و احياناً کلمات فقها وجود دارد که استخراج نشده‌اند. بر اين اساس پژوهش در آيات و روايات و کلمات فقيهان براى جست‌وجوى قواعد فقهى امرى ضرورى است. البته بخشى از اين قواعد را مرحوم ملاحبيب الله کاشانى در «تسهيل المسالک» جمع کرده است که تعداد آنها به پانصد قاعده مى‌رسد، که نيازمند کار علمى و تحقيقى است، اما قواعد ديگرى هم بايد از متون استخراج کرد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ ر.ك: استاد مطهرى‌، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى‌، ص27. براى بررسى عميق‌تر اصل عدل و عدالت اجتماعى در اسلام از نظرگاه استاد، مى‌توان به همان اثر، صفحات 152ـ 154 و 157 مراجعه كرد.