عدالت هم‌چون بسيارى از مفاهيم ديگر داراى تقسيماتى است. اين تقسيم‌ها برخواسته از نگاه‌هاى گوناگون به مفهوم عدالت و يا مصاديق آن است. آن‌چه دراين فصل مى‌آيد تقسيماتى است که در نوشته‌هاى مختلف پيرامون عدالت گفته شده است.[1]

1ـ عدالت عقلى: عدالتى را گويند که عقل انسانى به آن حکم مى‌کند؛ يعنى آن چه را عقل آدمى عدالت مى‌يابد آن را عدالت عقلى مى‌گويند.

2ـ عدالت عقلايى: عدالتى که بر اساس حکم عقلاى جامعه باشد، که به آن عدالت عقلايى مى‌گويند. بر اين عدالت نام ديگرى هم مى‌گذارند و آن «عدالت عرفى» است.

توضيح: عده‌اى عدالت عقلى و عقلايى را به دو قسم «تعليقى» و «تنجيزى» تقسيم کرده‌اند. بنابراين نظريه، اگر حکم به عدالت از سوى عقل و يا عقلا، معلّق به نظر و تأييد شارع گرديد، عدالت تعليقى است، و گرنه عدالت تنجيزى است. مثلاً عقل و يا عقلا مى‌گويند اين کار عدل است مگر آن‌که شارع خلاف آن حکم کند، که در اين صورت براى شارع مجال مخالفت با حکم عقل و يا عقلا باقى است.[2] اما عده‌اى ديگر از علما عدل و ظلم عرفى را غير قابل تخطئه از سوى شرع مى‌دانند ـ مگر در صورت وجود نص متواتر ـ و براين باورند که شارع خود عقل را براى بشر حجت قرارداده است؛ چگونه ممکن است که به مخالفت با حکم آن ـ بويژه هنگامى که حکم عقلا باشد، که خطاى آن بسيار کم است ـ اقدام کند؟![3]

3ـ عدالت شرعى: عدالتى است که بر اساس حکم شارع باشد؛ يعنى شارع صرف نظر از عرف عقلا، خود رأساً مبادرت به حکم بر عادلانه بودن موردى بکند، ولو آن‌که از نظر عقل و عقلا آن مورد ظلم باشد.[4]

4ـ عدالت توافقى: اگر معيار کار عادلانه، توافق يک جمع، مثل مردم يک جامعه و يا نخبگان باشد، آن عدالت را عدالت توافقى مى‌نامند. گفته شده عدالتى که در عرب جاهلى متفاهم بود عدالت توافقى بوده است؛ يعنى بزرگان قبايل با يکديگر بر سر حکمى توافق مى‌کردند و آن را عادلانه مى‌شمردند، بقيه افراد آن جامعه هم مى‌پذيرفتند.[5]

5ـ عدالت فلسفى: عدالت طبيعى و نفس الأمرى را گويند. اگر معيار عادلانه بودن کارى مطابقت آن با طبيعت انسان‌ها و يا مطابقت با نفس الأمرى است که در وراى حکم به عدالت باشد، به آن عدالت فلسفى، طبيعى و نفس الأمرى مى‌گويند. ( گفته شده عدالتى که در رم و ايران پيش از اسلام متفاهم بود و بر اساس طبقه خاص افراد تفسير مى‌شد؛ يعنى کارى را براى يک طبقه عادلانه و براى طبقه ديگر ظالمانه مى‌شمردند. بنابراين، مى‌توان عدالت در ميان ايرانيان و روميان را عدالت فلسفى و طبيعى ناميد. )[6]

6ـ عدالت تضمينى: به‌اين معنا که شارع خود در ضمن احکام و دستوراتش عدالت را تضمين کرده است و به عهده مردم واگذار نکرده است.[7]

7ـ عدالت اکتشافى: اگر تمامى مصاديق عدالت در ضمن احکام شرعى تضمين شده باشد، وظيفه انسان کشف آن خواهد بود. بنابراين، رأى انسان در مصاديق عدالت هيچ‌گونه اعتبارى در تکون و شکل‌گيرى آن ندارد. عدالتى که انسان در ضمن احکام شرعى به دست مى‌آورد، آن را عدالت اکتشافى يا استکشافى مى‌نامند.[8]

8ـ عدالت اعطايى( واگذار شده ): اگر شارع تعيين مصداق يا مصاديق عدالت را به طور کلى يا در بعضى موارد به مردم واگذار کرده باشد، به آن عدالت اعطايى ـ واگذار شده ـ گفته مى‌شود.[9]

9ـ عدالت قضايى: عدالتى است که در قضاوت بايد قاضى آن را مراعات کند. تساوى نگاه قاضى به طرفين دعوا، رعايت ضوابط طرح دعوا و دفاع، بکارگيرى تمام تلاش خود در جهت کشف حقيقت، صدور حکم بر اساس موازين قانونى و شرعى، عدم دخالت دادن امور غير مرتبط در امر قضاوت، تحت تأثير شخص، اشخاص، جو محيط اجتماعى و... قرار نگرفتن؛ معيارهاى عدالت قضايى است.[10]

10ـ عدالت اجتماعى: عبارت است از رعايت عدالت در برخوردارى همه افراد جامعه از امکانات، فرصت‌ها، حقوق مساوى و بهره‌مندى از حقوق طبيعى و خدا دادى.[11]

11ـ عدالت اقتصادى: رعايت عدالت در بهره‌مندى افراد جامعه از امکانات اقتصادى و فرصت‌هاى برابر در برخوردارى از بيت المال و يا منابع طبيعى را عدالت اقتصادى مى‌گويند.

12ـ عدالت سياسى: عبارت است از فراهم‌سازى بستر مناسب براى همه افراد جامعه ( بدون در نظر گرفتن ويژگى‌هاى قومى، قبيله‌اى، مذهبى، صنفى و نژادى ) جهت مشارکت در تعيين سرنوشت و انتخاب مديريت سياسى جامعه، هم‌چنين فراهم کردن زمينه کسب مديريت‌هاى کلان سياسى براى همه افرادى که استعداد و توان مديريت سياسى جامعه را دارند.

13ـ عدالت فرهنگى: در مرحله نخست، فراهم آوردن زمينه برابر جهت فراگيرى علوم و فنون مختلف براى افراد جامعه و در اختيار گذاشتن امکانات به‌طور مساوى؛ و در مرحله دوم، امکان برابر براى بروز خلاقيت‌ها در عرصه‌هاى گوناگون فرهنگى بدون محدوديت‌هاى ناشى از تعصب‌ها، برطبق موازين قانونى.

14ـ عدالت توزيعى: بيشتر در توزيع ثروت و امکانات اقتصادى مطرح مى‌شود. بنابراين، تحت عنوان عدالت اقتصادى قرار مى‌گيرد.[12]

15ـ عدالت انتزاعى: به‌اين معنا است که عدالت از رفتارى که مطابق با رعايت حق يک چيز و يا فرد و با رعايت جايگاه اجتماعى و طبيعى او است، بدست آمده باشد. عدالت به‌اين معنا مترادف است با عدالت فلسفى و نفس الأمرى که در فراز پنجم گذشت.[13]

16ـ عدالت زمانه: يعنى عدالتى که منطبق با برداشت عمومى مردم يک عصر است. اين اصطلاح بر اساس مبنايى است که مصاديق عدالت را در زمان‌هاى مختلف متفاوت مى‌بيند.[14]

17ـ عدالت واقعى: به عدالت نفس الأمرى گفته مى‌شود؛ چه انسان‌ها آن را بشناسند و چه نشناسند، واقعيت تغيير نمى‌کند.[15]

18ـ عدالت آداب و رسومى: عبارت از عدالتى است که بر اساس آداب و رسوم يک جامعه يا قوم و قبيله‌اى شکل گرفته و جامعه آن را عدالت مى‌داند؛ و هنوز هم آن آداب و رسوم باقى باشد.[16]

19ـ عدالت معتبر عند الشارع: عدالتى است که در نزد شارع معتبر و حکمش را داير مدار آن قرار داده است. اين نوع از عدالت در ابواب گوناگون فقه آمده است. ـ مثل عدالتى که در امام، امام جماعت و جمعه، شاهد، قاضى، مرجع تقليد و... شرط است ـ حدودش هم از سوى شارع تعيين و تعريف مى‌شود.

برخى عدالت را بر اساس عرصه‌هاى کاربردى به چهار قسمت تقسيم کرده‌اند:

20ـ عدالت درهستى و نظام آفرينش: يعنى آن‌که خداوند در نظام هستى و آفرينش موجودات، آن‌چه را که نياز هر موجود بوده است، بر اساس استعدادش به‌طور مساوى به آنها عطا کرده است و فردى را محروم از اين عطا نساخته است. بر اين اساس، نقايص در آفرينش به ذات بارى‌تعالى بر نمى‌گردد، بلکه نقصان به عوامل موروثى و يا به اصطلاح امروز «ژنتيکى» و يا عدم شناخت قوانين حاکم بر نظام خلقت بر مى‌گردد.

21ـ عدالت در احکام شرع و نظام قانون‏گذارى: خداوند متعال در تشريع و قانون‌گذارى رعايت حال و توان افراد را نموده است و لذا احکام شرعى و قوانين الهى بر اساس توان افراد است (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إلّا وُسْعَهَا )،[17] و همه انسان‌ها هم در برابر اين قوانين بصورت برابر مسئول هستند. بر همين اساس، قانون‌گذارى‌هاى بشرى هم بايد بر مبناى توان افراد جامعه باشد و موارد استثنايى ـ افراد ناتوان ـ را هم مورد توجه قرار دهند.

22ـ عدالت در تدبير و نظام اجرايى: عبارت است از عدالتى که حاکمان و دولت، براى مديريت جامعه و اجراى قوانين بايد رعايت کنند. اصل برابرى همه افراد جامعه در برابر قانون؛ اعم از حاکم و مردم در همين عدالت معنا مى‌يابد.

23ـ عدالت در منش و روش زندگى شخصى و اجتماعى: زندگى انسان‌هابر اساس دو عرصه خصوصى و اجتماعى دو ساحت دارد:

الف: ساحت زندگى فردى: مقصود زندگى شخصى و خانوادگى است؛ در اين ساحت با توجه به آن‌که خانواده هم يک جامعه کوچک است و افراد درون آن از حقوقى برخوردارند، لذا روش و منش زندگى در اين ساحت بايد عادلانه و بر مبناى رعايت حقوق ساير افراد درون خانواده باشد. دستورات اخلاقى اسلام و حتى پاره‌اى از احکام شريعت در جهت تأمين و رعايت حقوق متقابل، زن و شوهر؛ والدين وفرزندان؛ خواهر و برادر؛ ولى وقيم، وضع گرديده‌اند.

ب: ساحت زندگى اجتماعى: در اين ساحت چون فرد انسانى در درون جامعه بايستى نيازمندي‌هاى خود و خانواده‌اش را برآورد و به ديگران هم بهره برساند، لذا بايد در روش و منش زندگى اجتماعى و معاشرت با ساير افراد جامعه هم رعايت عدالت و حقوق آنها را بنمايد، تا آنان‌هم رعايت حق اورا بکنند. اين همان هدف غايى بعثت انبيا الهي(عليهم السلام) است که (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)؛[18] يعنى جامعه‌اى بر پايه عدالت رفتارى و معاشرتى استوار ساختن.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ ر.ک، قاعده عدالت در فقه اماميه، ص 29ـ26. عمده تقسيمات از اين کتاب گرفته شده است، با قدرى تصرف در عبارت‌ها و تقسيم بندى‌ها.

[2]ـ همان، ص 26.

[3]ـ همان، مصاحبه آية الله صانعى، ص 327.

[4]ـ همان، مبلغى، مصاحبه، ص 148 و 149. شهيدي‌، مصاحبه، ص 334.

[5]ـ همان، مبلغى، احمد، مصاحبه، ص 86 ـ 89.

[6]ـ همان، مبلغى، احمد، مصاحبه، ص 89.

[7]ـ همان، مبلغى، احمد، مصاحبه، ص 110.

[8]ـ همان، مبلغى، احمد، مصاحبه، ص 117.

[9]ـ همان، مبلغى، احمد، مصاحبه، ص 134.

[10]ـ همان، مبلغى، احمد، مصاحبه، ص 114 ـ 141.

[11]ـ همان، مجتهد شبسترى، محمد، مصاحبه، ص 244. شرکت توسلى‌، حسين، مصاحبه، ص 202‌ ـ ‌226.

[12]ـ همان مبلغ، مصاحبه، ص87.

[13]ـ همان، مبلغ، مصحبه، ص 87.

[14]ـ همان، مجتهد شبسترى، مصاحبه، ص 246.

[15]ـ همان مبلغى، مصاحبه، ص 178.

[16]ـ همان، مبلغى، مصاحبه، ص 101.

[17]ـ سوره بقره، آيه 286.

[18]ـ سوره حديد، آيه 25.