هر چند دانشمندان‌ شيعى به‌ دليل‌ مخالفت در برابر قدرت‌هاى «ستمگر و غاصب»، همواره‌ بر «حكومت‌ عدل» و «انتظار فرج» و زوال‌ دولت‌هاى «جاير و غاصب» پاى فشرده و با هر بهانه‌ و به‌ هر مناسبتى از عدالت سخن‌ گفته‌اند. اما در مجموع فضاى سخن‌ از عدالت‌، يا سخن‌ از «عدالت‌ فردى» است‌ كه‌ در مناصبى چون «امامت و رهبرى»، «قضاوت»، «شهادت و گواهى دادن»‌ و «امامت نماز» و امثال‌ اينها مطرح‌ مى‌گردد، يا اين‌‌كه‌ در همان‌ مفهوم‌ «تكوينى و انتزاعى» است. بر اين‌ پايه‌، بحث‌ و كنكاش‌ در حوزه‌ «عدالت‌ اجتماعى» و «عدالت‌ اقتصادى» نسبت‌ به «عدالت‌ فردى»، در حد صفر بوده‌ است. در عرصه‌ «عدالت‌ سياسى» و «فلسفه‌ سياست‌» هم‌ كه‌ على‌‌الاُصول‌ شيعه‌ نسبت‌ به‌ آن حساسيت‌ فراوانى در طول‌ تاريخ‌ سياسى خود داشته، باز هم‌ از ملاك‌ و ماهيت عدالت‌ بحث‌ چندانى نشده‌ است، بلكه‌ آن‌چه بيش‌ از همه‌ در گردونه‌ بحث‌ و منازعات‌ فكرى قرار داشته، ناظر به‌ عدم‌ پذيرش «قدرت‌هاى غاصب» و به‌ رسميت‌ نشناختن‌ آنها بوده‌ است. چيزى كه‌ «انتظار» را مكتب‌ اعتراض و رد و پرخاش‌ و نوعى مبارزه‌ منفى، براى رسيدن‌ به‌ عدالت‌ و حكومت‌ جهانى عدل رقم‌ مى‌زند. البته‌ اين‌همه‌ به‌ آن معنا نيست‌ كه‌ در اسلام‌ و خصوصا‌ً تشيع، مايه‌هاى بحث‌ و كنكاش‌ از عدالت‌ مغفول‌ بوده‌ است.

پس‌ از پيروزى انقلاب‌ اسلامى، بحث‌ از عدالت، به خصوص‌ در عرصه‌هاى سياسي‌ و اقتصادى و حتى كيفرى ( حدود، قصاص‌، ديات‌ و سيستم‌ جزايى )، يا به‌ تعبير جامع‌تر «عدالت‌ اجتماعى»، اوج‌ و موج‌ بيشترى يافته است. چالش‌ها در حيطه‌هاى اقتصادى و فقهى، احكام‌ اوليه‌ و ثانويه‌، «فقه‌ الحكومة» در قبال‌ «فقه‌ الشريعة»، به شکلى گسترده به‌ ميدان‌ آمده است. و همين‌ نشان‌دهنده‌ آن است‌ كه‌ مغفول‌ ماندن‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ عدالت‌ اجتماعى و بى توجهى به‌ «فلسفه‌ عدالت»، حتي‌ به‌ عنوان‌ يكى از قواعد فقهى، در عرض‌ قواعدى چون‌ «لاضرر»، «لاحرج» و «احسان» و امثال‌ اينها، ريشه‌ در دورى فقه ما‌ از قدرت‌ و حاكميت‌ داشته‌ است.

شهيد مطهرى در مقام تبيين مفهومى عدالت سعى مى‌كند كه با توجه به تنوع كاربردهاى عدل در فضاهاى مختلف، آن را تفسير نمايد و لذا در اين راستا چهار معنا براى عدل بيان مى‌كند.

1ـ موزون و متعادل بودن: هر اجتماع متعادل، نيازمند به كارهاى فراوان اقتصادى، سياسى، فرهنگى، قضايى و تربيتى مى‌باشد؛ يعنى براى داشتن جامعه‌اى متوازن و متعادل بايد در تمامى ابعاد زندگى اجتماعى توازن و تعادل برقرار گردد. همانگونه که عالم هستى موزون و متعادل است. وگرنه امكان بر پايى عالم هستى وجود نداشت و اين نظم، تناسب، تعادل و حساب معين نيز در آن نبود. همچنان كه امير مؤمنان علي(عليه السلام) فرموده است: «بالعدل قامت السموات و الأرض»[1] نقطه مقابل عدل در اين معنا بى تناسبى وعدم توازن است نه ظلم؛ چون بحث عدل به معناى تناسب و توازن در برابر بى‌تناسبى و بى‌توازنى در كل نظام عالم بوده است. همچنين عدل به معناى تناسب و توازن در نظام عالم، از شئون خداوند حكيم مى باشد.[2]

2ـ تساوى و نفى هرگونه تبعيض: مقصود از عدالت در اين معنا، رعايت تساوى در زمينه استحقاق‌هايى است كه افراد بشر بايد از آن برخوردارباشند، و با ملاحظه تفاوت‌هاى بين افراد، رفع تبعيض مورد توجه است؛ يعنى خداوند در بهره‌مند ساختن افراد بر اساس قابليت‌ها و استعدادها به همه فيض خودرا يکسان دارد و کسى را محروم نمى‌سازد.[3]

3ـ رعايت حقوق و عطا كردن حق به ذى حق: عدل در اين معنا در برابر ظلم ( پايمال كردن حق ديگران ) قرار گرفته است. آن‌چه که همواره بايد در قوانين بشرى به معناى عدالت اجتماعى مورد توجه دقيق قرار گيرد و همه‌گان آن را محترم شمرده و مورد توجه قراردهند، عدالت به‌همين معنا است. لذا ظلم به معناى تجاوز به حريم و حق ديگرى نسبت به خداوند محال مى‌باشد؛ چون او مالك و بى نياز على الاطلاق بوده و به هيچ موجودى ظلم روا نمى‌دارد؛ چون ظلم سر منشأش احتياج و نياز است و خداوند نيازمند نيست که ظلم کند.[4]

4ـ رعايت قابليت‌ها: رعايت قابليت‌ها در افاضه وجود و عدم امتناع از افاضه و رحمت الهى به آن‌چه که امكان وجود يا كمال را دارد. در اين‌جا عادل بودن پروردگار نزد حكماى الهى به اين معنا است كه به هر موجودى در نظام تكوين، ميزانى از كمالات وجودى را كه قابليت و ظرفيت دارد اعطا مى‌كند و پروردگار از موجودى كه استحقاق و قابليت دارد، منع فيض نمى‌كند. ذكر اين نكته ضرورى است كه اين معنا از عدل، صرفاً در حوزه كلامى كاربرد دارد.[5]

در جمع بندى بحث تعاريف بايد گفت: از آن‌جايى كه معناى آخر به تعريف عدل الهى اشاره دارد، از بحث خارج است و لذا در اين‌جا سه تعريف ديگر در بحث عدالت قابل بررسى است كه تعريف مورد قبول عدل از ديدگاه شهيد مطهري تعريف سوم است. الگويى كه مى‌تواند هم در حوزه «عدالت فردى» و هم در «بعد اجتماعى» آن به كار گرفته شود، همان تعريف سوم ( رعايت حقوق ) است، كه بنابر اصل مساوات در قانون، افراد بشر بايد در برابر قوانين به يك چشم نگاه شوند و قانون بين افراد تبعيض قايل نشود؛ بلكه استحقاق‌ها را رعايت كند. افرادى كه از لحاظ خلقت در شرايط مساوى هستند، قانون بايد با آنها به مساوات رفتار كند. پس افرادى كه خودشان در شرايط مساوى نيستند، قانون هم نبايد با آنها مساوى رفتار كند؛ بلكه مطابق شرايط خودشان با آنها رفتار نمايد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ عوالي اللئالي، ج4، ص 103.

[2]ـ مطهري‌، مرتضى، عدل الهى، (مجموعه آثار، ج 1، ص 72) تهران، صدرا، 1377.

[3]ـ مطهري‌، مرتضى، اسلام و مقتضيات زمان، ص 317، تهران، صدرا.

[4]ـ مطهري، مرتضى، عدل الهى، پيشين، ص 82 .

[5]ـ همان، ص 82.