اما قاعده فقهى؛ اصل و پايه‌اى كلى است كه با ادله شرعيه ثابت گرديده و احكام جزئيات و مصاديقش را با انطباق بر آن کلى به دست مى‏آوريم. پس قاعده فقهى برخوردار از سه ويژگى: 1ـ كلى بودن 2ـ اثبات آن با ادله شرعيه 3ـ انطباق بر جزئيات و مصاديقش بدون واسطه، مى‌باشد.

قاعده فقهى، در آن چه که ميان فقها رايج است عبارت است از، كلى‌اى كه فرع‌هاى گوناگونى را در خود جمع كرده است، و حفظ و ياد آورى را براى فقيه آسان مى‏سازد. به همين جهت، همانند علم اصول كه نسبت به فقه براى فقيه يك دانش آلى است و مورد توجه و اقبال قرار مى‌گيرد؛ چون در استنباط جايگاهى دارد، قاعده فقهى هم چنين است.

در برداشت صحيح‌تر مى‌توان گفت، قاعده فقهى براى فقيه معيار و ميزان در استنباط برخى از فروع است و فقيه بايد بر محور آن استنباطات خود را محك بزند. تعبيرى که شهيد اول(قدس سره) فرموده است:

«فممّا صنّفته كتاب «القواعد والفوائد» في الفقه، مختصر مشتمل على ضوابط کلية اُصولية و فرعية تستنبط منها أحكام شرعية»؛[1] «از نوشته‏هاى من كتاب «القواعد و الفوائد» در موضوع فقه است. اين نوشته مختصر حاوى قواعد كلى اصولى و فرعى است كه از آن احكام شرعى استنباط مى‌گردد.»، شايد ناظر به همين برداشتى باشد که ذکر آن رفت. و شايد دقيق‏تر آن است كه بگوييم، قواعد فقهى بر دو نوع هستند:

1ـ قواعدی که برای فقیه معيار و ميزان در استنباط است.

2ـ قواعدى‌که به عنوان يک كلى است كه فروع و مصاديقى در خود دارد و براى تطبيق مصاديق مفيد است.

در تعريف قواعد فقهى نمى‌توان ميان فقيهان اتفاق نظرى يافت. هر يک از تعريف‌ها به يکى از جنبه‌هاى تمايز قاعده فقهى با ساير قواعد اشاره دارد. در اين‌جا به برخى از آنها اشاره مى‌کنيم:

شيخ انصاريv در بحث استصحاب در بيان اين مسأله که‌ آيا استصحاب قاعده‌اى فقهى يا اصولى است؟ از قاعده فقهى تعريفى ارايه مى‌دهد. ايشان معتقد است: «قاعده فقهى قاعده‌اى است که، اجراى آن ميان مجتهد و مقلد مشترک است، بر خلاف قاعده اصولى که مختص به مجتهد است.»[2]

عده‌اى در تعريف قاعده فقهى گفته‌اند:

إنّها قواعد تقع في طریق استفادة الأحکام الشرعيّة الإلهيّة و لا یکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط، بل من باب التطبیق؛[3]

قواعد فقهی، قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع می‌شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و واسطه در استنباط نبوده، بلکه از باب تطبیق است.

عده‌اى ديگر آن را اين‌گونه تعريف مى‌کنند:

اُصول فقهيّة کليّة في نصوص مؤجزة دستوريّة تتضمّن أحکاماً تشريعيّة عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها؛[4]

قواعد فقهی، اصول فقهی کلی است، با عبارت‌های کوتاه و اساسی، که احکام تشریعی عام را در حوادثی که در موضوعات آنها داخل است، شامل می‌شود.

قرافى از علماى بزرگ اهل سنت مى‌گويد :

وهذه القواعد مهمّة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظَم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه و يُعرف، وتتّضح مناهج الفتاوى وتَكَشَّفْ ... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليّات، واتّحد عنده ما تناقض عند غيره؛[5]

این قواعد در فقه بسیار حایز اهمیت‌اند، و فایده‌ای بزرگ دارند، و به میزان احاطه و تسلط فقیه به آنها، قدر و منزلتش بزرگ شمرده می‌شود، و سبب رونق فقه و شناخت بهتر آن می‌گردد، و مسیر فتاوا روشن و کشف می‌شود... وکسی که فقه را به وسیله قواعدش حفظ و نگهداری کرده باشد، از حفظ و نگهداری بسیاری از جزئیات بی نیاز می­گردد؛ زیرا آن جزئیات تحت کلیات قرار دارند، و آن چه که نزد دیگران متناقض می‌نماید، در نزد او ـ مسلط به قواعد ـ متحد می‌باشد.

ابن تيميه در اهميت قواعد به صورت عمومى مى‌گويد:

لا بدّ أن يكون مع الإنسان أصولٌ کلية يَرُدُّ إليها الجزئيات؛ ليتكلّم بعلم وعدل، ثمّ يعرف الجزئيات كيف وقعت، و إلّا فيبقى في ‌كذب وجهل في ‌الجزئيات، وجهل وظلم في ‌الكليّات، فيتولّد فساد عظيم؛[6]

انسان ناگزیر است، اصولی کلی در اختیار داشته باشد تا بتواند جزئیات را به آن اصول کلی بازگردانده و تطبیق کند، تا انسان به دانش و عدالت سخن بگوید، آن‌گاه بشناسد که جزئیات را چگونه انجام دهد؛ و گرنه در نادانی و دروغ دانستن جزئیات، و نادانی وظلم در کلیات، باقی خواهد ماند؛ پس سبب ایجاد فسادی بزرگ خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ القواعد و الفوائد، ج 1، ص 12.

[2]ـ فرائد الاُصول، ج 2، ص 544 ـ 545 .

[3]ـ فياض، محمد اسحاق، محاضرات في اُصول الفقه ( تقريرات درس آية الله سيد ابوالقاسم خويى )‌، ج1، ص 8 .

[4]ـ مصطفى زرقاء، المدخل الفقهي العام، ج 2، ص 941.

[5]ـ قرافي‌، الفروق، ص 1ـ3.

[6]ـ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج19، ص 203.